مدیران بانک سرمایه در نخستین جلسه دادگاه مفاسد اقتصادی حاضر شدند

نخستین جلسه دادگاه پرونده سه عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه سه شنبه ۲۵ دی در «دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی» تشکیل شد. به گفته نماینده دادستان حجم کلی تخلفات این پرونده که شامل اعطای وام‌ و تسهیلات بی‌ضابطه می‌شود، تقریبا به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که پیشتر بین ۸ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد و محمدرضا توسلی یکی از مدیران بانک سرمایه که به‌قید وثیقه آزاد هستند، متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده به‌شمار می‌روند. آن‌ها با اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق خیانت در امانت» روبه‌رو هستند. بر اساس کیفرخواست صادرشده بانک سرمایه متهم به «۱۴هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» است:

«مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده‌گذاران بانک کرده و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است».

«صندوق فرهنگیان» که صاحب ۴۷ درصد سهام بانک سرمایه است همراه با «گروه ریخته‌گران» (صاحب ۳۷ درصد سهام) سهامداران اصلی این بانک به‌شمار می‌روند و به گفته نماینده دادستان متهم هستند که با اعمال نفوذ بر هیئت مدیره این بانک، اقدام به پرداخت وام‌های کلان و غیرقانونی کرده‌اند. در این خصوص تعدادی از مدیران بانک سرمایه متهم هستند که بابت این کار رشوه و تهسیلات دریافت کرده‌اند. نماینده دادستان از یاسر ضیایی معاون وقت بانک و مدیرعامل شرکت لوله‌نورد اهواز نام برد که متهم است بابت اعطای وام ۱۳ میلیارد تومانی بدون وثیقه، ۲.۵ میلیارد تومان از محل تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت کرده است.  همچنین پرویز کاظمی عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه که او نیز متهم است در ازای عضویت در هیئت‌مدیره تیم فوتبال استیل‌آذین به حسین هدایتی وام ۶۰ میلیارد تومانی اعطا کرده است.

دادگاه این پرونده که پرونده «اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان» نیز خوانده می‌شود در حالی تشکیل شد که یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷، جمعی از فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در میدان ونک تجمع اعتراضی برگزار کردند.