معترضان سودان با نظامیان به توافق رسیدند
یک شورای حاکمیتی قدرت را به مدت سه سال به دست می‌گیرد. نیمی از اعضا را نمایندگان جامعه مدنی تشکیل می‌دهند. قانون شریعت و دادخواهی فعلاً مسکوت ماند.
معترضان سودان با نظامیان به توافق رسیدند
اتحادیه آفریقا اعلام کرد مذاکرات تشکل‌های معترضان در سودان با شورای نظامی در این کشور بر سر تشکیل یک شورای حاکمیتی تا برگزاری انتخابات آزاد در یک دوره سه ساله و تشکیل دولت مدنی در این کشور به ثمر رسید.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس محمد الحسن لباط، فرستاده ویژه اتحادیه آفریقا در امور سودان جمعه ۵ ژوییه/۱۴ تیر اعلام کرد معترضان و نظامیان به این توافق دست یافتند که شورای حاکمیتی مستقلی تشکیل دهند که بر سودان «به مدت سه سال و شاید هم کمی بیشتر» حکومت کند.
به گفته نماینده اتحادیه آفریقا طرفین توافق کردند که پنج نفر از اعضای شورای حاکمیتی از بین نظامیان و پنج نفر از اعضا هم از بین نمایندگان جامعه مدنی و یک نفر هم یک غیرنظامی اما با سابقه نظامیگری باشد.
پس از سرنگونی حکومت عمر البشیر توسط نظامیان در پی اعتراضات گسترده در آوریل/ فروردین سال جاری، توافق بر سر تشکیل شورای حاکمیتی ممکن است آرامش را به سودان بازگرداند.
دوشنبه ۳ ژوئن/ ۱۳ خرداد شبه‌نظامیان جنداوی متحصنان مقابل وزارت دفاع خارطوم را به گلوله بستند. بیش از ۱۱۸ نفر از معترضان کشته و بیش از ۷۸۴ نفر مجروح شدند. گفت‌وگوها بین معترضان و نظامیان متوقف شد و اعتصاب‌های عمومی زندگی اجتماعی در سراسر سودان را متوقف کرد. با پادرمیانی آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی و اتحادیه آفریقا اما اعتصاب‌ها متوقف شد.
یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف نظامیان و معترضان مبنای قانون‌گذاری در سودان است. نظامیان خواهان برقراری شریعت اسلامی‌اند، معترضان خواهان قوانین مدنی. همین اختلاف هم سبب کشتار خارطوم و اعتراضات بعدی شد. این موضوع فعلاً مسکوت ماند. موضوع دیگری هم که در گفت‌وگوی معترضان با نظامیان مسکوت ماند، تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای مجازات آمران و عاملان کشتار خارطوم بود.
چهارشنبه ۳ ژوئیه/ ۱۱ تیر اتحادیه آفریقا و اتیوپی یک بار دیگر از معترضان و نظامیان دعوت کردند که به سر میز مذاکره برگردند. مدنی عباس مدنی رئیس هیأت مذاکره‌کننده معترضان در یک نشست خبری که در خارطوم برگزار شد اعلام کرد که گفت‌وگوها صرفاً پیرامون ترکیب رهبری شورای انتقالی متمرکز است. قرار بود نمایندگان جامعه مدنی در مجموع ۶۷ درصد اعضای شورای حاکمیتی را تشکیل دهند که سرانجام سهم آن‌ها به کمتر از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. هنوز معلوم نیست که آیا نظامیان به خواسته خود مبنی بر ریاست بر شورای حاکمیتی دست یافته‌اند. نماینده اتحادیه آفریقا در این‌باره سکوت کرده است.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست انتقال قدرت از شورای نظامی سودان به غیرنظامیان یادآوری کرد که مسئولان نظامی ضامن انتقال سریع قدرت به دولت مدنی‌اند. باشله از مسئولان خواست که برای تحقق خواسته‌ها و آرمان‌های طیف وسیع مردم سودان و درخواست‌های اتحادیه آفریقا اهتمام کنند.
بعد از کشتار خارطوم به دست شبه‌نظامیان جنداوی، شبکه اینترنت در سراسر سودان قطع شد. میشل باشله در بیانیه خود از مسئولان خواست که اینترنت را مجدداً وصل کنند و تحقیقات مستقلی نیز پیرامون کشتار خارطوم انجام شود.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.