ستاره‌ی رو به افول «پیمان مودت»
نقی محمودی- در روز سوم اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود و این کار بایستی ۳۹ سال قبل انجام می‌شد. دو هفته بعد، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی نامه‌ی اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت را دریافت کرده است. با اعلام خروج آمریکا از این پیمان، در حقیقت تیر خلاص بر کالبد پیمان زده شده و امکان احیا و استناد دوباره به آن در آینده و در موارد اختلاف و تعارض طرفین با یکدیگر، غیر ممکن می‌نماید.
نقی محمودی
دیوان بین‌المللی دادگستری در کاخ صلح در شهر لاهه: بازوی قضایی سازمان ملل متحد
مقدمه:
تاریخ انعقاد پیمان مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به اختصار از آن با عنوان «پیمان مودت» یاد می‌شود، به ۶۳ سال قبل بر می‌گردد. پیمان مذکور، قریب به دو سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور در آمریکا و نخست وزیری حسین علاء در ایران، منعقد شده است.
پیمان مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه‌ی روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. عهدنامه در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (یا ۱۵ اوت ۱۹۵۵) (کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت محمد مصدق) توسط مصطفی سمیعی، معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چیپن، سفیر کبیر فوق‌العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷)، پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهم‌ترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده است.
هدف اصلی در تدوین و تصویب پیمان مذکور، حمایت معنوی، سیاسی و اقتصادی آمریکا و تحکیم پایه‌های دولتی بود که توسط کودتای سیا در ۲۸ مرداد سال ۳۲ در ایران روی کار آمده بود و با این وصف، حتی پس از سرنگونی حکومت سلطنتی پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، به حیات خود ادامه داد.
علی رغم تنش و کش و قوس میان آمریکا و ایران بر سر اعتبار پیمان مودت، شمول یا عدم شمول موضوع شکایات طرفین علیه یکدیگر با مواد مندرج در آن و حتی صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در رسیدگی به شکایات طرفین، واقعیت این است که تا چند ماه پیش هیچ یک از دولت‌های آمریکا و ایران، متعرض جدی به پیمان مذکور نبوده‌اند.
وجود جنگ سرد و درگیری لفظی بین دولت‌های مذکور نیز تا به حال در حدی نبوده که اراده و عزم جدی هر یک از آنها را به بی‌اعتبار دانستن یا خروج از پیمان به منصه‌ی ظهور رسانده باشد. همان‌طور که در ادامه خواهد آمد، پیمان مانحن فیه، به صورت کج‌دار و مریز، اعتبار خود را حفظ کرده بود و هر یک از دولت‌های طرف آن، در صورت لزوم و صلاحدید بدان استناد و محکومیت طرف دیگر را از دیوان بین‌المللی دادگستری، تقاضا کرده بودند.
اما با رویکرد جدید دولت آمریکا مبنی بر خروج از برجام پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ و انتصاب شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی مثل رودی جولیانی و جان بولتون، به نظر می‌رسد که دولت جدید آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی، شمشیر را از رو بسته است.
مواد مهم پیمان
بر اساس بند یک ماده‌ی ۲۱، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی که طرف معظم متعهد دیگر ممکن است در مورد هر موضوعی که مؤثر در اجرای عهدنامه فعلی باشد به عمل آورد، توجه دوستانه خواهد کرد و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد.
بر اساس بند دو ماده‌ی ۲۱، هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.
به بیان دیگر، بر اساس عهدنامه مودت ارجاع هر اختلافی به دیوان بین‌المللی با رضایت ایران یا آمریکا امکان‌پذیر است و به پیش شرط دیگری احتیاج ندارد.
مناسبات پشت پرده‌ی آمریکا و ایران، ضامن حفظ پیمان
هر چند مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها در طول ۴۰ سال گذشته آمریکا را «دولت متخاصم» معرفی و حتی روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را «شیطان بزرگ» قلمداد می‌کرد، مناسبات و گفت‌و‌گو‌ها در زمینه‌های گوناگون و حتی معاملات تسلیحاتی پشت پرده، همواره در جریان بوده است. بنابراین، به نظر می‌رسد اطلاق دولت متخاصم به دولت آمریکا، اطلاقی بلاوجه و عاری از حقیقت بوده است.
در پس پرده‌ی شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم این کشور، ملاقات مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی تداوم داشته است. آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، تقریبا در غالب موارد، در راس هیات‌های ملاقات با آمریکایی‌ها قرار داشته است.
یکی از نمونه‌های مشهور ملاقات مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی در قضیه‌ی «ایران کنترا» که به ماجرای «ایران گیت» یا ماجرای «مک فارلین» نیز مشهور است، تا حد زیادی در مطبوعات اروپایی و حتی خود آمریکا، جنجال به پا کرد و از آن در تاریخ سیاسی آمریکا به رسوایی سیاسی دولت رونالد ریگان در دور دوم ریاست جمهوری‌اش، یاد می‌کنند.
برآیند مجموعه ملاقات‌های مخفیانه‌ی مقامات دولت ریگان با مقامات ایرانی در فاصله سال‌های ۶۴ و ۶۵، با فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود، حاصل شد. بخشی از عواید حاصل از فروش تسهیلات به ایران، صرف تقویت مالی و تسهیلاتی شورشیان کنترا در نیکاراگوئه شد، در حالی که هر گونه حمایت و تأمین بودجه‌ی شورشیان کنترا از سوی کنگره‌ی آمریکا بر اساس لایحه‌ی بولند، ممنوع اعلام شده بود.
در زمان زمامداری جرج بوش پدر در ایالات متحده نیز مذاکراتی بین نمایندگان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران و رئیس جمهوری آمریکا انجام شد که حاصل آن آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان بود. در جریان گفت‌و‌گوهای برجام اما ملاقات‌های پشت پرده مقامات دو کشور با یکدیگر به ملاقات‌های علنی و در انظار دوربین‌ها و خبرنگاران تبدیل شد و حتی مقامات دو کشور به دفعات در خیابان‌های ژنو به قدم زدن پرداختند.
اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم
از فردای استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، افراد متعددی حتی از اعضای دولت موقت جمهوری اسلامی، به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا، محاکمه و در مواردی به اعدام یا حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند در حالی که بنا به اعتبار پیمان مورد بحث (مودت) و مواردی که ذکر شد، دولت‌های ایران و آمریکا در تخاصم نبوده‌اند.
طبق بند چهارم ماده دو پیمان، اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او
بی آن که تأخیر غیر لازمی روی دهد، به نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا از منافع او محافظت کنند. اتهاماتی که علیه او اقامه شده در اسرع وقت به‌اطلاع او خواهد رسید و کلیه تسهیلاتی که برای دفاع وی به نحو معقول لازم باشد، فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بی‌طرفانه مورد رسیدگی و قطع و فصل قرار خواهد گرفت.
یکی از افرادی که در سال‌های اخیر به اتهام همکاری و جاسوسی به نفع دولت متخاصم آمریکا در ایران دستگیر و محاکمه شده است، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی است که از آمریکا به ایران رفته بود و با اعمال ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مواجه شد. پس از محکومیت امید کوکبی، وکیلان وی تقاضای اعاده دادرسی کردند و در این مورد از وزارت امور خارجه ایران استعلام به عمل آوردند. پاسخ اداره کل امور بین‌الملل وزارت خارجه دولت جمهوری اسلامی صراحت داشت که در حال حاضر [زمان استعلام] هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم نیست و منظور از تخاصم اختلافات سیاسی با کشور‌ها نیست و دادگاه در تفسیر این اصطلاح دچار اشتباه شده است.
حقیقت امر هم چیزی جز این نبوده و نیست.
اعلام شکایت و استناد متقابل آمریکا و ایران به پیمان مودت
بر اساس گزارش «مرکز امور حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری اسلامی»، ایران و آمریکا از سال ۱۳۵۹ تا شهریور ماه سال ۱۳۹۵ سه هزار و ۹۵۳ دعوا علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند که سه هزار و ۹۳۶ دعوا مختومه و ۱۷ دعوا نیز بدون صدور حکم، بلاتکلیف مانده است.
۳۳ دعوای ثبت شده در این دیوان مربوط به دعاوی دولتین علیه یکدیگر ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه‌‌های الجزایر است که به دعوای تفسیری مشهور است که ۲۰ دعوا مختومه و ۱۳ دعوای آن باقی مانده است.
۷۵ دعوای ثبت شده دیگر در این دیوان مربوط به دعاوی دولتین یعنی دستگا‌‌ه‌های دولتی ایران یا آمریکا علیه یکدیگر در مورد خرید یا خدمات است. ۷۲ مورد این دعواها مختومه شده و پرونده سه دعوا نیز همچنان مفتوح است.
موارد مهم شکایت آمریکا علیه ایران و بالعکس با استناد به پیمان مودت
اولین مورد استناد به پیمان مودت از جانب آمریکا در سال ۱۳۵۸ و در جریان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران بود. دولت آمریکا از دولت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و دیوان عدالت دادگستری، با لحاظ معتبر دانستن پیمان مذکور، رای به آزادی فوری گروگان‌ها و پایان گروگانگیری داد.
متقابلا ایران بعد از یک هفته از طرح شکایت آمریکا، شکایتی را علیه این کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری تقدیم کرد.
در سال‌های بعد ایران به دلیل حمله‌ی ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری‌اش که به سقوط این هواپیما و کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ مسافر غیرنظامی آن انجامید، به ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) شکایت و به لحاظ ناامیدی از حصول نتیجه، با استناد به بند دو ماده‌ی ۲۱ پیمان مودت، شکایتی را علیه آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی تقدیم کرد که مورد پذیرش دیوان قرار گرفت.
البته قبل از اعلام رای دیوان، ایران و آمریکا با یکدیگر مصالحه کردند و از این طریق دعوی مورد اختلاف، خاتمه یافت.
بار دیگری که ایران با استناد به این پیمان از آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد نوامبر سال ۱۹۹۲ و موضوع آن حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس بود. همزمان با پذیرش شکایت ایران از آمریکا، آمریکا هم در همین دوره شکایت متقابلی را علیه ایران به دیوان ارجاع کرد.
در ماه‌های اخیر، ایران شکایتی را به استناد پیمان مذکور به دیوان دادگستری بین‌المللی تقدیم و قبل از صدور حکم قطعی، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اعاده‌ی تحریم‌های قبلی کرده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری پس از ماه‌ها بررسی و استماع شکایت مقامات و وکلای ایران و مدافعات مقامات و وکلای آمریکا، در مواردی مبادرت به صدور دستور موقت کرد: دادگاه لاهه: تحریم‌های آمریکا نباید بر زندگی مردم ایران تأثیر بگذارد
اما آنچه جمهوری اسلامی کسب موفقیت بزرگ برمی‌شمارد در حقیقت صدور دستور موقت مبنی بر لغو یا توقف تحریم‌های احیا شده نیست، بلکه تنها بخش کوچکی از موارد تحریمی است که شامل موارد انسان‌دوستانه می‌شود. در بخشی از رای دیوان آمده است که آمریکا باید به لحاظ ملاحظات انسان‌دوستانه، موانعی که بر سر فروش دارو و تجهیزات پزشکی، قطعات و لوازم یدکی هواپیما، غذا و محصولات کشاورزی است از میان بردارد.
البته دارو، تجهیزات پزشکی، غذا و محصولات کشاورزی از موارد تحریم نبوده و صرفا به لحاظ تحریم بانکی، امکان مبادلات در این زمینه محدود شده است.
سرانجام پیمان ۶۳ ساله
بند سوم ماده‌ی ۲۳ پیمان مودت پیش‌بینی کرده است هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضای مدت ۱۰ سال اول یا هر موقع پس از آن، این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).
در روز سوم اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که آمریکا از این پیمان خارج می‌شود و این اقدام بایستی ۳۹ سال قبل انجام می‌شده است. دو هفته پس از این اقدام، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی نامه‌ی اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت را دریافت کرده است.
با اعلام خروج آمریکا از پیمان ۶۳ ساله‌ی مورد بحث از سوی وزیر امور خارجه آمریکا، در حقیقت تیر خلاص بر کالبد پیمان زده شده و امکان احیا و استناد دوباره به آن در آینده و در موارد اختلاف و تعارض طرفین با یکدیگر، غیر ممکن می‌نماید.
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.