«توقیف فله‌ای مطبوعات» در سال ۱۳۷۹: آغاز یا ادامه روند سرکوب؟

تاریخ ۴۰ سال اخیر مطبوعات در ایران، از آغاز نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ تا به امروز، تاریخی سراسر سرکوب است و اختناق. بستن ناگهانی و یک‌باره ده‌ها روزنامه و مجله، اِعمال سانسور و ممیزی شدید، حمله به دفاتر روزنامه‌ها و نشریات، خانه‌نشین کردن روزنامه‌نگاران، ضرب و شتم، بازداشت و زندانی کردن آنان و حتی کشتن و ناپدید کردنشان از جمله اقداماتی بوده است که مطبوعات ایران در این تاریخ ۴۰ ساله شاهد آن بوده‌ است.

در این میان اما برای عده‌ای «دوران اصلاحات» و به ویژه دوره اول دولت محمد خاتمی (۱۳۷۶ – ۱۳۸۰) را شاید بتوان دوران طلایی مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی دانست. دورانی که به شهادت آمار، تیراژ مطبوعات در ایران تا بیش از سه میلیون نسخه در روز افزایش یافت و نوید دهنده «بهاری تازه» در تاریخ مطبوعات ایران بود.

بهار مطبوعاتی اما در بهار ۱۳۷۹ با اشاره مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تبدیل به خزانی دائمی برای مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران شد. آغاز دورانی جدید از سرکوب که دیگر پایان نیافت و خود مقدمه‌ای شد برای رویکردی که در آن مطبوعات دشمنی همیشگی تلقی و در نتیجه به شدت سرکوب ‌شدند. دورانی هشت ساله که به شهادت گزارش‌ها بیش از ۱۵۰ نشریه توقیف، بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار احضار و بازجویی و بیش از ۵۰ نفر از آنها به حبس (بعضا تا ۱۴ سال) محکوم شدند.

به باور برخی ناظران و پژوهشگران از جمله اسد سیف اما اگرچه «با پیروزی خاتمی در انتخابات تحولی بزرگ در عرصه چاپ و نشر مطبوعات رقم خورد»، اما سرکوب‌های بهار ۱۳۷۹ در ایران نه آغاز دوران جدیدی از سرکوب مطبوعات که «در واقع ادامه‌ سرکوبِ آزادی اندیشه و بیان است که از همان نخستین سال پیروزی انقلاب در ایران آغاز شد.» سرکوبی که به گفته این نویسنده و پژوهشگر و از اعضای کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، «با فرمانی از سوی آیت‌الله خمینی مبنی بر "شکستن قلم‌ها" از مرداد ۱۳۵۸ و با تعطیلی یک‌باره ۴۱ روزنامه آغاز و تا به امروز با شدت ادامه یافته است.»

دوره اول اصلاحات، بهار کوتاه مطبوعات در ایران

دوران اول ریاست جمهوری محمد خاتمی را شاید بتوان دوران طلایی مطبوعات در ایران دانست. عبور از رکود شدید اقتصادی دوران جنگ به علاوه ظهور و بروز مفاهیم جدید اجتماعی و سیاسی در میان خیل عظیمی از جوانان که خسته از ادبیات و شرایط امنیتی پس از جنگ، به دنبال شرایط اجتماعی بازتری بودند، سبب شد مفاهیمی مانند جامعه مدنی و مطبوعات آزاد در راس مطالبات جامعه قرار گیرد.

تاکید بر گسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی و همچنین تلاش جوانان برای دستیابی به مطالبات آزادی‌خواهانه نیز شرایط را برای بازتر شدن هرچه بیشتر امکان فعالیت روزنامه‌نگاران فراهم کرد.
در چنین شرایطی بود که به گفته اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر، پیروزی محمد خاتمی در انتخابات با تحولی شگرف در مطبوعات ایران مصادف شد: «تحولی که در آن به دنبال اندک فضای باز شده صدها نشریه بنیان گرفته و به ناگهان تیراژ روزنامه‌ها از مرز دو میلیون نسخه در روز گذشت.»

در همین دوران بود که آغاز به کار «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» در مهر ماه ۱۳۷۶ نوید روزهایی خوش را به فضای مطبوعاتی محزون و سرکوب شده پیش از آن آورد. در نتیجه این شرایط تنها در طول دو سال تعداد نشریات در ایران به بیش از هزار و ۲۵۰ عنوان رسید و تنها در تهران، ۳۰ روزنامه منتشر شد.

اسد سیف در همین زمینه با اشاره به آغاز انتشار چندین نشریه تخصصی زنان در این دوران، به زمانه می‌گوید:

«در این ایام هزاران نفر از نظر شغلی، روزنامه‌نگار شدند و صدها خبرنگار و نویسنده زن کار مطبوعاتی خویش را آغاز کردند. انتشار نشریات تخصصی از ادبیات گرفته تا معماری و اقتصاد گسترش یافت. پیرامون همین نشریات و روزنامه‌نگاران حرکت‌های بزرگ اجتماعی شکل گرفت و اخبار و گزارش‌های این فعالیت‌ها با بازتاب خویش در نشریات به الگویی برای دیگر شهرها تبدیل شدند.»

با وجود این فضای باز شده و به تبع آن، فعالیت گسترده مطبوعات و روزنامه‌ها در آن، سانسور، سرکوب و توقیف مطبوعات نیز به همان اندازه سرعت گرفت و با شیبی فزاینده از سوی دستگاه قضایی ایران که حالا با آمدن سعید مرتضوی به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰، جانی تازه گرفته بود، به شکلی جدی آغاز شد. به نحوی که این شعبه از مجتمع قضایی کارکنان دولت، تبدیل به دادگاهی برای محاکمه مطبوعات شد.

در این میان روزنامه «جامعه» به عنوان اولین قربانی سرشناس اصلاح‌طلبان در تیر ماه ۱۳۷۷ به زیر تیغ توقیف رفت و پس از آن «توس»، «نشاط» و «سلام».

با افشای جنایت «قتل‌های زنجیره‌ای» اما روزنامه‌های عمدتا مستقل و تا حدودی نزدیک به اصلاح‌طلبان با جدیت به انتشار اخبار آن اقدام کرده و به طور مرتب مطالبی را از نقش مستقیم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در آن منتشر ‌کردند. مطبوعاتی که اکنون به گفته اسد سیف تا حدودی به کارکرد اصلی خود در جامعه که همان آگاهی‌بخشی است نزدیک شده و «به صدایی در برابر صدای حکومت تبدیل شدند.»

این صدا اما تا اردیبهشت ۱۳۷۹ بیشتر دوام نیاورد و پس از آن برای همیشه خاموش شد.

بهار ۱۳۷۹، خزان دوباره مطبوعات در ایران

از بهار ۱۳۷۹ که به عقیده برخی خود می‌توانست تبدیل به «بهار مطبوعات» در ایران شود، ماشین سرکوب و قلع و قمع مطبوعات در ایران با شدتی بسیار بیشتر از پیش به راه افتاد. سرکوبی که به باور بسیاری از روزنامه‌نگاران و منتقدان، شروع آن از یک سخنرانی بود. سخنرانی‌ای که در آن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با «پایگاه دشمن» خواندن مطبوعات، جواز (یا بهتر بگوییم) فرمان حمله و سرکوب آنان را صادر کرد. او اول اردیبهشت این سال در مراسمی که در مصلای تهران برگزار شد، در میان هواداران خود گفت:

«بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمنند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند! ... من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات ... اما وقتی مطبوعاتی پیدا می‌شوند که همه همتشان تشویش افکار عمومی، ایجاد بدبینی مردم به نظام است ... این یک شارلاتانیزم مطبوعاتی است.»

همین اشاره مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به مطبوعات و استفاده از عبارت «پایگاه دشمن» کافی بود تا سعید مرتضوی دست به کار شده و با استناد به قانونی که ۴۰ سال پیش از آن و در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه ارتکاب جرم علیه اراذل و اوباش تصویب شده بود، تا ۲۰ روزنامه را ظرف مدت بسیار کوتاهی توقیف کند. روزنامه‌هایی که عمدتا در عین استقلال به اصلاح‌طلبان نزدیک بوده یا مستقیما توسط طیفی از آنها منتشر می‌شدند.

در نتیجه این اقدام نزدیک به هزار و ۵۰۰ روزنامه‌نگار بیکار شده و تیراژ مطبوعات تا یک میلیون کاهش یافت.

این «توقیف فله‌ای» طبیعتا از سوی روزنامه‌نگاران با انتقاد شدید همراه شد. آنها خواستار واکنش دولت در برابر این حجم از سرکوب و حمایت از خود بودند. واکنشی که نه تنها از سوی محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت، بلکه حتی از سوی دیگر اصلاح‌طلبان در قدرت نیز نشان داده نشد و همین سرآغازی بود برای افول محبوبیت آنان در میان روزنامه‌نگاران و منتقدان؛ و چه بسا سرکوب خودشان در دهه بعد.

مصطفی تاجزاده، از اصلاح‌طلبان مشهور، خود سال‌ها بعد در فروردین ۱۳۷۹ در گفت‌و‌ گو با نشریه «عصر ما» با اشاره به انفعال دولت و بدنه اصلاح‌طلب آن در آن زمان گفت:

«به هر رو کارنامه ما در مواجهه با توقیف فله‏‌ای مطبوعات منفی است. نباید زیر بار توقیف می‏‌رفتیم .... همان روزی که ۱۸ نشریه را تعطیل کردند، آقای خاتمی باید کار را تعطیل می‏‌کرد و می‏‌رفت خانه و می‏‌گفت من دیگر رییس ‏جمهوری نیستم. باید می‏‌ایستادیم که روزنامه‌ها باید منتشر شوند و توقیف هر روزنامه باید طبق ضوابط صورت گیرد. ما آن موقع فکر می‏‌کردیم با موج مردمی و اقدام‌های جایگزین می‌‏توانیم توقیف فله‌ای را جبران کنیم، ولی نشد و این انتقاد به ما وارد است.»

انفعال اصلاح‌طلبان اما به عدم واکنش در برابر سرکوب گسترده مطبوعات محدود نماند. آنها حتی با وجود در اختیار داشتن اکثریت مطلق صندلی‌های مجلس ششم، در برابر حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی درباره عدم اصلاح قانون مطبوعات نیز واکنشی نشان نداده و پس از این حکم، رسیدگی به طرح تغییر قانون مطبوعات را متوقف کردند.

اسد سیف، پژوهشگر و نویسنده، معتقد است این عدم واکنش از سوی اصلاح‌طلبان قابل پیش‌بینی بود:

«اصلاح‌طلبان ایران به معنی واقعی و غربی اصلاح‌طلبی هیچگاه اصلاح‌طلب نبوده و نیستند؛ بلکه جناحی از همین رژیم بوده و هستند و در نتیجه در حفظ آن می‌کوشند.»

او فضای سیاسی ایجاد شده در نتیجه دولت اصلاحات در ایران را «فضای کاذبی» ارزیابی می‌کند که در آن در فقدان «فاکتورهای جامعه مدنی از جمله احزاب، همه چیز مخدوش شده و از مفاهیم سیاسی و جامعه‌شناسی سوء استفاده می‌شود و بحث‌های مربوط به جامعه مدنی و حقوق شهروندی از بار واقعی و علمی خود تهی می‌شوند.»

از همین رو به باور سیف انتظار طرفداری از قوانین مدنی و حقوق شهروندی و مداخله به نفع آنها از سوی اصلاح‌طلبان در ایران انتظاری نابه‌جا بوده است، چرا که به گفته او «آنها هیچ‌گاه در برابر آن سرکوب فله‌ای مطبوعات مقاومت نکردند، همان‌طور که خاتمی مقاومت نکرد.»

سیف همچنین علی‌رغم نظر عده‌ای که مسئولیت مستقیم آن سرکوب گسترده و سنگین را با شخص رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، معتقد است که «اگرچه آقای خامنه‌ای فرمان سرکوب را صادر کرد» اما نبود فرهنگ توسعه سیاسی و جامعه مدنی نیز در انفعال جامعه و عدم واکنش به آن موثر بوده است:

«جامعه‌ای که روزنامه‌خوان حرفه‌ای نداشته و فرهنگ روزنامه‌خوانی بر آن حاکم نباشد، طبیعی است که در برابر سرکوب واکنش نشان ندهد، چرا که با توقیف روزنامه‌ها پنداری چیزی از زندگی مردم جامعه کم نشده. ضمن اینکه با محدود شدن آزادی‌های سیاسی و فشار و سانسور، طبیعی‌ست که میزان علاقه‌مندی مردم به مطبوعات کاهش یابد زیرا چیزی در آنها برای خواندن یافت نمی‌شود و مردم خود را در مطبوعات نمی‌بینند.»

سرکوب ۸۸، تکرار تجربه آزموده

اعتراضات روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و منتقدان اما در برابر انفعال دولت اصلاح‌طلب وقت در سال ۱۳۷۹ راه به جایی نبرد. تجربه این سرکوب، به ویژه انفعال و عدم واکنش اصلاح‌طلبان در قدرت اما به مذاق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی آن خوش آمد و با شدت بیشتری در دوره دوم دولت محمد خاتمی دنبال شد.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در تیر ماه ۱۳۸۴ و با منحصر شدن قدرت در دست اصولگرایان و جناح اقتدارگرا اما دیگر نیازی به قدرت قهری قوه قضاییه نبود و وظیفه سرکوب مطبوعات و برخورد با روزنامه‌نگاران به دولت واگذار شد. وظیفه‌ای که وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد و به ویژه هیات نظارت بر مطبوعات آن به خوبی از پس اجرای آن برآمد: توقیف دست‌کم ۳۶ نشریه تنها در طول دو سال.

با نزدیک شدن به انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ دستگاه سرکوب نظام قضایی ایران دوباره فعال شد. این بار  اما این خود اصلاح‌طلبان بودند که در چنگال این سرکوب اسیر ‌شدند. با آغاز اعتراضات مربوط به انتخابات، روزنامه‌های بیشتری زیر تیغ سرکوب رفتند و بر اساس گزارش‌ها، تنها در طول شش ماه نزدیک به ۴۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بازداشت و پنج روزنامه نیز توقیف شدند.

سرکوبی که به باور بسیاری تکرار همان توقیف فله‌ای سال ۷۹ بود.

به اعتقاد اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر اما «سرکوب سال‌ها پیشتر با حذف نشریات شروع شده و با حذف انسان‌ها در زندان ادامه یافته بود.»

با این حال او می‌گوید:

«سرکوبِ سال‌های مورد نظر [۱۳۷۹- ۱۳۸۰] اما درسی بود برای رژیم تا بتواند ادامه حیات خویش را در برابر مخالفان بهتر سازماندهی کند. وزارت اطلاعات کار خویش را گسترش داد. کنترل بیشتر شد. آمادگی برای سرکوب سازماندهی شد. در این راستا حوزه فرهنگ و فعالیت‌های مطبوعاتی بیش از پیش وارد یک فضای امنیتی شد. همان نهادهای محدود صنفی یا به شدت کنترل شدند و می‌شوند یا از ادامه فعالیت باز می‌مانند.»

سرکوب اما همچنان ادامه یافت و آمدن حسن روحانی و دولت اعتدال‌گرای او هم نتوانست شدت و حدت آن را کاهش دهد. در همین زمینه گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز درباره میزان آزادی رسانه‌ها در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۱۹ نیز نشان از ادامه این رویکرد خصمانه و سرکوب‌گرانه دارد. رویکردی که بر اساس این گزارش در سال گذشته شدت بیشتری نیز یافته و نسبت به سال پیش از آن باعث سقوط شش پله‌ای ایران شده است.

به گفته اسد سیف اما برای وضعیت بحرانی مطبوعات ایران به مانند دیگر بحران‌ها در نظام جمهوری اسلامی نمی‌توان پایانی متصور بود.

این نویسنده و پژوهشگر می‌گوید:

«وضعیت مطبوعات در ایران کنونی در واقع بحرانی است تنیده با دیگر بحران‌ها. اگر به تاریخ این جمهوری بنگریم، می‌بینیم هیچ موضوع و مسأله‌ای در آن به فرجام نرسیده است. موضوع آزادی اندیشه و بیان، آزادی سازمان‌ها و احزاب سیاسی و صنفی و .... در این میان آزادی مطبوعات نیز در شمار همین بحران‌هاست.»