«وقت‌کشی» مجمع تشخیص مصلحت در بررسی لوایح پولشویی
مجمع تشخیص مصلحت با فرستادن این لوایح به یک کمیسیون داخلی، تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها را به تعویق انداخته. مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به این اقدام انتقاد کرد.
با انتشار خبر خارج شدن لوایح CFT و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصطفی کواکبیان به این تصمیم انتقاد کرد. اعضای مجمع می‌گویند این لوایح از دستور کار خارج نشده‌اند اما بررسی آن‌ها به تعویق افتاده و عجله‌ای برای تصویب این لوایح وجود ندارد.
سرنوشت دو لایحه مهم CFT و پالرمو همچنان نامشخص است. این لوایح چندماه است که برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده‌اند اما دوشنبه محمد صدر یکی از اعضای این مجمع اعلام کرد این لوایح با تصمیم دبیرخانه و رئيس مجمع از دستور کار خارج شده‌اند.
اظهارات صدر واکنش‌هایی را در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در جریان رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی به این تصمیم اعتراض کرد و گفت دبیر مجمع چنین اختیاری ندارد:
«بیش از چهار ماه است که بحث CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده، اخیراً شنیدیم دبیر مجمع آن را از دستور کار خارج کرده است. سئوال این است که آیا وی چنین اختیاری داشته که از دستور کار مجمع خارج کند یا خیر. مجلس وقت زیادی ندارد که قانون را با اکثریت آرا تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد و بعد که به مجمع ارسال می شود بگوید که تشخیص داده شده این لوایح از دستور کار خارج شود.»
با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران به‌نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت با فرستادن این لوایح به یک کمیسیون داخلی، تصمیم‌گیری در مورد این لوایح را در واکنش به این فشارها به تعویق انداخته است. اعضای این مجمع می‌گویند لوایح مذکور از دستورکار خارج نشده‌اند اما «عجله‌ای برای بررسی آن‌ها وجود ندارد».
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت از این تصمیم دبیرخانه ابراز بی‌اطلاعی کرده است. احمد توکلی دیگر عضو مجمع گفته این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده‌اند بلکه زمینه بررسی آن‌ها وجود ندارد و به دلیل «بدعهدی آمریکا و اروپا» به برجام و اینستکس، بررسی این لوایح عقب افتاده است. او گفته:
«وقتی آمریکا به‌گونه‌ای دیگر رفتار می‌کند و نمی‌شود به او اعتماد کرد، وقتی اروپایی‌ها می‌گویند باید برجام اجرا شود ولی خودشان تعهداتشان را اجرا نمی‌کنند یا در مورد اینستکس به‌گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند یا وقتی می‌گویند ما برجام را قبول داریم به آن عمل نمی‌کنند، در این شرایط خود به خود اگر ما کوتاه بیاییم فشار آن‌ها بیشتر می‌شود. اگر ما مقاومت کنیم فشار آن‌ها کمتر می‌شود. ما اگر بخواهیم سریع این لوایح را بررسی کنیم و فقط معیشت مردم را ملاک قرار دهیم به اعتقاد من بیشتر به ضرر مردم می‌شود. لوایح پالرمو و CFT از دستور کار خارج نشده است اما فعلاً تعجیلی برای بررسی آن‌ها نداریم.»
به‌گفته محسن مجتهد شبستری، یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لوایح از دستور کار خارج نشده‌اند بلکه به کمیسیون تخصصی فرستاده شده‌اند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته:
«این لوایح هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حال بررسی است. به محض اتمام بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز قرار خواهد گرفت.»
مجید انصاری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نیز در مصاحبه با ایرنا این مسئله را تأیید کرده و گفته: «از ابتدا تصمیم گرفته شد لوایح پالرمو و CFT با هم در کمیسیون مربوطه در مجمع بررسی شود و خود مجمع تشخیص، درباره آن اظهارنظر کند. در حال حاضر CFT و پالرمو باید در کمیسیون مربوطه بررسی و گزارش آن به صحن فرستاده شود و صحن درباره آن تصمیم‌گیری کند، اما هنوز گزارش نظر کمیسیون به مجمع فرستاده نشده است. شاید منظور آقای صدر هم همین بوده که در حال بررسی در کمیسیونهاست. درواقع CFT و پالرمو همچنان در حال بررسی است.»
سال گذشته لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) را تصویب کرد. این دو لایحه دو لایحه مورد تأکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) هستند اما مصوبه‌های مجلس با ایرادها و مخالفت‌های شورای نگهبان باعث رجوع به مجمع تشخیص مصلحت برای تصیم‌گیری در مورد الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها شد.
محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر گفته بود «بیش از دو سوم اعضای مجمع مخالف پیوستن ایران به پالرمو هستند». محمدرضا باهنر عضو دیگر مجمع نیز اعلام کرده بود تصمیم درباره پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم انتخاب بین دو شر است.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.