اعتراضات و مسائل عمده کارگری در ایران در یک ساله گذشته

این گزارشی است که به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر، فراهم شده است. خیزش‌های کارگری، سرکوب فعالان، دستمزدها، معلمان، بازنشستگان وضعیت زنان کارگر، کودکان کار، کولبران و حوادث کار از موضوع‌های مطرح در آن هستند.

"زمانه" هر دو ماه یک بار یک خبرنامه کارگری به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند.

تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سلامت در محل کار، تبعیض‌ در محل، قانون کار، زنان، کودکان کار، مسائل مربوط به قراردادها، بیکاری، تعویق و یا نپرداختن دستمزدها، و نیز موضوع تشکل‌های کارگری.

زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگری در ایران را گزارش می‌کند. این دوماهنامه‌ها نظر دارند که یک “تصویر بزرگ” از موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند تا دانش و آگاهی در مورد وضعیت کارگران در ایران

اکنون اولین گزارش سالانه زمانه در مورد مسائل کارگری در ایران در اختیار شما قرار می‌گیرد. این گزارش حدوداً خبرهای میان اول ماه مه ۲۰۱۸ ‌(اردیبهشت ۱۳۹۷‌) تا ماه مه ۲۰۱۹ را در برمی‌گیرد.

کوشش کرده‌ایم گزارش مختصر باشد و تصویری از مسائل عمده را بازتاب دهد. برای کسب اطلاع درباره جزئیات خبرها به خبرنامه‌های زمانه رجوع کنید که در این صفحه در دسترس هستند:

اعتراض‌های کارگری

در یک سال گذشته، هر هفته بیش از ده‌ها اعتصاب و تجمع کارگری در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، کاهش یا توقف ظرفیت تولید، اخراج کارگران و خصوصی‌سازی در گوشه و کنار ایران برپا شد. آمارهای غیررسمی، خبر از افزایش ۲۷ درصدی میزان اعتراضات کارگری در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته می‌دهند.

در سالی که گذشته، معلمان بارها در مقابل ادارات دولتی تجمع کردند؛ در تیرماه کارزار «نه به فیش حقوقی» راه انداختند و فیش‌های حقوق‌شان را آتش زدند؛ در دی ماه کمپین اعتراض به «بیمه تکمیلی ناکارامد» راه انداختند و در سه  نوبت (۲۲و ۲۳ مهر، ۲۲ و ۲۳ آبان و ۱۲تا ۱۴اسفند) در سراسر کشور اعتصاب و تحصن کردند.

عدم تامین بودجه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، عدم افزایش کافی دستمزد تاراج صندوق ذخیره فرهنگیان و کالایی‌سازی آموزش از جمله دلایل اعتراض معلمان است. معلمان در عین حال خواستار رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی، حق برخورداری همگان از آموزش رایگان مطابق با اصل  ۳۰ قانون اساسی، لغو طرح «معلم تمام وقت»، آزادی معلمان دربند، و برخورداری از حق تشکل‌یابی و اعتصاب هستند.

رانندگان کامیون نیز از خردادماه ۹۷ در چند نوبت در اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی دست به اعتصاب سراسری زدند.  دور سوم اعتصاب رانندگان کامیون که از اول ماه مهر آغاز شد، به ۳۸۱ شهر گسترش یافت و موجب اختلال در توزیع سوخت و برخی اقلام کالایی در بعضی از مناطق ایران شد.

کارگران پیمانی راه‌آهن جمهوری اسلامی نیز چند مرتبه به دلیل تاخیر در پرداخت دستمزدها و عدم امنیت شغلی بارها در نقاط ریلی کشور دست به اعتصاب زدند و حرکت قطارها را مختل کردند.

کارگران شهرداری‌ها هم در نقاط مختلف ایران با تاخیر طولانی پرداخت  دستمزد  و عدم امنیت شغلی روبرو هستند. در برخی مناطق تاخیر در پرداخت دستمزدها به حدود یک سال رسیده است. قلب مساله سوء استفاده و قانون‌گریزی شرکت‌های پیمانی و فساد مالی گسترده در شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر است.

مشخصاً استان خوزستان در سال گذشته، در حدفاصل بحران‌های خشکسالی و گرد و خاک تا بحران سیل، کانون‌ اصلی اعتراضات کارگری بود. کارگران شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بارها دست به اعتصاب و تجمع  خیابانی زدند. اعتصاب ۳۸ روزه  گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در آبان و آذرماه ۹۷، یکی از طولانی‌ترین اعتصابات کارگری در تاریخ ایران بود.

مخرج مشترک اعتراضات کارگران این دو مجتمع تولیدی را،  در پاییزی که گذشت، می‌توان در عبارت «نه به خصوصی‌سازی» خلاصه کرد. ۱۷آبان ماه، در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران، خواستار «خودگردانی» این شرکت و اداره آن تحت نظر «شوراهای کارگری» شد.

از گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تا هپکو اراک، از مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان تا بیمارستان امام خمینی کرج، توقف فعالیت اقتصادی، اخراج و تعدیل کارگران و عدم پرداخت دستمزدها پس از انتقال واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی، داستان تکراری کارگران ایران است. به ویژه در یک دهه گذشته، سیاست خصوصی‌سازی -و در واقع انتقال بار بحران مؤسسات و واحدهای تولیدی ورشکسته به دوش کارگران- به یکی از جزم‌های مقدس جمهوری اسلامی بدل شده است.از تابستان ۹۷ و با شدت گرفتن بحران اقتصادی متعاقب بازگشت تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام،  تاثیر این سیاست‌گذاری کلان بر  زندگی کارگران به شکل آشکارتری از پرده بیرون افتاده است.

بنا به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در فروردین ۹۸،‌ در حال حاضر تنها حدود ۱۵ درصد واحدهای تولیدی در ایران با ظرفیت بیشتر از  ۷۰ درصد به فعالیت ادامه می‌دهند. بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند، از جمله الکترواستیل، بزرگترین کارخانه یخچال‌سازی مشهد، کارخانه واکسن سازی روناک،‌ کارخانه کیان‌کُرد ملایر  و شرکت کنتورسازی ایران در قزوین، با قدمت ۵۰ ساله. کنتورسازی در سال  ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شده بود.

صنایع خودروسازی نیز پس از خروج آمریکا از برجام دچار بحران شده‌اند؛ و به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، از ابتدای سال ۹۷ تا آذر ماه این سال، حدود ۲۸۰ هزار نفر از کارگران شاغل در شرکتهای قطعه‌سازی تعدیل و تعلیق شدند. به همین ترتیب، توقف بیشتر پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی از تابستان ۹۷، باعث ایجاد موجی از اخراج کارگران شده است.

بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۷، ۱۱,۷ درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند. در قانون بودجه ۹۸، پیش‌بینی شده که  کلیه نهادها و شرکتهای دولتی  ۱۰ درصد از نیروی انسانی‌شان را کاهش دهند.  این تصمیم، در کنار پیامدهای بحران اقتصادی بر جمعیت بیکار کشور در سال آینده خواهد افزود.

تبعات بحران اقتصادی دامن بازنشسته‌ها را نیز گرفته است. درآمد ماهیانه دستکم ۷۰ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران ایران زیر خط فقر است. بازنشستگان به ویژه نسبت به عدم اجرای طرح همسان‌سازی حقوق  و معترض اند. آنها بارها در مقابل ادارات دولتی دست به تجمع زدند. ۲مرداد ماه سال ۹۷ بیش از ۱۳هزار بازنشسته در نامهای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بی‌توجهی آنها و دولت حسن روحانی به مشکلات معیشتی بازنشستگان انتقاد کردند.

از ۳۱ شهریور تا ۸ بهمن‌ماه که دریچه‌های سد زاینده‌رود گشوده شده، کشاورزان شرق اصفهان در خوراسگان، قهدریجان، فولادشهر، زرین‌شهر، ورزنه، کوشک، نجف‌آباد و... بارها در اعتراض به عدم تحقق وعده مسئولان مبنی بر تامین آب برای کشت پاییزه و شیوه مدیریت برداشت و توزیع آب زاینده‌رود با پارک کردن تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی در میادین ورودی شهرها دست به اعتراض زدند.  آنها مشخصاً خواستار اجرای مصوبه ۱۳۹۳ شورای عالی آب در مورد احیای حوضه آبریز زاینده‌رود و همچنین اجرای ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) مبنی بر جبران خسارتهای ناشی از عدم تامین حقابه کشاورزان توسط دولت بودند.

اواخر تابستان، در شرایطی که با سقوط آزاد ارزش پول ملی حداقل دستمزد کارگران به ماهی ۹۰ تنزل پیدا کرده بود و  برخلاف کنوانسیون ممنوعیت کار اجباری (شماره ۱۰۵) است که ایران آن را پذیرفته، سازمان بسیج کارگری به عنوان یکی از بازوهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، هزاران کارگر را در طرحی تحت عنوان «شیف ایثار» واداشت یک روز بدون دستمزد کار کنند.

سرکوب فعالیت آزاد سندیکایی

برخلاف ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، جمهوری اسلامی ایران فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری را تحمل نمی‌کند، صراحتاً از به رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران سر باز می‌زند، و در عمل اعتراض‌های کارگری را با خشونت سرکوب می‌کند.

رویکرد مقامات جمهوری اسلامی به مسائل صنفی کارگران، رویکردی پلیسی و امنیتی است.  ۵ آذرماه ۱۳۹۷، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ضمن تهدید کارگران گفت که «دشمن» درصدد استفاده ابزاری از «مطالبات کارگری» است. درست یک ماه پیش از تهدید کارگران توسط بالاترین مقام قضایی ایران، در تاریخ ۵ آبان،‌ محمد شریعتمداری جایگزین علی ربیعی در منصب  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد که پیشتر در ۱۷ مرداد در مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شده بود. مهمترین شباهت ربیعی و شریعتمداری، امنیتی بودن و سابقه کار در نهادهای اطلاعاتی است.

به طور مشخص در یک سال گذشته،‌ جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون جلوی اعتراض و فعالیت آزادانه صنفی را گرفت؛ با:

■ حمله پلیسی به تجمعات صنفی کارگری

از آن جمله، حملات مکرر به تجمعات صنفی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خوزستان، حمله به کشاورزان زیار (۴ آذر ۹۷)، حمله به تجمع معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته مقابل اداره کل آموزش و پرورش اصفهان ( ۶ دی ماه ۹۷)

■ تهدید و ارعاب فعالان کارگری و کارگران معترض

از آن جمله، فرستادن پیامک‌های تهدید آمیز، احضار به حراست، و اداره‌های اطلاعات و امنیت  طیف گسترده ای از کارگران و معلمان در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه فولاد  و تحصن سراسری معلمان در آبان ماه.

به همین ترتیب، متعاقب اعتصاب رانندگان کامیون در مهرماه، ۱۱ مقام عالی قضایی ایران به طور جداگانه (از جمله رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور) در فاصله ۳ تا ۱۶ مهر ۹۷، رانندگان اعتصابی را صراحتاً به اعدام تهدید کردند.

■ دستگیری فعالان صنفی کارگری و تشکیل پرونده کیفری برای آنها با اتهاماتی همچون «اخلال در نظم عمومی»،  «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی».

می‌توان اشاره کرد به بازداشت ۲۷۰راننده اعتصابی کامیون در مهرماه و ۱۴ معلم اعتصابی در آبانماه.

۶ اردیبهشت ۹۸ و در آستانه برگزاری روز کارگر، مقامات ۱۰ فعال کارگری را بازداشت کردند که از میان آنها، پروین محمدی، نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، واله زمانی، عضو سندیکای نقاشان استان البرز، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان، و عبدالرضا قنبری، محمد ثانی، روح‌الله مردانی، بختیار عالمی و مختار اسدی از جمله معلمانی هستند که هم اکنون به دلیل فعالیت صنفی در زندان و یا تبعید به سر می‌برند و یا در انتظار اجرای حکم زندان هستند.

اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و جعفر عظیم‌زاده  دبیر اتحادیه آزاد کارگران از دیگر فعالان صنفی کارگری محبوس هستند.

بهنام ابراهیم‌زاده از فعالان کارگری در اسفند  ۹۷ به  شش سال زندان و مطالعه و رونویسی از سه کتاب درباره جنگ، رهبری جمهوری اسلامی و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی محکوم شد.

اقبال شعبانی عضو سندیکای خبازان سنندج بهمن سال گذشته دستگیر و در اسفند به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

■ شکنجه جسمی و روانی حین دستگیری و بازداشت فعالان صنفی

از آن جمله،‌ شکنجه اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان، فعال صنفی و خبرنگار در آذرماه.

■ پخش اعترافات اجباری فعالان کارگری

پخش اعترافات اجباری اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، و علی نجاتی، رئیس پیشین و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، و گروهی دیگر از فعالان صنفی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و القا وابستگی آنها به گروه‌های سیاسی ایرانی  «برانداز» خارج از کشور و حتی به دولت آمریکا.

■ حبس و بازداشت فعالان صنفی کارگری در مکان های نامناسب و عدم رسیدگی پزشکی به کارگران محبوس

از آن جمله، انتقال کارگران معترض بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به بازداشتگاه مواد مخدر در اواخر خرداد ۱۳۹۷؛ حبس هاشم خواستار از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد به مدت ۱۹روز در یک بیمارستان روانی در آبان‌ماه ۱۳۹۷؛حبس اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در کنار زندانیان  امنیتی و تروریست‌ عضو داعش.

همچنین می‌توان اشاره کرد به عدم رسیدگی پزشکی به روح‌الله مردانی، معلم و دانشجوی محبوس در زندان اوین و علی نجاتی، رئیس پیشین و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه. علی نجاتی در حال حاضر در مرخصی پزشکی به سر می‌برد.

■ جلوگیری از گردش آزاد اخبار در مورد فعالیتهای صنفی کارگران

از آن جمله، دستگیری اعضای تحریریه نشریه «گام» به دلیل پوشش اخبار اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه صنعتی ملی فولاد اهواز و دفاع از مطالبات کارگران. سه نفر از اعضای تحریریه نشریه گام، امیرحسین محمدی‌فر‌ و ساناز اللهیاری از ۱۹دی ماه و امیر امیرقلی از ۲۶ دی ماه هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

■ ایجاد سندیکاهای موازی غیرواقعی و همسو با دولت

از آن جمله، اقدام به ایجاد یک سندیکای فرمایشی و همسو دولت به جای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در آبان ۹۷؛ اقدام به ایجاد «شورای اسلامی کار هفت‌تپه» به جای «مجمع نمایندگان» کارگران هفت‌تپه.

در مادە ۱۳۱ قانون کار ایران، سه نهاد برای تشکل‌یابی صنفی کارگران مجاز شمرده شده است: «شورای اسلامی کار»، «انجمن‌های صنفی» و «نمایندگان کارگران»؛ مطابق با همین قانون، کارگران یک واحد تولیدی تنها مجاز به داشتن یکی از این سه نوع تشکل‌ هستند. در عمل جمهوری اسلامی «انجمن‌های صنفی» و «نمایندگان کارگران» را تحمل نمی‌کند، و می‌کوشد با ارعاب و تمهیدات امنیتی، «شوراهای اسلامی کار» را جایگزین آنها کند. علاوه بر وجه ایدئولوژیک و قید «اسلامی»، شورای اسلامی کار بنا ماهیت قانونی‌ و با توجه به شیوه خاص انتخاب اعضا و قدرت اجرایی و نظارتی کارفرما در آن  یک نهاد غیر دموکراتیک و غیر کارگری است و همان‌طور که در ماده یک قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تصریح شده، هدف اصلی از تشکیل آن، نه پیگیری و نمایندگی مطالب کارگران که «ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی» است.

حداقل دستمزد

جمهوری اسلامی ایران همچنان علیرغم تعهد به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) از افزایش دستمزد کارگران به میزان کافی برای تامین یک زندگی شایسته و آبرومند سرباز می‌زند.

در آخرین روزهای اسفند ۹۷، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ را یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان (معادل  ۱۳۷,۹ دلار بر مبنای نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار) تعیین کرد که رقمی بسیار کمتر از هزینه سبد معیشت برآورد شده در کمیته مزد همین شوراست.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۸ در حالی نسبت به سال گذشته ۳۶,۵ افزایش یافته که در این مدت در اثر کاهش ارزش ریال، دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران به نسبت بسیار بیشتری کاهش یافته است؛ برای مثال، قیمت هر کیلو گوشت مرغ در اسفند ۹۷  بنا به نرخ‌های مرکز آمار نسبت به اسفند گذشته ۱۰۵,۹ درصد افزایش داشته است و روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.

بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود (به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸)  نرخ تورم در ایران  در سال جاری میلادی به ۳۷,۲ درصد خواهد رسید. این صندوق نرخ تورم ایران برای سال پیش‌رو را ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده است. همزمان با گزارش صندوق بین‌المللی پول، مرکز آمار ایران  تورم سالانه منتهی به اسفند ۹۷ را نیز تنها ۲۶,۹ درصد اعلام کرده که از برآورد اقتصاددان مستقل و نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم در ایران بسیار پایین‌تر است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار در پایان هر سال بر مبنای  نرخ تورم و سبد معیشت خانوار (میزان سرانه مصرف مواد غذایی و ضروری خانوار کارگری) حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین می‌کند.

بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار،‌تشکل‌های مستقل کارگری و اقتصاددانان مستقل خواستار خواستار تعیین حداقل دستمزد به میزان ۷ میلیون تومان شده بودند.

مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار،‌ اعضای شورای عالی کار عبارتند از: وزیر تعاون کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس، دو کارشناس به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع خواهد بود، سه نفر نماینده کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)ِ، سه نفر نماینده کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

سه عضو کارگری این شورا از اعضا تشکل‌های کارگری وابسته به دولت انتخاب می‌شوند و نمایندگان واقعی کارگران از سندیکاهای مستقل در شورای عالی کار و در مذاکرات مربوط به مزد غایب اند.

سال گذشته، پس از خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی متعاقب آن، نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار در تیر ماه از طرحی برای بازنگری حداقل دستمزد و جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر دادند. در شهریورماه، آنها اعلام کردند که با نمایندگان کارفرماها و دولت  بر سر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد به توافق رسیده‌اند؛ هرچند، خیلی زود معلوم شد این توافق مشروط به آن بوده است که مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به صورت غیرنقدی و در قالب بن‌کارت برای دریافت کالاهای اساسی در اختیار کارگران قرار بگیرد؛ تصمیمی که خلاف کنوانسیون حفاظت از دستمزد (شماره ۹۵) بود که ایران نیز آن را پذیرفته است.

هزینه سبد معیشت ماهیانه خانوار در فاصله دی ماه ۹۶ تا آبان ۹۷، به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، ۸۷,۲۳ درصد افزایش یافت، اما وعده ترمیم دستمزد هیچ‌گاه عملی نشد. برخلاف ماده ۱۶۸ قانون کار مبنی بر الزام تشکیل  جلسات شورای عالی کار «حداقل ماهانه یک‌بار»، تا مدتها نمایندگان کارفرمایی و دولت از برگزاری جلسات این شورا سرباز زدند؛ نهایتاً نیز در انتهای آذرماه، با اعلام مخالفت صریح وزیر کار، مشخص شد ترمیم دستمزد از دستور کار شورای عالی کار خارج شده است.

درحالی نهادهای تصمیم‌گیری در ایران تن به افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم  نمی‌دهند که در سالهای اخیر، با پولی و خصوصی‌شدن خدماتی که قبلاً رایگان بود (مثل خدمات آموزشی،‌ بهداشتی)، هزینه‌های جدیدی به سبد خانوار در ایران افزوده شده است.

زنان کارگر

برخلاف مقاوله‌نامه‌های ۱۰۰ و ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار که مورد پذیرش ایران قرار گرفته، زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند. نه فقط در خصوص دستمزد، بیمه و مزایای شغلی تبعیض جنسیتی وجود دارد، بلکه امکان اشتغال، دسترسی به کار و امنیت شغلی برای زنان در مقایسه با مردان بسیار کمتر است.

به نقل از گزارش اردیبهشت ۱۳۹۶ مرکز ایران از شاخصهای اصلی بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵  از ۱۷ درصد به ۱۴,۹درصد کاهش یافته است.  بنا به گزارش‌های رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۴ برابر نرخ مشارکت اقتصادی زنان است.

دستگاه های حکومتی و نهادهای مذهبی مشخصاً خواستار بازگشت زنان به خانه و اشتغال آنان در مشاغل خانگی هستند. طرح های  جمهوری اسلامی برای حمایت اشتغال زنان غالباً مختص به  آن دسته مشاغل و کارهایی است که در خانه انجام می شوند. و در عمل همسو با این روند تبعیض آمیز خروج زودهنگام زنان پس از ازدواج و مادرشدن از بازار کار و خانه نشین شدن آنهاست.

تبعیض جنسیتی در مورد دستمزد نیز پابرجاست و دولت ایران هیچ اقدام مؤثری در مورد آن انجام نداده است. برای مثال، بنا به گزارش مرکز آمار ایران از  متوسط دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی در تابستان ۱۳۹۷، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ۵۷ هزارتومان و متوسط دستمزد کارگر میوه چین زن ۴۲هزار تومان بوده که حکایت از تفاوت ۱۵ هزار تومانی دستمزدها دارد.

مضاف بر اینکه، بحران در تولید و رکورد اقتصادی  بهانه‌ای شده تا بنگاههای اقتصادی کارگران خود را اخراج کنند؛ و در این میان، زنان کارگر که میانگین دستمزدشان به نسب مردان کمتر است و از حمایت حقوقی کمتری برخوردار اند، بیشتر در معرض اخراج قرار دارند.

بنا به گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت زنان بیکار در ایران در طی سالهای ۹۰ تا ۹۶ بیش از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته و از ۸۳۰ هزار و ۹۹۶ نفر به بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار نفر رسیده است.

در آمارهای دولتی ایران، هرکس در هفته حتی یک ساعت فعالیت داشته باشد و برای این فعالیت دستمزد دریافت کند، یا به طور موقت کار را ترک کرده باشد، شاغل محسوب می‌شود. و از این بابت، آمار واقعی زنان بیکار بیشتر از ارقام اعلام شده رسمی است.

در قانون کار ایران، هیچ ضمانتی مبنی بر ممنوعیت اخراج و الزام کارفرما به فراهم آوردن شرایط بازگشت به کار زنان پس از مرخصی زایمان وجود ندارد. تحقیقات سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که در مدت یک سال و نیم ۴۷ هزار زن به دلیل استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شده‌اند.

دیوان عدالت اداری ایران در سالی که گذشت بخشنامه ممنوعیت اخراج زنان در دوران بارداری و شیردهی را باطل کرد.

کودکان کار

۲۵ مرداد ۱۳۹۷  یک کودک ۶ ساله در حال جمع آوری کارتن و پلاستیک در تصادف با یک اتوبوس در جاده ماهشهر جان خود را از دست داد.

اوایل دی ماه، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از کارمند یک شرکت پیمانکاری شهرداری کرمان که دو کودک گل‌فروش را مجبور کرد گل‌هایشان را بخورند.

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ یک کولبر ۱۵ ساله براثر سقوط از ارتفاعات جان باخت.

اینها تنها بخش کوچکی اخبار مربوط به کودکان کار در یک سال گذشته است.

در ماههای تیر و مرداد پخش گزارش‌هایی مبنی بر به‌کارگیری به عنوان نیروی کار ارزان در مراکز بازیافت زباله توسط گروهی از شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری خبرساز شد.

این کودکان با میانگین سنی ۱۲ سال، غالباً از مهاجران افغانستانی هستند، و روزانه به طور متوسط ۱۰ و نیم ساعت در محل‌های تفکیک زباله بدون دستکش و ماسک و در شرایط ناسالم و غیراستاندارد کار می‌کنند و اغلب هدف سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.

به‌کارگیری کودکان در مراکز بازیافت زباله، نقض کنوانسیون ممنوعیت بدترین انواع کار کودکان (شماره ۱۸۲) است که ایران در سال ۲۰۰۲ به آن پیوسته است.

ماده  ۷۹ قانون کار ایران، کار کودکان زیر  ۱۵ سال را منع کرده است. با این حال، ایران کنوانسیون حداقل سن کار سازمان جهانی کار (شماره  ۱۳۸)  امضا نکرده است. اگرچه قانون کار ایران حداقل سن کار را ۱۵ دانسته، ابهامات ماده قانونی باعث می‌شود که کودکان زیر  ۱۵ سال نیز به کار گرفته شوند.

راه‌حل اصلی نهادها و سازمان دولتی برای حل مشکل کودکان کار، «طرح ساماندهی کودکان کار» (مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران) است. فعالان حقوق کودک نگران و منتقد برخورد خشونت‌آموز  نیروهای پلیس و ماموران شهرداری به عنوان عاملان اجرایی این طرح اند.

اگرچه آمار دقیقی از کودکان کار در ایران وجود ندارد، اما مشاهدات حاکی از افزایش شمار آنهاست. مقامات و مسئولان حکومتی تعداد کودکان کار را دو میلیون نفر تخمین میزنند. اما فعالان حقوق کودکان از وجود  ۵ تا ۷ میلیون کودک کار در ایران خبر میدهند.

به گفته مسئولان سازمان بهزیستی، ۲۰ هزار کودک کار در تهران وجود دارد که بیش از  ۷۰ درصد آنها افغانستانی هستند.

به گفته،‌ فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران،‌ بیش  از ۹۰ درصد کودکان کار بازمانده از تحصیل هستند.بنا به اصل  ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه (۱۸ سالگی) فراهم سازد.»

کولبران

در سال گذشته، صدها کولبر یا «باربر مرزی» در مناطق کردنشین غرب ایران —استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام—  با شلیک مستقیم ماموران مرزبانی و یا به دلیل سقوط از بلندی و انفجار مین کشته یا زخمی شدند. برخورد جمهوری اسلامی با کولبران برخوردی امنیتی است.

براساس گزارش رسانه کردی «هه‌نگاو» از آغاز سال  ۱۳۹۷ پایان این سال،  ۷۵ کولبر جانشان را از دست داده و ۱۸۰ کولبر نیز زخمی شدند. این گزارش نشان می‌دهد که عامل کشته و زخمی شدن  ۷۰ درصد کولبران،‌ شلیک مستقیم ماموران مرزبانی است. بنا بر گزارش سالیانه منتشرشده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۶،‌  ۴۶ کولبر در مناطق کردنشین ایران به دست نیروهای مرزبانی و انتظامی کشته و  ۵۸ نفر زخمی شده بودند.

آمار دقیقی از تعداد کولبران در دست نیست؛ جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی،۶ خرداد ۱۳۹۷تعداد کولبران را حدود ۸۰ هزار نفر اعلام کرد.

کارشناسان حقوق کار، کولبری در مناطق کردنشین ایران را به طور کلی نتیجه توسعه‌نیافتگی و سیاستهای تبعیض‌آمیز حکومت ایران در این مناطق می‌دانند. براساس آمار نهادهای حکومتی نرخ بیکاری در این مناطق بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است.

کارگران مهاجر

در یک سال گذشته و با شدت گرفتن بحران اقتصادی و به دلیل سقوط ارزش ریال، بسیاری از کارگران افغانستانی مهاجر ایران را ترک کردند.به نقل از سازمان جهانی مهاجرت ( IOM) بیش از ۷۷۰ هزار نفر از مهاجران افغانستانی در سال  ۲۰۱۸ از ایران خارج شده‌اند. این رقم  در سال ۲۰۱۷، ۴۶۶ هزار نفر بوده است. بحران اقتصادی اما تنها دلیل خروج کارگران مهاجر افغانستانی از ایران سال گذشته نبوده است. و البته این خروج صرفاً به شکلی داوطلبانه صورت نپذیرفته است.

برخورد کارفرمایان، مأموران و مسئولان دولتی با کارگران مهاجر، و مشخصاً کارگران مهاجر افغانستانی، تبعیض‌آمیز، تحقیرآمیز، پلیسی و امنیتی است. آنها اغلب در شرایط غیر استاندارد، بدون بیمه و حمایت قانونی کار می‌کنند؛ و زیر فشار و تهدید دائمی اخراج قرار دارند.

به طور مشخص، حکومت ایران به طور نظام‌مند از صدور و  تمدید مجوز اقامت مهاجران افغانستانی سرباز می‌زند.بسیاری از مقامهای ایرانی معتقدند کارگران افغانستانی باعث «کوچکتر شدن سفره کارگران ایرانی و از بین رفتن فرصتهای شغلی» شده‌اند.

براساس ماده ۱۲۰قانون کار ایران، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کرده باشند. هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار و یا استخدام آنان در کاری غیر از آنچه که در پروانه کارشان ذکر شده، بنا به ماده  ۱۸۱قانون کار با ۹۱تا ۱۸۰روز حبس مجازات می‌شود. این رویه، کارگران مهاجر را به پذیرش مشاغل سخت و فاقد استانداردهای کار، با کمترین دستمزد ممکن سوق داده است؛ نرخ بالای  حوادث کار در میان کارگران مهاجر افغانستانی به همین دلیل است.

کارگران مهاجر افغانستانی به طور قانونی صرفاً اجازه کار در مشاغلی همچون کارهای ساختمانی و کشاورزی، کوره‌پزی، سنگ‌بری، بازیافت زباله، حفر چاه، قبرکنی، تولید کود شیمیایی و مانند آن را دارند؛ و اشتغال آنها در سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، میوه فروشی‌ها و مانند آن مجاز نیست. همچنین، اشتغال کارگران مهاجر افغانستانی دستکم در ۱۶استان غربی و مرکزی ایران ممنوع است.

در ایران دستکم سه میلیون مهاجر افغانستانی زندگی میکنند که نیمی از آنها فاقد مدرک اند؛ به گفته احمد محمدی‌فر، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مجوز قانونی اقامت ۸۳۰ هزار نفر از مهاجران افغانستانی در سالهای گذشته  بنا به دلایل مختلفی تمدید نشده است.

به نقل از حسین ذوالفقاری، معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال  ۱۳۹۷ تا پایان بهمن همان سال ۷۴۰ هزار مهاجر افغانستانی را به افغانستان بازگردانده است.

شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای انتظامی ایران حین تعقیب پلیسی، بازداشت، انتقال به کمپ و نهایتاً اخراج کارگران افغانستانی فاقد مدارک، آنها را تحقیر کرده، مورد آزار و شکنجه جسمی قرار می‌دهد.  به گفته سعید بیات، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران نیروی انتظامی به طور میانگین روزانه ۱۰۰تا ۱۵۰نفر از اتباع خارجی را برای بازگرداندن به کشورشان به «اردوگاه مراقبتی تهران» تحویل می‌دهد.

حوادث کار

تعداد حوادث محل کار در سال ۹۷، ۲,۹ درصد از سال ۹۶ بیشتر بوده است. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، شمار مراجعه‌کنندگان بر اثر حوادث به پزشکی قانونی در سال ۹۷،  ۲۸ هزار و ۵۶۸  نفر بوده، شامل ۱۳۷۸ نفر زن و ۲۷ هزار و ۷۵۱ نفر مرد.

شمار سالانه حوادث  کار در ایران از سال ۹۴ روندی صعودی داشته است. بنا به آمار سازمان پزشکی قانونی، در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۱۴۹۴ نفر، ۱۶۴۴ نفر و ۱۶۷۵ نفر در اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

در بهمن ۱۳۹۶،‌ حسن هاشمی وزیر بهداشت اعلام کرده بود که سالانه ۲۰۰۰ نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند، یعنی بیش از شش نفر در روز.

آمارهای رسمی مربوط به حوادث کار در ایران صرفاً کارگران مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی را دربرمی گیرند. حال آن که بیشترین قربانیان حوادث کار، کارگران فاقد بیمه‌های اجتماعی‌ اند.

سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از مهمترین عوامل مرگ حین کار در ایران اند. به گفته علی مظفری، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته ۹۸ درصد حوادث کاری منجر به فوت قابل پیشگیری‌ اند.

مهم‌ترین عامل  آمار بالای حوادث ناشی از کار در ایران عبارت اند از:

- کوتاهی کارفرمایان در آموزش و نظارت در کارگاه‌ها که بنا به ماده ۹۱ قانون کار، ملزم به تهیه وسایل و امکانات لازم برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران، آموزش به کارگران و نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی هستند.

- کوتاهی بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بنا به ماده ۹۶ قانون کار وظیفه نظارت بر رعایت نکات ایمنی و وجود تجهیزات مناسب در کارگاهها را برعهده دارند.

- تداخل و ابهام در قوانین حقوقی و وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی در  در موضوع ایمنی کارگران.