دستمزد کارگران شهرداری در جیب پیمانکاران

تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری‌ها به یک رویه تبدیل شده است. طی یک ماه گذشته کارگران شهرداری در نقاط مختلف در اعتراض به این رویه تجمع کردند. مسئولان شهرداری‌ها، کمبود منابع مالی به دلیل کاهش درآمد را دلیل پرداخت نکردن دستمزد کارگران اعلام  و یا پیمانکار را مسئول پرداخت دستمزد کارگران معرفی می‌کنند.

تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری در برخی شهرها از یکسال نیز عبور کرده است. در برخی شهرها نیز کارگران تحت عنوان «پایان قرارداد» و یا «عدم‌نیاز» به دلیل آغاز فصل سرما اخراج می‌شوند. این وضعیت معیشت هزاران کارگر شاغل در بخش خدمات شهری شهرداری‌ها را با بحران روبرو کرده است. برخی از کارگران شهرداری به ناچار به دستفروشی برای تامین معیشت روی آورده‌اند.

از ۲۰ آذر تا ۲۰ دی امسال کارگران شهرداری حداقل در ۱۰ شهر مختلف تجمع و اعتصاب کردند. در آبادان، نیشابور و بروجرد اعتراض کارگران گاه تا ۱۰ روز نیز ادامه یافت. به عنوان مثال در بروجرد کارگران شهرداری ۱۰ روز پیاپی مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری تجمع کردند. مسئولان شهری تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران را انکار نکردند اما «رکود» در بخش ساختمان و عدم پرداخت مطالبات شهرداری از سوی نهادهای دولتی و یا سازمان/ بنگاه‌های خصوصی و نیمه دولتی که به کاهش درآمدهای شهرداری منتهی شده را دلیل تعویق در پرداخت دستمزد عنوان کردند.

در میاندوآب استان آذربایجان‌غربی، معوقات دستمزد کارگران از ۱۰ ماه نیز عبور کرد. شهردار این شهر، پیمانکار تامین نیروی انسانی را پاسخگوی این وضعیت عنوان کرد و گفت که قرارداد این شرکت پیمانکاری لغو شده است.

کارگران شهرداری در استان خوزستان نسبت به دیگر مناطق ایران وضعیت نامساعدتری دارند. آنها در چند شهر برای روزهای پیاپی اعتصاب کردند، از شهرهای مختلف به اهواز آمدند و مقابل ساختمان استانداری بست نشستند. در میاندوآب استان آذربایجان‌غربی هم تاخیر در دستمزد کارگران از ۱۰ ماه گذشته است. این وضعیت برای کارگران در بروجرد هم تکرار شده است؛ آنها از آغاز فصل تابستان دستمزد دریافت نکرده‌اند.

مشکل کجاست؟

پاسخ مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر به اعتراضات کارگران تقریبا مشابه و یکسان است: بخش ساختمان با رکود روبرو است، دستگاه‌های اجرایی مطالبات شهرداری را پرداخت نمی‌کنند، اعتبارات دولتی و درآمد شهرداری‌ها کاهش یافته است.

گاه نیز پیمانکاران به عنوان مشکل اصلی مطرح می‌شوند؛ کوتاهی شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی در ارائه به موقع صورت وضعیت‌ها و یا ناقص بودن صورت وضعیت‌های مالی موجب تاخیر در پرداخت دستمزدها شده است. پیمانکاران هم در این شرایط شهرداری را مسئول تاخیر در پرداخت دستمزد و افزایش اعتراض کارگران می‌دانند.

یک نمونه: شهرداری الوند

کارگران شهرداری الوند در استان قزوین از آغاز سال‌جاری بارها به اخراج همکاران و تاخیر در پرداخت دستمزدها معترض شدند. آنها در آبان امسال برای چند روز پیاپی مقابل ساختمان شهرداری و فرمانداری البرز تجمع کردند. پیش‌تر هم در تابستان کارگران چند روز پیاپی دست از کار کشیدند.

شهریور امسال، مدیران شهرداری الوند از تغییر پیمانکار تامین نیروی انسانی خبر دادند. شرکت جدید در آغاز ۹۰ کارگر را تحت عنوان «کاهش هزینه» اخراج کرد. اعتراض و شکایت کارگران اخراج شده به دلیل اشتغال آنها با قراردادهای موقت به جایی نرسید.

شرکت پیمانکار در ادامه مطالبات مزدی کارگران را با تاخیر پرداخت کرد. تاخیر در پرداخت دستمزدها به سه ماه رسید، اضافه کار کارگران محاسبه نشد و فشار کار افزایش یافت. در اعتراض به این وضعیت، کارگران دست از کار کشیدند و خواستار پرداخت مطالبات مزدی معوق شدند.

شهرداری پیمانکار را مسئول مطالبات مزدی دانست، پیمانکار جدید هم پیمانکار سابق را که به گفته مسئولان شهرداری «به دلیل عدم حسن اجرای پیمان» قرارداد با او تمدید نشده بود، پاسخگوی وضعیت به وجود آمد معرفی کرد و کارگران را به آن ارجاع داد.

تماشای این وضعیت از نگاه کارگران اما از یک واقعیت پرده برداشت: پیمانکار جدید همان پیمانکار سابق است با تغییری کوچک در نام شرکت و مدیران آن. «تارا نام آسیا» پیمانکار پیشین جای خود را به «طاهر نیرو آسیا» داد. نکته جالب اینکه اعضای هیئت مدیره این دو شرکت یکی است.

همزمان با این جابجایی مقام‌های قضایی قزوین از تخلف مالی در شهرداری الوند خبر دادند و شرکت پیمانکار نیروی انسانی به تخلف مالی و ارائه صورت حساب‌های غیرواقعی متهم شد. به گفته شهردار الوند، پس از کشف این تخلف، پیمانکار مبلغ اضافه‌ای که دریافت کرده بود را به شهرداری بازگرداند.

تکثیر ویروس فساد در شهرداری

از آغاز به کار پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا چندین عضو این شوراها در مناطق مختلف ایران دستگیر، از مقام خود برکنار و به فساد مالی محکوم شده‌اند. شهرداران شماری از شهرها به دلیل فشارهای بیرونی و یا زد و بند با پیمانکاران برکنار شده‌اند.

سازمان بازرسی جمهوری اسلامی براساس پرونده‌های تشکیل شده در مراجع نظارتی و قضایی، شهرداری را فاسدترین دستگاه اجرایی نامیده است. حسین قلجی، رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، آذر امسال گفت: ۶۵ درصد کل پرونده‌های تشکیل شده در این سازمان در سال ۱۳۹۶ مربوط به فساد در شهرداری‌ها است.

پیشتر هم نتایج یک نظرسنجی نشان می‌داد که از هر حدود سه مراجع کننده به شهرداری، یک تن رشوه پرداخت کرده و یا از او رشوه درخواست شده است.

این وضعیت، شرایط را برای پیمانکاران- چه بخش عمرانی و چه خدمات و تامین نیروی انسانی- مساعدتر کرده است. به گونه‌ای که نه شهرداری‌ها میلی به پایان بخشیدن به همکاری با پیمانکاران دارند و نه پیمانکاران حاضرند شهرداری را از دست بدهند.

در همین زمینه: