ایتالیا و فاشیسم نو

تحولات سیاسی و اجتماعی در ایتالیا شتاب گرفته‌اند و راست افراطی که هم اکنون قدرت را در کشور در اختیار دارد برنامه‌های خود را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه  درجهت تغییر قوانین مربوط به مهاجران به پیش می‌برد. در این نوشته سعی می‌کنم به سیر تحولات، بحران‌ها و بسترهای برسازنده نیروهای موجود و چشم‌انداز آتی وضعیت بپردازم.

بحران سیاسی

بعد از شکست فاشیسم و ورود ایتالیا به عصر پسا جنگ، عبارتی در قانون اساسیِ کشور وارد شد که ایتالیا را «جمهوری مبتنی بر کار» معرفی می‌کرد؛ نام بامسمایی که طی تحول درونی دوره‌های سرمایه داری قدم به قدم به فلسفه وجودی شهروندان ایتالیایی تبدیل شد.

سیاست‌های کینزی و اقتصاد مختلط بازار/ دولت با محوریت قرار دادن تحریک تقاضا از طریق دستمزد واقعی، ایتالیا را در کنار دیگر کشورهای ویران شده در طی جنگ جهانی، به یکی از کشورهای صنعتی و رشد یافته جهان غرب بدل کرد. طی سه دهه، و تا اواسط دهه هفتاد میلادی، ایتالیا یک دولت بزرگ کارفرما را بنیان نهاد، یکی از بانیان تاسیس اتحادیه اروپا بود و توانست کلیتی به‌ظاهر یکدست از نیروهای مختلف را زیر چتر واحدی تحت عنوان دولت رفاه گرد آورد. با بحران دولت رفاه در اواخر دهه هفتاد همه این تدارکات بر هم خورد. جنبش بزرگ دهه ۷۰ میلادی که در ایتالیا به جنبش طولانی می‌۶۸ معروف شد، زمین سیاسی دولت رفاه را به چالش کشید، دولتی که ائتلافِ حزب کمونیست به رهبری انریکو برلینگوئر و حزب دموکرات مسیحی به رهبری آلدو مورو نماد آن بود.

جمهوری مبتنی بر کار استبدادی کارخانه‌ای را در حوزه کار و آموزش و خانواده بر کارگران، دانشجویان و زنان تحمیل کرده بود. جنبش دهه ۷۰ محصول همگرایی این سه گروه علیه سرمایه‌داری رفاه بود. پاسخ سرمایه اما نئولیبرالیسم بود: برون سپاری کار، صنعت زدایی، اشتغال منعطف و بی‌ثبات، تضعیف بنیان‌های خانواده سالاریِ پیشین و گسیل هر چه بیشتر نیروی کار زنان به بازار.

دو دهه بعد نخستین، ایتالیا شاهد مبارزات اجتماعی علیه این وضعیت جدید بود. ایتالیا میزبان سران "جی ۷" بود و در شهر جنوا قیامی شهری به‌وقوع پیوست؛ سرکوب اعتراضات نشان داد که نئولیبرالیسم واجد چه ظرفیت عظیم امنیتی‌ای است. در طول دو دهه، جنبش‌های مبارزاتی، سرکوب، هضم، تکه تکه، بازخرید و به مصالحه کشیده شده بودند. قیام سال ۲۰۰۱ اما نوید فرم مبارزاتی نوینی را در عصر نئولیبرالیسم می‌داد.

با ورود در جاده نئولیبرالیسم، ایتالیا مانند بسیاری از کشورها از بحران اقتصادی متأثر شد و در طی یک دهه تولید ناخالص داخلی این کشور از رتبه پنجم جهانی به رتبه نهم رسید. همزمان، تعامل و مشارکت محوری در دولت رفاه جای خود را به فردیت و جامعه‌زدایی داد و خلاء حوزه عمومی و امر اجتماعی را نهادهای غیردولتی تحت حمایت مالی شرکت‌ها و دولتها پرکردند. به همین ترتیب، رقابت عریان جای پیمودن سلسله مراتب اجتماعی به مدد فضیلت کار و تلاش و به اصطلاح شایسته سالاری را گرفت.

مسأله ورود مهاجران، رشد تکنولوژی و کامپیوتریزه شدن تولید، پول واحد اروپایی و مشارکت زنان در بازار کار، باعث ایجاد نوعی اقتصاد زیرزمینی و پنهانی شد که در آن رقابت درون طبقاتی ارتش ذخیره بیکاران بومی و غیربومی از بهایِ واقعی نیروی کار بیش از پیش کاست. جمهوری مبتنی بر کار به اجتماعی بدل شد از انسان‌های اتمیزه شده که هویت، انرژی و توانایی‌شان تنها در کار معنا می‌شد. و در این زیست جهان جدید سوژه‌های جدیدی تولید شد: پناهجویان، بی‌خانمانان، حومه‌نشینان و کارگران ناراضی بومی.

سرکوب چپ به‌خصوص با اسم رمز "تروریسم" در ذهنیت عمومی در جامعه حک شد و دستگاه امنیتی نئولیبرالیسم توانست هر مخالفتی را با برچسب "تروریسم سرخ" و یا "فاشیسم" سرکوب و خفه کند.

صعود راست افراطی در چنین بستری رخ داد: نابرابری گسترده اجتماعیِ حاصل از الگو قرار دادن سرمایه‌داری ناب در نئولیبرالیسم، در خلأ نیروی سازمان یافته مستقل و رادیکالِ چپ، پاسخ دلخواه نئولیبرالیسم را در پی داشت: «مخالفان فاشیست هستند». در واقع متئو سالوینی مجری ایده‌آل برای تحققِ همین ایده بوده است.

در این دوران جدید، کانالیزه شدن نارضایتی ناخودآگاه کارگران از سرمایه به سمت بخشی دیگر از نیروی کار یعنی مهاجران، مفر سرمایه برای استمرار و بازتولید خود از مجرای دوگانه‌سازی‌های سلبی بوده است. بحران به حدی عمق یافته که حالا این راست افراطی است که ناراضیان از سرمایه‌داری بازنمایی می‌کند. چرخش جامعه به سمت راست به حدی گسترده بوده که در انتخابات پیشین پارلمانی، رسانه‌ها حزب "ایتالیا به پیش" به رهبری سیلویو برلوسکونی را حزب راست میانه معرفی کردند! در حالی که یک دهه پیش او نماینده بی چون و چرای جناح راست، و نمادِ ناب و خالصِ سرمایه داری نئولیبرال به شمار می‌رفت.

برلوسکونی که خود محصول و مجری سالها سیاست ریاضت اقتصادی بود در چرخشی کمیک وارد ائتلاف با حزب راست افراطی لگا (قبلا با عنوان لگا نورد یا لیگ شمال) به رهبری متئو سالوینی شد. "جمهوری مبتنی بر کار"، کار را چنان سیال کرده بود که انعکاس سیاسی آن نه تنها در برلوسکونی که در حزب نوپای "نهضت پنج ستاره" نیز تجلی یافته بود؛ جریانی که خود را ضد سیستم و سیاست احزاب سنتی، معرفی کرده و به‌عبارتی نسخه‌ای خفیف از نیروی پارلمانیِ سیریزا در یونان است.

تفاوت این جریان و بدنه حامی آن این است که از اطلاق عنوان "چپ" به خود واهمه‌ای ندارد. این حزب در انتخابات پارلمانی در ایتالیا پیروز شد، اما قدرت تشکیل دولت به تنهایی را نداشت. تنها سناریوی ممکن ائتلاف برلوسکونی و سالوینی به نظر می‌رسید، به ویژه که حزب برلوسکونی به‌همراه دیگر حزب کوچکِ راست افراطی به نام "برادران ایتالیا"، نهضت پنج ستاره را "چپ گرایان کمونیستی" نامیدند که نباید با آنها متحد شد، اما بعد از چندین هفته که ایتالیا در تقلای تشکیل کابینه بود، سالوینی برای تصرف قدرت با نهضت پنج ستاره ائتلاف کرد.

وعده‌های جنبش پنج ستاره، رقیق شده برنامه‌های حزبِ لگای سالوینی است. ترکیبی از سیاست‌های پوپولیستی رفاه اجتماعی برای بومی‌ها به‌علاوه تشدید فشار بر مهاجران به‌ویژه پناهجویان. جریان پنج ستاره درواقع جعلی چپ گرایانه از چپ است؛ جریانی که به این معنا می‌توان آن را منحصربه‌فرد دانست.

بنیانگذار این حزب که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد، همچون بسیاری از همتایان پوپولیستش در جهان، یک کمدین/تاجر به‌نامِ پپه گریللو بود. پپه گریللو مدتی بعد کنار رفت تا سکانِ رهبریِ حزب در دست نمادی از جوانان ناراضی از وضع موجود بیفتد: لوییجی دی مایو ۳۳ ساله که هم اکنون وزیر کار و توسعه اقتصادی ایتالیاست. او بود که خود شخصاَ تصمیم به ائتلاف با سالوینی گرفت. اکنون سالوینی وزیر کشور و معاون نخست وزیر دولت جوزپه کونته است. این دو حزب، کونته را که ظاهراَ چهره‌ای فراجناحی بود بر سرکار آوردند تا از فرایند حقوقی تشکیل دولت به سلامت عبور کند. کونته در اصل مطیع بی چون و چرایِ فرامین این دو حزب است. اما نکته مهم این است که نوع تقسیم منصب‌ وزارت‌خانه‌ها نشان می‌دهد هدف‌گذاری عمده دولت معطوف به مهاجران است.

علاوه بر این، جنبش پنج ستاره اکثر شهرداری‌های شهرهای بزرگ کشور را در دست دارد که خودبه موانعی بزرگ برای ارائه خدمات اجتماعی به مهاجران تبدیل شده‌اند.

ماشین پروپاگاندای دولتی علیه مهاجران، اکنون بی‌وقفه در حال طرح و عمل است. در وهله اول، "مهاجران غیر قانونی و ناموفق" که نظام در ادغام آنها ناتوان بوده، مورد هدف قرار گرفتند؛ اکنون آنها ویروسی بیرونی و بیماری‌زا برای پیکر اجتماعی ایتالیا معرفی می‌شوند؛ سالوینی آنها را "خوک" و "کثافتهای عامل بیماری" خوانده است؛ در مرحله دوم، هدف جلوگیری از ورود پناهجویان جدید است. روزی نیست که کشتی‌های مهاجرین که اغلب از شمال آفریقا حرکت می‌کنند، در دریای مدیترانه سرگردان نشوند.

بعد از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه و یونان برای بستن معابر و گذرگاه‌های پناهجویان، مدیترانه به مسیر اصلی پناهجویان تبدیل شده است. دولت سالوینی و دی مایو اعلام کرده‌اند هرگز به این کشتی‌ها اجازه پهلو گرفتن نخواهند داد. از اول ژانویه تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸، ۲۳۳۷۰ پناهجو از مدیترانه وارد ایتالیا شدند که ۱۲۳۸۹ نفر آنها فقط از لیبی بودند. این رقم ۸۰ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ و ۸۴ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است. دولت ایتالیا از این بابت، پیشرویِ اجرای سیاست اروپایی منع ورود مهاجران از لیبی و اسکان دادن به آنها است.

نیجریه دیگر کشوری است که درصد زیادی از پناهجویان از مدیترانه از آنجا می‌آیند. فلاویو دی گیاسومو سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در این زمینه گفته که هشتاد درصد از دختران نیجریه‌ای که از طریق مهاجرت و از راه دریا به ایتالیا وارد می‌شوند، مورد سوء‌استفاده جنسی قرار می‌گیرند.

بحران اقتصادی

اما در سوی دیگرِ این دوگانه سلبی، هواداران "اروپای واحد" قرار دارد؛ نیرویی که در ادبیات ژورنالیستی به "چپ میانه" معروف است، جریانی متشکل در حزب دموکراتیک (PD) به رهبری متئو اورفینی، که البته مهم‌ترین چهره آن هنوز متئو رنزی نخست وزیر سابق ایتالیا است. رنزی در مقیاسی کوچک، دست به همان خودکشی سیاسی زد که دیوید کامرون در بریتانیا بدان مبادرت کرد، یعنی برگزاری رفراندوم برای اصلاحاتی در قانون اساسی و محدود کردن اختیارات مجلس سنا برای پیش بردن سریع و بدون دردسرِ قوانین ریاضت اقتصادیِ مد نظر دولت؛ این رفراندوم اما در سپتامبر ۲۰۱۶ شکست خورد، رنزی استعفا داد و نهایتاً این افتضاح سیاسی یک‌بار دیگر باعث تقویت جریان راست افراطی شد.

حزب دموکراتیک عملاً ناتوان از بازنمایی نارضایتی در کشوراست و تمام سرمایه گذاری سیاسی آن متوجه اشتباهات قطب دیگر است. به عبارت دیگر، این جریان مانند هر جریان نئولیبرالیِ دیگر، برای احیای خود نیازمند راست افراطی است تا بار دیگر اسب قدرت را زین کرده و وعده رفع خطر و نه بهبودی وضع آتی مردم را بدهد.

واقعیت این است که سیاست‌های این حزب به بینواسازی و فقر گسترده در ایتالیا منجر شده است. بنا به آماری که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده، بیش از ۲,۷ میلیون ایتالیایی برای تهیه غذای روزانه مجبور به مراجعه به مراکز خیریه بوده‌اند.

ایتالیا یکی از کشورهایی در اتحادیه اروپاست که بیشترین جمعیت فقیر را دارد. بنا به گفته دفتر آمار کشور (ایستات)، و علیرغم چهار سال متوالی رشد مثبت اقتصادی، تا پایان سال گذشته ۵,۱ میلیون نفر از اتباع این کشور در فقر مطلق زندگی می‌کرده‌اند. این میزان که معادل ۸,۴ درصد از کل جمعیت این کشور است، در سال ۲۰۱۶، ۷,۹ درصد بود. و البته در این آمار پناهجویان بی‌شماری که جزو جمعیت نامرئی کشور‌اند و اوراق شناسایی ندارند، به حساب نیامده و شمرده نشده‌اند.

به طور کلی، در پایان دوران حکمرانی حزب دموکراتیک شمار افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند، افزایش یافت. بهره‌کشی و بیگاری در مزارع جنوب از مهاجرین رشد چشمگیری داشت و موارد متعددی از استثمار و تعرض به حقوق پناهجویان در کمپ‌های پناهندگان از جمله در جزیره لامپه دوزا در جنوب ایتالیا، افشا شد. بعد از بروز تراژدی‌های متعدد در سواحل لامپه دوزا، نیروی نجات موسوم به "مارو نُستروم" شکل گرفت که نهایتاً اتحادیه اروپا از پرداخت هزینه این نیرو خودداری کرد و دولت رنزی فعالیت آن را متوقف ساخت.

در زمان قدرت حزب دموکراتیک، شکاف جنسیتی در دستمزدها بهبود یافت، اما شکاف استخدامی بین زنان و مردان رشد زیادی داشت. سیاست خصوصی‌سازیِ آموزش و تحصیل ذیل طرحی با عنوان Buona Scoula (مدرسه خوب) به پیش برده شد و تعداد قراردادهای موقت در بازار کار به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. سرسپردگی رنزی به دستورات تروئیکا و افزایش مالیات بر اقشار متوسط و طبقه کارگر، ماهیت این حزب به عنوان یک حزب نئولیبرالیستی تمام عیار را نمایان ساخت. امروز، حزب دموکراتیک آیینه تمام نمای وادادگی سوسیال دموکراسیِ ایتالیایی و باقی مانده خنثی شده یوروکمونیسم در عصر نئولیبرالیسم است. در یک کلام، این حزب نماد جمهوری مبتنی بر کارِ سیال در عصر سرمایه مالی است.

برنامه‌های راست افراطی

یکی از برنامه‌های دولت راستگرایِ ایتالیا در حوزه رفاه و دستمزد، لایحه‌ای در مورد افزایش مزایای رفاهی و بازنشستگی است.

دولت اما در پیشبرد افزایش خدمات اجتماعی برای اتباع ایتالیایی با مانع تروئیکای اروپا (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) مواجه است. برنامه‌های رفاهی غالباً به بهانه افزایش کسری بودجه، هزینه‌های دولتی و سیاست انبساطی و نبود منابع و اعتبارات، با سد قوانین اروپای واحد مواجه می‌شوتد.

کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا از کاهش رشد اقتصادی ایتالیا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ خبر داده و اعلام کرده که نامطمئن بودن فضای اقتصادی به دلیل سیاست‌های دولت و بدهی سنگین ایتالیا، اقتصاد این کشور را به رکود کشانده است. مطابق با این پیش‌بینی، رشد اقتصادی ایتالیا که در سال گذشته ۱ درصد بود امسال به ۰,۲ درصد کاهش خواهد یافت.

به همین ترتیب، در سال ۲۰۱۹ کسری بودجه به حدود ۲,۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بعد از اخطار اتحادیه اروپا به رقم ۲,۰۴ درصد کاهش یافت. اما اتحادیه اروپا نیز ثبات گذشته را ندارد، هر چند دولت ایتالیا تاکنون برگزاری رفراندوم و یا هر گونه قصد خود برای خروج از حوزه یورو را رد کرده است، اما تروئیکا می‌داند در صورت فشار بیش از حد، ایتالیا نیز ممکن است راه بریتانیا پیش بگیرد و بدین ترتیب، همزمان با بحران فرانسه، پایه‌های اروپای واحد با ازدست دادن سومین اقتصاد اروپا، بیش از پیش سست گردد.

دولت ایتالیا عملاً با طرح‌های اقتصادی خود در حال گرفتن امتیازات سیاسی برای پیشبرد طرحش موسوم به "بهار اروپایی" است که حامیانی در راست افراطی لهستان و مجارستان و احزاب خواهر در دیگر کشورهای حوزه یورو دارد. "بهار اروپایی" عبارتی است که سالوینی در دیدار با رهبر راست افراطی لهستان بر زبان راند. زلزله سیاسی در اروپا را حامیان جریان اصلی نئولیبرال نیز درک کرده‌اند، به‌طوری‌ که برخی رهبران اروپا، بعد از به قدرت رسیدن ترامپ در امریکا از "اروپای دوم" و مستقل در برابر آمریکا سخن گفتند.

تغییرات در بخش مهاجرت یکی از اهداف عمده دولت ایتالیاست. مهم‌ترین قانونی که دولت به تصویب رسانده، معروف به "قانون سالوینی" است که مفادِ آن عبارت‌اند از: فروش اموال و دارایی‌های توقیفی مافیا از طریق مناقصه‌های دولتی، عدم اجازه ورود به اماکن عمومی برای افراد مظنون به تروریسم بین المللی، تشدید مجازات‌ها برای کسانی که بطور غیر قانونی عمارت‌ها، املاک و منازل را اشغال می‌کنند، اِعمال محدودیت در مورد اجاره در مناطق مسکونی و محلات حومه شهر برای بی خانمانان، لغو تابعیت ایتالیاییِ آن دسته از شهروندان خارجی که برای امنیت ملی تهدید به حساب می‌آیند، لغو قانون "اجازه اقامت به دلایل انسان دوستانه" و جایگزینی آن با "اجازه اقامت ویژه" که تنها محدود به بیماران، قربانیان خشونت خانگی، آوارگان مناطق مصیبت زده و کسانی است که اقداماتی با ارزش ویژه مدنی انجام داده‌اند، تعلیق درخواست پناهندگی برای محکومین در دادگاه‌های بدوی و افرادی که از حیث اجتماعی خطرناک تلقی می‌شوند، افزایش مدت اقامت پناهجویان در مراکز اسکان موقت از ۳ به ۶ ماه جهت تسهیل روند اخراجِ مهاجران غیر قانونی، لغو تابعیت ایتالیایی از شهروندان خارجی در هر مرحله که به جرائم تروریستی محکوم شوند.

این برنامه ترکیبی است از پمپاژ سیاست ترس و استیلای دولت و مافیا بر حیات اجتماعی کشور. فشار ریاضت اقتصادی بر نیروی کار مهاجری که توسط مافیا به ویژه در حوزه توریسم و کشاورزی به کار گرفته شده‌اند از پیامدهای این طرح به اصطلاح مبارزه با مافیاست. در نتیجه این طرح، به‌عنوان مثال درصد کارگران و دانشجویانی که در صنعت توریسم کار می‌کنند، در پایتخت به میزان یک سوم کاهش یافته و البته حالا آنها مجبور به پرداخت هزینه هنگفت آموزشی و کارآموزی به شهرداری‌ها هستند. در یک کلام می‌توان گفت، هدف این طرح سنگ اندازی در راه ادغام نیروی کار مهاجر و ارزان سازی آن است.

همزمان با تسلط راست افراطی بر شهرداری‌ها، در عین حال، دست نیروهای امنیتی در سرکوب محلات خودگردان بازتر شده است؛ محلاتی که به نوعی سنگر مبارزات چپ رادیکال – باقی مانده سنت دهه ۷۰—‌اند. شهردار رم که از اعضای جنبش پنج ستاره است، به تازگی کانون‌های تجمع و همیاریِ زنان با نام " خانه زنان" را بسته است. این حمله به محلات کم و بیش خودگردان و به زیست بوم مهاجرینِ بی‌خانمان را البته باید در تداوم سیاست دولت رنزی دید که در کارنامه‌اش حمله پلیس به میدان استقلالِ رم در آگوست ۲۰۱۷ را دارد.

سیاست بومی‌گرایی و حمایت‌گرایی دولت برای تولید صنعتی نیز موفق نبوده است، بر اساس تازه ترین داده‌های موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات)، تولیدات صنعتی این کشور در ماه نوامبر ۲۰۱۸ میلادی ۱,۶ درصد نسبت به ماه اکتبر و ۲,۶ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرده است.

همچنین، باید اشاره کرد در راستای شعار معروف فاشیست‌ها «خانواده، دولت، میهن»، دولت برنامه‌های تشویقی برای افزایش زاد و ولدِ بومی را در دستور کار قرار داده است. در برنامه بودجه جدید دولت ایتالیا، مشخصاً یک تبصره برای اعطای یک قطعه زمین کشاورزی به زوج‌هایی که در انتظار فرزند سوم هستند، گنجانده شده است.

بر اساس گزارش موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات)، جمعیت ایتالیا سیری نزولی را طی می‌کند و با روند کنونی تا ۱۰۰ سال آینده ۴۴ میلیون نفر کاهش پیدا کرده و به ۱۶ میلیون نفر خواهد رسید. برنامه راست افراطی در واکنش به پیری جمعیت، به جای سرمایه‌گذاری بر مهاجران، تشویق به افزایش زاد و ولد مردم بومی است.

فاشیسم معاصر و معنای سیاسی آن

انزو تراورسو متفکر شناخته شده ایتالیایی در تحلیل خود از جریان راست افراطی امروز—با تأکید بر نقاط افتراق آن با فاشیسم کلاسیک – آن را پسا-فاشیسم می‌نامد. نگاهی به برنامه‌های دولت راست افراطی در ایتالیا بیشتر نشانگر و مؤید یک سوگیری سیاسی است تا یک برنامه اقتصادی برای مقابله با نئولیبرالیسم.

جمهوری مبتنی بر کار ایده‌ای محصول اجماع شرکت‌های فراملی برای بسط کار است. در یک دورنمای مبتنی بر تحلیل وضعیت اضطراری و با توجه به دوگانه‌هایِ سلبی که سعی در بازنماییِ نارضایتی برای ساختن "مردم" و "ملت" دارند، وجود پوپولیسم راست می‌تواند امتیازی برای استمرار نئولیبرالیسم باشد، چرا که سیاست در نئولیبرالیسم از همین مجرا و از خلال همین سلبیت کاذب می‌گذرد.

باید گفت که بنیادگراییِ نوستالژیک پوپولیسم برای احیای شوکت از دست رفته دولت-ملت شانس اندکی برای موفقیت در برابر هژمونی منطق شرکتهای فراملیتی را دارد.

از زاویه مبارزات نیروهای کار و نه لزوماً چگونگی عملکرد منطق سرمایه، نیز می‌توان خوانشی سیاسی از صعود راست افراطی بدست داد. وجود راستگرایی افراطی فرصتی برایِ سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های نئولیبرالیسم و کنترل بیشتر نیروی کار بی‌ثباتی است که تن به بازنمایی‌های رایج نمی‌دهد. شکست بازنمایی و نمایندگی، امکان خروج جمعی سوژه‌های جدید از قلمرو بازار را فراهم می‌آورد. فاشیسم به عنوان تمهدیدی برای کنترل نارضایتی، از این بابت، می‌تواند مفری برای تنفس نئولیبرالیسم در غیاب چپ باشد؛ از این زاویه، راست افراطی خود جزئی از امپراطوریِ نئولیبرالیسم است؛ به بیان صریح‌تر، طرحی برای کانون زدایی از هژمونی بلوک ترانس اتلانتیک. در اینجا، معنای نزدیکی راست افراطی غرب به روسیه پوتین نیز روشن‌تر می‌شود.

دی مایو و دولت ایتالیا اخیراً حمایت خود را از جنبش جلیقه زردها در فرانسه هم اعلام کرده‌اند، میزان اشتیاق دولت ایتالیا در این زمینه به حدی بود که باعث شد فرانسه سفیر ایتالیا را احضار کند. دولت ایتالیا به‌وضوح به استقبال جنبش جلیقه‌زردها رفته و آن را بستری برای قدرت گیری گفتار راست افراطی می‌بیند و در عین حال، آن را اهرمی برای فشار علیه سیاست اروپای واحد تلقی می-کند.

راست افراطی اما در نهایت خود بخشی از کلان استراتژی نئولیبرالیسم و میانجی تولید و بازتولید آن است. ظهور چهره‌هایی همچون سالوینی در اروپا، و تبدیل شدن این چهره‌ها به یک بلوک قدرت درون اروپا، در عین حال، مؤید این امر است که وضعیت اضطراری دیگر به یک قاعده عمومی در سرمایه داری معاصر بدل شده است. بازداشت و استرداد "چزاره باتیستی" عضو گروه "پرولتاریای مسلح برای کمونیسم" و برجسته کردن دوباره مبارزات مسلحانه چپ رادیکال با اسم رمز "تروریسم" در فضای سیاسی ایتالیای امروز، نیز امروز تمهیدی برای تشدید همین وضعیت اضطراری است.

سالوینی به‌خوبی رقیب و دشمن واقعی را می‌شناسد. دهه‌ها بعد از جنبش دهه ۷۰، پسا-فاشیسم ایتالیا شبحی را احضار کرد تا آن طریق آن به جنگ سوژه‌های جدید زیست جهان نئولیبرالی برود.

در حالی‌که انبوهی از مهاجران روی آبها سرگردان‌اند و بسیاری از آنها در "آشویتس مدیترانه" با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند، سرگرمی رسانه‌های ایتالیا ماجراهای مربوط به باتیستی، دستگیری و استرداد و ورود او به فرودگاه اصلی شهر رم و... است، و به همین مناسبت مدام برنامه‌هایی را به‌صورت زنده رویِ آنتن می‌برند؛ بله، ماشین کشتار "تروریسم سیاه" فاشیسم به کار افتاده، اما رسانه‌ها از ضرورت مقابله با "تروریسم سرخ" سخن می‌گویند!

در همین زمینه: