توافق بر سر افزایش حقوق کارکنان، اختلاف بر سر چگونگی توزیع
رئیس سازمان برنامه و بودجه، از توافق دولت و مجلس برای اضافه شدن ۳۲ هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان خبر داد اما گفت اختلاف بر سر چگونگی توزیع آن همچنان باقی است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس
اختلاف بین مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارکنان ادامه دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حقوق کارکنان توافق دارند اما در مورد چگونگی توزیع آن اختلاف باقی است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه جمعه ۱۷ اسفند / ۸ مارس از توافق دولت و مجلس برای افزایش ۳۲ هزار میلیارد تومانی حقوق کارکنان خبر داد و گفت: «الان مجموع ارقام ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ درصد این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان است که ۱۹۲ هزار میلیارد تومان سال آینده توزیع و یا در قالب افزایش حقوق عمل خواهیم کرد.»
او در همین حال افزود: «اما اینکه این مبلغ چگونه بین حدود ۵ میلیون نفر توزیع شود، یعنی به همه ۲۰ درصد بدهیم یا طبق مصوبه مجلس در دو مرحله واریز شود یعنی ۴۰۰ هزار تومان به هر کارمند بدهیم که در آن صورت ۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد و ۸ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند که این هم اختلاف در پرداخت است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنبه ۱۱ اسفند / ۲ مارس لایحه بودجه سال ۹۸ را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس، حقوق ثابت همه کارکنان دولت در سال آینده باید ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و همچنین دولت اجازه داشته باشد که حقوق کارکنان خود را ۱۰ درصد دیگر افزایش دهد.
این در حالی است که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها دولت پیشنهاد افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده و به تصویب رسانده بود که ظاهراً بر اساس سخنان نوبخت این اختلاف همچنان باقی است.
نوبخت پیش از این در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان را اجرایی کند. نوبخت گفته بود: مجلس برای ایجاد عدالت، حقوق‌های بالا را مشمول ۳۵ درصد مالیات کرد. در حال حاضر نیز می‌خواهد کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها را افزایش دهد. این امر با عدالت در تعارض خواهد بود. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ضریب افزایش حقوق‌ها را تعیین کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که این پیشنهاد، نظام پرداخت دولت را دچار مشکل خواهد کرد.
علی لاریجانی در پاسخ به نوبخت گفته بود: «قانون لازم‌الاجرا است و دولت نمی‌تواند به این مصوبه عمل نکند. هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید، بی‌جا کرده چنین حرفی زده است.»
او بعد در روز ۱۳ اسفند اعلام کرد که دولت از مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان تمکین می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در یک برنامه تلویزیونی گفته بود در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان، فقط حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت از افزایش بیشتر از ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند و حدود چهار میلیون نفر کمتر از این افزایش حقوق خواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
نظرها
شهروند درجه سه
توزیع هم راه حل دارد، 90% رابدهید به حوزه های مقدسه علمیه آخوندی ، 10% بقیه را هم به سید حسن نصراله ! سهم غزه و حکومت بعثی سوریه و ساخت و ساز در عراق و سهم برادر پوتین و چینی هم از جاهای دیگر سرمایه های ایران تامین شود !