مجلس ایران کلیات «لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی» را تصویب کرد

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این لایحه فرزندان زنان ایرانی نیز با رفع تبعیض جنسیتی از قانون فعلی قادر خواهند بود برای فرزندانشان تابعیت ایرانی درخواست کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نمایندگان در جلسه علنی که با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و لعیا جنیدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کردند.

جنیدی، در صحن علنی مجلس گفت:

«اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حداقل کاری است که برای هویت آن زن و فرزند می‌توانیم انجام دهیم».

در جریان بررسی کلیات این لایحه نادر قاضی پور، فرهاد تجری و مصطفی کواکبیان نمایندگان ارومیه، قصر شیرین و تهران به عنوان مخالف و جلیل رحیمی جهان آبادی، عبدالرضا مصری و طاهر خانی، نمایندگان تربت جام، کرمانشاه و تاکستان به عنوان موافقان کلیات این لایحه صحبت کرده‌اند.

کواکبیان، در مخالفت با لایحه انتقال تابعیت از مادر گفت:

«اگر بدون برنامه‌ریزی عمل کنیم ممکن است بعد از یکی دو دهه با تعداد بسیاری مهاجر که مدعی ایرانی بودن هستند، مواجه باشیم. تضمین دهند که به صرف داشتن مادر ایرانی تابعیت داده نشود».

فعالان و پژوهشگران قانون فعلی که تابعییت مادر را برای تعیین تابعییت فرزند به‌رسمیت نمی‌شناسد، محصول تفکر مردسالارانه و نگرش ناسیونالیستی و مذهبی می‌دانند. بر اساس این قانون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نمی‌توانند شناسنامه ایرانی بگیرند و بعضاً نداشتن اسناد هویتی مانع از ثبت نام آنها در مدارس شده و در معرض بسیاری از آسیب‌های برخواسته از این موضوع قرار دارند.

در همین رابطه مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، قوانین فعلی مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبعیض‌آمیز خوانده و گفت: این لایحه تبعیض نادرستی که بین زنان و مردان ایرانی در موضوع تابعیت فرزند وجود دارد را از بین می‌برد.

به گزارش خبرگزاری کار (ایلنا) او اما می‌گوید برخی از قیدهای این لایحه همچنان تبعیض علیه زنان را در سطح پایین‌تری اعمال می‌کند:

«در این لایحه که خوشبختانه به تصویب کمیسیون قضایی مجلس هم رسیده دو قید وجود دارد که بهتر است  مجلس شورای اسلامی این قیود را هم حذف کند. یکی از این قیود مربوط به بحث «درخواست» است. یعنی برای اخذ تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی نیازی به درخواست نیست ولی در این اصلاحیه برای اخذ تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی این درخواست قید شده است. وجود این قید به این معناست که مادر پیش از رسیدن فرزند به ۱۸ سالگی و یا خود فرزند پس از سن ۱۸ سالگی باید برای اخذ تابعیت درخواست دهند. به نظر من این قید لازم نیست چرا که درجه‌ای از تبعیض هنوز در آن دیده می‌شود».

به گفته او قید دیگری نیز در این لایحه نیازمند حذف است:

«در قید دیگری آمده است که اگر اخذ تابعیت بخواهد بعد از سن ۱۸ سالگی انجام شود، وزارت اطلاعات باید تایید کند که شخص اقدام علیه امنیت ملی نکرده است. این قید هم لازم نیست چرا که اگر شخصی اقدامی علیه امنیت ملی انجام دهد، فرقی ندارد که آن شخص ایرانی یا خارجی باشد به هر حال با او برخورد کیفری خواهد شد، در نتیجه نیازی نیست که قیدی وجود داشته باشد که مانع تابعیت فرزند یک زن ایرانی شود».

بر اساس اعلام‌های رسمی، بیشترین موارد این نوع ازدواج درایران مربوط به ازدواج زن ایرانی با مردان افغان و عراقی است. با این‌حال بسیاری از مهاجران زن نیز که ساکن کشورهای دیگر هستند، تاکنون قادر نبودند برای فرزند حاصل از ازدواج با مرد غیر ایرانی تابعییت و گذرنامه ایرانی کسب کنند.

جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری‌های خود علاوه بر تبعیض گسترده جنسیتی علیه زنان، حقوق مهاجران افغان را نیز به رسمیت نمی‌شناسد. عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه ایران اخیرا با وخامت وضعیت ناشی از تحریم‌های اقتصادی، «اخراج مهاجران افغان» را یکی از اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی عنوان کرده بود.

بیشتر بخوانید: