رکود اقتصادی در ایران فراگیر می‌شود؟

دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال آینده ایجاد بیش از یک میلیون شغل جدید را پیش‌بینی کرده است. گزارش مراجع دولتی اما بیانگر از دست رفتن مشاغل موجود و افزایش شمار بیکاران است. آیا اقتصاد ایران باردیگر به دوران رکود کامل باز می‌گردد؟

کاهش صادرات نفت، تحقق بودجه امسال و سال آینده را با تردید روبرو کرده است. هرچند که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه را تکذیب کرده، اما برآورد مجلس شورای اسلامی بیانگر کسری بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۷ است. این رقم برای سال آینده هم براساس لایحه پیشنهادی دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در چنین شرایطی دولت بدون مشخص کردن منابع، پیش‌بینی کرده بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند و بخشی از واحدهای تولیدی که با کمبود نقدینگی یا تامین مواد اولیه روبرو هستند را «بازسازی» کند تا به چرخه تولید بازگردند.

اوضاع از چه قرار است؟

زنجیره خودروسازی از بهار امسال با بحران روبرو است. خودروسازان خارجی ایران را ترک کردند، خودروسازان داخلی هم مطالبات قطعه‌سازان را برای افزایش قیمت گروگان گرفتند. در این وضعیت نیمی از کارگران قطعه‌سازان بیکار شدند و نیمی دیگر هم در آستانه بیکاری قرار دارند.

در حوزه انرژی و به ویژه نفت و گاز هم تامین مالی پروژه‌ها با مشکل روبرو است؛ خروج توتال و کاهش درآمدهای نفتی، ادامه این پروژه‌ها را با تردید روبرو کرده است. دولت از انتشار گزارش میزان پیشرفت پروژه‌ها خودداری می‌کند، اما به نظر نمی‌رسد حتی مشارکت شرکت‌های چینی و روسی هم بتواند ادامه فعالیت این پروژه‌ها در صورت تشدید تحریم را امکان‌پذیر کند.

در حوزه صنعت هم برپایه گزارش سازمان صنایع کوچک، تنها ۲۱ درصد واحدهای تولیدی با بیش از ۷۰ درصد ظرفیت مشغول به کارند. بیش از ۴۲ درصد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با ظرفیت کمتر از ۷۰ درصد و بیش از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند و ۳۵,۷ درصد واحدهای تولیدی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت را به کار گرفته‌اند.

اوضاع در بخش کشاورزی هم همانند سال گذشته است؛ دولت هنوز راهکاری برای تامین آب کشاورزان اصفهان و خوزستان نیافته. این وضعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار کشاورز را بیکار و ناچار به مشاغل دیگر و یا استفاده از خدمات حداقلی کمیته امداد کرده است.

بیکاران بیشتر می‌شوند؟

دولت نرخ رسمی بیکاری را کمی بیش از ۱۲ درصد اعلام کرده، نرخ واقعی بیکاری اما به گفته فعالان کارگری و نمایندگان مجلس حداقل ۲ برابر این رقم است. برآورد نهادهای دولتی بیانگر جمعیت ۳ میلیون ۳۲۶ هزار نفری بیکاران رسمی است. پیش‌بینی شده سالانه حداقل یک میلیون تن به جمعیت جویای کار افزوده شود.

برخلاف گزارش رئیس دولت جمهوری اسلامی که مدعی ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی طی سال‌های گذشته است، جمعیت بیکاران ایران سال به سال بیشتر شده است. تنها در فاصله تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷، ۲۳۶ هزار به جمیعت بیکار رسمی افزوده شده است.

این روند در سال‌جاری شدت بیشتری گرفته و تنها در صنعت قطعه‌سازی حدود ۲۰۰ هزار تن شغل خود را از دست دادند. در سایر بخش‌های تولیدی نیز اخراج کارگران تحت عنوان «تعدیل» به دلیل کاهش تولید ادامه دارد.

روزهای سخت‌تر در راهند؟

مقامات جمهوری اسلامی تحریم‌ها را عامل وضعیت موجود می‌دانند و شرایط فعلی را «جنگی» می‌خوانند. در این شرایط اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی برنامه دولت را «افزایش مشارکت بخش خصوصی» اعلام کرده است.

دولت در لایحه بودجه ۹۸ نیز دستگاه‌های اجرایی را به «خرید حداقل ۱۰ درصد خدمات از بخش خصوصی» و کاهش ۱۰ درصدی نیروی انسانی مکلف کرده است.

در همین رابطه قرار است بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی با سرعت بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود. خصوصی‌سازی برق و آب هم در دستور کار دولت قرار دارد. دولت همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی را هم در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است.

برنامه دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش نرخ مالیات است، این افزایش قرار است بر مزدبگیران تحمیل شود چرا که بنیادهای حکومتی که فرار مالیاتی دارند، همچنان از معافیت مالیاتی ویژه برخوردارند. علاوه بر این به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت در بسته‌های حمایتی برای بخش تولید، کاهش مالیات و یا معافیت مالیاتی در نظر گرفته است.

تمامی این گزاره‌ها در کنار احتمال شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت که کاهش درآمدهای دولت را در پی دارد، بیانگر افزایش تنگنا‌ها، تعطیلی واحدهای تولیدی و رشد نرخ بیکاری و بازگشت به دوره رکود اقتصادی است. رکودی که دولت دو سال پیش اعلام کرد با توافق هسته‌ای شرایط برای خروج از آن فراهم شده است.

در همین زمینه: