"دولت در سایه"، یک نشانی غلط در تحلیل‌های سیاسی

آیا استعفای محمدجواد ظریف اعتراض به «دولت سایه» بوده است؟ اصولا «دولت سایه» یعنی چه، وقتی که همه چیز در سایه ولایت فقیه است؟ 

در مدت کوتاهی که از اعلام خبر استعفای مجمد جواد ظریف از سمت وزیر امور خارجه دولت جمهوری اسلامی گذشته نظرات زیادی درباره دلایل این اقدام مطرح شده است. اعتراض به عدم هماهنگی سفر بشار اسد به ایران، اعتراض به دعوت نشدن او به مراسم دیدار علی خامنه‌ای و بشار اسد، فشار اصولگرایان به او، تصویب نشدن لوایح مقابله با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و... از جمله این دلایل است.

عده‌ای جلوتر رفته و این استعفا را آغاز فرآیند مذاکره بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ می‌دانند. تعدادی از چهره‌های اصولگرا در دنیای مجازی می‌گویند که محمد جواد ظریف و دولت حسن روحانی متحد حزب دموکرات آمریکا هستند و تا کنون آنها بوده‌اند که در راه مذاکره با جمهوری خواهان آمریکا مانع ایجاد کرده‌اند! نظر دیگری برعکس نظریه بالا نیز موجود است که از سوی جریانات همسو با دولت و تعدادی از اصلاح‌طلبان مطرح شده است. پیرو این نظر که از زمان افزایش قیمت دلار در محافل سیاسی زمزمه می‌شود، دولت عمداً تلاشی برای کنترل قیمت ارز و افزایش قیمت کالاها نمی‌کند تا اعتراضات داحلی افزایش یافته و در نهایت رهبر و اصولگرایان مجبور شوند تن به دور جدید از مذاکرات با آمریکا بدهند.

هر دو نظریه اخیر با وجود جذابیت‌هایشان با واقعیت همخوانی ندارند. دولت روحانی و محمد جواد ظریف را مانع مذاکره ایران و امریکا مطرح کردن سه دلیل بیشتر نمی‌تواند داشته باشد.

۱. عدم شناخت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی،

۲. کاهش اثرات منفی استعفای ظریف بر سیاستهای جمهوری اسلامی در سوریه و تلافی اثر منفی اسعفای ظریف بر تبلیغات سیاسی دیدار بشار اسد با علی خامنه‌ای و فرمانده نیروی قدس سپاه،

۳. یک واکنش فی‌البداهه برای تبدیل تهدید به فرصت و ایجاد بهانه و محملی برای مذاکرات احتمالی آینده میان نظام و آمریکا.

نسبت دادن نابسامانی در نظام اقتصادی ایران، گرانی و کاهش ارزش پول ملی به طرحی عمدی و از پیش اندیشیده شده توسط دولت روحانی به منظور وادار کردن علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران به دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز اشتباه است. نخست به این دلیل که با وضعیت موجود بدنه رای اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان دچار ریزش شدید شده است. اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی فرصت برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری دیگری را هم خواهد داشت، احتمال روی کار آمدن فردی همچون محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بعدی بسیار افزایش یافته است. دلیل دیگر آنکه با وخامت اوضاع اقتصادی، بسیاری از نزدیکان اعضای دولت و مدیران رده بالا و مورد اعتماد دولت به دلیل فساد اقتصادی در خطر محاکمه و بازداشت قرار گرفته‌اند. نکته مهم دیگر آن است که در صورت پایان یافتن کار دولت در میان تورم و گرانی و وخامت اوضاع اقتصادی، احتمال آنکه همان بلایی که بر سر محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان سیاسی او آمد بر سر حسن روحانی و وابستگان سیاسی او بیاید افزایش خواهد یافت.

دلایلی دیگری نیز مطرح است که نیازی به فهرست کردن همه آنها نیست. شاید ادعا شود با وجود ریزش رای روحانی در شرایط فعلی، اگر نتیجه این وضعیت مذاکره میان ایران و آمریکا باشد ورق برگشته و دوباره اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان دست بالا را زمین سیاست خواهند داشت. دلیل نادرستی این تصور در اختلاف میان رهبر و دولت احمدی‌نژاد پیرامون مذاکره با آمریکا یافت می‌شود. این دولت نیست که قرار است طرف مذاکره با آمریکا باشد. دولت‌ها – در ایران یعنی کابینه‌ها − اختیاری برای چنین تصمیماتی ندارند و از طرف قدرتهای جهانی نیز چنین جایگاهی برای آن تصور نمی‌شود. فرقی ندارد دولت احمدی‌نژاد باشد یا دولت حسن روحانی. تصمیم‌گیری بر عهده رهبر است و طرف واقعی مذاکره نیز خود اوست.

نکته اصلی برای تحلیل شرایط را باید در جای دیگری جست.

 دولت در سایه − اشتباه یا توهم؟

تقسیم‌بندی ساختار قدرت در ایران به «دولت قانونی» و «دولت در سایه» اشتباه است. این اشتباه موجب ایجاد توهمات بسیار زیادی در فضای سیاسی ایران شده است. این اشتباه یا این توهم موجب شده است که تحلیل سیاسی فردی همچون سعید حجاریان که از او با عنوان تئوریسین اصلاحات یاد می‌شود به شدت از واقعیت دور شود چه رسد به روزنامه‌نگاران و افرادی که مانند او با ساختار جمهوری اسلامی آشنا نیستند. حجاریان نخستین کسی نبود که اعلام کرد اگر قرار باشد مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا شکل بگیرد یک دولت مورد اعتماد و همسو با رهبر بهتر می‌تواند آنرا به انجام برساند اما او کسی بود که به این تحلیل وزن و اعتبار داد. حجاریان در خفقان دو ساله پایانی دولت احمدی‌نژاد و پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در محافل خصوصی اعلام کرده بود که در شرایط آن زمان، ریاست جمهوری کسی مانند علی اکبر ناطق نوری می‌تواند راهگشا باشد. نظری که با افزایش فعالیت میرحسین موسوی و بالا رفتن شانس پیروزی او مسکوت ماند. این سکوت تا پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. هنگامی که قصد داشت طرفداران میر حسین موسوی که قصدی برای شرکت در انتخابات نداشتند را مجاب کند در انتخابات شرکت کنند اینبار به نوعی دیگر نظریه سابق خود را مطرح کرد. در این مقطع تبلیغ می‌شد که یک دولت مورد اعتماد علی خامنه‌ای بهتر می‌تواند ماجرای حصر موسوی، کروبی و رهنورد را حل و فصل کند. به اصولگرایان نیز توصیه کرد برای اینکه جریان راست از هم نپاشدبه سراغ کسانی مانند علی اکبر ناطق نوری بروند.

منطق درونی این تحلیل و این نگاه به روابط قدرت در ایران به مذاکره میان ایران و آمریکا تعمیم یافته است. اینطور تصور می‌شود که اگر یک دولت اصلاح‌طلب یا معتدل درخواست مذاکره با آمریکا را مطرح کند، رهبر و اصولگرایان با آن مخالفت خواهند کرد اما اگر یک دولت مورد اعتماد رهبر این درخواست را مطرح کند احتمال آنکه با آن مخالفت شود کمتر است. جالب اینکه اصلاح‌طلبان که پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ این تحلیل را به ضرر خود می‌دیدند و به آن بهایی نمی‌دادند بعد از شکست برجام لب به اعتراف گشودند که اگر دولتی اصولگرا برجام را به نتیجه رسانده بود از طرف سپاه و امام جمعه‌ها و گروه‌های فشار نظام با آن مخالفت کمتری صورت می‌گرفت و احتمال آنکه این توافق با شکست مواجعه نشود بیشتر می‌شود.

همه این نظرات از تقسیم بندی نادرست ساختار قدرت در ایران نتیجه می‌شود. ترسیم یک رقابت و تخاصم بین دولت قانونی و «دولت در سایه» برای توجیه همه شکست‌ها و ناکامی‌های اصلاحات و اصلاح‌طلبان در بیش از بیست سال اخیر است.

آنچه به عنوان دولت در سایه مطرح می‌شود خود نظام است. در سایه نیست؛ آشکارا دیده می‌شود. چهره، ابزار، تریبون و بازوهای اجرایی دارد. قوانین آن موجود است.

دولت در سایه شاید عبارتی داستانی برای مقالات آبکی روزنامه‌های رسمی باشد یا راه فراری برای فعالان سیاسی به منظور جلوگیری از برخورد امنیتی و قضایی؛ اما عبارتی بسیار غلط انداز است. تصوری در اذهان عمومی شکل گرفته است که گویی نهادهایی نظام و اقتصادی مانند قرارگاه خاتم یا بنیاد مستضعفان یا سپاه در امور گمرکات، اسکله‌ها، بانک‌داری و غیره دخالت کرده و مشغول قاچاق و کسب سود هستند و این یعنی قدرت در سایه! گویی فراموش شده است ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همه امور مسلط شده است. رهبر نظام مدام در حال سخنرانی و اعمال نظرات خود است و اتفاقاً در یک و نیم دهه اخیر تمایلی ندارد در سایه باشد.

بیش از بیست سال از دوران اصلاحات که نماد آن انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ بود گذشته است. اصلاح طلبان توانستند دولت، مجلس، شوراهای شهر را در اختیار خود بگیرند اما نتیجه چیزی جز بن‌بست اصلاحات نبود. ولی فقیه و نهادهای غیر مردمی تحت امر او نه تنها در مقابل اصلاح‌طلبان عقب نشینی نکردند که قدم به قدم پا پیش گذاشته و پیشروی کردند. از آنجایی که وزارت اطلاعات دولت اصلاحات موجب نگرانی رهبر شده بود اطلاعات سپاه توسعه یافت تا ابزار سرکوب اختصاصی ولی فقیه باشد. با تصویب سیاست‌های جدید اصل۴۴ قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصحبت نظام و ابلاغ آن از سوی رهبر، راه برای تسلط قانونی نهادهای نظامی و بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبر بر ساختار اقتصادی ایران هموار شد. زمانی محمد خاتمی به رئیس قوه قضائیه اخطار قانون اساسی می‌داد و قوه قضائیه برای فشار به جریان اصلاحات بعضی چهره‌های پیرامون دولت را بازداشت می‌کرد؛ در دولت حسن روحانی به جز نمایندگان ولی فقیه در استانها، از دادستان کل کشور گرفته تا دادستان شهرهای مختلف ایران در ریزترین کارهای دولت دخالت می‌کنند. دولت، شوراهای شهر و شهرداری‌ها کاملاً اسیر دست قوه قضائیه شده‌اند و شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی را تبدیل به یک نهاد بی‌خاصیت و مطیع کرده که نهایت پیروزی ممکن در آن نشستن شخصی مانند عارف بر صندلی نمایندگی مجلس و سکوت دائمی است.

اگر زمانی بعضی وزرای دولت اصلاحات در جلسات خصوصی از دخالت‌های پنهانی رهبر در کار دولت صحبت می‌کردند امروز علی خامنه‌ای و اطرافیان او لزومی نمی‌بینند اجازه دهند حتی به صورت نمایشی دولت و وزرای کابینه در مسائل مهم دخالت کنند. رهبر و اطرافیان او تصمیم می‌گیرند در سوریه و یمن فعالیت نظامی کنند بدون آنکه مردم یا دولت حقی برای مخالف داشته باشند. به گفته محمود صادقی در مجلس شورای اسلامی فقط با یک کلیک تصویب شده است که اعتبارات صندوق توسعه ملی آن طور که مورد نظر رهبر است خرج می‌شود. بودجه‌های علنی و مخفی برای دخالت‌های نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه در نظر گرفته می‌شود بدون اینکه کسی حق داشته باشد نظر بدهد که بهتر از است این هزینه صرف تامین گوشت و مرغ و غذا برای مردم ایران شود. حاکم سوریه به ایران می‌آید بی آنکه لزومی داشته باشد دولت از آن با خبر باشد یا وزیر امور خارجه به عنوان یک وسیله تزئینی در کادر دوربین‌ها قرار داده شود. دولت در سایه وجود ندارد، نظام تحت امر ولی فقیه از زبان رهبر خود سخن می‌گوید:

«ما فقط وقتی می‌توانیم وارد بازی خطرناک مذاکره با امریکا شویم که از لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به اقتدار مورد نظرمان برسیم... مذاکره قطعاً به ضرر ما تمام می‌شود و ممنوع است.» او می‌گوید تا زمانی که زنده است اجازه برقراری روابط بین ایران و آمریکا را نمی‌دهد. در شرایطی که دولت و مجلس اجازه دخالت در روابط سیاسی بین‌المللی نظام را ندارند و امور مربوط به جنگ سوریه و یمن از اختیار آن خارج است هیچ برنامه‌ای برای رفع مشکلا اقتصادی ایران و مقابله با گرانی نمی‌تواند وجود داشته باشد. وضعیت امروز ایران ناشی از انزوای جهانی و تخاصم میان نظام جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای بزرگ جهان است؛ تا زمانی که این مشکل حل نشود راهی برای نجات مردم ایران وجود ندارد.

«یک مملکت یک دولت، آن هم به رای ملت»

یکی از شعارهای اصلی جنبش دانشجویی، روشنفکران و اقشار سیاسی ایران طی دورانی موسوم به اصلاحات، شعاری بود که تیغ نقد و مخالفت خود را به سمت رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای تحت امر او گرفته بود.‌ «یک مملکت یک دولت، آن هم به رای ملت». هدف شماره یک در آن زمان شورای نگهبان بود، هدف شماره دو قوه قضائیه، سپاه و مجلس خبرگان و دیگر نهادها نیز به ترتیب در پی آن قرار داشتند. بیش از بیست سال از طرح این شعار در میتینگ‌های سیاسی و روزنامه‌ها گذشته است و تنها تغییر به وجود آمده این بوده که دیگر از میتینگ سیاسی خبری نیست و روزنامه‌های باقیمانده میل و اعتقادی به طرح این شعار ندارند. اصلاحات مانند موجی ایجاد شده، اوج گرفت و سپس به سطحی پائین‌تر از سطحی که آغاز شده بود فرو نشست. اصلاحات چیز بدی نیست؛ مشکل این است که نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده و در عمل نشان داده است که فابل اصلاح نیست. تنها راه اصلاح نظام جمهوری اسلامی کنار گذاشتن نظام است. اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ نمود عینی این واقعیت بود. گسستی ایجاد شده است که با وجود تلاش زیاد حکومت و اصلاح‌طلبان هر لحظه بر وسعت این شکاف افزوده می‌شود.

دلیل استعفای محمد جواد ظریف و دیگر وزرای دولت جدال میان دولت قانونی و دولت در سایه نیست. تحلیل این اتفاقات بر پایه رقابت میان علی خامنه‌ای با روسای جمهوری اصلاح طلب و اعتدال‌گرا نیز اشتباه است. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور محبوب و مورد اعتماد رهبر ایران بود اما سرانجام او هم تفاوتی با سرانجام دولتهای محمد خاتمی و حسن روحانی نداشته و ندارد. ولی فقیه و هسته سخت قدرت اصولاً اعتقادی به اختیارات دولت و مجلس ندارند. مشکل رای مردم است. نظر مردم در انتخابات مادامی که تامین کننده نظر رهبر و نظام باشد مزین به شعار «میزان رای ملت است» می‌شود و زمانی که کوچکترین اختلافی بین نظر ولی فقیه و نظر مردم به وجود آید «ولایت مطلقه فقیه» امری الهی فرض شده و ولی فقیه همچون چوپانی برای هدایت مردم معرفی می‌گردد. اگر در بیانات ائمه جماعت و اصولگرایان تندرو به زبان بی‌زبانی مردم گوسفند فرض می‌شوند ایراد از بدسلیقگی در توصیف یا عقاید شخص علی خامنه‌ای نیست که به آنان دستور داده باشد چنین رویکردی را تبلیغ و اعلام کنند؛ ایراد مربوط به نگاه روحانیون و اسلامگرایان به جهان و جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران است. چنین مشکلی با حمایت از یک وزیر یا یک دولت رفع شدنی نیست. راه حل تغییر قانون اساسی و کنار گذاشتن قوانین اسلام به عنوان پایه قوانین حکومتی است. مردم ایران در اعتراضات دی‌ سال ۹۶ شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر ولایت فقیه سر دادند. تلاش برای تقلیل اراده مردم ایران به روی کار آمدن این وزیر یا کنار رفتن او فقط دهن کجی به خواست مردم و لجاجت در برابر آن است. ماجرا تمام شده است.

از همین نویسنده