علی خدایی، نماینده تشکل‌های کارگری وابسته به دولت در شورای عالی کار:
«کمتر از چهار درصد کارگران ایران قرارداد دائم دارند»
کمتر از چهار درصد کارگران ایران امنیت شغلی دارند. بیش از ۹۰ درصد اما بی‌قرارداد یا با قراردادهای موقت یا سفید کار می‌کنند و هر لحظه با خطر عدم تمدید و اخراج مواجهند.
عکس از آرشیو
علی خدایی، نماینده تشکل‌های کارگری وابسته به دولت در شورای عالی کار تائید کرده که اکثریت مطلق کارگران ایران فاقد امنیت شغلی هستند. به گفته‌ی او تنها کمتر از چهار درصد کارگران ایران امنیت شغلی دارند.
بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت، قرارداد سفید و یا بدون قرارداد کار می‌کنند. این کارگران هر لحظه با خطر عدم تمدید قرارداد و اخراج مواجهند و با گسترش رکود و بارز شدن آثار تحریم‌ها بیشتر در معرض بیکاری قرار دارند.
علی خدایی، رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تشکل مورد تائید وزارت کار هم می‌گوید که امنیت شغلی در حال حاضر مهمترین مساله کارگران است؛ او اما به زمینه و دلایل رواج و گسترش قراردادهای موقت اشاره‌ای نمی‌کند.
قراردادهای موقت کار از پایان جنگ ایران و عراق و اوایل دهه هفتاد در راستای سیاست آزادسازی اقتصادی باب شد و گسترش یافت. این نوع از قرارداد به لحاظ قانونی به دو تبصره ماده هفت قانون کار که به تعریف قرارداد کار و مشاغل مستمر و غیرمستمر اختصاص دارد متکی است.
تبصره یک این ماده دولت را مکلف کرده است فهرستی از مشاغل موقت و غیرموقت تهیه و حداکثر زمان انعقاد قرارداد در مشاغل موقت را تعیین کند. طبق تبصره دو این ماده، در کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آنها ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
دولت تا کنون از تعریف مشاغلی که «ماهیت مستمر دارند» سر باز زده و این خلاء قانونی راه را به لحاظ اجرایی بر کارفرمایان گشوده تا کارگران را سال‌ها در شغل واحدی اما با قراردادهای موقت یک تا سه ماه به کار گیرند.
مطابق آمار اعلام شده توسط نهادهای جمهوری اسلامی رقمی معادل ۱۳ و نیم میلیون کارگر بیمه شده در ایران وجود داشته‌اند. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار این رقم در دو سال اخیر به زیر ۱۰ میلیون کاهش یافته و سه و نیم میلیون کارگر به بخش غیر رسمی اقتصاد سرازیر شده‌اند.
علاوه بر کارگاه‌های کوچک که از شمول قانون کار خارج‌اند در واحدهای بزرگ دولتی و خصوصی نیز با برون‌سپاری خدمات، راه بر بکار گرفتن کارگران با قراردادهای موقت حتی بیست روزه گشوده شده است.
دولت که خود بزرگترین کارفرمای کشور است، همچنین بزرگترین استفاده کننده از این خلاء قانونی نیز هست.
اکنون سال‌هاست در موسسات دولتی قراردادهای موقت و به کارگیری نیروی کار از طریق پیمانکاران به رویه معمول تبدیل شده است. ده‌ها هزار کارگر شهرداری‌ها، هزاران معلم و پرستار، بیش از ۲۰ هزار تن از کارکنان شرکت مخابرات، کارگران پروژه‌های عمرانی و نفت و گاز با سال‌ها سابقه کار و قراردادهای موقت از نتایج اجرای این سیاست هستند.
این سیاست عملی به لحاظ نظری نیز توسط مسئولان جمهوری اسلامی مورد دفاع قرار گرفته است. علی ربیعی، وزیر کار سابق دولت حسن روحانی در کابینه اول و نیمی از کابینه دوم او، به صراحت در یک برنامه تلویزیونی پایان دوران قراردادهای دائم را اعلام کرد.
او در زمان تصدی وزارت کار در کابینه دوم روحانی در پاسخ انتقادات به گسترش قراردادهای موقت و قراردادهای سفید گفت: ««یک عده‌ای همچنان فکر می‌کنند شغل یعنی استخدام اما دیگر آن دوره تمام شده است».
در حالی که حکومت از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری ممانعت و فعالان مستقل را تعقیب و زندانی می‌کند، شوراهای اسلامی کار نیز در عمل یار دولت‌اند و تنها در حرف از آن انتقاد می‌کنند.
علی خدایی، رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، رواج قراردادهای کار را از زاویه بهره‌وری مورد سوال قرار داده و پرسیده است «من تعجب می‌کنم موضوع به این بدیهی را برخی نمی‌خواهند بپذیرند و چگونه از کارگری که قرارداد یک ماهه دارد انتظار بهره‌وری ۱۰۰ درصدی دارند؟»
علی خدایی همچنین گفته است «ریشه‌یابی عوامل از دست رفتن امنیت شغلی اولین اقدام برای احیای آن است و برای اینکه امنیت شغلی را در بین جامعه کارگری افزایش دهیم باید ریشه‌یابی کنیم که از کجا ضربه خورده است.» او سپس با اشاره به یک مصوبه دیوان عدالت اداری مرتبط با تبصره دو ماده هفت قانون کار خواستار گفت‌و‌گوی میان این نهاد با شوراهای اسلامی کار شده است.
از خواست‌های ثابت کارگران در اعتراضات و اعتصابات کارگری که به طور روزمره جریان دارد، لغو قراردادهای موقت و خواست امنیت شغلی است. خواستی که دست‌یابی به آن در گرو فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری است. تشکل‌هایی که قادر باشند بطور واقعی منافع کارگران را نمایندگی کنند.
بیشتر بخوانید:
- سال گذشته دستمزد زنان در بخش کشاورزی تنها یکدوم دستمزد مردان بود
- پروین محمدی، نایبرئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران به دادگاه انقلاب احضار شد
- «قرارداد کار اسماعیل بخشی فسخ و حقوقاش قطع شد»
نظرها
احیای تعاونی‌های کارگری با سازوکار جدید
▪️اردوی کار: در شرایط ادغام پس لرزه های شوک ناشی از سقوط ارزش پول، تحریم های شدید و فساد ساختاری دستگاههای مدیریتی و حاکمیتی در حوزه تامین مواد غذایی اساسی، مساله ترمیم قدرت خرید طبقات محروم و زحمتکش جنبه فوری پیدا کرده است. ▪️علی خدایی از شورای عالی کار در این زمینه با اشاره به سیاست های سال گذشته گفته:«روش‌های ترمیمی سال گذشته، مثل دادن بسته غذایی یا بسته حمایتی به هیچ وجه راهگشا نیست و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به تورمی که ماه‌هاست در فضای اقتصاد بی‌باکانه جولان می‌دهد، افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد نتواسته افت معیشت کارگران را جبران کند.» ▪️وی با تاکید بر «راهکارهای غیرریالی افزایش دستمزد» گفته:« اولین راهکاری که مورد نظر ماست، احیای تعاونی‌های کارگری با سازوکار جدید است؛ «تعاونی‌ها» در صورتی که اصلاح و بازسازماندهی شوند، می‌توانند مواد غذایی مورد نیاز کارگران را با قیمت ارزان عرضه نمایند که البته در این زمینه نیاز به مذاکرات جدی داریم.» ▪️«تامین مسکن ارزان برای کارگران؛ خدمات آموزشی و درمانی رایگان و بازگشت دولت به وظایف حاکمیتی مندرج در قانون اساسی» از جمله راهکارهای جانبی دیگر برای جبران افت قدرت خرید کارگران و زحمتکشان از سوی وی اعلام شده است. ▪️خدایی هیچ توضیحی در باره محتوای «سازوکارهای جدید» در زمینه «احیای تعاونی ها» نداد.
ماشالله
به به! ماشالله جناب وزیر ▪️اردوی کار: سیستم توزیع کالاهای اساسی چنان فاسد است و مسئولان چنان اقتضاحی در بالا کشیدن ارزهای دولتی به بار آورده اند که فرافکنی مسئولان حالت نقد به خود گرفته. محمد #شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام انحراف دولت از برنامه‌های پیش‌بینی شده گفته: «برخی کالاها به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، اما با نرخ ارز۱۴ هزار تومانی به فروش می‌رسد و حتی در برخی کالاها، محصول با نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی در حال توزیع است.»
از امنیت شغلی تا دستمزد تا...
▪️اردوی کار: براساس آمارها فقط ۴ درصد #کارگران کشور امنیت شغلی دارند. این آمار را به حداقل #دستمزد یک میلیون و ۷۶۰ هزار #تومانی و هزینه زندگی ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار تومانی خانوارهای کارگری، به تعدیل و اخراج های گسترده نیروی کار در اثر ورشکستگی واحدهای تولیدی، به دستمزدهای معوقه، به فقدان سیاست های حمایتی حداقلی دولت، به انفجار قیمت ها در نتیجه شوک ارزی، به نبود تامین اجتماعی، به رشد بیکاری، به کاهش بیمه بیکاری، به قراردادهای برده دارانه سفید امضا، حجمی و کنتراتی، به تجویز رژیم ریاضت جمعی و گرسنگی به مزد و حقوق بگیران، به امنیتی کردن مطالبه گری صنفی و .... اضافه کنید تا بدانید که ما آحاد اردوی کار و زحمت در چه جهنمی گرفتار آمده ایم و چرا راهی جز اعتراض و چاره ای جز مطالبه گری و اتحاد گسترده و سراسری برپایه فصل مشترک های واقعی مطالباتی نداریم.
قراردادهای موقت کار کاغذپاره ای بیش نیست
قراردادهای موقت کار کاغذپاره ای بیش نیست ▪️ناصر چمنی نائب رئیس «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» امروز 15 تیر به ایلنا گفته: ▪️قراردادهای کوتاه مدت کار بلاموضوع هستند و صرفا به این خاطر منعقد می‌شوند که کارفرمایان هنگام شکایت کارگران از آنها، در بوق و کرنا کنند که قراردادی هم وجود داشته است. این در حالی است که یک نسخه از همین قرارداد بی‌ارزش را هم تحویل کارگران نمی‌دهند. زمانی که کارگر پس از اتمام مدت قراردادش به راحتی توسط کارفرما کنار گذاشته می‌شود، قرارداد موقت کار کاغد پاره‌ای بیش نیست. ▪️در ایران از اشتغال پایدار صحبت می‌شود؛ اما از ثبات شغلی حرفی به میان نمی‌آید. از رفاه صحبت می‌کنند؛ اما بر طبل مزد توافقی و لغوِ حداقل دستمزد می‌کوبند! از ضرورتِ بازنشستگی و گسترشِ پوششِ بیمه‌هایِ اجتماعی دادِ سخن می‌دهند؛ اما همزمان برای اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و افزایش میزان حق بیمه‌ها) تلاش می‌کنند و قانون می‌نویسند. در واقع بسته‌ای تناقض روی میز می‌گذارند و در رسانه‌ها دائم می‌گویند: ما برای رفاه شما برنامه داریم! ▪️من به عنوان نماینده کارگر و کارگر، پس از ۱۹ سال کار در یکی از صنایع مهم و ارزآور کشور، قرارداد موقت هستم و در پایان قرارداد، کارفرما می‌تواند عذرم را بخواهد. به همین ترتیب ده‌ها کارگر را می‌شناسم که با داشتن ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار و متخصص بودن در حرفه خود، براحتی پس از پایان قرارداد کنار گذاشته شده‌اند.
قراردادهای موقت کار کاغذپاره ای بیش نیست
هنوز در شوکِ شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی به سر می‌بریم. آقای حبیبی برای بازنگری در دادنامه 179 تلاش می‌کند و همراهی نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری به وی ضروی است. ▪️امنیت شغلی کارگران در صنایعی که نوع کار در آنها دائمی است و هیچگاه به واسطه حمایت دولت، قرار نیست تعطیل شوند به محاق رفته است. این در حالی است که دلیلی وجود ندارد در کارگاهی که فعالیتش دائمی است، با کارگر قرارداد موقت منعقد نمود. اوضاع کارگران صنایع کوچک که بیشتر در شهرک‌‌های صنعتی متمرکز شده‌اند به مراتب بدتر است. آنها با قرادادهای سفید امضا به کار گرفته می‌شوند؛ قراردادی که کارگر از شرایطش هیچ اطلاعی ندارد. بسیاری از آنها اصلا قراردادی ندارند. ▪️قرار بود «سامانه جامع قراردادهای کار» برای ثبت قراردادهای کار راه‌اندازی شود تا هیچ کارفرمایی نتواند قرارداد مخدوش و بی‌اعتبار با کارگر منعقد کند؛ اما..این سامانه صرفا وسیله‌ای است برای ساماندهی قراردادهای موقت و نه چیزی بیشتر. اساسا وزارت کار هم به ساماندهی قراردادهای موقت می‌اندیشد، نه برانداختن آنها؛ امری که فعالان کارگری به آن نقد دارند.