انقلاب الجزایر: از ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ تا ۵ ژوئیه ۱۹۶۲

پس از چهارماه اعتراضات مردمی در الجزایر، بازگشت به «نظام بوتفلیقه» دیگر غیرممکن است، اما آینده همچنان مبهم و نامعلوم است. مخالفان به دو جبهه اصلی تقسیم شده‌اند و از سوی دیگر، ارتش حاضر نیست کوتاه بیاید.

جمعه ۵ ژوئن، الجزایر شاهد بیستمین هفته اعتراضات مردمی بود؛ اعتراضاتی که از تاریخ ۲۲ فوریه شکل سراسری به خود گرفت.

اهمیت جمعه بیستم را علی دیلم، کارتونیست روزنامه الجزایی لیبرته [آزادی] به خوبی به تصویر کشیده است:

«جنگ آزادی‌بخش الجزایر در ۵ ژوئیه ۱۹۶۲ به پایان رسید…. برای آنکه دوباره از ۲۲ فوریه از سرگرفته شود.»

در ۲۲ فوریه، میلیون‌ها الجزایری، یک بار دیگر در تاریخ این کشور، به خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای بزرگ و کوچک آن  آمدند. با گذشت بیست هفته از اعتراضات، حضور مردمی در روز جمعه،‌ مقارن با سالگرد استقلال الجزایر، همچنان چشمگیر بود. 

«انقلاب دوم، پس از انقلاب ۱۹۶۲» این چیزی است که بسیاری الجزایری‌ها در وصف اتفاقات چهار ماه  گذشته می‌گویند. 

به قول سعید شکری، مدیر لیبرته، این مبارزه برای استقلال در سال ۱۹۶۲ است که امروز دارد «به زمان حال صرف می‌شود.» 

مبارزه‌ای برای بازیابی حاکمیت ملی به عنوان حاکمیت شهروندان و حاکمیت مردم. 

شکری پنج‌شنبه نوشت که جمعه فرصتی است برای یادآوری این  موضوع به شکلی باشکوه؛ مثلاً با این شعار که «در ۵ ژوئن ۱۹۶۲، ما کشور را آزاد کردیم؛ در ۵ ژوئن ۲۰۱۹ فردیت را آزاد خواهیم کرد.»  

جمعه ۵ ژوئن اهمیت دیگری نیز داشت: مردم بار دیگر به شکل صریح مخالفت خود را با روندی نشان دادند که ارتش و بازماندگان نظام بوتفلیقه خواب آن را برای الجزایر دیده‌اند. 

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود ۴ ژوئیه برگزار شود،‌ اما شورای قانون اساسی الجزایر تاریخ برگزاری انتخابات را به دلیل کافی نبودن تعداد نامزدها به تعویق انداخت.

 ۹۰ روز  دوره ریاست‌جمهوری موقت عبدالقادر بن صلاح ۹ ژوئیه به پایان می‌رسد. و از روز سه‌شنبه،‌ الجزایر می‌ماند و یک حکومت شبح‌گونه و نهادهای از کار افتاده که باید در غیاب هرگونه چارچوب حقوقی و بدون پشتوانه قانون اساسی عمل کنند. 

اضطراب قدرت حکام در برابر خلئی که زیر پایش گشوده شده و در برابر جامعه‌ای که همچنان مصمم مانده، مشهود است. 

نشانه‌های مصالحه

در این هفته اما سه نشانه مصالحه هم دیده شد.

سه‌شنبه، معاذ بوشارب،‌ رئيس مجلس استعفا داد. این رهبر سابق جبهه آزادی‌بخش ملی، از مدافعان پنجمین دوره ریاست‌جمهوری بوتفلیقه و از چهره‌های نفرت‌برانگیز رژیم است. 

چهارشنبه، رئیس‌جمهور موقت پیشنهاد تازه‌ای برای گفت‌وگو با مخالفان ارائه کرد:‌ برگزاری یک کنفرانس ملی،‌ بدون ارتش و بدون دولت، برای ایجاد شرایط انجام یک انتخابات شفاف.

پنج‌شنبه،‌ فرمانروای واقعی کشور، یعنی احمد قائد صالح، رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر،‌ وعده داد عدالت در مورد مقامات بلندمرتبه‌ای که به «حضیض فساد» افتاده‌اند، با شدت و قاطعیت اجرا شود.  

همه اینها را باید به حساب «انقلاب ۲۲ فوریه» نوشت. انقلابی که مانع دور جدید ریاست‌‌‌جمهوری بوتفلیقه شد و  تا حدی «نظام» را پاکسازی کرد:‌ هم‌اکنون تعدادی از وزرا و وزرای سابق در زندان هستند؛ به همین ترتیب، گروهی از تاجران نزدیک به دارودسته بوتفلیقه و مدیران محلی از صحنه رانده شده‌اند. 

