خودروسازان در چنبره‌ آسیب‌های خودتحریمی

شرکت‌های خودروسازی ایران همگی ورشکسته‌اند. اما با حقه‌ قانونی خود را سر پا جلوه می‌دهند. رهایی ساختگی از ورشکستگی رسمی هرگز نتوانسته بر ورشکستگی ذاتی آنان سرپوش بگذارد. 

حقه قانونی: تجدید ارزیابی

شرکت ایران خودرو طبق آخرین گزارش خود به بورس تهران، در سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ هشت هزار میلیارد تومان زیان برای سهامداران کنار گذاشته است. سایپا نیز از کاستی‌ها و آسیب‌هایی از این نوع بر کنار نمی‌ماند. چون این شرکت نیز زیان سال ۹۷ خود را قریب ۶ هزار میلیارد تومان می‌‌داند. گفتنی است که سرمایه‌ی ثبت شده‌ی ایران خودرو از رقم یک هزار و پانصد و سی میلیارد تومان تجاوز نمی‌کند و زیان آن نسبت به سرمایه‌اش رقمی حدود پنج و سه دهم را نشان می‌دهد. به عبارتی روشن‌تر ایران خودرو برای هر سهم خود در سال مالی ۱۳۹۷ پانصد و سی تومان زیان کنار گذاشته است. سایپا نیز حال و روزی به‌تر از ایران خودرو ندارد. چون سرمایه‌ی به ثبت رسیده‌ی این شرکت نیز از حدود سه هزار و نه‌صد و سی میلیارد تومان فراتر نمی‌رود. با چنین نگاهی پیداست که طبق ماده‌ی ۱۴۱ قانون تجارت هر دو شرکت می‌باید خود را ورشکسته اعلام نمایند.

ماده‌ی ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید، چنانچه زیان شرکتی از نصف سرمایه‌اش بیش‌تر باشد، هیأت مدیره‌ی شرکت موظف است تا ضمن تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به خاتمه یا ادامه‌ی فعالیت شرکت تصمیم‌گیری به عمل آورد.

ولی طی ده سال گذشته خودروسازان کشور راهکار واحدی را برای گریز قانونی از ورشکستگی دنبال نموده‌اند. این گریز قانونی به آنجا بازمی‌گردد که از میزان دارایی‌شان تجدید ارزیابی می‌کنند تا افزایش سرمایه‌ی آنان تا میزان دارایی‌هایشان ممکن گردد. این موضوع ترفند و حقه‌ای است که بورس تهران ضمن همراهی با وزارت صنایع، معادن و تجارت تا کنون آن را در خصوص نجات تصنعی شرکت‌های ورشکسته به کار بسته است. ولی بیش از همه، این شرکت‌های خودروسازی بوده‌اند که از این حقه‌ی قانونی سود برده‌اند تا به طور تصنعی از ورشکستگی رهایی یابند. ولی رهایی ساختگی از ورشکستگی قانونی هرگز نتوانسته بر ورشکستگی ذاتی آنان سرپوش بگذارد.

میزان زیان‌های سالانه

ناگفته نماند که این تمامی ماجرا نیست. چون ایران خودرو جدای از ضرر و زیان سالانه‌ی خود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی بالا آورده است. بیش‌ترین این بدهی‌ها به سیستم بانکی و طلب‌های قطعه‌سازان بازمی‌گردد. ولی این بدهکاری‌ها علی‌رغم افت و خیزهای محدود و موقتی، طی ده سال گذشته همواره رو به صعود داشته‌اند. با این همه، میزان بدهی شرکت سایپا نیز رقمی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. به عبارتی روشن‌تر، دو شرکت یاد شده به اشتراک حدود پنجاه و هفت هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و قطعه‌سازان کشور مقروض‌اند. توضیح اینکه با این میزان از پول به راحتی می‌توان به مدت چهار سال هزینه‌‌های مجموعه‌ای عریض و طویل همانند شهرداری تهران را تأمین نمود.

زیان انباشته‌ی ایران خودرو طبق گزارش مالی سال گذشته، ۷۷۵۲ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۶۵۰ درصد رشد داشته است. زیان انباشته سایپا هم رقم بسیار درشتی است: ۵۹۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ که نسبت به سال پیش‌تر رشدی ۴۲۴ درصدی داشته است.

به طبع حجم زیادی از این ضرر و زیان‌ها از سوی خودروسازان به سیستم بانکی کشور هم تحمیل می‌گردد. اما مجموعه‌ی دولت، بانک‌ها را از اقدام قانونی و عملی در خصوص بازپرداخت این بدهی‌ها بازمی‌دارد تا شاید به گمان خود بتواند صنعت خودروسازی را سر پا نگه دارد. در واقع خودروسازان توان پرداخت نزول (سود) وام‌های بانکی خود را هم از دست داده‌اند تا چه رسد که بخواهند اصل پول خود را به شبکه‌ی بانکی بازگردانند.

حدود بیست و پنج شرکت خودروساز به عضویت در بورس تهران پذیرفته شده‌اند. این گروه از شرکت‌ها ملزم هستند تا گزارش‌های ماهانه، فصلی، شش‌ماهه و سالانه‌ی خود را برای بورس ارسال نمایند. ولی از مجموع این شرکت‌ها هفت سرکت در سال ۹۷ هرگز نتوانسته‌اند سودی برای سهامداران خود کنار بگذارند. بیش‌ترین حجم زیان هم به شرکت ایران خودرو بازمی‌گردد که آن را به عنوان بزرگ‌ترین شرکت خودرویی می‌شناسند. این شرکت در گزارش مالی خود یادآور می‌شود که ۵۲۵۰ ریال ضرر برای هر سهم کنار می‌گذارد. به عبارتی روشن‌تر، هرچند ارزش اسمی هر سهم ایران خودرو صد تومان است ولی از این‌جا و آن‌جا پانصد و بیست و پنج تومان زیان برای آن آفریده‌اند. ضرری که هرگز به همین آسانی جبران نخواهد شد. در همین راستا گفتنی است که ضرر هر سهم سایپا را ۱۲۳۲ ریال گزارش کرده‌اند. شرکت‌های دیگر زیان‌ده هم عبارت‌اند از: سایپا آذین، پارس خودرو، زامیاد و مهرکام که هرکدام آن‌ها به ترتیب ۱۶۸، ۲۲۳، ۷۱، ۱۷۲ و ۲۳۳ ریال زیان سالانه در بر داشته‌اند.

با این همه شرکت‌هایی نیز هستند که به دلیل حجم بالای زیان سالانه‌ی خود نتوانسته‌اند در نماد بورس تهران چندان دوام بیاورند و آن‌ها را طبق ضوابط از نو به فرابورس انتقال داده‌اند. ایران خودرو دیزل از شمار همین شرکت‌ها به حساب می‌آید که بیش از یک دهه است بدون استثنا ضرر و زیان را تجربه می‌کند. در ضمن از دارایی این شرکت دو بار هم تجدید ارزیابی به عمل آمده است تا شاید بتوانند آن را از ورشکستگی نجات ببخشند. اما حقه‌هایی از این دست دیگر نتیجه نمی‌دهد و اینک شرکت ایران خودرو دیزل هم در چنبره‌ای از افلاس و ورشکستگی دست و پا می‌زند.

تقلاهای مدیران

مدیران خوروسازی علت بخشی از ماجرای ورشکستگی خود را در قیمت‌گذاری‌های فرمایشی دولت حسن روحانی می‌بینند. اما آزادسازی قیمت خودرو نیز نتوانسته است آنان را از آسیب‌های پیش آمده نجات ببخشد. چنانکه اینک برای جبران و تأمین نقدینگی خود به پیش فروش خودروهای تولیدی روی آورده‌اند.

خودروسازان جدای از این، سامانه‌ای از فروش غیر رسمی فراهم دیده‌اند که خودروهای تولید شده را بالاتر از قیمت کارخانه در همین بازار غیر رسمی به فروش می‌رسانند. جدای از این، حتا خدمات بعد از فروش خود را هم کاهش داده‌اند تا شاید بتوانند از هزینه‌های این موضوع نیز بکاهند. جالب‌تر از همه‌ی این‌ها، خوروسازان خیلی آشکار و روشن به کار قاچاق قطعات خودرو در بازار داخلی روی آورده‌اند. قطعاتی که در نمایندگی‌های مجاز به مشتریان فروخته نمی‌شود، اما در بازارهای غیر رسمی می‌توان همراه با پرداخت هزینه‌هایی چند برابر به نمونه‌هایی از آن دست یافت.

نقش تحریم

یادآور می‌شود که خودروسازان بخش‌هایی از کاستی‌های پیش آمده را هم به پای پدیده‌ی تحریم می‌نویسند. ماجرایی که دولت دانسته یا نادانسته در پیدایی و گسترش آن نقش می‌آفریند. به عبارتی روشن، دولت پدیده‌ی تحریم را نه تنها به گذران عادی توده‌های مردم تحمیل نموده است بل‌که آسیب‌های طاقت‌فرسای آن را به پهنه‌ی تولید کشور هم گسترش می‌دهد. چون جمهوری اسلامی همیشه زمینه‌های کافی برای اعمال چنین سیاستی از سوی امریکا فراهم می‌بیند. چنانکه دولت حسن روحانی هم خودش شکل‌هایی از بازار غیر رسمی و قاچاق کالا و ارز را می‌آزماید و هم مجموعه‌ی پایین دستی دولت نیز همین شگردهای ناصواب و نادرست دولت را مجاز و شایسته می‌شمارند. اما هزینه‌های سرسام‌آور آن را به طور طبیعی سرآخر مردم عادی می‌پردازند.

از سویی همراه با حضور و گسترش تحریم، هزینه‌های تولید داخلی هم فزونی گرفت. حتا قیمت دلار بالا رفت و واردات قطعات اتومبیل از خارج هم ته کشید. پدیده‌ای که خیلی طبیعی حجم تولید خودروی داخلی را تا به یک سوم پایین آورد. ناگفته پیداست که این میزان از تولید هرگز نمی‌تواند عطش و نیاز بازار داخلی را برآورده نماید. در واقع دولت ضمن اعمال سیاست‌های انفعال و خودتحریمی، "پازل"‌های گوناگونی را برای خودروسازان فراهم دیده است که رهایی از آن با حضور و دوام جمهوری اسلامی در سیاست کشور ناممکن می‌نماید. در نتیجه به گونه‌ای طبیعی حل و فصل تمامی کاستی‌ها و آسیب‌های پیش آمده، با کنار زدن جمهوری اسلامی از کرسی قدرت، پیوند می‌خورد.

از همین نویسنده