حداقل دستمزد ۹۸: سال سخت‌تر در انتظار کارگران
با کاهش سطح واقعی دستمزدها، جمعیت زیرخط فقر و نابرابری افزایش یافته، شورای عالی کار اما تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت را نمی‌پذیرد.
کمیته مزد شورای عالی کار قرار است امروز ( پنجم اسفند) برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده تشکیل جلسه دهد. یک کارشناس حوزه کار گفته که میزان افزایش دستمزد نباید کمتر از ۳۰ درصد باشد. رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از «بدتر شدن وضعیت کارگران» شد.
به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار نخستین جلسه این شورا به منظور بررسی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ یکشنبه ۵ اسفند تشکیل خواهد شد. علی خدایی عضو این شورا پیشتر گفته بود که اعضای کارگری زمانی در جلسه شورا حاضر می‌شوند که خواسته‌شان برای افزایش دستمزد پذیرفته شود.
اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های کارگری دولتی همسو با خانه کارگر انتخاب می‌شوند، استراتژی اولیه خود را افزایش حداقل یک میلیون تومانی دستمزد برای سال آینده اعلام کرده‌اند.
حمید حاجی‌اسماعیلی که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، او را کارشناس حوزه کار معرفی کرد اما افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها را غیرممکن دانست.
با این حال او از اعضای کارگری شورای عالی کار خواست به کمتر از افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد رضایت ندهند.
هادی ابوی « دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران»، از دیگر تشکل‌های کارگری دولتی، اما خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه سبد معیشت برای یک خانواده چهار نفره شد.
کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد کرده است. به گفته ابوی این رقم برای خانواده سه نفره است و هزینه معیشت خانوار چهار نفره حدود ۵ میلیون تومان است و شورای عالی کار « باید در همین اندازه هم برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند».
سال سخت در انتظار مزدبگیران
او با بیان اینکه «حدود ۹۰ درصد کارگران حداقل بگیر و قراردادی هستند»، بدون افشای نام اظهارات «برخی مسئولان» در داخل جلسه شورای عالی کار و بیرون از جلسه را «متفاوت» خواند و از آنها خواست که از دادن وعده پرهیز کنند و واقعیات زندگی کارگران را در نظر بگیرند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک روز قبل – شنبه ۴ اسفند- باردیگر گفته بود که دولت به دنبال بهبود وضعیت معیشتی کارگران است. این اظهارات در حالی بیان شد که او پیشتر سیاست دولت را افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد اعلام کرده بود.
او و دیگر مقام‌های دولتی در همسویی با کارفرمایان افزایش یکباره دستمزدها را «تورم‌زا» و «خارج از توان تولیدکنندگان» می‌خوانند.
چهار تشکل کارگری مستقل اما در بیانیه‌ای مشترک، این اظهارات را «غیرواقعی» دانسته و خواستار افزایش حداقل دستمزد به هفت میلیون تومان شدند.
کاهش ارزش برابری ریال و افزایش نرخ تورم که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد سبب کاهش سطح واقعی دستمزدها و قدرت خرید کارگران و مزدبگیران شده است.آنگونه که علیرضا محجوب دبیرکل «خانه کارگر» و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که مدافع سیاست‌های دولت حسن روحانی است، نیز به سخت‌تر شدن شرایط زندگی کارگران اعتراف کرد.
او به خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی(خانه ملت)، گفت: «وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست و اگر تدابیر مناسب اتخاذ نشود بدتر خواهد شد».
محجوب بدون بیان آمار مشخص، از افزایش دو برابری جمعیت فقرا و نابرابری در ایران خبر داد و گفت: وضعیت نابرابری‌ها «به گونه‌ای است که عده‌ای قدرت خرید گوشت ۱۲۰ هزار تومانی تا یک میلیون تومانی را دارند اما برخی حتی از عهده خرید گوشت ۱۰ هزار تومانی هم بر نمی‌آیند».
منابع رسمی ایران از اعلام جمعیت زیرخط فقر خودداری می‌کنند اما حسین راغفر پژوهشگر و مدرس دانشگاه در ایران جمعیت زیر خط فقر را حدود ۴۵ میلیون تن برآورد کرده است.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.