گروه ویژه اقدام مالی به ایران ۴ ماه دیگر فرصت داد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست خود در پاریس تعلیق ایران از لیست سیاه خود را تا چهار ماه دیگر تمدید کرد تا ایران اصلاحات مربوط به لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو را تکمیل کند.

اجلاس FATF، یکشنبه ۲۸ بهمن / ۱۷ فوریه در پاریس آغاز شد. این نشست بعد از ۵ روز، جمعه ۳ اسفند / ۲۲ فوریه به پایان رسید. یکی از موضوعاتی که در این اجلاس به بحث گذاشته شد، ارزیابی پیشرفت ایران در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه پولشویی بود.

گروه ویژه اقدام مالی در جلسه خود تصمیم گرفت که تا ماه ژوئن (تیرماه ۹۸) تعلیق ایران از لیست سیاه خود را بار دیگر تمدید کند.

این گروه همچنین اعلام کرد که انتظار دارد که ایران اصلاحات مربوط به لوایح «سی‌اف‌تی» (CFT) و پالرمو را تکمیل و اجرا کند.

در بیانیه اجلاس FATF آمده است: «اگر تا ژوئن ۲۰۱۹ ایران اجرای قوانینی را که مطابق با استانداردهای FATF هستند تکمیل نکند، FATF نظارت بر موسسات مالی مستقر در ایران را تقویت خواهد کرد.»

لایحه «سی‌اف‌تی» از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی برای پیوستن به FATF است که از تصویب مجلس گذشته، اما شورای نگهبان با آن‌ مخالفت کرده و به همین سبب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

لایحه پالرمو نیز همچنان بلاتکلیف است. شنبه گذشته مجمع تشخیصت مصلحت نظام درباره کنوانسیون پالرمو به تصمیم نرسید. محمد صدر، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت پنج‌شنبه ۲ اسفند اعلام کرد که جلسه بعدی مجمع برای تصمیم‌گیری درباره لایحه پالرمو ۱۱ اسفند برگزار می‌شود.

به جز ایران، تنها ۸ کشور بوتان، کنگو، پالائو، پاپوا گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و توآلو هنوز به عضویت کنوانسیون پالرمو درنیامده‌‌اند.

گروهی از مراجع تقلید در قم، امامان جمعه، سپاه پاسداران و نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با کنوانسیون پالرمو در زمینه منع ساخت و قاچاق تسلیحات و مهمات مخالفت کرده‌اند.

پیامک‌های تهدیدآمیز که منشأ آن از شهر مشهد است، موافقان لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت را به «برخورد خونین» تهدید کرده بود. پیش از این چنین پیامک‌هایی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. کار به آنجا رسید که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قدرت تفکر و تصمیم‌گیری از نمایندگان سلب شده است.



پیش از این، عبدالرضا همتی، رئیس بانک مرکزی و الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده بودند که تعلیق ایران در لیست سیاه FATF تمدید خواهد شد.

ادامه تجارت خارجی و مبادلات بانکی ایران به تصمیم نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس بستگی دارد. گسترش کانال مالی اروپا برای تجارت با ایران هم که به «اینستکس» موسوم است، به پذیرش FATF بستگی دارد.

قبل از اعلام نتیجه نشست گروه ویژه اقدام مالی قیمت دلار در ایران افزایش یافت. دوشنبه ۲۹ بهمن قیمت دلار به بالاترین حد خود در سه ماه اخیر رسید و کانال ۱۳ هزار تومانی را رد کرد. روز سه‌شنبه دلار آمریکا در بازار غیررسمی با نرخ ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان به کار خود پایان داد و روز چهارشنبه به دلیل کمبود دلار در بازار آزاد، معامله چندانی انجام نشد اما در معدود معاملات انجام شده قیمت دلار به حدود ۱۳هزار و ۶۲۰ تومان رسید و یورو در نیمه پایین کانال ۱۵ هزار تومانی جابه‌جا شد. ظهر پنج‌شنبه ۲ اسفند نرخ دلار ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان و قیمت یورو ۱۵ هزار و ۳۶۰ بود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اظهارات برخی از مسئولان درباره احتمال رد لایحه پالرمو را در افزایش قیمت دلار موثر دانسته بود.

اسدالله عسگراولادی که طیفی از بازاریان سنتی را نمایندگی می‌کند هشدار داده که صادرات کاملاً قفل شده و اگر وضع به همین منوال پیش برود، بهار سختی در پیش روی است.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد «استانداردهای بین‌المللی» برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است.

بیشتر بخوانید: