نسرین ستوده: وکیلان دادگستری از قاضی پرونده‌ام به اتهام «نشر اکاذیب» شکایت کنند

همسر نسرین ستوده، جزییات تازه‌ای از احکام صادر شده برای این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر زندانی در زندان اوین تهران ارائه کرد. رضا خندان همچنین از درخواست همسرش برای طرح شکایت از قاضی محمد مقیسه، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده ستوده خبر داد.

خندان روز چهارشنبه ۲۲ اسفند در صفحه فیس‌بوک خود نوشت:

«حکمی که به نسرین ستوده ابلاغ کرده‌اند به طور دقیق‌تر ۳۳ سال و نیم حبس است با ۱۴۸ ضربه شلاق، در حالی که قاضی هفت سال اعلام کرده است.»

قاضی مقیسه روز ۲۰ اسفند در حاشیه مراسم تودیع و معارفه ابراهیم رئیسی، رییس جدید قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت:

«نسرین ستوده از باب اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال و از باب اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس محکوم شد.»

به ادعای مقیسه، ستوده حاضر به تسلیم به رأی صادره نشده و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته است.

رضا خندان اما در پست فیس‌بوکی خود که بعد از آخرین ملاقات با نسرین ستوده منتشر شده، نوشته است:

«امروز در حین ملاقات، نسرین از بچه‌ها شنیده بود که قاضی پرونده‌اش مصاحبه کرده و حرف‌هایی زده که خلاف پرونده و حکم او بوده است. خیلی از این موضوع عصبانی شده و گفته که از وکلای محترم خواهش کنیم که از قاضی، به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه انتظامی قضات شکایت کنند.»

خندان موارد خلاف در گفته‌های محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌های داخلی، این موارد عنوان کرده است:

۱ - در این پرونده نسرین در هیچ مرحله‌ای وکیل نداشته است در حالی که گفته شده وکیل داشته‌اند.

۲ - دادگاه بدون حضور متهم و وکیل برگزار شده و رای به صورت غیابی صادر شده است.

۳ - او در هیچ‌کدام از پرونده‌هایش اتهام "توهین به رهبری" نداشته است.

۴ - نسرین گفته «حکمی که به او ابلاغ کرده‌اند» به طور دقیق‌تر ۳۳/۵ سال است با ۱۴۸ ضربه شلاق، در حالی که قاضی هفت سال اعلام کرده است.

خندان همچنین توضیحی هم در مورد این حکم نوشته است:

«بیشترین مقدار مجازاتی که در حکم او آمده است (بابت اتهام "تشویق به فساد و فحشا...)، ۱۲ سال است. برخی رسانه‌ها این مورد را ۱۰ سال نوشته‌اند که اشتباه است.»

پس از انتشار خبر محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس، بحث‌هایی درباره نحوه اطلاع‌رسانی درباره این حکم و «شفاف نبودن» این روند و همچنین ممکن نبودن اجرای مجموع احکام بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و میان فعالان مدنی و ... درگرفت که به نظر می‌رسد جزییات و توضیح منتشر شده از سوی رضا خندان پاسخی به این بحث‌ها و انتقادهاست.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.

در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.

این ماده چهار تبصره نیز دارد.

صدور در مجموع بیش از ۳۰ سال حبس برای نسرین ستوده اما واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی به دنبال داشته است و افراد، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران صدور این حکم را محکوم کرده‌اند.

در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها به حکم سنگین صادر شده برای نسرین ستوده، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان با انتشار توئیتی در حساب کاربری توئیتر خود نوشت:

«اینکه ستوده، وکیل حقوق بشر ایرانی محکوم شده، قابل درک نیست. ما خواهان آزادی او هستیم و در آینده در گفت‌وگو با مقامات ایرانی این خواسته را پیگیری می‌کنیم.»