قوه قضاییه: لایحه تامین امنیت زنان مشکلات عدیده دارد

پس از مدت‌ها سکوت و ۷ سال معطلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته آنچه که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیش‌بینی شده، مشکلات عدیده‌ای دارد و باید اصلاح شود. او گفته اگر معلوم شود لایحه قابل اصلاح نیست، باید لایحه دیگری در این زمینه تهیه شود.

محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی درباره لایحه تامین امنیت زنان گفته که معاونت حقوقی قوه قضاییه قبلا با کارشناسان مختلف دانشگاهی، حقوقدانان و برخی از افراد مرتبط با دولت درباره این لایحه مشورت کرده و اصلاحاتی انجام داده است. همچنین معاونت اول قوه قضاییه هم این لایجه را بررسی مجدد کرده است.

با این حال معاون اول قوه قضاییه ایران می‌گوید که به رغم نیاز به بازنگری قانون در حوزه خشونت علیه زنان آنچه که در لایحه دولت پیش بینی شده، مشکلات عدیده‌ای دارد و به اصلاحات بسیار زیادی نیاز دارد.

اژه‌ای گفته حتی برخی از افراد در جلسه به نظرشان می‌رسید که این لایحه قابل اصلاح نیست و باید به دنبال یک لایحه دیگر رفت که قوه قضاییه یا دولت آن را تهیه کند.

بر اساس گفته‌های محسنی اژه‌ای قرار شده مجدداً تحقیقی در معاونت حقوقی انجام شود که آیا این لایحه واقعاً قابل اصلاح است یا نه.

معاون اول قوه قضاییه ایران گفته: «هدف از این لایحه این است که محیط خانواده را استحکام ببخشد و از جنبه‌های مختلف برای زنان اعم از همسر یا هر زن دیگری امنیت بیاورد. حال باید بررسی شود که این موارد آیا در این لایحه تأمین می شود یا خیر.»

او گفته معلوم نیست حبس‌های بسیار سنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایمِ علیه زنان که در این لایحه در نظر گرفته شده، بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است بنیاد خانواده را متزلزل کند.

اژه‌ای همچنین گفته که در برخی موارد لایحه بسیار مطول است که ممکن است بعدا مورد تفسیرهای متعدد قرار بگیرد.

تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.

در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضاییه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش‌نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.

لایحه تامین امنیت زنان پس از بررسی و تصویب معاونت زنان رئیس جمهوری، مجلس و قوه قضاییه، به قوه قضاییه فرستاده شده و در آنجا هم باز با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما مدت‌هاست در این قوه باقی مانده و تا به حال به مجلس ارجاع داده نشده است.

در مهر ۱۳۹۷ اعلام شد که لاریجانی این طرح را برای مطالعه و دریافت نظر‌ها و تایید مراجع، به قم فرستاده است.

طبق آماری که سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسر قرار گرفته‌اند و طبق گزارش پزشکی قانونی ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی، علیه زنان است.

مطالعه دیگری که در اردیبهشت ۱۳۹۶ و توسط یک موسسه خیریه برجسته ایرانی انجام شد نشان داد که ۳۲ درصد از زنان ایرانی در مناطق شهری و ۶۳ درصد در مناطق روستایی، برخی از انواع خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.

بر اساس ماده دو لایحه تامین امنیت زنان، زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از آن می‌شوند.

در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و … اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند.

همچنین خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری شده است.

آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود و خشونت‌های روانی هم در این لایحه جرم‌انگاری شده و سعی شده حدود آن مشخص شود.

همچنین بر اساس همین لایحه، اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است.

خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه است.