یک زندانی متهم به «جاسوسی برای آمریکا» اعدام شد

به‌گزارش فعالان حقوق بشری، یک زندانی امنیتی به نام سیدجمال حاجی زواره، از کارمندان سابق هوافضای سپاه پاسداران، هفته گذشته در مکانی نامعلوم در تهران اعدام شده است. اتهام او «جاسوسی برای کشور متخاصم (آمریکا)» بود.

سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۳۱ خرداد گزارش داد که سیدجمال (سیاوش) حاجی زواره، زندانی امنیتی در خانه‌های امن سپاه پاسداران که به اتهام «جاسوسی برای کشور متخاصم» به اعدام محکوم شده بود، در یک مکان نامعلوم در تهران اعدام شده است. این اعدام هفته گذشته به‌اجرا در آمده است.

بنا به این گزارش جمال حاجی زواره، ۴۷ سال سن داشت و پیش از بازداشت کارمند هوافضای سپاه پاسداران بود و در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۶ به همراه همسرش لیلا تاجیک بازداشت شد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز در  ۱۷ مهرماه سال جاری در گزارشی از محکومیت این زوج متهم به جاسوسی به حبس و اعدام خبر داده بود.

سازمان حقوق بشر ایران به‌نقل از منابع آگاه نوشته است که جمال حاجی زواره تا زمان اعدام در سلول مرگ نگهداری می‌شد. مدت‌ها زیر بازجویی بود و شکنجه‌های سختی شد. «بارها با شوک الکتریکی و تا همین اواخر با ضرب و شتم شدید. روزهای زیادی در توالت حبس‌اش می‌کردند و زیر ناخن‌های هر دو دست و پاهایش سوزن‌های کلفتی را فرو می‌کردند. به شکلی که جای سوزن‌ها در ملاقاتی که به‌طور نامنظم با فرزندانش داشت مشخص بود و بچه‌ها را آزار می‌داد. در طی شکنجه‌ها یکی از دستانش را شکسته بودند و بدون مداوا رها کرده بودند و ناجور جوش خورده بود».

لیلا تاجیک، همسر جمال حاجی زواره به ۱۵ سال زندان محکوم شده و اکنون در زندان کچویی به‌سر می‌برد. او از بیماری درد مفاصل و نوعی رماتیسم مفصلی رنج می‌برد و تاکنون از امکانات درمانی مناسب محروم بوده است. آن‌ها در طول محاکمه از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بودند. مسئولان قضائی بارها در بازجویی‌ها آن‌ها را به بازداشت دو فرزند نوجوان‌شان تهدید کرده بودند.

دو نفر دیگر هم‌پرونده این دو زندانی امنیتی بودند که یکی تبرئه و دیگری به ۸ سال حبس محکوم شد.

یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که جمال حاجی زواره  و لیلا تاجیک، راضی نبودند که خبر بازداشت‌شان رسانه‌ای شود تا با سکوت امکان عفو و شکستن حکم برایشان فراهم شود.

خبر اعدام جمال حاجی زواره به اتهام جاسوسی برای آمریکا زمانی منتشر می‌شود که تنش بین ایران و آمریکا در خلیج فارس با حمله به دو نفتکش در دریای عمان و در پی آن سرنگون ساختن پهپاد آمریکایی از سوی ایران در تنگه هرمز، شدت گرفته است.

برخی منابع خبری از جمله «دولت بهار»، رسانه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران در ماه‌های اخیر از بازداشت شماری از نیروهای امنیتی عمدتاً شاغل در وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی به‌ویژه برای کشور اسراییل خبر داده بودند.

در سال‌های اخیر نیز چندین نفر که بیشتر آن‌ها دو تابعیتی هستند به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده‌اند. احمدرضا جلالی، نازنین زاغری، ارس امیری، رضا (رابین) شاهینی، محمدباقر و سیامک نمازی، نزار زکا، فرهاد عبد صالح و کامران قادری از جمله افرادی هستند که به دلیل همین اتهام مدتی طولانی در زندان بوده یا همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

۲۳ اردیبهشت‌ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت ارس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا به ۱۰  سال زندان به اتهام جاسوسی برای بریتانیا خبر داد و گفت او برای شورای فرهنگی بریتانیا کار می‌کرده و با گروه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه هنر و تئاتر در ایران ارتباط گرفته است. دولت بریتانیا از این حکم ابراز نگرانی کرد.

همچنین جرم هشت فعال محیط زیست میراث پارسیان – هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی- که از اوایل بهمن ۹۶ بازداشت شدند، جاسوسی اعلام شده است.

قانون تعزیرات در ایران بدون ارائه تعریف روشنی از جرم جاسوسی، تنها به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا کرده است. بر اساس ماده ۵۰۱ این قانون «در اختیار قرار دادن نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور» به «افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند» آن هم به صورت «عالمانه و عامدانه و به نحوی که متضمن جاسوسی باشد»، از مصادیق جاسوسی تشخیص داده شده است. در پایان ماده، مصداق معرفی شده در صورتی از مصادیق جاسوسی دانسته شده که «به نحوی متضمن جاسوسی باشد».

همچنین از آن‌جا که مصداق تعیین شده قانونی در این ماده از مصادیق جرایم منوط به نتیجه نیست، صرف دادن اطلاعات به دیگران، حتی اگر قابل استفاده نبوده یا استفاده‌ای از آن‌ها نشود، برای اثبات ارتکاب جاسوسی کافی‌ است. تشخیص اهمیت نوع اطلاعات از حیث محرمانه با غیرمحرمانه بودن نیز برعهده دادگاه قرار داده شده است.

بیشتر بخوانید: