عمر البشیر در سودان یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرد
البشیر علاوه بر اعلام یک سال وضعیت اضطراری، تعدادی از وزاری کابینه و همه فرماندار‌ان را برکنار کرده است. او روسای جدید فرمانداری‌ها را از میان مقامات نظامی و امنیتی برگزیده.
عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سودان به مدت یک‌سال وضعیت اضطراری اعلام کرد. او همچنین تعدادی از وزرای کابینه دولت خود و روسای فرمانداری‌ها و استانداری‌های سرتاسر کشور را برکنار کرد. چند ساعت بعد از اعلام این پیام، تعدادی از افسران امنیتی و نظامی به ریاست فرمانداری‌ها گماشته شدند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، البشیر جمعه ۲۲ فوریه/ ۳ اسفند در یک پیام تلویزیونی از مجلس سودان خواست که اصلاحات قانون اساسی را به تعویق بیندازد. مجلس سودان اصلاح قانونی اساسی را برای دادن یک فرصت دیگر ریاست‌جمهوری به البشیر در دستور کار داشت.
البشیر در پیام تلویزیونی خود همچنین اعتراضات مردمی سودان را به حق دانست و گفت: «درخواست مردم ما برای شرایط زندگی بهتر قانونی است.» با این حال هدف تظاهرات و اعتراضات را ناپایدار کردن کشور خواند و گفت عوامل نفوذی بیگانه در این اعتراضات نقش داشته‌اند.
البشیر مخالفان خود را تهدید و در عین حال دعوت به «نشستن بر سر میز گفت‌وگو» کرد.
در اعلام تلویزیونی روز جمعه، البشیر اعلام کرد که اعضای کابینه برکنار و افراد جدیدی انتخاب خواهند شد. با این حال پنج پست کلیدی کابینه از جمله وزرای امور خارجه، دفاع، و دادگستری در سمت خود باقی خواهند ماند.
همچنین روسای فرمانداری‌ها و استانداری‌های برکنار شدند و چند ساعت بعد معلوم شد که افراد امنیتی و نظامی قرار است جای آنها را پر کنند.
فرصت ریاست‌جمهوری البشیر در سال ۲۰۲۰ به پایان خواهد رسید و او در سال‌های گذشته بارها وعده داده بود که از حضور در انتخابات آینده کناره‌گیری کند. اگر قانون اساسی سودان تغییر نکند، او نخواهد توانست برای دور سوم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند.
پیام البشیر در حالی رسید که چند روز پیش از آن کارگروه اصلاح قانون اساسی در مجلس سودان دیدارهای خود را لغو کرد.
تظاهرات چند ماهه در سودان
از ۱۹ دسامبر سال گذشته میلادی هزاران نفر در سرتاسر کشور به خیابان‌ها آمده و خواستار برکناری البشیر بعد از نزدیک به سه دهه حکمرانی او شدند.
اعتراضات در ابتدا در واکنش به افزایش قیمت نان و سوخت آغاز شدند اما به سرعت مطالبه آزادی و برکناری البشیر به هدف اصلی تظاهرکنندگان بدل شد.
روز جمعه اعتراضات در سودان ادامه یافت.
صدها نفر از تظاهرکنندگان که بعد از نماز جمعه راهپیمایی کردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند، با حمله و گاز اشک‌آور نیروهای امنیتی مواجه شدند.
به گفته فعالان سودانی، از زمان آغاز اعتراضات نزدیک به ۶۰ نفر کشته شده‌اند. دولت سودان تعداد کشته شدگان را ۳۱ نفر اعلام کرده است.
علاوه بر این صدها معترض شامل رهبران احزاب مخالف، فعالان و روزنامه‌نگاران از سوی اداره امنیت و اطلاعات این کشور بازداشت شده‌اند.
خبرنگار الجزیره مستقر در سودان، اعلام وضعیت اضطراری را یک مانع دیگر برای ادامه اعتراضات می‌داند.
به گزارش او، بنا بر قانون اساسی سودان وضعیت اضطراری به پلیس، نیروهای امنیتی، و ارتش این کشور اجازه جست‌وجو بدون نامه دادگاه، یورش به خانه‌ها، و بازداشت افرادی را می‌دهد که در تعریف دولت این کشور تهدیدی برای امنیت ملی، توسعه اقتصادی و پایداری محسوب می‌شود.
سودان کشوری با ۴۰ میلیون جمعیت است. این کشور پس از جداشدن بخش جنوبی در ۲۰۱۱، سه‌چهارم منابع نفتی‌اش را از دست داد. اوایل سال جاری نیز پول ملی این کشور دچار تنزل ارزش شد و تورم و گرانی و نقدینگی به طرز قابل توجهی افزایش یافت و دولت حتی مجبور شد بر میزان پولی که مردم حق دارند از حساب‌هایشان بیرون بکشند، محدودیت وضع کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.