بدبینی مخالفان نسبت به محاکمه عمر البشیر در سودان

عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق سودان برای نخستین بار پس از سرنگونی حکومت ۳۰ ساله‌اش توسط ارتش این کشور و ماه‌ها تظاهرات مردم علیه رژیم او، در انظار عمومی ظاهر شد. او قرار است به اتهام فساد مالی و کشتار مردم محاکمه شود. اما مخالفان می‌گویند شورای نظامی می‌خواهد افکار عمومی را نسبت به کشتار ۳ ژوئن منحرف کند.

عمر البشیر روز یکشنبه ۲۶ خرداد / ۱۶ ژوئن با لباس سفید سنتی با همراهی نیروهای امنیتی وارد ساختمان دادستانی در خارطوم شد.

«سونا»، خبرگزاری رسمی سودان گزارش داده است که دادستانی اتهام عمر البشیر را «داشتن ارز خارجی و کسب ثروت مشکوک و غیرقانونی» اعلام کرده است.

او یک هفته پیش برای تهیه دادخواست و بازجویی درباره اتهام فساد مالی به زندان کوبار منتقل شد.

الولید سید احمد، دادستان کل سودان، شنبه گذشته گفته بود که اگر البشیر درخواست تجدیدنظر نکند در اواخر هفته آینده در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت. او همچنین اعلام کرد که «۴۱ پرونده جنایی علیه مسئولان سابق نظام باز شده است».

در خارطوم، اقدامات علیه عمر البشیر ۷۵ ساله، تردید و بدبینی منتقدان را برانگیخته و از آن به‌عنوان تلاش حاکمان جدید نظامی سودان برای به انحراف کشاندن افکار عمومی نسبت به سرکوب خونین اخیر معترضان، و همچنین عدم تمایل نظامیان به اعطای قدرت به یک دولت انتقالی غیرنظامی یاد شده است.

منتقدان همچنین محاکمه البشیر در دادگاهی عادلانه و مسئول دانستن او در اتهامات مهم‌اش در سودان را مورد تردید قرار داده‌‌اند.

عمر البشیر که در سال ۱۹۸۹ در سودان به‌قدرت رسید به اتهام جنایت علیه بشریت در نسل‌کشی دارفور بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه نیز تحت تعقیب قرار دارد.

به نظر می‌رسد که اولین محاکمه البشیر به اتهام او در سرکوب اعتراضات ضد دولتی ماه فوریه علیه افزایش قیمت مواد غذایی و بحران پولی سودان که اولین موج اعتراضات مردمی بود، رسیدگی خواهد کرد. در آن زمان، در حالی که تظاهرات اعتراضی در سراسر کشور به سرعت رو به گسترش بود، البشیر وضعیت اضطراری اعلام کرد.

کمی پس از سرنگونی حکومت البشیر در ۱۱ آوریل گذشته، شورای نظامیان که جایگزین رژیم او شده بود اعلام کرد که نیروهای امنیتی بیش از ۱۱۳ میلیون دلار پول نقد در سه ارز مختلف از محل اقامت البشیر به‌دست آورده‌اند.

اگر البشیر در نقض وضعیت اضطراری مجرم شناخته شود دست‌کم به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

دادستانی همچنین اتهامات دیگری به البشیر نسبت داده‌ است، از جمله پولشویی، تأمین مالی «تروریسم» و «محکوم کردن معترضان به حکم اعدام» که جرم آخری می‌تواند رهبر سابق سودان را به مجازات مرگ محکوم کند.

اگر چه معترضان خواهان بررسی مسئولیت عمر البشیر در سوء استفاده‌های تمام دوران حکومتش شده‌اند زمان محاکمه او این اتهامات را عملاً نادیده می‌گیرد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند شورای نظامیان در تلاش است تا توجه عموم را از درخواست معترضان برای پاسخگویی در برابر کشتار ۳ ژوئن در تجمع مقابل ستاد ارتش منحرف کند.

این تجمع‌ها و تحصن‌ها از ۶ آوریل، روزهای قبل از سرنگونی البشیر، آغاز شد و همچنان با درخواست برقراری یک دولت انتقالی غیرنظامی ادامه داشت. همزمان با تضعیف مذاکرات معترضان و نظامیان در مورد دولت انتقالی، سربازان به‌روی متحصنان آتش گشودند. به گفته یک گروه از پزشکان سودانی، بیش از ۱۰۰ نفر در روز ۳ ژوئن کشته شدند. پیکر برخی از معترضان به رودخانه نیل انداخته شد، صدها نفر زخمی شدند و چندین زن مورد تجاوز قرار گرفتند. وزارت بهداشت اما شمار کشته‌شدگان را ۶۱ نفر اعلام کرد.

مدافعان حقوق بشر می‌گویند کسانی که از ماه دسامبر گذشته مسئول کشتار مردم بوده‌اند باید محاکمه شوند.

شورای نظامیان که ابتدا مسئولیت هرگونه حمله‌ای به تحصن مخالفان را انکار می‌کرد روز پنج‌شنبه گذشته اعلام دستور برچیدن این تجمع را پذیرفت و گفت خشونت زمانی آغاز شد که برخی از سربازان از حد دستورات فراتر رفتند.

بیشتر بخوانید: