زنان ایران، ۴۰ سال بعد از انقلاب: به عقب برگشتیم
نعیمه دوستدار-۴۰ سال پس از انقلاب وضعیت زنان ایران بهتر شده یا بدتر؟ آمارها نشان می‌دهد که در اغلب حوزه‌ها وضع بهتر نشده و محدودیت‌ها و تبعیض‌های بیشتر گریبانگیر همه طیف‌های اجتماعی زنان شده است.
نعیمه دوستدار
هنوز خیلی مانده بود به پیروزی انقلاب که رهبر مذهبی آن در سال ۱۳۴۲ به بهانه مخالفت با انقلاب سفید، نظراتش را به صراحت درباره زنان مطرح کرد:
«دولت تصویب نامه خلاف شرع صادر می‌کند، به زنها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند.»
نهضت آزادی هم همان زمان اعلامیه‌ای صادر کرد: «خیلی مضحک است که بخواهند به خانم‌ها حق رای انتخاب نمایندگان ایالتی و ولایتی و بعد مجلس شورای ملی را بدهند.»
در کوران حوادث سیاسی، کسی خطر این دیدگاه را جدی نگرفت.
در پیروز شدن انقلاب اسلامی ایران، زنانی از گروه‌های فکری مختلف حضور داشتند، اما انقلاب پس از پیروزی، در تحمیل شرایط جدید، بین خود زنان هم تبعیض قائل شد. طیفی از زنان متعلق به خانواده‌های سنتی و مذهبی که فضای اجتماعی دوران پهلوی را نمی‌پسندیدند، عرصه‌ای برای حضور پیدا کردند. برای باقی زنها، سرنوشت دیگری تعیین شده بود: یا به ارزش‌های نوین پس از انقلاب ایمان بیاورند یا حذف شوند. ۴۰ سال پس از انقلاب در ایران، تصویر چهار دهه درگیری زنان گروه دوم، با حاکمیت است: نبردی برای فتح سنگرهایی که پیش‌تر به خودشان تعلق داشت.
روایت‌های تاریخی حکایت از آن دارد که انقلاب اسلامی، از فرم و ظاهر شروع به عقب راندن زنها کرد. صفوف راهپیمایی‌ها و محل نشستن زنان تغییر کرد. آنها مجبور شدند پشت مردان حرکت کنند و در فضاهای جداگانه و پشت پرده بنشینند. گزارش‌ها از رفتار رهبر انقلاب ایران با زنان خبرنگار داخلی و خارجی نشان می‌دهد که او آشکارا به آنان بی‌اعتنا بوده و رفتاری تحقیرآمیز نسبت به آنها داشته است.
در اولین فرصت به دست آمده، حجاب اجباری شد.
یک روز پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زنان در سال ۱۳۵۷، روح‌الله خمینی در سخنرانی مدرسه رفاه اعلام کرد زنان کارمند اداره‌های دولتی باید حجاب اسلامی را برای حفظ آبرویشان رعایت کنند: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زنها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.» روز بعد زنان کارمند بدون حجاب اجازه ورود به محل کارشان را نیافتند.
شب پیش از آن نیز شبکه تلویزیون که ریاست آن را صادق قطب‌زاده بر عهده داشت اعلام کرد روز هشت مارس یک سنت غربی است و به زودی روز زن اسلامی اعلام می‌شود.
از ظاهر گذشته، محتوا هم به سرعت در حوزه زنان تغییر کرد. قانون حمایت خانواده لغو شد.
دو هفته پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، آیت‌الله خمینی از وزارت دادگستری خواست تجدید نظر در این قانون را در دستور کار قرار دهد و مواد خلاف شرع را از آن حذف کند.
قانون حمایت خانواده اولین قانون لغو شده توسط دفتر آیت‌الله خمینی بود و یک شبه دستاوردهای حقوقی چند دهه زنان را از میان برد.
قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد و توانایی مالی‌اش را به دادگاه ثابت میکرد. ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد.
قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۴ شرایط را سخت‌تر کرد. در این قانون «رضایت زن اول» شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. هرچند رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا نمی‌توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود، ولی زن حق داشت به دلیل اینک شوهرش زن دوم گرفته‌است تقاضای طلاق دهد.
طبق قانون حمایت از خانواده زن در شرایط محدودی می‌توانست به دادگاه درخواست طلاق دهد: ناتوانی جنسی مرد، جنون، ناتوانی در تأمین زن، بدرفتاری یا داشتن بیماری مسری، زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آنها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود.
قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، سن ازدواج را برای دختران ۱۸ سالگی و برای پسران ۲۰ سالگی در نظر گرفته بود. اما با لغو این قانون ازدواج کودکان در ایران تبدیل به معضلی شد که حالا حتی برای ممنوع کردن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، موانع بسیاری سر راه است.
طبق قانون حمایت از خانواده، زنها حق درخواست طلاق گرفتند و برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب آمد، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده شد اما همه این موارد با لغو آن از دست زنان ایرانی رفت.
تبعیض در قانون در تمام ۴۰ سال پس از انقلاب ادامه پیدا کرده و به طلاق و ازدواج مجدد و حضانت محدود نمانده و گسترده‌تر شده است. حقوق ارث و دیه نابرابر مانده، انتقال تابعیت از زن در عمل ممکن نشده، خروج از کشور و اشتغال زنان در اختیار مردان باقی مانده و کسب مشاغل مهم سیاسی برای زنان غیرممکن شده است. زنان متاهل همچنان از گرفتن گذرنامه بدون اجازه شوهر محرومند و در امور مربوط به فرزندان، ولایتی بر آنها ندارند.
ایران در ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی هرگز با پیوستن به کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان موافقت نکرده و نتوانسته قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را در مجلس خود به تصویب برساند.
حذف زنان از فضاهای عمومی و تفکیک جنسیتی
پیامدهای حجاب اجباری آن طور که حکومت ادها میکرد، به یک تکه پارچه بر سر زنان محدود نماند. حکومت تصمیم گرفت با ارائه الگوی زن مادر/همسر، چهره تازه ای به زنان در عرضه اجتماع بدهد: تصویری که به مادران و خواهران شهید و حضور آنها در پست جبهه تاکید میکرد. رشد اجتماعی زنان محدود شد به پذیدفتن این الگوها: عده محدودی از زنان با پوشش چادر امکان رشد اجتماعی و سیاسی یافتند. حضور زنان سکولار و غیرمذهبی در مراکز آموزشی و در ادارات و حتی در سطح شهرها کمرنگ شد.
بهای حضور اجتماعی آنها برخوردهای روزمره با نیروهای تندروی گشت سپاه، اخراج یا پاکسازی بود. زنان فعال سیاسی در جریان کشتار و اعدام‌های دهه ۶۰ از صحنه اجتماع حذف شدند و تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات و حتی فضاهای عمومی رایج شد. زنان به نشستن در صندلی‌های عقب و پوشاندن چهره و پایین آوردن صدای خود تشویق شدند. صدای زنان از موسیقی حذف شد. نه تنها زنان از ورود به استادیوم‌ها محروم شدند که با وجود افزایش فدراسیون‌های فعال در حوزه زنان به ۴۹ فدراسیون، حضور زنان در برخی از رشته‌های ورزشی کاملا ممنوع شد و در سایر رشته‌ها، کمترین بودجه‌ها و امکانات به آنها اختصاص داده شد. حالا محدودیت‌های قانونی، حتی زنان ورزشکار را خارج از مرزها دنبال می‌کند: رعایت نکردن حجاب در خارج از مرزها به بهای حذف از تیم ملی تمام می‌شود و حضور تمام عیار قهرمان ورزشی را در میدان محدود می‌کند و امضای شوهر اجازه خروج از کشور را برای قهرمان زن ورزش کشور می‌گیرد.
