دادستانی هلند: هنوز ارتباطی بین دولت ایران و قتل محمدرضا کلاهی پیدا نشده است
دادستانی هلند اعلام کرد هنوز شواهدی مبنی بر دخالت دولت ایران در قتل محمدرضا کلاهی پیدا نشده است. با این حال، معلوم شده که قاتلان هویت مقتول و دلیل قتل او را نمی‌دانستند.
در آستانه برگزاری جلسه دادگاه دو متهم به قتل علی معتمد (محمدرضا کلاهی) در هلند، دادستانی این کشور اعلام کرد هنوز شواهدی مبنی بر دخالت دولت ایران در قتل او یافت نشده است.
اوایل ژانویه «آ ای و د» (AIVD) سازمان امنیت و اطلاعات هلند احتمال دست داشتن دولت ایران در قتل دو ایرانی‌تبار هلند علی معتمد (صمد کلاهی) و احمد النیسی را مطرح کرد که اولی در ۲۰۱۵ در آلمیره و دومی در ۲۰۱۷ در شهر لاهه به قتل رسیدند.
استف بلوک، وزیر خارجه و کایسا اولونخرن، وزیر کشور و معاون نخست وزیر هلند ۱۸ دی/ ۸ ژانویه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان هلند از دست داشتن ایران در دو قتل خبر داده بودند و پس از آن چند تبعه ایرانی از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.
اما نماینده دادستانی هلند امروز پس از پایان نشست کمیته تحقیق در پرونده علی معتمد (محمدرضا کلاهی) اعلام کرد هنوز شواهدی در این زمینه در دست ندارد.
علی معتمد که تحقیقات دادگاه نشان داد همان محمدرضا کلاهی متهم بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ است، در هلند تکنیسین برق بود و در شهر آلمیره در نزدیکی آمستردام زندگی می‌کرد. او روز ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵، زمانی که برای رفتن به سر کار از خانه خارج شد، با شلیک چند گلوله کشته شد.
انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله به اتهام قتل علی معتمد در زندان بسر می‌برند و به گفته دادستانی از نااوفال ف (Naoufal F)، یک تبهکار حرفه‌ای زندانی دستور قتل را گرفته بودند. متهمان دخالت در قتل معتمد را انکار کرده‌اند و روز جمعه یکم فوریه مجدداً مقابل دادگاه قرار خواهند گرفت.
از مکالمات تلفنی کدگذاری‌شده میان متهمان به‌نظر می‌رسد که آن‌ها از هویت واقعی علی معتمد و انگیزه قتل او اطلاعی نداشته‌اند. یکی از آن‌ها در این مکالمات کدگذاری شده گفته است: «من نمی‌دانم او را چرا باید خواباند و نمی‌خواهم هم بدانم هاهاهاها.»
به گفته اینس وسکی (Inez Weski) وکیل متهمان به قتل کلاهی «این عجیب است که دادستانی درباره پیشینه قربانی تحقیقات بیشتری انجام نداده است.» او می‌خواهد بداند آیا دولت ایران در جریان این پرونده قضایی همکاری خواهد کرد یا نه.
استف بلوک وزیر خارجه هلند در ارتباط با این مساله گفته عجیب نیست که در تحقیق قضایی پیرامون ارتباط میان دولت ایران با قتل‌ها مدرکی بدست نیامده است. «نحوه ارزش‌گذاری بر اطلاعات در پروسه بررسی دستگاه قضایی با این پروسه در دستگاه‌های امنیتی تفاوت دارد.»
به گفته دادستانی هلند دو متهم ۱۳۰ هزار یورو بابت این قتل پول گرفته‌اند ولی سوال این است که: از چه کسی؟
نظرها
نظری وجود ندارد.