مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق شامل کارگران نمی‌شود
در پی تصویب افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان دولتی در مجلس برخی نمایندگان از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران سخن گفته بودند اما این افزایش حقوق تنها به کارکنان دولت مربوط است.
مجلس تصویب کرده بود که حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد. برخی نمایندگان گفته بودند که در سال آینده ۱۰ تا ۴۰ درصد به دستمزد کارگران افزوده می‌شود اما رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید مصوبه مجلس تنها شامل حال کارکنان دولتی می‌شود و نه کارگران.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «آن‌چه که در مورد افزایش ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومانی حقوق از تصویب مجلس گذشته در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است.»
بیات در مورد اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران به شکل پلکانی، گفت: «تا زمانی که قانون، شورای عالی کار را متولی اصلی تعیین مزد و گفت‌وگوی سه‌جانبه را در تعیین دستمزد کارگران مؤثر می‌داند باید به آن پایبند باشیم.»
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس شورای اسلامی شنبه ۱۱ اسفند به خبرگزاری فارس از افرایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۸ خبر داده و گفته بود: «حقوق کارگران بین ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. افرادی که پایین‌ترین حقوق را دارند تا سقف ۴۰ درصد و افرادی که حقوق‌های بالاتری نسبت به گروه قبلی دارند حداکثر تا ۱۰ درصد حقوق آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.»
به‌گفته فتح‌الله بیات قانون کار می‌گوید شورای عالی کار می‌تواند همه ساله نرخ حقوق و دستمزد را با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند و بر این اساس هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از کمیسیون‌های مجلس خواست در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با دولت مذاکره یا قانون را اصلاح کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنبه گذشته لایحه بودجه سال ۹۸ را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس، حقوق ثابت همه کارکنان دولت در سال آینده باید ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و همچنین دولت اجازه داشته باشد که حقوق کارکنان خود را ۱۰ درصد دیگر افزایش دهد.
این در حالی است که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها دولت پیشنهاد افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده و به تصویب رسانده بود.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان را اجرایی کند. نوبخت گفته بود: مجلس برای ایجاد عدالت، حقوق‌های بالا را مشمول ۳۵ درصد مالیات کرد. در حال حاضر نیز می‌خواهد کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها را افزایش دهد. این امر با عدالت در تعارض خواهد بود. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ضریب افزایش حقوق‌ها را تعیین کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که این پیشنهاد، نظام پرداخت دولت را دچار مشکل خواهد کرد.
نوبخت همچنین در یک برنامه تلویزیونی گفت در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان، فقط حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت از افزایش بیشتر از ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند و حدود چهار میلیون نفر کمتر از این افزایش حقوق خواهند داشت.
به‌گفته نوبخت، دولت حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را بین نزدیک به پنج میلیون حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته توزیع می‌کند که در این حالت متوسط حقوق پرداختی به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر افزایش تا ۲۰ درصدی حقوق کارکنان افزود: «در این حالت می‌توانستیم ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مجموع کل اضافه کنیم که در این حالت به‌طور متوسط با نرخ ۲۰ درصد حدود ۶۴۰ هزار تومان به حقوق کارکنان اضافه می‌شد» اما «با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به‌طور یکسان بین کارکنان فقط یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افزایش بالای ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند. این در شرایطی است که نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان و بازنشسته‌ها کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند و در این حالت برای آن‌ها مناسب است اما در سوی دیگر چهار میلیون نفر باقی مانده از افزایش کمتری برخوردار خواهند شد.»
محمدباقر نوبخت با این حال در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود و در اختیار دولت قرار گیرد آن را اجرا خواهد کرد.
پیش از این، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نوبخت گفته بود: «قانون لازم‌الاجرا است و دولت نمی‌تواند به این مصوبه عمل نکند. هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید، بی‌جا کرده چنین حرفی زده است.»
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درباره افزایش حقوق کارگران گفت: «اگر نرخ واقعی تورم از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود، شورای عالی کار مشکلی در تعیین حداقل دستمزد نخواهد داشت ولی متأسفانه دستمزد سال ۹۸ کارگران را بر مبنای نرخ تورم سال ۹۷ تعیین می‌کنیم در صورتی که کارگران باید با این حقوق یک سال آینده را سپری کنند.»
کمیته تعیین دستمزد ۲۴ بهمن ماه سال جاری هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال جاری را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین کرد. این در حالی است که در آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم ۲۰,۶ درصد بود.
روز دوشنبه شماری از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همراه با تعدادی از بازنشستگان و دانشجویان در اعتراض به کاهش «۷۰ درصدی» قدرت خرید مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند و خواستار «افزایش حداقل دستمزد» شدند.
وضعیت اقتصادی ایران با تغییرات ناگهانی و جهشی قیمت‌ها طوری شده که هر هفته، سبد معیشت را باید دوباره محاسبه کرد. مرکز آمار ایران چهارشنبه ۸ اسفند اعلام کرد که قیمت برخی اقلام خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
خانوارهای ایرانی برای تأمین هزینه مسکن خود نیز با مشکل مواجه هستند. بررسی میانگین درآمد خانوارها و میانگین قیمت مسکن نشان می‌دهد که چنان‌چه هر خانوار ایرانی دو عضو شاغل و هر یک از افراد شاغل یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، اگر حتی آن‌ها همه درآمد خود را پس‌انداز کنند، حداقل ۱۰ سال باید برای خرید یک خانه انتظار بکشند. میانگین درآمد خانوار در سال گذشته ۳ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.