به‌آذین و حق خاموشی

آنچه ما باید از لحاظ قانونی در ایران به دنبال آن باشیم، فقط غیر قانونی شدن «اقرار اجباری» و شکنجه نیست، بلکه مهم‌تر از همه، محترم شمردن «حق خاموشی» برای متهم از لحظه‌ی دستگیری تا پایان محاکمه است.

سالمرگ محمود اعتمادزاده (به‌آذین) که ۱۲ سال پیش در روز ۱۰ خرداد ۱۳۸۵ درگذشت، بار دیگر مرا به یاد ستمی می‌اندازد که بر او رفت و این نویسنده و مترجم توانا را واداشت پس از عمری نیکنامی علیه خود شهادت دهد و زیر فشار جسمی و روانی از تغییر مرام سخن گوید.

شک نیست که انسان‌ها عوض می‌شوند و اگر بخت با آنها یار باشد می‌توانند با آموختن از تجربه‌های عملی خود و مطالعه‌ی نظریات و تجارب دیگران دست به تغییر و اصلاح عقاید خود زنند و دیگران را نیز از ثمره‌ی این تحول باخبر سازند. بسیاری از اندیشمندان ما طی زندگی خود دچار تحول فکری شده و در آثار خود از آن حرف زده‌اند. ناصرخسرو در ابتدای «سفرنامه»‌اش از تغییری روحی صحبت می‌کند که پس از عمری خدمت دیوانی در سن ۴۰ سالگی در او رخ می‌دهد و او را به سفر به مصر فاطمیان و دیگر بلاد اسلامی ترغیب می‌کند. با وجود این که او در «سفرنامه»‌اش از ماهیت این استحاله حرف نزده ولی ما از کتاب‌های دیگرش در می‌یابیم که این تغییر برای او چیزی جز شیفتگی به مذهب اسماعیلی فاطمیان مصر نبوده است.

در ادبیات اروپایی نوع ادبی خاصی به نام «اعترافات» وجود دارد که به بیان این تغییر روحی مربوط می‌شود و بزرگانی چون سنت آگوستین، ژان ژاک روسو و لئو تولستوی به ترتیب از رسیدن خود به مسیحیت، دموکراسی و آنارشیسم صحبت کرده‌اند. خواندن این اعترافات به ما کمک می‌کند با استحاله‌ی فکری نویسنده آشنا شده و به تاریخ سیر اندیشه پی ببریم.

مشکل «اعترافات» به‌آذین در این است که او تنفر و تبری از مرام سابق خود را که از آن به عنوان یک جریان «لجن آلود» نام می‌برد تحت فشارهای جسمی و روانی در زندان نوشته است.

حقوق بشر به کنار، حتی اگر به رساله‌های عملی مجتهدین که حکومت دینی حاکم در ایران از آن پیروی می‌کند هم نگاه کنیم، در می‌یابیم که در آنها یکی از شروط ضروری صحت یک «سند» آن است که امضاکننده آن را در کمال آزادی و دور از فشار امضا کرده باشد. هر چه‌قدر هم که مقامات امنیتی بکوشند به ما بباورانند این «اعترافات» واقعی‌ست و نویسنده‌ی آن آزادانه به تحول فکری و روانی دست یافته است، برای ما که می‌دانیم شرایط دستگیری، بازجویی، ‌محاکمه و حبس دیگراندیشان در ایران چگونه است، صحت این ادعا هرگز باورکردنی نیست. هیچ‌کس با خواندن اعترافات زندانیان این دولت دینی، متدین نمی‌شود بلکه تنها با نویسندگان آن احساس همدردی می‌کند که قربانی دستگاهی هستند که از تجربیات تمام ستمگران پیشین برای خرد کردن شخصیت افراد دیگراندیش استفاده کرده، زندانی را وادار می‌کند در انظار همگان به شهادت علیه خود بپردازد.

۱- میراث استالین و مک کارتی

در دوران شاه، ساواک برای خرد کردن شخصیت مخالفان از تجربیات استالینیسم و مک کارتیسم در روسیه و آمریکا استفاده می‌کرد. شاید یکی از اولین قربانیان آن در اواخر دهه‌ی ۴۰، پرویز نیکخواه بود که در سال ۱۳۴۴ در ارتباط با تیراندازی دو گارد به شاه بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود.

می‌گویند که نیکخواه در زندان تا پنج سال نمونه‌ی مقاومت بوده ولی پس از آن تحت فشار شکنجه‌های جسمی و روحی درهم شکسته می‌شود. او با شهادت علیه خود در تلویزیون، راه را برای دگردیسی کامل خود هموار می‌کند و به ‌تدریج به صورت یکی از کارگزاران سیاسی رژیم در می‌آید.

ده‌ها کوشنده دیگر سیاسی که پس از نیکخواه به درجات گوناگون به این سرنوشت غم‌انگیز دچار شدند اگر هنوز زنده باشند کماکان از بیدادی که بر آنها رفته در رنجند و شاید تا پایان عمر از به یاد آوردن آن لحظاتی که مجبور شده‌اند علیه خود شهادت دهند، شرمسار باشند.

محاکمات مسکو که در اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰ به بهانه‌ی پیگیری قتل سرگئی کیروف، دبیر حزب کمونیست لنین‌گراد، صورت گرفت کادرهای قدیمی حزب بلشویک چون بوخارین، کامنوف و زینوویف را به محاکمه نمایشی کشاند که حکم محکومیت متهمان آن از پیش صادر شده بود.

اکثر این یاران قدیم لنین به «سرسپردگی» خود به فاشیسم هیتلری و «خرابکاران» تروتسکیستی شهادت دادند و خود از دادگاه خواستند که آنها را به تیرباران محکوم کند. در میان استغفارنامه‌های نزدیک به ۵۰ تن از این تیرباران شدگان، تلخ‌تر از همه «آخرین دفاع» نیکلای بوخارین است که در آن از جمله می‌گوید:

«تا مدت سه ماه من از سخن گفتن سر باز می‌زدم اما بعدا لب به شهادت گشودم. چرا؟ زیرا هنگامی که در زندان بودم دست به ارزیابی مجدد از گذشته‌ی خود زدم. وقتی از خود می‌پرسی که اگر باید‌ مرگ را انتخاب کنی برای چه می‌خواهی بمیری، ناگهان یک خلا مطلقا سیاه با وضوحی خیره کننده در برابر تو قد می‌کشد. اگر بخواهی توبه ناکرده بمیری چیزی وجود ندارد که به خاطر آن جان بسپاری، و برعکس، اگر توبه کنی هر چیز مثبت که امروزه در اتحاد جماهیر شوروی می‌درخشد در ذهن تو بعد تازه‌ای به خود می‌گیرد. این امر دست آخر مرا به کلی خلع سلاح کرد و واداشت تا در برابر حزب و کشور زانو بزنم.» (از «گزارش دادگاه ائتلاف ضد شوروی راست و تروتسکیست‌ها در برابر شورای نظامی دیوان عالی شوروی»، ۱۲-۱۳ مارس ۱۹۳۸)

شاید ‌اگر در نظام شوروی متهم حق داشت بدون ترس از شکنجه در برابر بازجو خاموشی بگزیند، بوخارین می‌توانست به تدریج در درستی آرمان خود شک کند و به جای پذیرش خرد شدن شخصیتش در برابر یک دولت تمامیت‌گرا، به نقد آرمانش بنشیند و در آن تاریکی مطلق، دریچه‌ی امیدی بیابد.

مک کارتیسم در دوران پس از جنگ جهانی دوم با معرکه گردانی سناتور جوزف مک کارتی در آمریکا پا گرفت و هدف آن پاک کردن عوامل نفوذ شوروی و کمونیسم از دستگاه‌های دولتی آمریکا بود.

«کمیته رسیدگی به فعالیت‌های ضد آمریکایی» که از طرف مجلس نمایندگان اداره می‌شد، تعداد زیادی از روشنفکران و هنرمندان آمریکایی را به زیر منگنه‌ی تفتیش کشید و بیش از ۳۰۰ نفر از هنرمندان هالیوود را از کار برکنار و سه تن از کارکنان دولتی به نام‌های راجرز هس، جولیوس روزنبرگ و زنش اتل را به جرم جاسوسی برای مسکو اعدام کرد.

برخی از روشنفکران در این محیط ارعاب دستخوش تغییر مرامی شدند و به جنبش کمونیسم ستیزی پیوستند ولی بخش عمده‌ای از آنها با استفاده از متمم پنجم قانون اساسی آمریکا که بر اساس آن متهم را نمی‌توان به شهادت علیه خود مجبور کرد از پاسخ به این دو پرسش که: آیا عضو حزب کمونیست آمریکا هستند و نام رفقایشان چیست خودداری کردند و بدین ترتیب از خرد شدن شخصیت خود در انظار عمومی رهایی یافتند.

آرتور میلر که نمایشنامه‌ی «بوته آزمایش» را بر اساس تجربه مک کارتیسم و به‌خصوص شیوه برخورد فیلم‌ساز آمریکایی، ایلیا کازان، نسبت به آن در سال ۱۹۵۳ نوشته، خود از کسانی بود که در سال ۱۹۵۶ به کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی احضار شد تا نام دوستان انقلابیش را افشا کند، اما او برای دفاع از خود به جای استفاده از متمم پنجم قانون اساسی، به متمم یکم استناد کرد که بر پایه‌ی آن دولت نمی‌تواند آزادی بیان و انجمن شهروندان را محدود کند. با وجود این به این دلیل که از پاسخ به پرسش‌های کنگره خودداری کرده بود، مورد توبیخ قرار گرفت ولی دو سال بعد پس از فرجام‌خواهی، حکم فوق پس گرفته شد.

در این نمایشنامه جریان محاکمه متهمان به جادوگری که در سال ۱۶۹۲ در دهکده «سیلم» در ایالت ماساچوست اتفاق افتاده بازسازی شده است.

امروزه برخی از پژوهندگان معتقدند که مردم سیلم به خاطر استفاده از نان کپک زده دچار بیماری وهم‌زدگی شده و چون سرچشمه آن را نمی‌دانستند، جادوگران و شیاطین را مسئول آن پنداشته‌اند.

در نتیجه این اتهامات، ۱۹ مرد و زن و دو سگ به دار آویخته شدند.

آرتور میلر بین این تب جادوگرکشی سیلم و «ترس سرخ» مک کارتیسم وجه شباهتی یافته و راه رهایی از این تب را در مقاومت وجدان‌های بیدار می‌بیند.

۲- تجربه حکومت دینی

ولایت فقیه نیز از ابتدای محاکمات نمایشی زندانیان توبه کرده خویش از تجربه ساواک، استالین و مک کارتی استفاده کرده، با این ویژگی که به دلیل ماهیت مذهبی خود اکنون به همان کارکردهای اختناق‌آمیز شکل دینی داده است.

نادمین در این دوره «توابین» لقب گرفته‌اند و ابراز تنفر آنها از مرام سیاسیشان اکنون تحت عنوان توبه و بازگشت به اسلام توجیه می‌شود. این شکل دینی سرکوب مخالفان دولت، یادآور اسلام آوردن اجباری یهودیان در زمان صفویه و قتل عام بابیان و بهاییان در دوره قاجاریه و همچنین تفتیش عقاید کلیسا در قرون میانه و نوزایی است. هدف کلیسا در هم شکستن جنبش‌های دینی بدعت‌آمیز چون «کاثار»‌های مانوی-مسیحی در جنوب فرانسه و پروتستان‌ها در آلمان و بالاخره متفکران دانش‌پژوه چون جوردانو برونو و گالیلیو گالیله در ایتالیا بود.

راهبان خشکه مقدس فرقه دومنیکن که مجریان اصلی تفتیش عقاید به‌خصوص در قرون میانه بودند، به هنگام ورود به یک دهکده تحت قرنطینه، نخست همه ساکنان ده را در کلیسا یا میدانچه روستا گرد می‌آوردند و از افراد می‌خواستند پیشقدم شده و به خطای خود اعتراف کنند و آنگاه از همه دعوت می‌کردند علیه یکدیگر شهادت دهند. افراد مظنون به بد دینی به سیاه‌چال‌های انفرادی برده می‌شدند تا پس از شکنجه توبه کرده و آن گاه در حضور همگان به ابراز تنفر از کفر و ارتداد خود دست بزنند.

در دوران ما این رادیو و تلویزیون است که نقش میدانچه ده را بازی می‌کند و به خمینی و گیلانی و امامان جمعه امکان می‌دهد تا از طریق آن از مادران بخواهند فرزندانشان را لو دهند و از فرزندان، پدرانشان را.

رژیم ولایت فقیه کارکردهای نظام‌های تمامیت‌گرای جدید و حکومت‌های دینی گذشته را یک جا در خود گرد آورده است. در این کار رژیم نه تنها قوانین مربوط به محاکمه عادلانه مندرج در منشور حقوق بشر را نادیده می‌گیرد، بلکه هم‌چنین با سوء استفاده از پوشش مذهبی برای مقاصد سیاسی خود دست به تحریف مفاهیم دینی چون «توبه» می‌زند. توبه یک امر اختیاری و خصوصی است و نباید از دایره فردی خارج شده و به صورت محملی برای در هم شکستن شخصیت فرد در انظار عمومی و عبرت و ارعاب دیگراندیشان در آید.

با وجود اینکه ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده از شکنجه را برای گرفتن اعتراف از متهم ممنوع کرده و تخطی کنندگان را شایسته مجازات دانسته است، اما «قانون مجازات اسلامی» تحت عنوان «تعزیرات» به شکنجه شکلی قانونی داده است. بنابر این قانون، مجازات‌های اسلامی دو دسته‌اند: یکی «حدود» که چگونگی آن در قرآن و احادیث تعیین شده چون سرقت، زنا و ارتداد و دیگری «تعزیرات» که حدود آن نامعین است:

«ماده ۱۶- تعزیر، تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق ... («شرح قانون مجازات اسلامی» بخش کلیات: حقوق جزای عمومی، عباس زراعت، ۱۳۷۹ تهران، صفحه ۱۵۸)

بر اساس این قانون اولا بر خلاف منشور حقوق بشر، قاضی در عین حال نقش دادستان و بازجو را نیز بازی می‌کند و ثانیا برای اثبات جرم می‌تواند از اقرار متهم، سوگند، شهادت شهود و قرائن استفاده کند.

بنا بر آیین‌نامه تعزیرات، قاضی می‌تواند متهم را به خاطر دروغ گفتن به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند و این دوره‌های شلاقی را آن‌قدر ادامه دهد تا به نتیجه مطلوب برسد.

در ماه مارس سال ۲۰۰۲ لایحه‌ای برای محدود کردن شکنجه از سوی مجلس اسلامی تهیه شد که استفاده از شکنجه را در موارد جنایی ممنوع کرده بود بدون اینکه متهمان به محاربه و ارتداد و خیانت به وطن شامل حال این ممنوعیت شوند.

با وجود این بنا به گزارش «دیده‌بان حقوق بشر»، این لایحه در تاریخ ۱۲ ژوئن همان سال از سوی شورای نگهبان رد شد.

۳- شهادت علیه خود

متمم پنجم قانون اساسی آمریکا چون متمم‌های دیگر این قانون از تجربیات مردم انگلیس، منشور «ماگنا چارتا» در سال ۱۲۱۵ تا اعلام استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ استفاده کرده است.

در قرون شانزدهم و هفدهم در انگلستان کشمکش‌های دینی شیرازه جامعه را از هم گسیخته بود. از یک سو کلیسای انگلیس از کلیسای رم و پاپ جدا شد و از سوی دیگر میان خود انگلیکن‌ها دو دستگی افتاد و منزه خواهان علیه اسقف گرایان شوریدند. دسته اخیر که سلطنت را زیر نفوذ خود داشت از طریق دادگاه مشهور به «اتاق ستاره ای» و دادگاه‌های مشابه، مخالفان را به بازجویی و محاکمه می‌کشاند.

متهمان مجبور بودند که در آغاز محاکمه، «سوگند دیوانی» (Ex-Officio) بخورند که بر اساس آن باید علیه خود شهادت می‌دادند. در سال ۱۶۳۷ در زمان چارلز اول یک مبارز منزه خواه به نام جان لیلبرن حاضر به ادای سوگند دیوانی نشد. صدها زندانی دیگر از این روش آموختند و حاضر به خوردن سوگند نشدند. اسقف گرایان بر فشار خود افزودند و بسیاری از منزه خواهان تصمیم گرفتند که برای فرار از اختناق دینی و از جمله خودداری از ادای سوگند دیوانی به مستعمرات آمریکا مهاجرت کنند، اما جالب اینجاست که به دستور دولت، مسافران را در کشتی‌ها نگاه داشتند تا همه سوگند وفاداری به سلطنت و کلیسای انگلیس را بخورند و سپس به آنها اجازه حرکت دادند.

در سال ۱۶۴۱ مجلس عوام که اکثریت آن از منزه خواهان تشکیل می‌شد دادگاه‌های قرون وسطایی چون «اتاق ستاره‌ای» را منحل کرد.

در سال ۱۶۴۹، کرامول در صدر لشکر منزه خواه خود به قدرت رسید، چارلز را اعدام کرد و برای یک دهه در انگلیس نظام جمهوری برقرار شد.

مهاجران منزه خواهی که به آمریکا رفتند در سال ۱۶۴۱ در منشور «آزادی‌ها»‌ی مستعمره ماساچوست ادای سوگند دیوانی را غیر قانونی اعلام کردند.
(رجوع کنید به «تاریخ شهادت علیه خود در زمان مستعمرات و تدوین قانون اساسی آمریکا» تالیف ر. کارتر پیتمن)

با وجود این که سلطنت پس از یک دهه به انگلستان بازگشت، اما در سال ۱۶۸۹ شهادت علیه خود غیر قانونی شد و «حق خاموشی» به عنوان یکی از مواد «لایحه حقوق» در کشور مادر نیز رسمیت یافت. بر پایه‌ی این حق، شخص مظنون می‌تواند در برابر پرسش‌های پلیس سکوت کند بی واهمه از این که این سکوت در دادگاه علیه او به کار گرفته شود.

متمم پنجم قانون اساسی آمریکا که در آن از جمله مجبور کردن شخص مظنون به شهادت علیه خود غیر قانونی اعلام شده است، در سال ۱۹۶۶ از سوی دیوان عالی آمریکا با قانون دیگری تکمیل شد که به «هشدار میراندا» مشهور است.

در سال ۱۹۶۳ ارنستو میراندا در ایالت آریزونا به جرم قتل و تجاوز دستگیر شد و دادستان فقط با تکیه بر اقرار او پس از دستگیری میراندا را محکوم کرد. سه سال بعد اما دیوان عالی این حکم را باطل اعلام کرد به این دلیل که پیش از گرفتن اقرار به متهم توضیح داده نشده بود که:

۱- می‌توانی با استفاده از حق خاموشی به پرسش‌های پلیس پاسخ ندهی.

۲- می‌توانی درخواست وکیل کنی و در صورت عدم بضاعت، مخارج آن را از دولت بگیری.

از آن پس پلیس موظف شد پس از دستگیری هر فرد مظنون «هشدار میراندا» را به او ابلاغ کند. در غیر این صورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد.

«هشدار میراندا» در واقع اقدامی است برای جلوگیری از احتمال شهادت متهم علیه خود. اگر متمم پنجم، متهم را از اتهام خود مانع می‌شود، «هشدار میراندا» اساسا موجب پیشگیری از این خطر می‌گردد.

با وجود این که اصل غیرقانونی بودن شهادت علیه خود در موارد سه و چهار قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ و همچنین ماده ۱۴ پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی برای اسرای جنگی پیش‌بینی شده، دولت بوش به این بهانه که بازداشت شدگان در جنگ علیه القاعده اسرای جنگی نیستند از رعایت این اصل برای زندانیان در گوانتانامو خودداری ‌کرد و بدین ترتیب حقی را که آزادی خواهان دینی نزدیک به ۴۰۰ سال پیش برای احقاق آن به آمریکا کوچیدند زیر پا ‌گذاشت.

۴- حق خاموشی

«حق خاموشی» بر این اصل بنیادی عدالت استوار است که تا وقتی جرم شخص متهم پس از محاکمه «به دور از هر گونه شک منطقی» ثابت نشده، باید بی‌گناه شمرده شود.

وجود این اصل باعث می‌گردد دادستان در جست‌و‌جوی شواهد عینی بر آید تا این که بتواند میان جرم و متهم رابطه‌ای پیدا کرده و موفق به ارائه‌ی یک ادعانامه‌ی استوار گردد.

بدین ترتیب حق خاموشی تضمین می‌کند که وظیفه اثبات جرم کاملا بر دوش دادستان است و مانع آن می‌شود که او با مکر یا ارعاب و شکنجه متهم را به اعتراف وا دارد یا زمینه را به نحوی بچیند که متهم گیج شده و با حرف‌های متناقض، ناخواسته خود را در معرض اتهام قرار دهد.

این اصل همچنین موجب آن می‌شود که پلیس به دنبال شواهد محکم و قرائن عینی برای اثبات جرم بگردد و در صدد تهدید متهم برای اعتراف و اتهام به خود برنیاید. در نتیجه، حق خاموشی نه تنها موجب تضمین حقوق متهم می‌گردد بلکه همچنین پلیس و ماموران آگاهی را وادار می‌کند که در کار تجسس و گردآوری شواهد جرم کوشا باشند.

اگر متهم در هنگام دستگیری تصمیم بگیرد که در برابر پرسش‌های پلیس خاموش بماند دادگاه نباید و نمی‌تواند این خاموشی را به عنوان دلیلی بر مجرم شناختن او بشمارد. به قول جیمز همرتن، کارشناس انگلیسی حقوق مدنی در مقاله‌اش «در دفاع از حق خاموشی»، کسانی که می‌گویند شخص بی‌گناه نیازی به خاموشی و پنهان کردن ندارد در واقع در نمی‌یابند که شخص متهم گاهی مجبور است اطلاعات خود را پنهان کند زیرا از آن بیم دارد که بدون حضور وکیل مدافع دچار تناقض‌گویی شده و خود یا کسان دیگر را ناخواسته به دردسر بیندازد.

مخالفان این اصل که می‌گویند مجرمان واقعی نمی‌توانند با استفاده از حق خاموشی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند در نظر نمی‌گیرند که شخص مجرم می‌تواند زبان بازی کرده و با حرف‌های خود پلیس را گمراه کند. پس آنچه ماموران آگاهی را در کشف جرم کمک می‌کند نه خاموشی یا سخن گفتن متهم، بلکه شواهد عینی و قرائن محکم است.

آنچه که ما باید از لحاظ قانونی در ایران به دنبال آن باشیم، فقط غیر قانونی شدن «اقرار اجباری» و شکنجه نیست، بلکه مهم‌تر از همه محترم شمردن «حق خاموشی» برای متهم از لحظه‌ی دستگیری تا پایان محاکمه است.

۵- دو نوع قربانی

با وجود این که در دوران شاه و ولی فقیه، شهروندان هرگز از حق خاموشی بهره‌مند نبوده‌اند، اما افراد زندانی بنا به شخصیت فردی خود و جو سیاسی جامعه در مقابل فشارهای جسمی و روحی واکنش‌های متفاوت نشان داده‌اند. شاعر و بازیگری چون سعید سلطانپور را در سال ۱۳۶۰ اعدام کردند ولی به‌آذین را واداشتند علیه خود شهادت دهد. بدون شک پایداری سلطانپور شایسته ستایش است و درهم شکسته شدن به‌آذین مایه افسوس، ولی آنچه در مورد هر دو صادق است این است که هر دوی این شخصیت‌ها به دو شکل مختلف قربانی رژیمی هستند که برای حقوق بشر کوچک‌ترین ارزشی قائل نیست: کسی را که در برابر شکنجه تاب می‌آورد و مرگ را به خرد شدن شخصیت ترجیح می‌دهد نابود می‌سازد و دیگری را که تاب تحمل شکنجه ندارد وا می‌دارد که خود به خرد کردن شخصیتش دست زند. من از دسته‌ی اول ستایش می‌کنم و به دسته‌ی دوم با نظر همدردی می‌نگرم و مخالف سیاست طرد و انزوایشان هستم. آنها نیز چون دسته اول قربانی رژیم تمامیت‌گرا هستند و اگر فرصت بیابند می‌توانند بار دیگر بدرخشند.

من به‌آذین را فقط یک بار از نزدیک دیدم و آن هم در رابطه با شعرخوانی سعید سلطانپور پس از پایان ۱۰ شب شعر گوته در آبان ۱۳۵۶ بود. سعید تازه از زندان آزاد شده و با خواندن شعرهای پر شورش در باغ گوته ولوله‌ای به پا کرده بود. اگر اشتباه نکنم در شب دهم قرار شد شب بعد در تالار اجتماعات دانشگاه صنعتی گرد آییم ولی مدتی پیش از شروع برنامه شایعه شد که سعید را دستگیر کرده‌اند. نگهبانان دروازه‌های دانشگاه را بستند و از ما که داخل سالن بودیم خواستند که متفرق شویم، اما جمعیت تصمیم گرفت تا آزاد شدن سلطانپور در آنجا بست بنشیند. سپس هنرمندان و کوشندگان سیاسی گوناگون آمدند و برای جمعیت حرف زدند یا شعر خواندند. گرداننده‌ی جلسه به‌آذین بود. پاسی از شب گذشته او پیام ریاست دانشگاه را داد که از ما می‌خواست متفرق شویم و بقیه را به او واگذاریم. به‌آذین و عده‌ای دیگر موافق ترک سالن بودند ولی به خاطر اعتراض اکثریت مجبور به ادامه بست شدند. من در زنگ تنفس وقتی که کسی برای جمعیت حرف نمی‌زد روی صحنه رفتم و از به‌آذین به آرامی پرسیدم: «چرا می‌خواهید مردم را به سازش بکشانید؟»

او گفت: «شما می‌خواهید با زیاده‌روی‌های خود جنبش را چون پانزدهم خرداد به خون بکشانید.»

من گفتم: «اما این بار شرایط خیلی متفاوت است.»

به هر حال تا نزدیکی‌های سحر آنجا ماندیم و بعد با تضمین مقامات از میان دالانی از گاردی‌ها گذشتیم و به خیابان زدیم و البته که در سطح شهر به تظاهرات پرداختیم.

به‌آذین تا آن زمان برای ما نماد مقاومت بود. یادم می‌آید که هوشنگ گلشیری تعریف می‌کرد: وقتی که به آذین ترجمه «ژان کریستف» رومن رولان را منتشر کرد، علی دشتی که در آن زمان پست مهمی داشته از این ترجمه به وجد می‌آید و از انتشارات نیل سراغ به‌آذین را می‌گیرد. در همین اثنا او وارد می‌شود. دشتی به سرعت جلو رفته و خود را معرفی می‌کند و می‌پرسد: «آیا این ترجمه عالی کار شماست؟» اما به‌‌آذین فقط در چشم‌های دشتی نگاه می‌کند و بدون گفتن سخنی بیرون می‌رود.

به‌آذین در زمان رضا شاه در نیروی دریایی خدمت می‌کرد و در شهریور ۱۳۲۰ در اثر ترکش ماده‌ی منفجره‌ای یک دستش را از دست داد. اما توانایی روحی‌اش در هم شکسته نشد و در سراسر دوره‌ی محمدرضا شاه شخصیت و داستان‌ها و ترجمه‌های او به دیگران گرما می‌بخشید. بدبختانه در پایان عمر گرفتار جنایتکارانی شد که روحیه‌ی او را درهم شکستند و به او امکان ندادند تا با خاطری آسوده با زندگی وداع گوید.

به آذین خاموش شد ولی ما که پس از او مانده‌ایم باید برای به دست آوردن «حق خاموشی» برای متهمان جنایی و سیاسی و غیرقانونی شدن شکنجه و اقرار اجباری در ایران و هر جای دیگر بکوشیم.