برابر شدن دیه زن و مرد از کیسه دولت و جیب مردم

خبر خوش است: "هیات عمومی دیوان عالی کشور رای به مهم‌ترین تصمیم قضایی چند دهه اخیر داد تا نه فقط در حوادث رانندگی بلکه در همه جنایات، دیه زنان و مردان برابر شود و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه باشد." (فرا رو)

دیگر مراکز خبری نوشتند: "در رای وحدت رویه ۷۷۷، هیات عمومی دیوان عالی کشور به تصویب رایی اقدام کردند که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند." (خبربان)

برخی کارشناسان را نظر بر این است که این "کلاه شرعی" است و باید ریشه‌ای عمل کرد و تا رفع کامل تمام تبعیض‌ها، این کارها به درد نمی‌خورد.

البته خیلی خوب است که ریشه‌ای عمل کنیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی با حداقل هزینه برای ایرانیان، در روند گذار بی خشونت، به قانون اساسی دموکراتیک و سکولاری تبدیل بشود که حسرت به دلش هستیم و فزون از یک قرن است که برایش هزینه‌های گوناگون می‌پردازیم. این آرمان کثیری از ایرانیان بوده و هست و همچنان در دل‌ها مانند آرزویی سرکوب شده باقی است.

مدت ۴۰ سال است در قفس "فقه" حبس شده‌ایم. وقتی "مصلحت" وقت می‌بینند، اندکی در قفس را باز می‌کنند و از پویایی فقه و اجتهاد می‌گویند و چیزکی را تغییر می‌دهند. پس از آن به سرعت در قفس را می‌بندند تا پویایی فقه را جدی نگیریم و یادمان باشد که قفس سر جایش است.

فعالان حقوق زن درون کشور چند دهه به ناچار وارد این بازی شدند که تنها بازی ممکن بود. همین بازی محدود را حکومت تاب نیاورد و فعالان را درقفس حبس کردند و از چند فقیه که شناخت اجتهادی حقوق زن را پیشنهاد می‌کردند، در دادگاه ویژه روحانیت پوست کندند و خلع لباس شدند تا فعالان در جمع فقیهان تکیه‌گاهی نداشته باشند.

در این قفس که اسمش قانون اساسی جمهوری اسلامی است، تنها منبع قانونگذاری، موازین فقهی است. بنابراین تا کنون هر گشایشی شده با استفاده از "کلاه شرعی" شده و با استناد به پویایی فقه و اجتهاد. طبعا گشایش در شرایط این قفس میلی‌متری است و تازه پس از ۴۰ سال که فقیهان حکومتی زده‌اند توی سر و کله‌ یکدیگر و سرانجام دهان مطالباتی زنان را خونین کرده‌اند، یادشان آمده که یک نهادی هم در چارچوب قانون اساسی خودشان وجود دارد که اسمش "هیات عمومی دیوان عالی کشور" است و می‌شود "شورای نگهبان" را که نهادی زن‌ستیز است به اعتبار هیات عمومی دیوان عالی کشور دور زد و در موضوع "دیه" زن و مرد گامی برداشت.

گام مثبت است، اما نمی‌دانیم چگونه اجرایش می‌کنند. آیا می‌خواهند فقط از جنبه‌ تبلیغاتی آن بهره ببرند و در بند اجرای دقیق نیستند؟ دختران شین‌آبادی را پیش رو داریم که چند سال پیش در آتش‌سوزی چراغ بخاری مدرسه سوختند و دو نفر از بین رفتند و چندین دختر نازنین با اعضای سوخته زنده ماندند. از آنها می‌شنویم که یک بار در آتش آموزش و پرورش غیرپاسخگو سوخته‌اند و زخم بر جان و تنشان نشسته و باری دیگر در آتش قانون مجازات اسلامی که خون‌بهای زن و دیه‌ اعضای زن را نصف مرد تعیین کرده. اما همین نصف دیه به علاوه‌ تامین هزینه‌های درمان قربانی در خارج از کشور هم به دست نیامده است.

نمونه‌های از این دست در ۴۰ سال اخیر زیاد داشته‌ایم. این است که رای وحدت رویه هر چند واجد جهات مثبت است، سخت باورش می‌کنیم. نمی‌شود گفت گامی منفی است. از طرفی نمی‌شود گفت همان است که باید بود.

چرا؟

خوب که دقت کنیم که با چه وسواس‌هایی درگیر می‌شویم:

۱- چرا رای وحدت رویه پرداخت نیمه‌ای از دیه (مابه التفاوت دیه زن و مرد) را از عهده‌ "جانی" برداشته و به عهده‌ بودجه عمومی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی (بخوانید مردم) گذاشته است؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور از که می‌ترسد که با وجود قدرت و اعتباری که می‌تواند داشته باشد، قلم را لرزان روی کاغذ گذاشته و انشای رای وحدت رویه کرده است؟ بی‌گمان از آن رو که قدرت اعلام بی‌اعتباری مواد و تبصره‌هایی از قانون مجازات اسلامی را ندارد و چسبیده است به همان قانون مرتبط با تصادف‌های رانندگی که شورای نگهبان چند سال پیش تاییدش کرده است: برابر شدن دیه زن و مرد در صنعت بیمه، با تایید شورای نگهبان

در همین حد هم هنر کرده است.

۲- تکلیف قانون مجازات اسلامی و دستورات صریح این قانون نسبت به احکام دیه چه می‌شود؟

آیا وقتی صاحبان خون یک زن که قاتل او یک مرد است، بر قصاص قاتل اصرار می‌ورزند (با تاکید بر این که قصاص حکمی است ناموزون با زمانه‌ ما)، همچنان خانواده مقتول باید نصف دیه را که مابه‌التفاوت دیه‌ زن و مرد است به قاتل بپردازند تا بتوانند خون‌خواهی کنند؟ یا این مابه‌التفاوت از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود؟

می‌دانیم هرچه صندوق در ایران است از قبیل "صندوق بازنشستگی" و "تامین اجتماعی" و ... را چاپیده‌اند. دغدغه این است که دزدان حکومتی چیزی در این یکی صندوق هم باقی نگذاشته باشند. البته مهم‌تر از این دغدغه، معافیت جانی از پرداخت دیه‌ کامل به قربانی یا بازماندگان اوست. به این دغدغه‌ها که برخورد می‌کنیم، البته می‌فهمیم جایی کار می‌لنگد که از نگاه عمومی پنهان داشته شده است:

نیمه‌ مخفی رای وحدت رویه را باید عموم قضات دیوان عالی کشور که رای اکثریتی خود را در موافقت با این رای داده‌اند برای مردم روشن کنند. لازم است در جلسه‌ای با حضور وکلای دادگستری، پاسخگوی پرسش‌های بسیار آنها بشوند.

تردید نیست که تصمیم خوبی اتخاذ کرده‌اند. با فرض این که سوال‌های بالا را پاسخگو نشوند، این یکی سوال را باید پاسخ بدهند که:

اگر برای رفع تبعیض از زن، همین یک فقره را که فقره مهمی است می‌توانستید از طریق هیات عمومی دیوان عالی کشور به سمت و سوی بهتری پیش ببرید، چرا ۴۰ سال نادیده‌اش گرفتید؟ مگر زنان ایرانی تازه بازوی نان‌آور خانواده شده‌اند؟ مثلا وقتی انقلاب شد همه‌ زنان ایرانی خانه‌دار و نفقه‌خور بودند؟ به فرض که چنین بود. رای وحدت رویه از نظر مبنایی نظر بر "برابری حقوق انسانی زن و مرد" ندارد. این رای استناد می‌جوید به تساوی دیه‌ زن و مرد در تصادف‌های رانندگی که چند سال پیش بر اساس فتوای آقای خامنه‌ای از تصویب مجلس گذشت و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. فتوای آقای خامنه‌ای و قانون استدلال کرده‌اند که چون در شرایط کنونی از دست رفتن زن خانواده به اندازه‌ از دست رفتن مرد خانواده ایجاد خسران برای خانواده می‌کند، پس باید دیه را مساوی محاسبه کرد و تامین مابه‌التفاوت را از صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت.

آنها از قواعد دیگر فقهی مانند قاعده "لاضرر" هم مایه گذاشته‌اند، اما نمی‌یابیم الفاظی در قانون و فتاوی را که نشان از "برابری حقوق انسانی زن و مرد" داشته باشند.

ناگفته پیداست که فقیه و ملا هر چند مرجع و مجتهد باشد، بیش از آن که تا کنون گفته را نمی‌تواند بگوید. در حکومت اسلامی یا اسلام حکومتی، برابری حقوقی شهروندی متصور نیست که نیست. این جماعت یا صنف، فقه را با انقلاب اسلامی وارد عرصه‌ سیاست کرده‌اند. اینک که بعد از چهار دهه می‌خواهند معجزه کنند، بیش از این در استطاعتشان نیست، مگر آن که عبا و عمامه را وانهند و به حوزه‌ها بازگردند و حکومت را به اهلش بسپارند. منظور کسانی است که سیاست داخلی و خارجی را با تکیه بر استخاره طراحی نمی‌کنند و میزان را نیازهای اجتماعی بر پایه‌ "برابری حقوقی شهروندان" قرار می‌دهند.

با تاکید بر همه‌ دغدغه‌ها که منطقی و عقلانی است، تصمیم با اهمیتی که اتخاذ شده نتیجه‌ای است بر بسیار هزینه‌هایی که فعالان حقوق زن پرداخته‌اند و در خطرناک‌ترین شرایط، گفتمان حقوق زن را گشودند و خود را به نهادهای جهانی حقوق بشر پیوند زدند.

شاید آقایان مصلحت وقت را در آن دیده‌اند تا برگی زمین بزنند و آبی بر آتش گزارش‌های حقوق بشری بریزند و در این وانفسای سیاست خارجی، رویکرد مثبتی را به کارنامه‌های سیاه حقوق بشریشان بیفزایند. در این صورت هم گام را مثبت‌انگاری می‌کنیم و باورمان این است که ایرانیان چشم انتظار فرصتی تاریخی هستند تا خود را از چاه عمیق فقه و فقاهت و فتوا و اجتهاد و دست‌اندازهای حکومت دینی نجات بدهند و وارد چالش‌هایی بشوند که متناسب با دنیای امروز است.

در هر زمینه‌ای که حکومت دینی عقب‌نشینی کند یا با استفاده از "کلاه شرعی" شکست خود را در اصرار بر غیرقابل تغییر بودن احکام گزارش دهد، به مقصدی که رو به سوی آن داریم آسان‌تر می‌رسیم، از آن رو که راه هموار می‌شود.