ایران: مبارزه با مفاسد اقتصادی با صدور حکم غیرانسانی شلاق در ملاء عام

قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای مبارزه با آنچه در ایران مفاسد اقتصادی خوانده می‌شود، چهار متهم را به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق در ملاء عام و مجازات‌های دیگر محکوم کرده است.

این چهار نفر که از آنان با عنوان متهمان شرکت دومان توکان یاد شده است، به «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری» متهم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حکم قطعی چهار نفر از متهمان شرکت دومان توکان از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران و مفسدین اقتصادی صادر شده است.

بر اساس این احکام صادره، دومان سهند، مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق در ملاء عام و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شده است.

همچنین رشید جباری، رئیس هیات مدیره شرکت دومان توکان، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۸ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در ملاء عام و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی، مهدی ذکایی، معاون حقوقی شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در ملاء عام و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و احسان حدیدساز، جانشین مدیرعامل و رییس واحد جذب این شرکت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل هشت سال حبس، ۲۰ ضربه شلاق در ملاء عام و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

دادگاه همچنین حکم کرده است وجوه سرمایه‌گذاران مال‌باخته مسترد و همه اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند، ضبط شود.

این پرونده در مورد ندا مختارزاده، دیگر متهم پرونده مفتوح است.

احکام شلاق صادر شده در این پرونده در حالی‌ست که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از مجازات‌های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.