اما «این همه آن چیزی نیست که اتفاق افتاده»؛ اکرم بالقاید در روزنامه‌ وهران می‌نویسند:‌ «چه بخواهیم چه نه،‌ نوعی آگاهی ملی ظهور کرده که انتظار آن را نمی‌کشیدیم.»

این بدون‌شک مهم‌ترین اتفاقی است که افتاده است؛ و همین، تغییرات الجزایر را بازگشت‌ناپذیر کرده است. بازگشت به «نظام بوتفلیقه»، بدون خود او نزدیکانش غیرممکن است. ارتش،‌ به عنوان مرکز اصلی قدرت در الجزایر، همین موضوع را در چهار ماه گذشته نفهمیده و نمی‌خواهد بفهمد. و درست به همین خاطر،‌ دارد بحران را تداوم می‌بخشد؛‌ بحرانی که از زمان استقلال الجزایر بی‌سابقه بوده است. 

سناریو ارتش خیلی تابلو است: برگزاری انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن برای به قدرت رسیدن رئيس‌جمهوری سازگار با منافع ژنرال‌ها و اقلیت واجد امتیازی که نیم قرن است قدرت را در الجزایر در دست دارد. بله،‌ یک انتخابات فوری و فوتی تا زندگی عادی و «نرمال» دوباره جریان خود را از سر گیرد.

مخالفان ضعیف و چنددسته

این سناریوی ارتش البته خیلی زود به دو مانع عمده برخورد کرد.

مانع اول: چه طور می‌توان طی چند هفته همان کاری را کرد که «نظام» سالهاست از انجام آن ناتوان است، یعنی به توافق رسیدن بر سر یک گزینه برای جانشینی بوتفلیقه؟‌

مانع دوم: هوشیاری جامعه الجزایر که فوراً در مقابل این «خود-باززایی»‌ نظام قدرت صف‌آرایی کرد. از سال ۱۹۶۲ به این طرف،‌ این تمهید چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از همین تمهید یا مانور، سه‌گانه ارتش-سرویس‌های اطلاعاتی-جبهه آزادی‌بخش ملی توانسته در قدرت بماند. 

هنوز سناریو همان است، البته با تغییراتی کوچک که ژنرال قائد صالح می‌خواهد اعمال کند. 

اگرچه توسل مستقیم به خشونت برای سرکوب انقلاب مسالمت‌آمیز مردمی فعلاً در دستور کار قرار ندارد،‌ اما نوعی سرکوب بی‌سروصدا و موثر در راه است: دستگیری لوئیزا هانون،‌ رهبر حزب کارگر از ۹ مه، بازداشت لخضر بورقعه، مخالف ابدی «نظام»،‌ دستگیری انبوهی از فعالان و تظاهرکنندگان، ممنوعیت تجمع عمومی، و توسل به گفتار «توطئه قدرت‌های خارجی». 

این پارانویای دولت، که به نام ناسیونالیسمی افسارگسیخته عمل می‌کند، از هفته‌های گذشته در سراسر کشور نوعی تنش مشهود به بار‌آورده، و باعث نگرانی تعدادی از فعالان «حرکت» شده است. بسیاری از فعالان و تظاهرکنندگان درعین توجه به دستاوردهای فوق‌العاده قیام، در مورد فرسایشی شدن روند انقلابی نگران اند. از نظر آنها،  باید دست به اقدامات فوری سیاسی زد و یک پروژه جایگزین واقعی برای خروج از بحران ارائه کرد. 

در طول چهار ماه گذشته، پیشنهادات زیادی ارائه شده است. صدها طرح و برنامه در رسانه‌ها منتشر و در  دانشگاه‌ها مورد بحث قرار گرفته است. «جامعه مدنی»‌ تا حد زیادی خود را سازمان‌دهی کرده است. ده‌ها انجمن و سندیکای مستقل بارها جلسه برگزار کرده‌اند که از جمله نتایج آن یک نقشه راه «برای انتقال دموکراتیک و آرام» بوده است. 

اما همه این اقدامات به دو مشکل اساسی روبرو شده‌اند:‌ ضعف احزاب مخالف، که عمیقاً چند پاره و از درون درهم‌شکشته اند. مشکل دیگر فقدان شخصیت‌های شناخته شده است که بتوانند حامل این برنامه سیاسی باشد و نوعی رابطه قدرت جدید با رژیم ایجاد کنند. 

چندپارگی مخالفان، پس از چهار ماه حرکت انقلابی در الجزایر،‌بازتاب شکاف‌های عمیق‌تر جامعه الجزایری است. اگرچه هم‌رأیی چشم‌نوازی در مورد ضرورت تغییر رژیم وجود دارد (شعار اصلی حرکت «همه آنها باید بروند» است)، در مورد مسائل بنیادی توافقی در کار نیست:‌ برابری زن و مرد، در جامعه بسیار محافظه‌کار الجزایر سوژه‌ای مجادله‌برانگیز است؛ به همین‌ترتیب، جایگاه اسلام سیاسی به شکلی عمیق جامعه دوپاره کرده است؛ همچنین، توافق عمومی در مورد حدود نهادی و حقوقی جمهوری جدید الجزایر وجود ندارد. 

رژیم هم به تحمیل طرح و برنامه خودش ادامه داده و ادامه  خواهد داد، یعنی، به قول ژنرال قائد صالح، برگزاری «هرچه زودتر» انتخابات ریاست جمهوری. همین پیشنهاد میان مخالفان اختلاف انداخته و آنها را دو دسته کرده است: گروهی که حاضر اند زود پای انتخابات بروند، و گروهی دیگر که فکر می‌کنند وجود یک دوره انتقالی قبل از هر انتخاباتی لازم است.

روز شنبه تعدادی از گروه‌ها،  سندیکاها و برخی از احزاب اپوزیسیون در «انجمن گفتگوی ملی» گردهم می‌آیند. نخست‌وزیر سابق علی بن فلیس، و عبدالله جابالله، شخصیت اسلام‌گرا، تحت نام «جبهه تغییر»، در این انجمن شرکت خواهند کرد. هماهنگ‌کننده اصلی انجمن یک دیپلمات و وزیر سابق، عبدالعزیز رهابی است که همواره با نظام بوتفلیقه فاصله‌اش را حفظ کرده است.

رهابی و این انجمن متهم هستند که در زمین ارتش بازی می‌کنند و دستورالعمل ژنرال‌ها مبنی بر برگزاری انتخابات را به عنوان تنها راه خروج از بحران پذیرفته‌اند. 

در سوی دیگر، گروهی از مخالفان از سناریوی کاملاً متفاوتی دفاع می‌کنند:‌ یک دوره انتقالی چند‌ماهه یا حتی یک ساله برای ترسیم چارچوب جمهوری آینده و برگزاری مجلس موسسان، قبل از هرگونه انتخاباتی. 

«برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در چارچوب نظام فعلی یعنی تضمین تداوم همین نظام.» این پیام اصلی بیانه‌ای است که چند حزب مخالف آن را امضا کرده‌اند: احزابی مثل «جبهه نیروهای سوسیالیست» (حزب به طور سنتی اپوزیسیون)ِ، «اجتماع برای فرهنگ و دموکراسی»،‌ «حزب کارگران» و  لیگ الجزایر برای دفاع از حقوق بشر و چند گروه دیگر چپ‌گرا که تحت ائتلاف «برای یک آلترناتیو دموکراتیک حقیقی» گردهم‌آمده‌اند. 

در این بیانه آمده است:‌ «بدون آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، بدون حذف تمامی موانع اعمال حق اعتراض و گردش آزاد، بدون باز کردن فضای سیاسی و رسانه‌ای برای همه نیروهای سیاسی و سندیکایی، هر اقدامی برای خروج از بحران غیرممکن است.»

در هرحال، میان این دو جبهه اصلی اختلاف‌نظر و واگرایی زیاد است، مثلا در مورد تشکیل یا عدم تشکیل یک مجلس موسسان.

علیرغم انتشار فراخوان‌های بی‌شمار «برای هم‌گرایی و وحدت»، بعید بتوان تصور کرد که این دو جبهه بتوانند خیلی راحت در مورد مسائل اصلی  به وحدت برسند، با یک برنامه واحد حرکت کنند یا بر سر نمایندگانی مشترک برای انجام مذاکرات با ارتش توافق کنند. 

در این اثتا، زمان می‌گذرد و رژیم امیدوار به تحلیل جنبش مردمی است. رژیم بوتفلیقه بیست سال با ایجاد تفرقه، تضعیف و نظارت بر گرو‌های مخالف و حتی  نفوذ در میان آنها توانست دوام بیاورد. پس از چهار ماه حرکت مسالمت آمیز، این بزرگترین چالش پیش‌روی آن است:‌ بازسازی و سازماندهی مجدد مخالفان سیاسی،‌ و تنظیم حرکت آنها با حرکت شهروندان برای ایستادن در مقابل ارتشی مصمم که حاضر نیست در مورد اصل ماجرا کوتاه بیاید. 

منبع‌: مدیا پارت 

بیشتر بخوانید: