مجمع تشخیص باز هم به نتیجه نرسید: تصویب پالرمو، شاید وقتی دیگر
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از جلسه روز شنبه ۲۷ بهمن:«در این جلسه مجمع، ۱۲ تن از اعضا در موافقت یا مخالفت با این لایحه صحبت کردند اما با توجه به اینکه تعداد اعضایی که خواستار صحبت درباره این لایحه بودند زیاد بود، نوبت به همه اعضا نرسید و لذا مقرر شد در جلسه بعدی مجمع که دو هفته آینده برگزار میشود، بررسی ادامه یابد.»
خبرگزاریهای داخلی در ایران از قول برخی اعضای مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بینتیجه ماندن مذاکرات روز شنبه ۲۷ بهمن مجمع برای تصویب یا عدم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) خبر دادند.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری تسنیم گفته است بررسی پالرمو در مجمع تشخیص به جلسه بعدی موکول شد.
به گفته میرسلیم بررسی لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع به نتیجه نرسیده است.
پیش از این اما خبرگزاریها از مشخص شدن وضعیت لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص خبر داده بودند. غلامرضا مصباحیمقدم، یکی از اعضای مجمع نیز این موضوع را تایید کرده بود.
احمد توکلی، دیگر عضو مجمع اما پس از جلسه روز شنبه ۲۷ بهمن به تسنیم گفته است:
«در این جلسه مجمع، ۱۲ تن از اعضا در موافقت یا مخالفت با این لایحه صحبت کردند اما با توجه به اینکه تعداد اعضایی که خواستار صحبت درباره این لایحه بودند زیاد بود، نوبت به همه اعضا نرسید و لذا مقرر شد در جلسه بعدی مجمع که دو هفته آینده برگزار میشود، بررسی ادامه یابد.»
لایحه پالرمو در جلسه روز شنبه ۲۹ دی مجمع تشخیص بررسی شد اما رایگیری درباره آن به انجام نرسید و برای بررسی تخصصی بیشتر به کمیسیونهای سیاسی، دفاعی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، نتایج بررسی کارشناسی در کمیسیونها روز سوم بهمن به جلسه عمومی ارائه شده و بنا بر تایید محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص، این کمیسیونها تصویب این مصوبه و پیوستن به این کنوانسیون را به «مصلحت نظام» ندانستهاند.
بررسی این لایحه اما بار دیگر در روز ششم بهمن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت اما باز هم به رایگیری و تصمیم نرسید و بررسی بیشتر و اظهارنظر موافقان و مخالفان آن، به نشست بعدی مجمع موکول شد.
این لایحه از صبح روز شنبه ۲۷ بهمن با حضور اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت و مجلس، بررسی شد.
بر اساس آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب این لایحه نیازمند رای مثبت دو سوم اعضاست.
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.