وقتی دانشجوی حقوق شکنجه‌گر می‌شود

ایرج مصداقی – این برگی است از تاریخ سیاه نظام قضایی در رژیم ولایی؛ با اشاره به نمونه‌هایی چون حشمت‌الله سماواتی و محمدحسن صادقی‌مقدم.

ایرج مصداقی

۸ فروردین ۱۳۹۸

۱۸ دقیقه

پس از وقوع انقلاب فرهنگی و بسته‌شدن دانشگاه‌ها، بهشتی به اتفاق عبدالکریم موسوی‌ اردبیلی و عبدالله جوادی آملی که جملگی اعضای شورای ‌عالی قضایی و حزب جمهوری اسلامی بودند، برای جمعی دست‌چین، متشکل از ۱۴۰ دانشجوی پسر و ۴۰ دانشجوی دختر رشته‌های حقوق دانشگاه‌های تهران و ملی، یک رشته‌ کلاس درس قضاء اسلامی گذاشتند. در این کلاس‌ها به دانشجویان بر اساس تحریر‌الوسیله‌ی خمینی مجازات‌های غیرانسانی و قرون وسطایی حدود، قصاص، دیات، تدریس می‌شد. این‌کلاس‌ها زمینه‌‌ای شد برای تبدیل بخشی از دانشجویان حقوق به شکنجه‌گر و جانی و در سیاه‌ترین روزهای تاریخ میهن‌مان در دهه‌ی ۶۰.

پایه‌گذاری شعبه‌های دادستانی اوین و گسترش کار آن‌ها پس از شکست حمله‌ی چماقداران به مراسم سخنرانی ابوالحسن بنی‌صدر‌، رئیس‌ جمهوری وقت، در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران صورت گرفت. تعدادی از عوامل این حمله توسط میلیشیای مجاهدین که بطور سازماندهی شده در این سخنرانی حضور داشتند، دستگیر شدند. کارت‌های شناسایی‌ آنان را بنی‌صدر به مردم نشان داده شد.

بخش کانونی رژیم خمینی، که بهشتی از رهبران آن بود، پس از این شکست متوجه‌ محبوبیت روز‌افزون بنی‌صدر و مجاهدین در جامعه شد. آنها بنابر سرشت و برنامه سیاسی‌شان راه رقابت آشکار سیاسی را برنگزیدند و تصمیم به کودتا و یکسره کردن کار بنی‌صدر و گروه‌های سیاسی گرفت.

پس از ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ بهشتی با حضور در کلاس درس مزبور، از دانشجویان داو‌طلب خواست برای تصدی مقام دادیاری (عنوان پوششی و محترمانه بازجویی و شکنجه‌گری) خود را به علی‌اصغر حجازی، معاون علی قدوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی، معرفی کنند.[1] به این ترتیب در بهار ۱۳۶۰ این دانشجویان شعبه‌های بازجویی اوین را پایه‌گذاری کردند تا دستگاه قضایی آمادگی لازم را برای سرکوب نهایی که در چشم‌انداز بود داشته باشد.

اگرچه در ابتدا لاجوردی به آن‌ها که از پشت میز دانشگاه به اوین آمده بودند به دیده‌ی شک و تردید می‌نگریست اما چیزی نگذشت که دست‌پروردگان بهشتی با نشان‌دادن درنده‌خویی و سبعیت لازم، اعتماد لاجوردی را نیز کسب کردند.

در این نوشته به «پیشرفت» دو نفر از آن‌ها که طی سال‌های بعد به «دکتر» و «استاد» دانشگاه تبدیل شدند می‌پردازم. بسیاری از چهره‌های خشن دهه‌ی ۶۰ و ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران، بدون آن که به گذشته‌ی خود اشاره‌ای کنند در دستگاه قضایی رژیم، یا در دانشکده‌ها و مراکز حقوقی نظام ولایی مشغول کارند.

حشمت‌الله سماواتی

حشمت‌الله سماواتی در سال ۱۳۳۸ در همدان به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال ۱۳۵۸ وارد دانشگاه «شهید بهشتی» تهران شده و در رشته حقوق قضایی مشغول تحصیل شد.

دادستان انقلاب اسلامی تبریز

سماواتی پس از انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه‌ها به تبریز شتافت و در دادستانی انقلاب اسلامی این شهر دستیار سید‌حسین موسوی‌تبریزی شد. پس از آن‌که موسوی تبریزی از سوی خمینی به دادستانی کل انقلاب اسلامی منصوب شد، سماواتی جانشین وی در دادسرای انقلاب اسلامی تبریز شد.

خمینی در پاییز ۱۳۶۱ برای مهار اوضاع، فرمان هشت ماده‌ای خود را به عنوان مکمل تبلیغی سرکوب عریان صادر کرد. پس از صدور این فرمان، حشمت‌الله سماواتی که در آن روزهای سیاه در تبریز به جنایت و سرکوب مردم مشغول بود به میدان آمد و با هدف بستن فضای اجتماعی شهر و سرکوب زنان در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت:‌

«متأسفانه پس از فرمان روح‌‌بخش امام افرادی سودجو و فرصت‌طلب عرض‌اندام نموده و سعی بر آن داشتند تا به هر نحو ممکن از این پیام روح‌بخش به نفع خودشان سوءاستفاده نمایند. لذا پس از مدتی که از فرمان امام گذشت، به کرات با تلفن و یا گزارشات کتبی و شفاهی که به ما می‌رسید اطلاع پیدا کردیم که مسئله بی‌حجابی در این شهرستان شیوع پیدا کرده و منکرات از قبیل قماربازی و یا کارهای نکوهیده دیگر که در اسلام حرام شمرده شده شروع گردیده است. بنابر این ما جهت این که هشداری به این افراد فاسد و سوءاستفاده‌گر داده باشیم، اقدام به صدور اطلاعیه نمودیم.»[2]

سماواتی ضمن تهدید مردم به استفاده از قدرت دادسرا، هشدار داد که از «امت حزب‌الله» نیز در این زمینه استفاده خواهد کرد:‌

«این افراد باید متوجه باشند که اگر دادسرای انقلاب و یا یک مرجع قضایی به این مسئله رسیدگی نکند، همانطور که در شرع انور اسلام تصریح شده است در موقع لزوم ما می‌توانیم مردم را از باب امر به معروف و نهی از منکر تهییج بکنیم تا در این خصوص با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. »[3]

نظام ولایی در طول چهار دهه‌ی گذشته مشغول «تهییج» عناصر خود بوده است. هنوز فراموش نکرده‌ایم چگونه عناصر «تهییج‌» شده‌ی نظام در اصفهان به تحریک سید‌یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان به روی دختران جوان اسید پاشیدند و کلیه جناح‌های نظام ولایی در هماهنگی با یکدیگر این جنایت بزرگ را پرده‌پوشی کردند و با مختومه‌کردن پرونده در تابستان ۹۷، عاملان آن را در کنف حمایت خود قرار دادند.

دادستان انقلاب اسلامی تبریز در این گفت‌وگو در رابطه با سرکوب اعضای «گروهک‌های ضد‌انقلاب» در منطقه گفت:‌

«گروهک‌های ضد‌انقلاب آخرین نفس‌های خود را می‌کشند و با برنامه‌های ضربتی که در سرتاسر کشور صورت گرفته، یا اقدام به فرار می‌کنند و یا این که در لانه‌های امن تیمی می‌خزند. ضمناً در این رابطه اخیراً دستگیری‌هایی صورت گرفته که انشاءالله در زمان مقتضی گزارش آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند. »

دادستان تبریز در مورد نحوه‌ی مقابله با «گروهک»‌های غیرمحارب گفت:‌

«وضع سیاسی منطقه کاملاً‌ مطلوب است. البته یک سری جریاناتی هست که از سوی بعضی از گروهک‌های غیرمحارب صورت می‌گیرد و ما هم در صدد هستیم تا به نحو ممکن آن‌ها را در وهله‌ی اول ارشاد و اگر نپذیرفتند مبارزه بکنیم. »

«گروهک‌های غیرمحارب» در فرهنگ نظام ولایی، به جریان‌هایی همچون جبهه‌ ملی، نهضت‌آزادی، هواداران آیت‌الله شریعتمداری در استان آذربایجان شرقی و… اطلاق می‌شود.

سماواتی همچنین نگاه «حقوقی» خود در مورد جرائم عمومی را به شکل زیر بیان کرد:‌

متأسفانه پس از تعطیل شدن دادگاه ویژه امور صنفی که زیر نظر دادسرای انقلاب کار می‌کرد، مشاهده شد که گرانفروشی و احتکار به شدیدترین وجهی خودنمایی کرده و هشدار داده‌اند ما هم در این‌جا به آن‌ها هشداری می‌دهیم تا محتکرین بدانند همانطوری که پیامبر اکرم فرموده‌اند که محتکر ملعون است، ملعون است، ملعون است، این لعنت‌های پیغمبر دامن این‌ها را خواهد گرفت و غضب خداوندی آن‌ها را فرا می‌گیرد و مردم نیز به این صورت ساکت نخواهند نشست و مطمئن باشند که یک روز دست قدرت الهی بر فرق آن‌ها کوبیده می‌شود.»

با توجه‌ به جو دهه‌ی ۶۰ و سرکوب شدید و بیرحمانه، معلوم است استفاده از ادبیات «غضب خداوندی» و «دست قدرت الهی» که هشدار داده می‌شود «بر فرق آن‌هایی کوبیده می‌شود» که «ملعون»‌اند ناظر بر چه اعمالی است.

سماواتی همچنین درخواست کرد تا دادگاه ویژه امور صنفی را دوباره زیر نظر ارگانی قرار دهند که اساس آن بر اساس قانون اساسی نظام ولایی غیرقانونی بود.

«ما امیدمان بر این است با توجه به این که در زمینه فوق دادسراهای انقلاب تجاربی را کسب کرده‌اند، شورای محترم عالی قضایی و همچنین مجلس شورای اسلایم مجدداً‌ رسیدگی به این امور را در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار بدهند تا انشاءالله بتوانیم تا جایی‌که از دستمان برمی‌آید با این مسئله مبارزه بکنیم.»

به یکی از اطلاعیه‌های «دادسرای تبریز» در مورد «جلوگیری از منکرات و مبارزه با آن» در دوران ریاست سماواتی توجه کنید:

«به متخلفین و مرتکبین جرائم منافی عفت اخطار می‌شود خودشان را با قوانین عالیه اسلام وفق اده و از اعمال خلاف شرع جداً اجتناب نمایند والا طبق موازین اسلامی شدیداً مجاهزات خواهند شد. ضمناً به کلیه ظابطین دادگستری ابلاغ می‌شود که مرتکبین جرائم ذیل را دستگیر و مستقیماً به شعبات کیفری یک و دو معرفی نمایند. ۱- ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم ۲- قماربازی ۳- پخش نوارهای مبتذل موسیقی ۴- پخش فیلم‌های غیراسلامی و عکس‌های خلاف عفت ۵- بی‌حجابی و عدم رعایت پوشش اسلامی در معابر و اماکن ۶- استفاده و خرید و فروش مشروبات الکی.

ضمناً به رانندگان مسافرکش اخطار می‌شود که از تاریخ صدور این اطلاعیه در نصی آیینه طبق مقررات راهنمایی عمل نموده و از نگهداری نوارهای مبتذل، نصب عکس‌های زننده خودداری بکنند والا ضابطین دادگستری موظفند آنان را دستگیر و به دادگاه‌های کیفری معرفی نمایند. به بوتیک‌ها نیز اخطار می‌شود که از نصب عکس‌های زننده در روی لباس‌های زنانه و از قراردادن آن‌ها در مناظر عمومی خودداری نمایند. » [4]

ادامه تحصیلات در ایران و انگلیس

سماواتی پس از بازگشایی دانشگاه‌ها و با استفاده از رانت اسلامی به دانشگاه شهید بهشتی بازگشت و پس از اخذ لیسانس در همان دانشگاه در رشته‌ی حقوق خصوصی فوق لیسانس گرفت و در خم رنگرزی نظام ولایی تبدیل به «حقوقدان» و «استاد دانشگاه» شد و در سردبیری نشریات حقوقی را به عهده گرفت.

سماواتی و پروفسور رابرت دونالد پنینگتون استاد دانشگاه بیرمنگام

سماواتی سپس با استفاده از رانت ولایی و بورسیه به انگلستان شتافت و در رشته‌ی حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه «هال» فوق لیسانس گرفت و در دانشگاه بیرمنگام در رشته‌ی حقوق شرکت‌ها تحصیلاتش را ادامه داد.

سماواتی مانند دیگر قضات و دادستان‌های انقلاب اسلامی و سرکوب‌گران دهه‌ی ۶۰ با استفاده از رانت اسلامی به وکالت که شغل پردرآمدی برای امثال اوست روی آورد.

مشاوره‌ی حقوقی و تدریس در دانشگاه

حشمت‌الله سماواتی که به پرونده‌ی سیاه خود در دهه‌ی خونین ۶۰ واقف است با پرده‌پوشی بر‌آنچه انجام داده در سوابق خود از «فعالیت در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سمت قاضی به مدت ۱۵ سال» می‌گوید و حرفی از دادستانی انقلاب اسلامی تبریز در دهه‌‌ی ۶۰ و افتخاراتی که رقم زده نمی‌زند.

سماواتی با توجه به نفوذی که در دستگاه قضایی و دولتی پس از سال‌ها کار قضایی دارد، مشاور حقوقی برخی از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در ایران و شرکت‌های تجاری در خارج از کشور بوده [5] و از این راه درآمد کلانی به جیب زده است.

سماواتی (نفر دوم ایستاده از راست) همچنین رابط کمیته حقوقی شورای بازرگانی ایرانیان دبی در هیأت مدیره، است. [6]

محمدحسن صادقی‌مقدم

محمد‌حسن صادقی مقدم در سال ۱۳۳۷ در یک خانواده‌‌ی پرجمعیت مذهبی در جهرم به دنیا آمد. نسب وی به طایفه‌ی نقدعلی از ایل عرب خمسه می‌رسد. او دارای ۵ خواهر و دو برادر است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌ی خود را در جهرم دنبال کرد. صادقی مقدم در سال ۵۵ در رشته‌ی فیزیک دانشگاه شیراز پذیرفته شد و سال بعد در دانشکده حقوق دانشگاه ملی ادامه تحصیل داد.

او پس از پیروزی انقلاب از بنیانگذاران جهادسازندگی جهرم و عضو هیأت‌های پاکسازی ادارات در استان فارس بود.

یکی از مهاجمان مراسم ۱۴ اسفند ۱۳۵۹

صادقی‌مقدم یکی از ۱۸۰ دانشجویی بود که پس از انقلاب فرهنگی در کلاس‌های درس بهشتی و دیگر مسئولان دستگاه قضایی شرکت داشت.

او در زمره‌ی مهاجمانی بود که به سخنرانی قانونی بین‌صدر ریاست جمهوری اسلامی حمله کردند. او که می‌بایستی از قانون تبعیت می‌کرد در مورد نقش خود در حمله به مراسم ۱۴ اسفند می‌گوید:‌

«بعد از حادثه ۱۴ اسفند که بنی صدر با منافقین دست به یکی شدند، در همین زمین ورزشی دانشگاه تهران و آن حادثه رخ داد و ما جزو معترضین بودیم که از آن بالا بچه‌ها را پایین می‌انداختند، تعدادی آنجا جلوتر بودند ما عقب تر بودیم، ما در حادثه ۱۴ اسفند جزو آنهایی بودیم که علیه اینها شعار می‌دادیم. حالا آن موقع مثلاً دیگر مرگ بر بنی صدر باب شده بود،…» [8]

وی در مورد چگونگی راه‌یابی‌اش به شعبه بازجویی دادستانی اوین می‌گوید:‌

«۱۴ اسفند که اتفاق افتاد مرحوم شهید بهشتی آمدند در کلاس و فرمودند که یک تعدادی بازجو می‌خواهم، که به محاکم کمک کنند. تعدادی رفتند و من نماینده آن کلاس بودم اسم خودم را هم نوشتم، ایشان اجازه نداد. گفت که نه، شما بمانید این‌ها را ببرید، آقای حجازی معاون شهید قدوسی بودند، به آقای شهید قدوسی دادستان کل انقلاب بودند معرفی کنید و خلاصه اینها رفتند و هسته‌های اولیه دادیارهای دادسرای انقلاب را اینها تشکیل دادند که ما هم سال ۶۰ به اینها ملحق شدیم و من درحالی که دانشجو بودم دادیار دادسرای انقلاب تهران شدم و منظورم این است که در خلال این تعطیلی دانشگاه ما اشتغال به امر قضا داشتیم. » [9]

صادقی‌مقدم که زیر نظر لاجوردی و محمدی‌گیلانی مشغول جنایت بود در مورد دقت نظر صورت گرفته در بررسی پرونده‌های قضایی دهه‌ی ۶۰ می‌گوید:‌

«آن موقع مرحوم شهید لاجوردی دادستان انقلاب تهران بودند و آیت‌الله محمدی‌گیلانی مجتهد جامع الشرایط و معروف بود که اگر آیت‌الله محمدی گیلانی به قم می‌رفت جزو مراجع می‌شد حاکم شرع بود با دقت نظر و رعایت مسائل شرعی امور را پیش می‌بردند و پای انقلاب ایستادند. اینکه در بررسی‌ها بی دقتی وجود داشته است قابل قبول نیست. دانشجویانی که عرض کردم از دانشگاه‌ها به قوه قضاییه و دادگاه‌های انقلاب رفتند هم همانطور با دقت عمل می‌کردند و دادگاه انقلاب محل دفاع از انقلاب شده بود. در واقع بعد از ماجرای ۱۴ اسفند منافقین اقدامات رادیکال خود را شروع کرده بودند که به حوادث ۳۰ خرداد و جنگ‌های مسلحانه در تهران که یک جنگ تمام عیار بود ختم شد. در این ماجرا از یک طرف سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب در صحنه حضور داشتند و از طرف دیگر محاکم انقلاب و دادگاه‌های انقلاب و دادسراهای انقلاب بود که توانستند بساط منافقین را جمع کنند. این در حالی بود که بر خلاف ادعای دشمنان و مخالفین نظام، آیین دادرسی به صورت دقیق رعایت می‌شد. » [10]

او در مورد لاجوردی می‌گوید:‌

«… شهید لاجوردی جزء آن کسانی بود که اصلاً فشارناپذیر بود، یعنی یک کوه استواری بود در مقابل کسانی که می‌خواستند اعمال نظر کنند. در پرونده‌های مربوط به گروهک‌ها و درگیری‌های آن زمان وجود داشت خیلی‌ها می‌خواستند اعمال نظر کنند که شهید لاجوردی محکم ایستاد و اجازه اعمال نظر و فشار را نداد. در کارهای قضایی فشارها یک امر طبیعی است وظیفه قضات و مسئولان قضایی ایستادگی در مقابل این فشارهاست. هر چند بعدها مطرح کردند که آیین دادرسی در اول انقلاب خیلی دقیق رعایت نمی‌شد که این هم کذب محض است» [11]

تحصیلات حقوقی صادقی‌مقدم

صادقی‌مقدم در سال ۶۴ در حالی که بازجو و شکنجه‌گر بود لیسانس گرفت و در رشته‌ی حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس ثبت نام کرد و در سال ۶۷ فارغ التحصیل شد. موضوع پایان نامه وی «حق مؤلف در ایران و کنوانسیون‌های بین المللی» است که برپایه‌ی فتوای خمینی در تحریرا‌لوسیله که یکسره حقوق طبع، نشر و کپی رایت را نفی می‌کند نگاشته شده است.

او در همان دانشگاه تربیت مدرس به تحصیل دکترا پرداخت. و در سال ۱۳۷۳ فارغ‌التحصیل شد.

صادقی‌مقدم با آن‌که به علت تحصیل مجانی در دانشگاه تربیت مدرس و استفاده از رانت اسلامی تعهد محضری داده بود هرکجا که وزارت علوم تعیین کرد مشغول تدریس شود از رفتن به دانشگاه شیراز خودداری کرد و با توجه به نفوذ و ارتباطاتی که داشت به وزارت علوم در تهران منتقل شد.

همکاری با رئیسی در دادستانی انقلاب و بازرسی کل کشور

صادقی مقدم که بین سال‌های ۶۴ تا ۶۶ در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز تحت نظر رئیسی که معاونت «گروهکی » دادستان انقلاب اسلامی مرکز را به عهده داشت مشغول فعالیت بود، بین سال‌های ۸۰ تا ۸۳ قائم مقام و جانشین سید‌ابراهیم رئیسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود.

در انتخابات ریاست جمهوری نیز به علت شناختی که رئیسی از صادقی‌مقدم داشت از وی برای همکاری دعوت کرد اما از آن‌جایی که صادقی‌مقدم مسئولیت نظارت بر انتخابات استان تهران را از سوی شورای نگهبان داشت نتوانست با وی همکاری کند.

آچار فرانسه فرهاد رهبر

سابقه‌ی آشنایی فرهاد رهبر و صادقی‌مقدم به دوران همکاری این دو در سازمان بازرسی کل کشور بر می‌گشت. رهبر معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را به عهده داشت و صادقی‌مقدم نیز سابقه‌ی امنیتی و بازجویی و شکنجه‌گری داشت. رئیسی در دورانی که ریاست سازمان بازرسی کل‌کشور را به عهده داشت بسیاری از کسانی را که سابقه‌ی امنیتی و اطلاعاتی و شکنجه‌گری داشتند با خود به سازمان بازرسی برد.

صادقی‌مقدم به علت نزدیکی با فرهاد رهبر رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدی‌نژاد از سال ۸۴ تا ۸۷ به سازمان برنامه و بودجه و معاونت فرهنگی آن منتقل شد. بودجه وزارت ارشاد اسلامی، تربیت بدنی، سازمان جوانان، صدا و سیما، میراث فرهنگی و کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور را در آن‌جا تعیین می‌شد. در واقع بودجه‌ی کشور با حضور فرهاد رهبر در رأس سازمان برنامه و بودجه با نگاه امنیتی به نهادها و سازمان‌ها و طرح‌های عمرانی و… تخصیص می‌یافت.

صادقی‌مقدم تخصیص بودجه به نهاد‌هایی را زیر‌نظر داشت که با جوانان سروکار داشت.

س از انتصاب فرهاد رهبر به ریاست دانشگاه تهران صادقی‌مقدم که به او سنجاق شده بود، مشاور او شد. میزان نفرت از فرهاد رهبر و تیم‌اش آنچنان بالا بود که وقتی سال ۱۳۹۲ رهبر از ریاست دانشگاه برکنار شد هم اعضای بسیج دانشجویی و هم انجمن اسلامی شیرینی می‌دادند، دانشجویان معمولی و ضد رژیم که دیگر جای خود داشتند.

همکاری این دو در دانشگاه آزاد نیز ادامه یافت و رهبر با صدور حکمی، صادقی مقدم را به سمت مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه منصوب کرد. در مدت یک سال این دو به منظور «هاشمی‌زدایی» از ۳۱ استان رئیس ۲۵ استان را تغییر دادند.»[12]

این دو که خود را «اصولگرا» معرفی می‌کردند به منظور پاکسازی اساتید وابسته به جناح مقابل با این بهانه که اساتید نیمه‌وقت نمی‌توانند در دانشگاه آزاد به تدریس مشغول شوند به اخراج و بازنشسته‌کردن اساتید دست زدند. ۲۱ نفر از اساتید به نام از جمله دکتر کاتوزیان و باستانی نیز جزو این بازنشستگان بودند.

حضور در شورای نگهبان

در دیماه ۱۳۹۲ محمدحسن صادقی‌مقدم با حکم شیخ‌احمد جنتی، به عنوان مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی منصوب شد.[13] در مردادماه ۱۳۹۷ صادق لاریجانی وی را به همراه «سیامک ره پیک» معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان‌ و «احمد بیگی حبیب آبادی» از همراهان سعید مرتضوی و مشاور پیشین رئیس قوه قضاییه را به عنوان سه گزینه پیشنهادی حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.[14]

او در مورد روزهای خوبش در شورای نگهبان می‌گوید:‌

«یکی از روزهای خوب ما همان روزی است که به شورای نگهبان می‌رویم و با ایشان [جنتی] محشور هستیم و عمدتا نماز جماعت برسیم پشت سر ایشان می‌خوانیم چون ایشان جزو سرمایه‌های این نظام هستند و معروف هستند به ابوذر انقلاب اسلامی… ببینید خود آیت‌الله جنتی ۹۰ سال سن دارند ولی با حافظه فوق‌العاده‌ای که ایشان دارد روی قوانین تسلط کافی و وافی دارند. آیت‌الله جنتی ماشالله تمام نوافل‌شان را ایستاده می‌خوانند…. آیت‌الله جنتی انسانی است که توانایی جسمی و حافظه ایشان و تسلط به کارشان نظیر ندارند. [15]

کسی که چماقدار بوده و با افتخار از حمله به سخنرانی اولین ریاست جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و جزو پایه‌گذاران شعبه‌های بازجویی اوین «کشتارگاه انسانی» دهه‌ی ۶۰ بوده، و یکی از تحقیقات گرانبارش « اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران» و نه «اسلام» است؛ امروز استاد با سابقه‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است![16]

چند چهره “حقوقی” دیگر

عباسعلی کدخدایی الیادرانی متولد ۱۳۴۰، عضو حقوقدان شورای نگهبان پس از اخذ مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران با پایان جنگ برای ادامه تحصیل با استفاده از بورسیه‌ی نظام ولایی به انگلستان رفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق اساسی تطبیقی و مدرک دکترای خود را از دانشگاه «هال» در رشته حقوق بین‌الملل دریافت کرد. وی که بسیجی و پاسدار بود قبل از اعزام به انگلستان عضو وزارت سپاه پاسداران بود.[17]

سید فضل‌الله موسوی متولد ۱۳۳۲ در اصفهان و عضو حقوقدان شورای نگهبان و نماینده‌ی مجلس هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر که در سوابق او علاوه بر استادی ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیریت گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه تهران نیز دیده می‌شود، در سال ۱۳۶۴ به انگلستان رفت و در کالج کوئینز مری لندن و سپس دانشگاه لیورپول به ادامه تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۷۱ به کشور بازگشت.[18]

میرحسین میرمحمدصادقی در سال ۱۳۳۵ در تهران به دنیا آمد. پدر وی علاء‌الدین میرمحمد‌صادقی از گردانندگان مؤتلفه و سرمایه‌داران بزرگ کشور است. وی که در کارنامه خود استادی دانشکده حقوق دانشگاه «شهید بهشتی» و ریاست دانشگاه علمی و کاربردی اتاق بازرگانی ایران را دارد با استفاده از رانت‌ اسلامی به مدت ده سال در لندن و لیورپول به تحصیل در رشته‌ی حقوق پرداخت. وی در دوران اقامت در انگلستان مدتی با بخش حقوق و مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن همکاری داشته و به مدت پنج سال در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به عنوان سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در لندن فعالیت می‌کرد. در اسفندماه ۱۳۷۳ از سوی شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری منصوب و مشغول به کار شد و در دوران هاشمی شاهرودی سخنگوی قوه قضاییه بود.

