خیرات دلارهای دولتی برای واردکنندگان کاغذ

دکه‌های روزنامه‌ فروشی در ایران به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند. چون همه روزه از هر روزنامه فقط حدود پنج تا ده نسخه به ایشان می‌سپارند که به فروش برسانند. فروش این تعداد از روزنامه هم، همان ساعت‌های نخست روز به پایان می‌رسد.: بحران کاغذ، مکمل سرکوب و سانسور. به تصویر زیر بنگرید. بر روی کیوسک نوشته شده: از سکوتم بترس.

شمارگان روزنامه را در ایران به کم‌تر از یک سوم کاهش داده‌اند − پدیده‌ای که در چند و چون آن بی‌کفایتی و ناکارآمدی دولت تدبیر و امید حسن روحانی نقش می‌آفریند. دو دهه پیش از این شمارگان روزنامه در ایران از دو میلیون و پانصد هزار نسخه هم پیشی می‌گرفت. ولی اکنون سیاست‌های ول‌انگارانه‌ی مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی زمینه‌هایی را فراهم می‌بیند که شمارگان روزانه‌ی مجموع روزنامه‌های کشور، در رقم  نه‌صد هزار نسخه جا بزند.

گرانی کاغذ

کاغذ روزنامه در آغاز سال گذشته بندی حدود صد و سی هزار تومان به فروش می‌رسید در حالی که اکنون بهای آن را تا بندی ۵۶۰ هزار تومان افزایش داده‌اند. همین کاغذ حتا دو ماه پیش از این کم‌تر از ۳۴۰ هزار تومان به فروش می‌رفت. برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نیز نه تنها گرهی از کار فروبسته‌ی ناشران و مدیران مطبوعاتی کشور نگشود بل‌که شرایطی را فراهم دید که بهای کاغذ در همان چند روز برگزاری نمایشگاه تا حدود بیست و پنج در صد بالا بکشد.

از سویی آمارها حکایت از آن دارد که در سال ۹۷ نسبت به سال پیش از آن، واردات کاغذ را بیش از سی در صد کاهش داده‌اند. اما با این همه همین مقدار از کاغذ وارداتی هم هرگز به دست مصرف کننده راه نمی‌یابد. چون همه‌ی کاغذها سرآخر در انبارها احتکار می‌شوند تا محتکران در دوره‌ای دیگر بتوانند آن‌ها را گران‌تر به فروش برسانند. طبیعی است که کاستی‌ها و آسیب‌هایی از این دست کارکرد ناصواب خود را در گستره‌ی کار نشر کتاب و انتشار روزنامه نیز بر جای می‌گذارد.

موضوع ساماندهی کار تهیه و توزیع کاغذ را به کارگروهی در وزارت ارشاد سپرده‌اند که نمایندگان نهادهای ذی‌ربط هم در آن عضویت دارند. اما این کارگروه تا کنون هیچ آمار روشنی از میزان واردات یا توزیع کاغذ به دست نداده است. انگار قرار است که تمامی این ماجرا و کلاف سر در گم آن، پوشیده و مخفی باقی بماند. ولی آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که در سال ۹۷ فقط هیجده هزار تن کاغذ به بازار نشر کتاب راه یافته است. در حالی که این بازار به تنهایی سالانه حدود هفتاد هزار تن کاغذ نیاز دارد.

پیش از این، موضوع توزیع کاغذ و تخصیص یارانه‌های آن را به وزارت صنعت سپرده بودند. ولی بعدها دولت تصمیم گرفت که این وظیفه را به عهده‌ی وزارت ارشاد بگذارد.  اکنون معاونت مطبوعاتی وزارت‌ ارشاد همراه با راه‌اندازی کارگروه ویژه‌ای بنا دارد به مشکلات پیش آمده چیره شود. اما خود در فضایی از فساد دولتی دست و پا می‌زند.

از سوی دیگر، طی سال گذشته همراه با ارزی که به کاغذ اختصاص یافت می‌بایست حدود سی‌صد هزار تن کاغذ راهی بازار داخلی گردد. ولی همان گونه که گفته شد ناشران کشور تنها از هیجده هزار تن آن سهم بردند. برای مابقی کاغد‌ها در بازار سیاه کشور سرنوشتی رقم خورد که همگی از چند و چون آن بی‌اطلاع مانده‌اند.

جدای از این، واردکنندگان یا دلالان حرفه‌ای کاغذ محموله‌هایی از آن را از کانال‌های قانونی یا غیر قانونی راهی افغانستان و عراق کرده‌اند. کاغذها را خیلی راحت در اندازه‌هایی از دفتر و دفترچه برش می‌دهند تا صادرات آن بدون اشکال انجام پذیرد.

ستاد بحران و رهنمود رهبر

عده‌ای از مدیران دولتی بر موضوعی اصرار می‌ورزند که دولت برای حل و فصل مشکل کاغذ هم "ستاد بحران" تشکیل دهد. شگردی که جمهوری اسلامی طی چهل سال برای رفع مشکلات مدیریتی خویش در نهادهای دولتی به کار بسته است. ولی تا کنون شنیده یا دیده نشده که در جایی از کشور این ستادها بتوانند بر مشکلات پیش آمده فایق آیند. بدون شک، ستادها نیز بر پهنه‌ای از سازوکارهای اداری ناکارآمد دولتی، تنها به آسیب‌های ماجرا افزوده‌اند.

چندی پیش "رهبر معظم انقلاب" در دیدار خود از نمایشگاه کتاب یادآور شدند که وزیران ارشاد و همچنین صنعت بنشینند و مشکل کاغذ را حل نمایند. ولی سخن نصیحت‌آمیز و موعظه‌گرانه‌ی رهبر هم هرگز نتوانست گره‌ای از کار فروبسته‌ی کاغذ بگشاید. در عین حال، نشست و همراهی همین دو وزارتخانه‌ بود که کار کاغذ را به این‌جا کشانید.

خیرات ارز به بهانه رفع مشکل کاغذ

پس از رهبر جمهوری اسلامی، معاون اول رییس جمهور هم یادآور شد که از دلارهای چهار هزار و دویست تومانی تخصیص یافته به واردات کاغذ حتا یک دلار هم کاغذ در اختیار مصرف کنندگان قرار نگرفته است. می‌بینید حال و وضع کاغذ چنان وخیم است که هر مرده‌شویی را به گریه وامی‌دارد. ولی همین‌هایی که از ماتم پیش آمده گریه سر می‌دهند فقط طی شش ماهه‌ی دوم سال گذشته، به بهانه‌ی واردات کاغذ، چیزی حدود بیست و چهار میلیون دلارِ چهار هزار و دویست تومانی بین دوستان و خانواده‌ی خود خیرات کرده‌اند. با این همه از مدیران ارشد دولتی کسی خود را در ماجراهایی از این نوع مقصر نمی‌بیند. چون همه ضمن فرافکنی گناه خود را به پای دیگران می‌نویسند. در واقع همان‌هایی که دلارهای چهار هزار و دویست تومانی را بین مافیای دولتی خیرات کردند، خیلی راحت پایشان را از تبعات آن بیرون می‌کشند.

در نتیجه اختصاص ارز چهار هزار و دویست تومانی دولتی نه تنها تسهیلاتی برای مصرف کنندگان کاغذ فراهم نکرد بل‌که توانست به احتکار کاغذ و تاراج دلارهای تقسیم شده بینجامد. بی‌‌دلیل نیست که گروهی از ناشران و مدیران جراید، این انتقاد را پیش کشیده‌اند که دولت به تعمد ارز وارداتی خود را به دارندگان کارت بازرگانی می‌سپارد تا مصرف‌کنندگان واقعی کاغذ از منافع آن برکنار بمانند. چون از همان ابتدا می‌توانست ارزهای خود را برای واردات کاغذ، به همین مصرف کنندگان واگذار کند. راهکاری که هرگز جدی گرفته نشد.

اکنون زمزمه‌هایی است که از این پس ارز نیمایی به واردات کاغذ اختصاص خواهد یافت. چون ارز چهار هزار و دویست تومانی دولتی کم‌کم به فراموشی سپرده می‌شود. با این رویکرد به طور طبیعی بهای کاغذ نیز از نو دو برابر خواهد شد تا به فاجعه‌ای هرچه بزرگ‌تر بینجامد. این موضوع بسیاری از مصرف کنندگان کاغذ را وامی‌دارد تا ضمن واکنش به این موضوع اعلام کنند که نیازی به تسهیلات دولتی ندارند و دولت می‌تواند قیمت کاغذ را برای همیشه آزاد اعلام نماید.

از سویی، از یارانه‌های دولتی کاغذ هم تنها کسانی سود می‌جویند که از کار نشر یا انتشار روزنامه بر کنار مانده‌اند. چون مدیران فرهنگی وزارت ارشاد مجوزهای خود را به کسانی وامی‌گذارند که در فضای نشر یا انتشار روزنامه حضور ندارند. چنانکه حدود سی‌صد روزنامه از وزارت ارشاد مجوزهای لازم را به دست آورده‌اند بدون آنکه در دکه‌های فروش روزنامه، نام و نشانی از آنان پیدا باشد. چون افرادی فقط به منظور دریافت یارانه‌های دولتی، مجوز انتشار روزنامه را به دست آورده‌اند. این مجوزهای صوری هر از چندگاهی تمدید می‌گردد تا همچنان از مزایای یارانه‌ی وزارت ارشاد بهره‌مند شوند. در عین حال روزنامه‌های کشور هم از نظر شمارگان یا تنوع مطالب هرگز رتبه‌بندی نمی‌گردد. در نتیجه آنانی که در حاشیه آرمیده‌اند به همان میزان کوشندگان این راه از یارانه سهم می‌برند.

علی‌رغم آنکه متخلفان بازار کاغذ برای همه‌ی دستگاه‌های دولتی شناخته شده‌اند ولی تا کنون دستگاه‌های نظارتی به وظیفه‌ی قانونی خود در این مورد به خوبی عمل ننموده‌اند. مدیران تعزیرات حکومتی به همراه قوه‌ی قضاییه رمزگشایی از توزیع و خیرات ارزهای دولتی نایدیده می‌گیرند تا مبادا خودشان نیز در باتلاق مافیایی آن گرفتار گردند. ولی در موردی استثنا، حدود چهار ماه پیش از این، اعلام شد که سلطان کاغذ را به همراه گروه شانزده نفره‌اش دستگیر نموده‌اند. پرونده‌‌ای که از چیزی حدود هزار و هفت‌صد میلیارد تومان پولشویی حکایت داشت. اما موضوع را خیلی راحت سر هم آوردند و سپس دادستان اعلام کرد از این پس کسی حق ندارد تا افراد دستگیر شده را "سلطان" بنامد. در واقع کاربرد رسانه‌ای نام "سلطان" را ممنوع کرده‌اند تا سلطان‌های وطنی زیر سایه‌ی سلطان اصلی کشور همچنان با آرامش خاطر به پولشویی خود ادامه دهند.

از همین نویسنده