تحصیل‌کرده‌های بیکار
جمهوری اسلامی به آمار بالای زنانی که وارد به دانشگاه می‌شوند می‌بالد و آن را نشانه‌ای از توسعه حقوق زنان می‌داند. مهم‌ترین دستاورد جمهوری اسلامی در شاخص آموزش و پروش، باسواد شدن ۸۴,۲ درصد زنان است. اما در سمت دیگر این روایت آمارها ناامیدکننده‌اند: زنانی که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، امکان اشتغال ندارند و تنها حدود ١۴ درصد از جمعیت شاغل بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه ۲۲ درصد و در ایران ۱۲ درصد در شهرهاست. علی‌رغم تقریباً دو و نیم تا سه برابر شدن جمعیت باسوادان و زنان تحصیل کرده، نرخ اشتغال زنان از سال ۱۳۴۵ دست‌نخورده باقی مانده است. حتی در سال ۶۵، آمار اشتغال زنان کاهش یافت و از ۱۲.۹ درصد در سال ۵۵، به ۸.۹ درصد در سال ۱۳۶۵ نزول کرد.
علاوه بر اینکه سیاست زنانه و مردانه کردن رشته‌های تحصیلی و مشاغل همواره دنبال شده، مصوبات دو دهه گذشته نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قیمت و پرهزینه کرده است. افزایش دوره مرخصی زایمان به ٩ ماه، مرخصی شیردهی تا شش‌ساله‌شدن فرزندان، مرخصی روزی دو ساعت برای نگهداری از کودکان خود، کاهش ساعت کاری زنان به ۳۶ ساعت در هفته برای حفط کانون خانواده که در قالب طرح‌‌هایی برای افزایش جمعیت پیش‌بینی شده‌اند، تمایل کارفرمایان را به به کارگیری از نیروی زنان کم کرده است.
علاوه بر این از همان آغاز انقلاب اسلامی برخی از مشاغل برای زنان ایران دست نیافتنی شد. زنان نه تنها بر مبنای قوانین شرع از مشاغلی چون قضاوت محروم شدند که اشتغالشان در مشاغل شبانه و قهوه‌خانه‌ها و کافی شاپ‌ها هم با محدودیت روبه‌رو شد. اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی(به جز برخی استثناها) باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد.
یک مثال ساده از این محدودیت‌ها این است: در سال ۱۳۹۳ و بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در اولین قدم، پزشکان متخصص زن از داشتن مطب در ساعت‌های بعد از کار دولتی در شهرستان‌های ایران توسط وزیر بهداشت منع شدند. به شکلی که متخصصان زن ایرانی مجبور بودند در مهلت سه هفته‌ای مقرر شده در پایان سال ۹۳، مطب‌های خود را تعطیل کنند.
با اینکه جمهوری اسلامی مدعی است زمینه حضور سیاسی زنان را فراهم کرده اما در این فاصله ۴۰ ساله حضور زنان در عرصه‌های سیاسی محدود بوده و صلاحیت آنها برای تصدی مشاغل مهم سیاسی زیر سوال می‌رود. از جمله، طبق تعریف نامشخص «رجال سیاسی» در قانون ایران، امکان ریاست جمهوری را پیدا نکرده‌اند و وزارت زنان هم به دلایل مشابه به جز یک بار محقق نشده است. هدف‌گذاری٣٠ درصد حضور زنان در پست‌های مدیریتی هنوز محقق نشده است.
سلامت زنان قربانی ایدئولوژی اسلامی
شاخص سلامت و بهداشت هم از جمله حوزه‌هایی است که جمهوری اسلامی معتقد است در آن وضع زنان بهبود بخشیده شده و امید به زندگی و سلامت کودکان افزایش یافته و مرگ و میر مادران و کودکان تازه متولد شده تا پنج ساله کاهش یافته است. همه اینها در حالی است که یک سال قبل، مجلس ایران طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را که در فروردین ۹۳ به تصویب رسیده بود برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد. اکنون حتی اگر بارداری سلامت زن ایرانی را به خطر بیندازد، پزشکان مجاز نیستند برای حفظ سلامت بیمار، عمل‌های پیشگیری از بارداری را انجام دهند.
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت چهار ماده دارد و ماده یک آن «همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» را «ممنوع» کرده و گفته است که مرتکب آن به «مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محکوم خواهد شد.»
در ماده ۱ این طرح که ناظر به سلامت زنان ایرانی بود گفته شده بود، عمل‌های جراحی برای پیشگیری دائمی از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی، ممنوع است اما این ماده برای تأمین نظر شورای تگهبان حذف شد. همچنین تبصره‌ای به ماده ۲ این طرح الحاق شد که به موجب آن چنانچه کسی پیشگیری از بارداری را در مکان‌های عمومی ایران تبلیغ کند، مجازات می‌شود.
خوشبینی در حوزه سلامت زنان در تقابل با آمارهایی است که نشان می‌دهد زنان از کمبود ویتامین‌ها به خصوص ویتامین دی رنج می‌برند و بیماری‌های مختلف آنها را تهدید می‌کند.
بسیاری از مشکلات جسمی زنان ناشی از بی‌تحرکی به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات ورزشی، نبودن فرهنگ ورزش در زنان و ممنوعیت انجام برخی از ورزش‌ها در مکان‌های عمومی است که سلامت زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد. همچنین تابوهای اجتماعی در زمینه آموزش‌های جنسی و بیماری‌ها مربوط به زنان سلامت آنها را با چالش روبه‌رو کرده و این تازه جدا از بهداشت زنان سالمند، مسائل مرتبط با یائسگی، بهداشت روانی زنان و حتی خشونت‌های خانگی است که در حوزه مشکلات سلامت زنان قرار می‌گیرند.
۴۰ سال تجربه حکومت اسلامی، گرچه نتوانسته پیشرفتی در حقوق زنان ایجاد کند اما دست‌کم این خاصیت را داشته که اقشار گوناگون زنان را نسبت به نقض حقوق‌شان آگاه کند و از آنها زنانی مطالبه‌گر بسازد. با وجود سرکوب شدید جنبش زنان ایران و بازداشت و تبعید فعالان آن، زنان تاکنون از عرصه مبارزه کنار نکشیده‌اند. جمهوری اسلامی موفق شده از هر زنی که تبعیض را احساس می‌کند، یک مبارز بسازد.
نظرها
آرمان
"۴۰ سال تجربه حکومت اسلامی، گرچه نتوانسته پیشرفتی در حقوق زنان ایجاد کند اما دست‌کم این خاصیت را داشته که اقشار گوناگون زنان را نسبت به نقض حقوق‌شان آگاه کند و از آنها زنانی مطالبه‌گر بسازد. با وجود سرکوب شدید" به قدرت رسیدن ملایان اگر چه یک فاجعه است ولی نعمت هم هست. آزادی های ملوکانه که تحت عنایات آریا مهر به زنان داده شده بود، حقوقی نبود که زنان برای آن مبارزه کرده باشند و آن را جزء بدیهیات فرض کردند. ما در تاریخ معاصر زنان بسیاری داشته ایم که برای حقوق برابر اعتراض کرده اند ولی موفق نشدند جنبش مدنی و مطالبه گری را پی ریزی کنند که ریشه در خود آگاهی زنان جامعه بدواند. بدون شک عدم وجود آزادی های دموکراتیک برای متشکل شدن یکی از موانع بزرگ این کمبود بود. از طرفی چپ ایران تنها به مبارزه مسلحانه بها میداد و هر گونه تلاش برای سازمان دهی زنان را بیهوده تلقی میکرد. آنها تنها زنان چریک پرورش میدادند که فقط چریک بود و زن بودنش اصلا مهم نبود. از این نظر سقوط سلطنت این مزیت را داشت که زنان برای به دست آوردن حقوق خود دست به اعتراض بزنند ولی هم چنان در اعتراض های پراکنده و فردی این مساله جلوه برونی دارد. بدون شکل گیری تشکل های دموکراتیک زنان این اعتراض ها از شکل دادن آگاهی نا توان خواهند بود. این تنها مشکل زنان نیست بلکه مشکل جامعه در بقیه زمینه ها نیز هست، عدم وجود تشکیلات دموکراتیک.