اصلاح قانون استعماری در آنگولا و جرم‌زدایی از همجنسگرایی

مجلس آنگولا چهارشنبه گذشته با حذف یک ماده قانونی با عنوان موارد «فساد خلاف طبیعت» از قانون، از همجنسگرایی جرم‌زدایی کرد. تا به‌حال از تفسیر این ماده قانونی به صورت گسترده برای ممنوعیت همجنسگرایی و رفتار همجنسگرایانه استفاده می‌شد.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، دولت آنگولا همچنین ۲۳ ژانویه/۳ بهمن تبعیض به‌خاطر گرایش جنسی را ممنوع کرد. از این پس خودداری از دادن خدمات یا استخدام افراد بر اساس گرایش جنسی آن‌ها می‌تواند مجازاتی تا سقف ۲ سال زندان به‌همراه داشته باشد.

پس از استقلال آنگولا از پرتغال در سال ۱۹۷۵ این نخستین باری است که قانون مجازات این کشور تغییر می‌کند که در این تغییرات قوانین قبلی همجنسخواه‌ستیز باقی مانده از دوره‌ی استعمار آنگولا اصلاح شده‌اند.

قوانین قبلی رفتار همجنسگرایانه را غیر قانونی تلقی می‌کردند و به صورت ضمنی از تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و مجازات همجنسگرایی حمایت می‌کردند. با وجود اینکه در دوران پسااستعمار هیچکس تحت این قانون مجازات نشده بود اما نفس وجود این قانون حقوق و آزادی‌های اعضای جامعه LGBT را در این کشور محدود می‌کرد.

«آیریس آنگولا» که تنها گروه مدافع و لابی‌گر برای حقوق همجنسگرایان در این کشور به‌شمار می‌رود بارها نسبت به تبعیض در دسترسی به بهداشت و آموزش اقلیت‌های جنسی اعتراض کرده بود.

سال گذشته نیز فعالیت‌های این گروه که سابقه تشکیل آن به سال ۲۰۱۳ بازمی‌گردد، قانونا به رسمیت شناخته شد. اقدامی که اکنون به‌عنوان گام مهمی در تغییر قانون آنگولا برای برابری به‌حساب می‌آید. اهمیت این اقدام در مقایسه با موزامبیک دیگر مستعمره سابق پرتغال مشخص می‌شود که علیرغم جرم‌زدایی از همجنسگرایی در سال ۲۰۱۵، همچنان از قانونی شمردن «لامبدا»، بزرگترین گروه LGBT در این کشور خودداری می‌کند.

در حالی‌که در کشورهایی مانند هند، مبارزه علیه قوانین همجنسگراستیزانه توسط دادگاه حاکم اعمال می‌شود، کشورهای دیگر این مبارزه را از طریق اصلاحات قانونی دنبال می‌کنند. از جمله این کشورها می‌توان به جمهوری دموکراتیک سائوتومه و پرنسیپ (۲۰۱۲)، کیپ ورد (۲۰۰۴) - هر دو از مستعمره‌های سابق پرتغال -، لسوتو (۲۰۱۲)، جزایر سیشل (۲۰۱۶) – هر دو در آفریقا - پالاو (۲۰۱۴) و نائورو (۲۰۱۶) – هر دو در اقیانوسیه - اشاره کرد. همچنان ۶۹ کشور در جهان، از جمله ایران، همجنسگرایی را غیر قانونی و جرم تلقی می‌کنند و همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنسجدرها و دیگر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در این کشورها تحت تبعیض و خشونت هستند.