اژه‌ای: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت قابل اصلاح نیست

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در مورد سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت گفت این لایحه اصلاح‌پذیر نیست و احتیاج به بازنگری اساسی دارد. با وجود گذشت بیش از ۷ سال از تدوین این لایحه، هنوز بر سر نوع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای خشونت‌گران اختلاف نظر وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، اژه‌ای یکشنبه ۲۸ بهمن در پاسخ به سوالی موارد مورد اختلاف‌نظر در این لایحه گفت: « اشکالات لایحه تامین امنیت زنان زیاد بود و نمی شد اصلاحات روی آن انجام داد. یا باید به طور کلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود. در این خصوص جلسه مشترکی تشکیل شده است».

او به صورت مشخص به مجازات حبس برای خشونت‌گران اشاره کرد و گفت که این مجازات خلاف سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه «حبس‌زدایی» است: «در این‌باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی برحبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل بنیان خانواده می شود».

مخالفت ادامه‌دار با مجازات حبس علیه عاملان خشونت علیه زنان

اظهارات اژه‌ای تکرار صحبت‌های پیشین او در مورد این لایحه است و به‌نظر می‌رسد قوه قضائیه با اصرار بر «تحکیم خانواده» حاضر نیست با مجازات‌های پیش‌بینی شده در این لایحه موافقت کند. او قبلا گفته بود: «هدف از این لایحه این است که محیط خانواده را استحکام ببخشد و از جنبه‌های مختلف برای زنان اعم از همسر یا هر زن دیگری امنیت بیاورد. حال باید بررسی شود که این موارد آیا در این لایحه تأمین می شود یا خیر». اژه‌ای همچنین ادعا کرده بود که معلوم نیست حبس‌های بسیار سنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایمِ علیه زنان که در این لایحه در نظر گرفته شده، بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است بنیاد خانواده را متزلزل کند.

هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌ قضائیه نیز گفته بود لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ظاهر برای حمایت از زنان است اما «در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند. زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.»

این اظهارات نشان‌دهنده چشم‌پوشی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بر نقش خشونت خانگی (و خشونت علیه زنان به صورت عام) بر نهاد خانواده و فروپاشی خانواده‌ها و بی‌توجهی مسئولان این قوه به اهمیت جرم‌انگاری خشونت علیه زنان به عنوان یکی از عوامل بازدارنده است. به‌رغم انتشار آمارهای نگران‌کننده مبنی بر خشونت علیه زنان در شهرها و روستاهای ایران، اسیدپاشی، و درصد بالای خشونت خانگی که در مواردی منجر به مرگ یا آسیب‌های شدید جسمی و روانی به زنان می‌شود، مسئولان این قوه در کلام و در عمل مجازات حبس را «سنگین» و خشونت علیه زنان را «دلیل کافی» برای اعمال این مجازات نمی‌دانند و به همین دلیل سعی دارند از تصویب این لایحه جلوگیری کنند.

مسیر پرپیچ و خم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ابتدا در دولت محمود احمدی‌نژاد در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.

در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضاییه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش‌نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود. این لایحه پس از بررسی و تصویب معاونت زنان رئیس جمهوری، مجلس و قوه قضاییه، به قوه قضاییه فرستاده شد و در آنجا هم باز با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما مدت‌هاست در این قوه باقی مانده و تا به حال به مجلس ارجاع داده نشده است.

در لایحه تامین امنیت زنان خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری شده است. آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود و خشونت‌های روانی هم در این لایحه جرم‌انگاری شده و سعی شده حدود آن مشخص شود. همچنین بر اساس همین لایحه، اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است. خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه است.

بیشتر بخوانید: