دادگاه پتروشیمی: «شیخ‌الاسلامی محجبه و معتقد به نظام بود»
در چهارمین جلسه دادگاه متهمان «پتروشیمی گیت» حمزه‌لو، متهم ردیف اول گفت شیخ‌الاسلامی حتی از فیلتر شورای نگهبان گذشته بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد.
نماینده دادستان: عملکرد متهمان «مانع از ارزآوری به ارزش ۶ و نیم میلیارد یورو» شده است. وکیل مدافع: متهمان به تکلیف شرعی خود عمل کردند
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١٣ متهم دیگر صبح روز شنبه ۲۴ فروردین در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست اسدالله مسعودی مقام برگزار شد. رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده در این جلسه درباره ارتباط خود با مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا توضیح داد. او گفت که شیخ‌الاسلامی معتقد به نظام بود و از فیلتر شورای نگهبان هم رد شده بود.
سه‌شنبه ۲۱ اسفند سال گذشته، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در یک برنامه رادیویی اعلام کرد در پرونده موسوم به «پتروشیمی گیت» متهمان در مجموع ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار (۳۹ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار) را از طریق ایجاد حساب‌های بانکی در چند کشور خارجی، مدرک‌سوزی یا استفاده از ترفند تأخیر در تبدیل ارز به دست آورده‌اند.
۱۴ متهم این پرونده در دو ردیف به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محاکمه می‌شوند.
رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده در جلسه چهارم دادگاه گفت که در سال ۸۵ به دنبال فراخوان همکاری از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ٤٤ فعالیت کند، ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی شرکتی با نام شرکت سرمایه‌گذاری ایران تاسیس کردند و او از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل آن شد.
به گفته متهم ردیف اول این پرونده، شرکت سرمایه‌گذاری ایران در زمینه هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی، نفت و توریست فعالیت می‌کرد. او گفته مرجان شیخ‌الاسلامی همراه با همسرش نیز برای سرمایه‌گذاری در این شرکت مراجعه کرده و از سال ۸۸ با او فعالیت مشترک تجاری داشته است.
به گفته حمزه‌لو، شیخ‌الاسلامی در بخش فرهنگی و تجاری همکاری کرده و حاصل این همکاری تشکیل شرکت هترا و دنیز بوده است.
این متهم گفته شیخ‌الاسلامی چهره شناخته شده‌ای بوده که حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرده است:
«شیخ‌الاسلامی معتقد به نظام و محجبه بود و ما هم در دوره همکاری با ایشان غیر از این ندیدیم.»
متهم ردیف اول این پرونده درباره علت تشکیل شرکت دنیز گفت:
«زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم. تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد و این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد.»
حمزه‌لو گفته:
«هر مبلغی که از طریق PCC اعلام می‌شد را بنده مقید کرده بودم یک نفر به من اطلاع دهد. یعنی فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.»
او درباره عایدی شیخ‌الاسلامی از این فعالیت‌ها گفت:
«ایشان هیچ منفعتی نداشتند و تنها حقوق شرکت دنیز را که تقریبا دو هزار دلار بود، می‌گرفتند.»
اتهام مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا دائر بر اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در فروش ارز حاصل از محصولات پتروشیمی به مبلغ ٦ میلیارد و ٦٥٦ میلیون یورو و تحصیل مال نامشروع به میزان ٧ میلیون و ٦٥ هزار و ٥٢٩ یورو است. او خود این اتهامات را رد کرده است.
طبق اعلام قاضی پرونده، مرجان شیخ‌الاسلامی نه لایحه‌ای ارائه کرده و نه وکیل گرفته، بنابراین دادگاه وکیل تسخیری برای او انتخاب کرده است.
وکیل تسخیری شیخ الاسلامی در جلسه امروز دادگاه گفت حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ٨٩ تا مرداد ٩٠، مبلغی بالغ بر ٦٥٠ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های شیخ‌الاسلامی در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است.
او گفته موکلش نه تنها هیچ جرمی مرتکب نشده بلکه با سپر بلا کردن خود و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند، خدمات شایسته‌ای به نظام داشته است.
نماینده دادستان اما در مقابل این پرسش را مطرح کرده که در این صورت، چرا مرجان شیخ‌الاسلامی متواری شده است.
حسینی گفته ٣٠٠ میلیون یورو ارز با منشا داخلی تسویه شده و همه اینها به داخل کشور نیامده است و شیخ‌الاسلامی حداقل در ٣٠٠ میلیون یورو با حمزه‌لو نقش مستقیم دارد.
وکیل شیخ‌الاسلامی اما در دفاعیات خود گفته موکلش تمامی ارزی را که شرکت PCC و شرکت‌های دبی به دنیز داده بودند تحویل داده است و او به عنوان مهاجر به کانادا رفته و این دلیلی بر انتساب جرائم به او نیست.
متهم ردیف اول این پرونده درباره ٣٠٠ میلیون یورویی که هترا از داخل کشور دریافت کرده، گفته این مبلغ ربطی به کیفرخواست ندارد و بخشی از اموال شرکت بازرگانی برای آن هزینه شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.