سیاست دولت لبنان: دوری از تنش‌های منطقه‌، انجام اصلاحات

دولت جدید لبنان یک گروه کاری برای تعیین سیاست‌های آینده تشکیل داده است. تصمیمات این گروه پس از تصویب در کابینه به پارلمان خواهد رفت. دوری گزیدن از درگیری‌های منطقه‌ای و پیشبرد اصلاحات مورد نظرِ کمک‌کنندگان مالی به لبنان از جمله سیاست‌های آینده دولت خواهد بود.

به‌گزارش رویترز، دولت جدید لبنان روز سه‌شنبه ۵ فوریه / ۱۶ بهمن پس از مذاکرات برای تعیین سیاست‌های آینده دولت، موافقت کرد تا در تنش‌های منطقه‌ای دخالت نکند و تمام اصلاحات اقتصادی که این کشور در نشست بین‌المللی کشورهای کمک‌کننده در سال گذشته قول داده بود، اجرا کند.

دولت ائتلافی لبنان پنج‌شنبه گذشته ۳۱ ژانویه / ۱۱ بهمن پس از حدود ۹ ماه گفت‌وگوی احزاب مختلف تشکیل شد. دولت ائتلافی جدید همچون دولت قبلی به نخست‌وزیری سعد الحریری خواهد بود که از سوی کشورهای غربی حمایت می‌شود. این دولت شامل بیشتر جناح‌های عمده کشور است.

از زمان تشکیل دولت جدید، کابینه این کشور یک گروه کاری برای تعیین سیاست‌های آینده دولت تعیین کرد و اکنون نتایج مذاکرات این گروه به‌دست آمده است.

جمال الجراح، وزیر اطلاعات لبنان گفته است که طرح سیاست‌های دولت چهارشنبه ۶ فوریه / ۱۷ بهمن پس از تصویب در کابینه به پارلمان خواهد رفت تا در آن‌جا نیز تصویب شود.

الجراح افزود در این طرح موقعیت فعلی لبنان برای جلوگیری از درگیری‌های منطقه مانند جنگ سوریه حفظ شده است: «ما به‌عنوان دولت متعهدیم که خود را از مناقشات منطقه دور نگه داریم.»

لبنان در سال ۲۰۱۲ اصل «تفکیک» را برای دور نگهداشتن این کشور از مناقشه‌های منطقه از جمله جنگ داخلی سوریه اعلام کرد. اما حزب‌الله لبنان که در دولت جدید شرکت دارد، به‌رغم این اصل با فرستادن نیرو به سوریه از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه حمایت کرد.

در دولت جدید سعد الحریری به قدرت حزب‌الله لبنان افزوده شده است. این گروه در دولت پیشین دو وزیر صنایع و ورزش و جوانان را در اختیار داشت که در دولت جدید سهم آن به سه پست افزایش یافت و وزارت بهداشت را نیز در برگرفت.

آمریکا جمعه یکم فوریه / ۱۲ بهمن در واکنش به تشکیل دولت جدید لبنان ضمن استقبال از تشکیل کابینه جدید نسبت به در اختیار گرفتن سه وزارتخانه از سوی حزب‌الله لبنان ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت نگران است که بودجه این سه وزارتخانه صرف این گروه «شبه‌نظامی شیعی» شود. آمریکا حزب‌الله لبنان را یک گروه تروریستی می‌داند.

در همین حال، علی حسن خلیل، وزیر دارایی لبنان، به رویترز گفته است که طرح برنامه‌ای دولت جدید شامل تمام اصلاحات موجود در کنفرانس اهدا‌کنندگان کمک مالی به لبنان در پاریس و تعهد برای کاهش کسری بودجه و انجام اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف خواهد بود.

در جریان کنفرانس سال گذشته پاریس، اهدا‌کنندگان کمک مالی به لبنان قول دادند که برای تقویت اقتصاد ضعیف این کشور بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در لبنان انجام دهند به‌شرط آن‌که این کشور نیز دست به اصلاحات اقتصادی بزند. سعد الحریری در این کنفرانس متعهد شد که کسری بودجه را به نسبت تولید ناخالص داخلی در طول پنج سال به ۵ درصد کاهش دهد.

لبنان یکی از بالاترین بدهی‌های دولتی در جهان را دارد که معادل حدود ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.

بانک جهانی ۲،۲ میلیارد دلار اعتبار برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در لبنان اختصاص داده اما به سبب عدم تشکیل دولت ائتلافی ۸۰۰ میلیون دلار از این مبلغ معطل مانده بود.

بیشتر بخوانید: