وکیل شرکت نفت در پرونده‌ی بابک زنجانی کیست؟‌

تبهکاری به عنوان قاضی و دادستان و سپس رو آوردن به شغل پردرآمد وکالت به عنوان کسی که سیستم را می‌شناسد و از پشتیبانی محافل قدرت برخوردار است: غلامحسین صادقی قهاره نیز به همین سان طی مراحل کرده است.

پیشتر در مورد وکیل شدن جانیان این مقالات در “زمانه” منتشر شده‌اند:

در مورد کلیت نظام قضایی جمهوری اسلامی به مجموعه‌‌ی چهار جلدی “عدالت‌خانه و ویرانگرانش” رجوع کنید. 

وکیل صاحبان قدرت

غلامحسین صادقی قهاره در پرونده بابک زنجانی و علیرضا زیباحالت منفرد، وکالت شرکت نفت و شاکیان پرونده و از جمله شرکت نفتی «اچ‌کی» وابسته به شرکت نفت ایران را عهده‌دار است. در این پرونده پای سردار رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد و سه وزیر دیگر به همراه رئیس سابق بانک مرکزی و مقامات سابق شرکت نفت در میان است. بخش مهمی از اسناد پرونده مربوط به صاحبان قدرت در نظام اسلامی است و وکلای غیرخودی نباید از محتوای پرونده و اسناد زدوبند‌ها مطلع شوند. به همین دلیل است که از میان ده‌ها هزار وکیل، قرعه به نام غلامحسین صادقی قهاره می‌افتد که هنرش را در سال ۱۳۵۸ با سرکوب کارگران شرکت نفت به رخ کشید.

غلامحسین صادقی قهاره در سال ۱۳۲۷ در یکی ار روستاهای قم در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. از آن‌جایی که پدرش از سوی آیت‌الله بروجردی برای تدریس علوم دینی به خرم‌آباد فرستاده شده بود، دوران دبستان و دبیرستان را در خرم‌آباد گذراند و در سال ۱۳۴۶ در رشته‌ی حقوق قضایی دانشگاه تهران پذیرفته شد.

او در سال ۱۳۵۲ پس از طی دوران کارآموزی، دادیار دادسرای نهاوند شد و در سال ۱۳۵۴ به کرمانشاه منتقل گردید و سپس در سال ۱۳۵۵ مسئول رسیدگی به پرونده‌های جنایی ایلام شد.

پیوستن به دادستانی انقلاب اصفهان و خوزستان

صادقی قهاره در سال ۱۳۵۶ به اصفهان منتقل شد و پس از پیروزی انقلاب به همراه مرتضی اشراقی از سوی آیت‌الله طاهری جهت دادستانی انقلاب اصفهان به هادوی معرفی شد. هادوی برای اشراقی حکم دادستانی انقلاب و برای صادقی قهاره ابلاغ بازپرسی صادر کرد و این دو در محل سابق ساواک کار خود را آغاز کردند. علی قدوسی و احمد جنتی حکام شرع اصفهان بودند و بر اساس کیفرخواست‌های تهیه شده توسط این دو حکم می‌دادند.

علی صیاد‌شیرازی که بعدها فرمانده نیروی زمینی ارتش شد و محمدحسن ملک‌مدنی که بعدها شهردار اصفهان و تهران شد با رجوع به پرونده‌ها و گزارش‌های نظامی و انتظامی سال ۵۷، برای تشکیل پرونده علیه متهمان ارتشی و شهربانی به آن‌ها یاری می‌رساندند.

غلامحسین صادقی قهاره اواخر خرداد سال ۵۸ به خاطر شناختی که جنتی از وی داشت به اهواز منتقل شد. جنتی به تازگی از سوی خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب اهواز منصوب شده بود و از آن‌جایی که ستاریان یکی از قضات قبل از انقلاب نپذیرفته بود با او همکاری کند و کار را رها کرده بود، وی دست به دامان صادقی‌قهاره  گردید و او با یک تیم ۱۰ نفره از دادستانی اصفهان به اهواز رفت.

در مرداد ۱۳۵۸ پس از برکناری هادوی از دادستانی کل انقلاب، غلامحسین صادقی قهاره به حکم قدوسی به عنوان دادستان کل انقلاب خوزستان منصوب شد. در آن دوران مصطفی پورمحمدی دادستان مسجد‌سلیمان و درچه‌زاده دادستان شهرهای خرمشهر و آبادان بود و بقیه شهرهای استان زیر نظر صادقی قهاره بود.

دادستان‌های شهرهای آقاجاری، بهبهان، دزفول، شوشتر، اندیمشک و ... با ابلاغ صادقی قهاره مشغول کار شدند. علیرضا آوایی از سوی وی به به عنوان دادیار دادسرای انقلاب دزفول منصوب شد و جنایات زیادی را در خوزستان رقم زد.

کنترل خوزستان به خاطر حضور قدرتمند نیروهای چپ و مجاهدین از یک سو و مشکل شهروندان عرب و گروه‌هایی که از سوی عراق تقویت می‌شدند از اهمیت بسیاری برای نظام برخوردار بود.

مقامات نظام اسلامی وجود شرکت نفت و شوراهای کارگری را یکی از مشکلات بزرگ خود ارزیابی می‌کردند و از دادگاه و دادستانی انقلاب خوزستان به عنوان یک اهرم قوی جهت سرکوب آن‌ها استفاده می‌کردند.

صادقی قهاره در اصفهان و در خوزستان روابط نزدیکی با کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران و عناصر حزب‌‌اللهی که تحت عنوان کمیته‌‌های مردمی و کمیته‌های دفاع شهری اداره می‌شدند داشت.

سرکوب شورای اسلامی شرکت نفت

صادقی قهاره  در مورد چگونگی سرکوب شورای اسلامی شرکت نفت می‌گوید:‌

«به اصطلاح شورای اسلامی بود اما از ۱۰ نفر، ۸ نفر کمونیست بودند. کارگر جماعت هم به افرادی رأی می‌دادند که در سخنرانی‌های خود، امتیازاتی برای کارگران در نظر می‌گرفت. تقریباً روزی نبود که خبر نیاید فلان کارخانه یا شرکت بسته نشده است. مدنی در این امور دخالت نمی‌کرد. ما نیرو می‌فرستادیم تا بررسی کنند.

خوزستان در آن زمان از جهت کارخانه‌ها و صنایع موجود، قطب صنعتی کشور هم به شمار می‌رفت و شرکت‌های خارجی و داخلی بسیار هم داشت. یکی از این شرکت‌ها، شرکت نفت بود که ما با شرکت نفت مشکلاتی داشتیم. در آن زمان قدرت دادستانی انقلاب از استاندار و سایرین بیشتر بود و مشکلاتی که در استان بود از طریق دادستان انقلاب راحت‌تر حل می‌شد. یک روز آقای غرضی زنگ زد و گفت که به محل استانداری بروم و گفت که در ارتباط با شرکت نفت مشکل حادی پیش آمده و خواست به استانداری بروم تا راه حل پیدا کنند.

آقای سیدمحمد طاهری داماد مرحوم آیت‌الله کمالوند، امام جمعه اهواز و نماینده امام در خوزستان بود. در جلسه استانداری، آقای فروزنده معاون سیاسی آقای غرضی، آقای سیدمحمدصالح طاهری به عنوان امام جمعه اهواز، آقای غرضی و یک جوانی هم با پیراهن آستین کوتاه نشسته بود.

این جوان، شهید تندگویان بود که به عنوان سرپرست مناطق نفت خیز منصوب شده بود اما شورای اسلامی شرکت نفت قبول نمی‌کرد و با او همکاری نمی‌کرد و این بنده خدا هم همان طور معلق مانده بود. بیشتر از یک ساعت جلسه طول کشید تا اینکه گفتم با آسمان و ریسمان بافتن مشکل حل نمی‌شود و باید با شورای اسلامی شرکت نفت برخورد شود. چند نفر از اعضای این شورا، بچه‌های مسلمان و مذهبی بودند ولی چند نفرشان هم افکار چپی داشتند. در آن جلسه پیشنهاد کردم که شورای اسلامی شرکت نفت را منحل اعلام کنیم. یک کاغذی از سربرگ‌های استانداری برداشتم و طی اطلاعیه‌ای نوشتم که به لحاظ مسائل امنیتی و ناهنجاری مشاهده شده در عمل، به عنوان دادستان انقلاب، شورای اسلامی شرکت نفت را منحل و بی اعتبار اعلام می‌کنیم و تصمیاتشان قانونی نیست. آقای سیدمحمدصالح طاهری هم که در جلسه بود گفت من هم به عنوان نماینده امام، این اقدام انقلابی دادستان را تأیید می‌کنم و او هم یک اطلاعیه نوشت. اطلاعیه‌ها را دادیم به رادیو و از طریق رادیو قرائت شد و مشکل مرحوم تندگویان را اینگونه حل کردیم. تا سه الی چهار روز هم اعضای آن شورا می‌خواستند مرا ملاقات کنند که وقت ندادم. وقتی هم پیش من آمدند گفتند که اینها منتخب کارکنان شرکت ملی نفت هستند. گفتم نفت مال ۶ میلیون نفر است نه مال کارکنان شرکت ملی نفت و کارکنان شرکت نفت حق ندارند برای نفت ۳۶ میلیون نفر تصمیم‌گیری کنند. [1]

