انصاری: اگر پالرمو در مجمع به بن‌بست رسید رفراندوم کنیم
با تعویق بررسی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت، مجید انصاری عضو این مجمع می‌گوید از سوی مخالفان پیامک‌های تهدید به قتل دریافت کرده است.
مجید انصاری می‌گوید رابطه اصلاح‌طلبان و رهبری به «حداقل ممکن» رسیده
دو روز پس از ناتمام ماندن بررسی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجید انصاری عضو این مجمع از فشارهای مخالفان برای رد این کنوانسیون خبر داد و گفت بعد از جلسه آخر مجمع تشخیص مصلحت پیامک‌هایی مبنی بر «تهدید به قتل» دریافت کرده است. او می‌گوید نباید از همه‌پرسی و رفراندوم ترسید و اگر مجمع تشخیص مصلحت نتوانست در مورد پالرمو تصمیم‌گیری کند آن را به رفراندوم باید گذاشت.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه ۸ بهمن از کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) دفاع کرد و گفت بحث پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح بود و ربطی به دو دولت حسن روحانی ندارد.
انصاری همچنین تأکید کرد که حتی زمانی که سعید جلیلی، رئیس هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای در دوران احمدی‌نژاد، در شورای عالی امنیت ملی بود «با دست‌خط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد»، اما اکنون «در کِش‌مَکش‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه‌گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا را مشوش می‌کنند.»
چهار لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که ایران برای استانداردسازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا باید آن‌ها را بپذیرد، عبارتند از: «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» (CFT)، و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی – پالرمو».
در پی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب این لوایح، مجمع تشخیص مصلحت دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که بیشتر ناظر به قوانین داخلی کشور هستند تأیید کرد اما دو لایحه دیگر، سی‌اف‌‌تی و پالرمو با ادامه یافتن اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بلاتکلیف ماندند و در نهایت بار دیگر به دلیل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند.
مجید انصاری با تأکید بر اینکه بررسی چنین لوایحی از اهمیت اساسی برخوردار است و در نشست روز شنبه گذشته وقت کافی برای رسیدن به تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، از فشارهای بعد از این جلسه سخن گفت: «من از بعد جلسه روز شنبه مجمع پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. (...) من از دستگاه قضائی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضا مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون‌شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند که چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است؛ اگر نمایندگان انجام دادند نمایندگان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشود.»
حوزه علمیه قم از جمله مخالفان تصویب لایحه پالرمو است. عده‌ای از استادان حوزه‌های علمیه در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی خود را از تصویب چند کنوانسیون اعلام کردند. آن‌ها نوشتند: «FATF منجر به اشراف اطلاعاتی اجانب بر شریان‌های بانکی کشور خواهد شد.»
حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعه نیز روز شنبه ۲۹ دی در جلسه درس خارج فقه خود گفت: «ما در خصوص اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو قبلاً هم هشدار دادیم که تصویب آن به صلاح کشور نیست. سردمداران این جریان‌ها که ظالم هستند و شاهد ظلم‌های آن‌ها در کشورهای دیگر هستیم هرگز قابل اعتماد نبوده و نه تنها به صلاح ما کار نمی‌کنند، بلکه فقط برای کنترل ما گام برمی‌دارند.»
مجید انصاری می‌گوید ۲۰۰ کشور جهان پالرمو را پذیرفته‌اند، «آیا واقعاً همه این ۲۰۰ کشور منافع ملی ندارند؟ همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ (...) یک جریانی به نظر من مشکوک با سوء استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینین، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند.»
انصاری اظهار امیدواری کرد که موضوع تصویب این لوایح در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام برسد، اما در همین حال افزود که اگر چنین هم نشد «با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرا عمومی و رفراندوم هست».
او گفت: «بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند فکر می‌کنند وقتی می‌گوئیم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون‌گذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی انجام شود.»
ایران تا فوریه ۲۰۱۹ برای برآورده کردن انتظارات گروه اقدام ویژه مالی فرصت دارد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
پالرمو سه پروتکل تکمیلی دارد، از جمله: پروتکل پیشگیری و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات.
بیشتر بخوانید:
نظرها
سلی
عمرا در این نظام موافقت کنند که در مورد این سناریو تن به رفراندوم دهند چون در اینصورت باید برای بسیار چیزهای دیگر که ملت ایران می‌خواهند ولی معدودی از سران مخالف هم باید رفراندوم برگزار کنند. وبه همین دلیل حکومت حاضر نخواهد بود تن به رفراندوم بدهد. پس بهتر است رهبر تصمیم بگیرند نه ملتی که هنوز نود درصدشون اصلا اسم اف ای تی اف رو نشنیدند و نمیدونند چی هست.
حقیقتگو
این بساط گول زنانه و عوام فریبانه حکومتی درجهت پذیرش قوانین گروه اقدام مالی درحقیقت تبری است برستون های رژیم اخوندی که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست...انکاربه زورگیرها خیابانی قوانین شفافیت آنچه درون جیب هایشان دارند پیشنهاد کنند..رژیمی که بی شفافیت بودن اوضاع بانکی بین المللی درانبارکردن میلیاردها ذلارو یورو دربانک های خارجی بهره برده است و درحقیقت مکان های امنی برای انبارچپاول های مال ملت ایران میداند..گروه های اقدام مالی اول بجای آنکه زنگ درب های منزل های مقامات حکومتی ورهبرعلی خامنه ای به صدا درآورند باید درب بانک داران خارجی را به صدا دراورند..رژیم آخوندی و عناصرش مقادیرنجومی دراروپا و روسیه وچین ومالزی وترکیه ازچپاول کردن پولهای نفتی سرمایه گذاری کرده اند...البته گروه اقدام مالی که به دفعات به رژیم آخوندی مهلت های داده شده را به کرات به تاخیرانداخته بدرستی میداند که تا زمان انتخابات امریکا به این اعمال ادامه دهد زیراکه چشمه روان میلیاردها دلار به بانک های خارجی را نمی خواهد بخشکاند..
sattar beheshti
- میرسلیم با اشاره به اینکه تصویب لایحه پالرمو باعث "محاصره بیشتر" جمهوری اسلامی خواهد شد، گفته بود: «با توجه به این که وزارت دادگستری آمریکا مثلا حزب‌الله لبنان را به عنوان گروه سازمانیافته جرائم فراملی اعلام کرده، نگرانی درباره موضوع یکسان دانستن گروه‌های آزادی‌بخش?!! با گروه‌های جرایم سازمانیافته، با پذیرش پالرمو بسیار جدی است، زیرا ما را موظف به معاضدت قضایی درباره ارائه اسناد و سوابق بانکی و مالی و شرکتی یا تجاری می‌کند که نقطه مقابل آن متهم شدن است.» - مجتهد شبستری نیز یک روز پیش از میرسلیم، سخنانی مشابه او را عنوان کرده : «به نظر ما داعش، القاعده، جبهه‌النصره و امثال اینها مجرم هستند؛ ولی شاید از نظر این کنوانسیون حزب‌الله لبنان، حشد شعبی عراق و سپاه پاسداران ایران هم مجرم شناخته شوند». این عضو مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرده بود: «این مساله یکی از بزرگترین ابهامات این کنوانسیون است و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت!!.»