نظام ولایی از نظر این گونه چهره‌ها نمونه است. گردانندگان دستگاه قضایی جای خود دارند؛ اما در هیچ کجای دنیا «حقوقدانان» و گردانندگان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های دولتی و آزاد، وکلای مدافع و… که عناوین «استاد» و «دکتر» و… را یدک می‌کشند همچون نظام اسلامی از سوابق ننگینی برخوردار نیستند.

محمدرضا علیزاده باسابقه‌ترین عضو حقوقدان شورای نگهبان که در سال ۱۳۹۷ درگذشت، متولد ۱۳۳۰ بود و منصب قضاوت را از دادگاه سوادکوه آغاز کرد و در اردیبهشت ۱۳۵۸ به‌عنوان سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی قائم‌شهر و بعد از آن با حفظ سمت به‌عنوان دادستان انقلاب اسلامی ساری منصوب شد.

علیزاده در اردیهبشت سال ۶۰ در دفتر بهشتی مشغول به کار شد و بعد از کشته شدن وی به خدمت موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان‌عالی کشور درآمد و سپس در سال ۱۳۷۳به‌عنوان معاون سید‌ابراهیم رئیسی که سازمان بازرسی کل کشور را اداره می‌کرد منصوب شد.

سام سوادکوهی دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان که از سال ۱۳۶۱ به خدمت دستگاه قضایی درآمده و در سمت دادیار و بازجو در شهرهای استان‌های مازندران، گیلان، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی و شمیرانات خود را نشان داده بود در سال ۶۹ با استفاده از رانت اسلامی به فرانسه رفت و در سال ۱۳۷۴ با مدرک «دکترای» حقوق به کشور بازگشت. [19]

اشاره به این دو مشت نمونه‌ خروار است در نظام اسلامی از این تحفه‌ها بسیارند. وقتی مظفر الوندی پاسدار و نگهبان زندان اوین در سایه‌ی نظام اسلامی و برخورداری از رانت‌های ویژه‌ی آن تبدیل به شخصیت شناخته‌شده‌ی «حقوق بشر» کشور شود و مشاور پورمحمدی وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید و «مدیرکل دفتر حقوق بشر و تشکل‌ها و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک»، همه چیز امکان پذیر است.[20]

بعد از کشتار ۶۷ شاهد بودم مصیب افسر نگهبان بی‌سواد و جنایتکار اوین در امتحاناتی که در زندان اوین برگزار می‌شد و نگهبانان و مسئولان زندان از امکان تقلب وسیع برخوردار بودند، دیپلم گرفت و با استفاده از رانت اسلامی در دانشگاه آزاد مشغول تحصیل در رشته‌ی حقوق شد. خدا می‌داند او امروز کجاست و چه می‌کند.

پانویس‌ها

[1] خبرگزاری ایرنا

[2] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۹

[3] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۹

[4] روزنامه اطلاعات سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲.

[5] وبلاگ حشمت الله سماواتی

[6] سایت شورای بازرگانی ایرانیان دوبی

[7] سیامک ره‌پیک در سال ۱۳۴۲ در تهران به دنیا آمد و در سال ۱۳۸۹ به عضویت شورای نگهبان درآمد. وی علاوه بر ریاست دانشکده علوم قضایی و سردبیری فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، مدیر مسئولی فصلنامه مطالعات راهبردی و ریاست پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی را به عهده داشت که وابسته به دستگاه امنیتی است و در زمینه‌ی فعالیت‎های تحقیقاتی در حوزه مطالعات راهبردی و امنیت ملی نظام اسلامی فعالیت دارد.

[16] صفحه محمد حسن صادقی مقدم در سایت دانشکده حقوق و علوم سیاسی

[17] سایت سینماپرس

[18] سایت موسسه حقوقی صنعتکاران

[19] سایت ایسنا