ریاست شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

صادقی قهاره تا شهریور ۱۳۵۹ در اهواز بود تا این که با ابلاغ قدوسی به تهران منتقل شد و ریاست شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز را به عهده گرفت. در آن دوره اوین ۵ شعبه داشت. شعبه اول را گیلانی، شعبه دوم را مبشری، شعبه چهارم را نیری و شعبه‌ی پنجم را خدامی اداره می‌کردند.

پس از انتقال صادقی قهاره به دادسرای مبارزه با مواد مخدر، ریاست شعبه‌ی سوم به ابوالقاسم رامندی رسید که شخصی عصبی و بددهان و هتاک بود. وی تا پیش از آن زیر دست صادقی قهاره بود.

صادقی قهاره در دادگاه سعادتی یکی از همراهان موسوی تبریزی بود. رابطه این دو از جریان رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان توسط موسوی تبریزی شکل گرفته بود. مقامات قضایی در دادگاه سعادتی که علنی بود سعی می‌کردند مقررات دادگاه انقلاب را به صورت شکلی رعایت کنند. این دادگاه یکی از نادر دادگاه‌هایی بود که در آن حاکم شرع به همراه دادستان، عضو حقوقدان و معتمد شرکت داشتند.

موسوی تبریزی به عنوان حاکم شرع، صادقی قهاره حقوقدان، لاجوردی نماینده دادستان و پاکروان معتمد در دادگاه حضور داشتند.

سرپرست دادسرای مبارزه با مواد مخدر

در اواخر سال ۱۳۵۹ وی از سوی قدوسی به سرپرستی دادسرای مبارزه با مواد مخدر منصوب شد و با همکاری حکام شرع سید‌احمد زرگر و محمدی‌آذر به پرونده‌های مربوط به مواد مخدر رسیدگی کرد.

روز ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ وی در حال ورود به دادستانی کل انقلاب در چهارراه قصر بود که این ساختمان منفجر شد. وی در این رابطه می‌گوید:‌

«وقتی وارد شدم و صدای انفجار را شنیدم، وارد ساختمان شدم. یک آقایی به‌نام آیین‌پور به‌عنوان دادیار در آنجا کار می‌کرد که بعداً سرپرست دادسرای فرودگاه شد، دیدم که آقای آیین‌پور با سر و کله خونین جلو آمد و افتاد؛ از محل انفجار دور بود اما شعاع و موج انفجار ایشان را هم گرفته بود. با ماشین من، مرحوم شهید قدوسی، آقای آیین‌پور و یک نفر دیگر را به بیمارستان شماره ۵۰۲ ارتش منتقل کردند.» [2]

در شهریور ۱۳۶۰ پس از انتصاب موسوی‌تبریزی به دادستانی کل انقلاب، او به دادستانی کل انقلاب منتقل شد و سمت معاون قضایی موسوی تبریزی را به عهده گرفت. ظاهراً صادقی قهاره با سید‌احمد زرگر بر سر نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر درگیری داشت و ادامه‌ی همکاری‌شان امکان‌پذیر نبود.

معاون قضایی دادستان کل انقلاب و کشور و دفاع از کشتار ۶۷

وی در دوران قدوسی، موسوی‌تبریزی، صانعی، موسوی خوئینی‌ها، ری‌شهری، سید‌ابوالفضل موسوی‌تبریزی، و مقتدایی معاون قضایی دادستان کل انقلاب و کشور بوده است.

وی که در مقام معاون قضایی دادستان کل کشور در جریان کشتار ۶۷ نقش داشت، در مورد این قتل‌عام بیرحمانه و در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم که می‌پرسد:

«برخی می‌گویند این اعدام‌ها به‌صورت فله‌ای انجام شده و برخی نیز این موضوع را رد می‌کنند. شما که در آن سال‌ها معاون قضایی دادستانی‌کل بودید آیا اعدام فله‌ای منافقان را تأیید می‌کنید؟ نظر امام خمینی(ره) درباره نحوه محاکمه این افراد چه بود؟ اصلاً چرا این افراد دوباره محاکمه شدند؟ »

دروغ‌های عجیب و غریبی سرهم می‌کند و می‌گوید:

«نه، این‌طور نبود که همه را اعدام کنند. بعد از عملیات مرصاد که منافقین علناً به جنگ آمدند و تا اسلام‌آباد هم آمدند به‌طوری که آقای «مهتابی» دادستان انقلاب در اسلام‌آباد غرب، فرار کرد، آن زمان دیگر بحث محاربه مطرح بود و بحث یگ گروهی که فلان عقیده یا نظر را دارد، مطرح نبود. آنها اعلان جنگ داده بودند و در زندان اوین اینها حالت آماده‌باش داشتند.

وقتی این مسائل مطرح شد، امام خمینی(ره) می‌گوید که “اینها را دوباره محاکمه کنید”. خیلی از اینها، همراهی با سازمان منافقین را در حد محاربه نداشتند. خیلی‌‌ها هم از سازمان منافقین بریدند و گفتند “ما دیگر حاضر نیستیم روبه‌روی نظام بایستیم”. اینها را تفکیک کردند؛ کسانی را که سر موضع خود بودند و می‌گفتند “ما اگر بیرون هم برویم، اسلحه به دست می‌گیریم و می‌جنگیم”، مجدداً محاکمه کردند و حکم اعدام دادند.

پس این‌طور نبود که همه را اعدام کنند؟

نه. اصلاً نمی‌شد. همه اینها پرونده داشتند.

محاکمه مجدد اینها چطور بود؟

محاکماتشان زیاد طولانی نمی‌شد. خیلی‌ها می‌گفتند که دیگر سر موضع نیستند و “نمی‌خواهم با اینها همکاری کنم” که آن‌ها حتی آزاد هم شدند.» [3]

نقش‌آفرینی در تصویب قوانین سرکوبگرانه

وی که قانون اصلاح مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تنظیم کرده است می‌گوید:‌

«آن موقع می‌گفتند کسی که ۳۰ گرم هروئین توزیع می‌کند و با توجه به اینکه یک بسته ۵سانتی هروئین، جیره یک معتاد است، حساب کرده و گفته بودند که می‌شود به این مفسد گفت؛ یعنی کسی که افساد کرده است.

آن موقع که چک‌وچانه زده می‌شد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری رجوع شود، فکر می‌کردند اگر چنانچه ۱۰۰ نفر را اعدام کنند، دیگران دست‌وپای خود را جمع می‌کنند اما امروز می‌بینیم که این قضیه جمع‌‌شدنی نیست. در زمان آقای ری‌شهری بود که آمار گرفتم و دیدم تا آن موقع، ۵ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند، چون آمار اینها را ما داشتیم.

طبق ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، وقتی حکم اعدام صادر می‌شد، پرونده باید به تهران می‌آمد و در تهران یک تشکیلاتی در دادستانی‌کل زیرنظر من بود که این پرونده‌ها را بررسی می‌کردند که یا تنفیذ یا نفی می‌شد. آنها گزارش می‌نوشتند که ابتدا من [نظر می‌دادم] و سپس دادستان‌کل نظر می‌داد.

۵ هزار نفر یعنی ۲۵ هزار خانواده درجه یک و اینها با نظام پدرکشتگی پیدا می‌کنند و باید برای این موضوع فکر شود و از آن زمان این بحث بود.» [4]

در واقع او تصدیق می‌کند که مسئولیت اعدام هزاران نفر را به دوش دارد.

صادقی قهاره در سال ۱۳۷۸ و در دوران هاشمی شاهرودی به دیوان عالی کشور پیوست و رئیس شعبه ۱۳بود و پس از مدتی به شعبه اول رفت. ریاست این شعبه با محمدی‌گیلانی و معاونت او با حسینعلی‌نیری بود.

اخذ پروانه وکالت دادگستری و حضور در پرونده‌های ویژه

غلامحسین صادقی قهاره در سال ۱۳۸۲ بازنشسته شد و مانند بسیاری از قضات شرع و مقامات قضایی به شغل پردرآمد وکالت روی آورد. کسانی از قماش او با توجه به روابطی که  در دستگاه قضایی و دولتی دارند، وکالت پرونده‌های بزرگ را به عهده می‌گیرند.

دفتر وکالت وی در خیابان شهید باهنر  روبروی درب اصلی  کاخ نیاوران نبش کوچه مسجد  پلاک ٣١١ واحد ١ قرار دارد.

پانویس‌ها

[1]   تسنیم‌نیوز

[2]   تسنیم‌نیوز

[3]   تسنیم‌نیوز

[4]   تسنیم‌نیوز

From the same author