عربستان و امارات پشت پرده کودتای سودان
شورای نظامی سودان در صدد احیای مجازات‌هایی مانند قطع ید و سنگسار است. عربستان و امارات سرنخ نظامیان سودان را در دست دارند. مصر هم مشارکت دارد.
گروهی از معترضان سودانی در خارطوم پیش از وقوع کودتا (عکس: آرشیو)
شورای نظامی سودان در صدد است شریعت اسلام را مجدداً مبنای قانون‌گذاری در این کشور قرار دهد: اعمال مجدد مجازات‌هایی مانند قطع ید و سنگسار. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که عربستان سعودی و امارات در کودتا نقش داشتند.
چهارشنبه ۸ مه/ ۱۸ اردیبهشت چند مقام مصری و سودانی که نام آن‌ها پوشیده مانده در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده‌اند که با آغاز انقلاب سودان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی از طریق کانال‌هایی مخفی با فرماندهان ارتش سودان در ارتباط بودند. این دو کشور در سقوط دولت البشیر نقش داشتند. رئیس جمهوری مخلوع سودان ظاهراً به سمت اسلام‌گرایان گرایش پیدا کرده بود و مایل نبود در رابطه با قطر تجدید نظر کند.
به گزارش آسوشیتدپرس در روزهای پرالتهاب که سرانجام به سقوط عمر البشیر در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ انجامید، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از معترضان حمایت می‌کردند. بعد از سقوط دولت البشیر اما راه نظامیان از معترضان جدا شد. چهار مقام امنیتی مصر که نامشان افشا نشده در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس ادعا کرده‌اند که دولت عبدالفتاح السیسی در مصر از ژنرال عبدالفتاح برهان که یک روز بعد از کودتا، با استعفای احمد بن عوض بن عوف، ریاست شورای نظامی را به عهده گرفت حمایت می‌کند. برهان از معدود ژنرال‌های سودانی است که گرایش‌های اسلام‌گرایانه ندارد. چهار مقام امنیتی یاد شده در شکل‌گیری مذاکرات دولت مصر با عبدالفتاح برهان مشارکت داشتند. اتحادیه آفریقا قصد داشت عضویت سودان را به تعویق درآورد، اما با وقوع انقلاب در این کشور، مصر موفق شد مانع از این اقدام شود.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی به شورای نظامی سودان سه میلیارد دلار کمک کرده‌اند. امارات متحده عربی خواهان ادامه گفتوگوهای معترضان با شورای نظامی برای تشکیل یک دولت انتقالی تا برگزاری انتخابات در سودان است. مهم‌ترین نگرانی عربستان، امارات و مصر از صاحب‌منصبان نظامی اسلام‌گرایی است که در سال ۱۹۸۹ البشیر را به قدرت رساندند. عربستان سعودی و امارات اخوان‌المسلمین را که گمان آن‌ها زیر نفوذ ترکیه و قطر است به عنوان تهدیدی برای نظام پادشاهی خود درک می‌کنند. دولت السیسی هم خاطره بهار عربی را هنوز فراموش نکرده است.
اعتراضات سودان دسامبر سال گذشته در واکنش به افزایش نرخ کالاها و بحران‌های معیشتی مردم آغاز شد و به زودی دامنه آن وسیع‌تر شد و به خواست برکناری عمر البشیر و پایان حکومت ۳۰ ساله او در سودان انجامید. مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس ابتدا از نظر سیاسی از البشیر حمایت می‌کردند اما برای حل بحران اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی مردم اقدامی انجام ندادند. به گفته مقامات مصری از اواخر فوریه که معترضان سودانی به قانون منع آمد و شد توجهی نکردند و به تحصن خود در مقابل ساختمان وزارت دفاع در خارطوم ادامه دادند، ورق برگشت.
مقامات مصری به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته‌اند اوایل آوریل سال جاری به تدریج مشخص شد که دولت البشیر مستعجل است. استعفای بوتفلیقه در الجزایر به اعتراضات سودان دامن زد.
ژنرال عبدالفتاح برهان، رئیس کنونی شورای نظامی و ژنرال محمد حمدان داگالو، فرمانده شبه‌نظامیان جنداوی که در کشتار دارفور در سال ۲۰۰۳ هم دست داشت در تعامل با ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی پای سودان را به جنگ یمن کشاندند. این دو فرمانده نظامی از حمله به معترضان در مقابل ساختمان وزارت دفاع خودداری کردند و زمینه سقوط دولت البشیر را فراهم آوردند. داگالو در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی از آخرین گفت‌وگوی خود با البشیر پرده برداشت. بر این اساس: البشیر به او گفته بود بر مبنای شرع اسلام حاکم اسلامی می‌تواند برای حفظ حکومت تا یک سوم مردم را بکشد. داگالو در پاسخ گفته بود: خدا آن روز را نیاورد. این آخرین گفت‌وگو بین فرمانده شبه‌نظامیان جنداوی با البشیر بود.
یک مقام مصری به آسوشیتدپرس گفته است که دولت مصر با بالا گرفتن اعتراضات به البشیر پیشنهاد داد کناره‌گیری کند و برای زندگی به عربستان سعودی برود. البشیر اما با عصبانیت این پیشنهاد را رد کرد. فردای آن روز با وقوع کودتا، دولت او سقوط کرد.
برهان و دو ژنرال دیگر قبل از کودتا در گفت‌وگو با البشیر به او اطمینان داده بودند که او را به دادگاه کیفری بین‌المللی تسلیم نمی‌کنند و رئیس جمهوری مخلوع می‌تواند در قصر ریاست جمهوری در حصر به زندگی خود ادامه دهد. با این‌حال نظامیان به این وعده عمل نکردند و البشیر را به زندان کوبر در خارطوم منتقل کردند. گزارش‌هایی از شکنجه البشیر در دست است.
تنش بین معترضان دموکراسی‌خواه و اسلام‌گرایان ممکن است گذار به حاکمیت مدنی را که موضوع گفتوگوهای پرتنش میان معترضان و ارتش سودان است، کندتر کند. روز گذشته (سه‌شنبه ۷ مه/ ۱۷ اردیبهشت) ارتش سودان اعلام کرد که به طور کلی با پیشنهادهای معترضان درباره ساختار دولت انتقالی موافق است اما قوانین شریعت هم باید بر سودان حاکم باشد.
حسن الترابی، بنیانگذار جنبش اسلامی سودان از حامیان کودتای نظامی ۱۹۸۹ بود. دولت البشیر با رهبری الترابی، نسخه‌ای سخت‌گیرانه از قوانین شریعت اسلامی را در سال‌های دهه ۱۹۹۰ به اجرا گذاشت که شامل مجازات‌هایی نظیر قطع عضو و سنگسار می‌شد و حقوق زنان را محدود می‌کرد.
ژنرال شمس‌الدین کباشی، سخنگوی شورای نظامی روز گذشته در جمع خبرنگاران در خارطوم گفت:
«ما اعتقاد داریم که شریعت اسلامی و سنت‌های محلی می‌بایست مبنای قانون‌گذاری در سودان باشد.»
گفت‌وگوها بین معترضان و شورای نظامی همچنان ادامه دارد. برگزاری انتخابات آزاد تا دست‌کم شش ماه آینده در چشم‌انداز نیست.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.