مصطفی پورمحمدی: قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبود

در حالی‌که بیش از ۲۰‌ سال از قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای می‌گذرد و در این مدت نسخه حکومتیِ توجیه‌گر این قتل‌ها «خودسرانه» عمل کردن افرادی از وزارت اطلاعات بود، مصطفی پورمحمدی گفته است قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبود و معاونت امنیت آن را مدیریت می‌کرد. او می‌گوید سعید امامی که به‌عنوان عامل اصلی این قتل‌ها بازداشت شد، در این ماجرا حداکثر یک مشاور بود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و وزیر کشور پیشین جمهوری اسلامی که خود از عوامل اصلی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است، در گفت‌وگویی با مجله «مثلث» پرده از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ سخن گفت.

در پاییز ۱۳۷۷ پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر، دو چهره سیاسی از منتقدان حکومت در منزل خود به قتل رسیدند و سپس محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، دو نویسنده و مترجم نامدار ربوده شده و پس از چند روز جنازه‌هایشان پیدا شد. احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده و پیروز دوانی، از نویسندگان و فعالان سیاسی، از جمله ده‌ها نفری هستند که از آن‌ها به‌عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود.

مصطفی پورمحمدی که در آن زمان از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود در این‌باره گفته است: «این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که ۵ نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند.»

پورمحمدی با اشاره به بازداشت سعید امامی و هم‌فکرانش که از آن‌ها به‌عنوان عاملان قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات یاد می‌شد، گفت: «آن‌هایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتاً به‌عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سئوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم.»

مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان ابتدا سرویس‌های امنیتی خارجی از جمله سازمان امنیت اسرائیل (موساد) را عامل قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کردند. بعد، محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران، هیئتی را بدون حضور وزیر اطلاعات وقت، مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی کرد. این هیئت پس از یک ماه تحقیق دست داشتن شمار زیادی از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل‌ها را تأیید کرد. آن‌ها دستگیر شدند و محمد خاتمی قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت را برکنار و علی یونسی را جایگزین او کرد. وزارت اطلاعات به ریاست علی یونسی سپس در بیانیه بی‌سابقه‌ای در دی‌ماه ۷۷ اعلام کرد که عاملان قتل‌ها «معدودی از همکاران کج‌اندیش و خودسر» بوده‌اند که «آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند». سعید امامی از اعضای بلندپایه وزارت اطلاعات از جمله افرادی بود که در این رابطه دستگیر و پس از مدتی جنازه او در زندان یافت شد. مسئولان قضائی اعلام کردند که او در زندان خودکشی کرده است. دادگاه متهمان این قتل‌ها بدون حضور خانواده قربانیان و وکلای آن‌ها، در دی‌ماه آن سال برگزار شد. آن دسته از اعضای وزارت اطلاعات که به عنوان «عوامل» قتل‌ها معرفی شده بودند به چند سال زندان محکوم شدند و پرونده با ابهام بسیار بسته شد.

پورمحمدی در گفت‌وگوی خود با مجله «مثلث» تلاش کرده است که قتل‌های زنجیره‌ای را به آن بخش از وزارت اطلاعات نسبت دهد که به اصلاح‌طلبان نزدیکتر بودند و از آن‌ها به‌عنوان «گرایش چپ» یاد می‌کند. او می‌گوید: «ما تندترین نیروهای چپ که جزو سران نیروهای اصلاح‌طلب بودند را در وزارت اطلاعات داشتیم و طیف مقابل شدیداً موضع‌دار ۱۸۰ درجه‌ای این‌ها در وزارت اطلاعات بودند. تعبیری بود در وزارت اطلاعات که هفت‌خط‌ها این‌جا جمع هستند، تعبیر شماتیک بود، هم همه خطوط و هم معنی هفت‌خط به معنی رایج عامیانه مردمی‌اش.»

او در باره نقش نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان در وزارت اطلاعات و قتل‌های زنجیره‌ای ادعاهای خود را چنین ادامه می‌دهد: «این‌ها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند؛ تحلیل‌شان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. این‌ها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقاً مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.»

پورمحمدی در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که در آن دوران بیشتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب به افشاگری در مورد قتل‌های زنجیره‌ای پرداختند و این ماجرا به سرعت رسانه‌ای شد و در پی آن موج توقیف مطبوعات در بهار سال ۱۳۷۹ و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای آغاز شد.

اصلاح‌طلبان این قتل‌های سیاسی را به فتوای برخی روحانیان بلندپایه و تیم «خودسر» وزارت اطلاعات دوران وزارت علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و دری نجف‌آبادی نسبت می‌دانند اما در ادامه دادگاه متهمانِ آن، این پرونده را پیگیری نکردند.

در اسناد بازجویی سعید امامی که سایت «جرس»، نزدیک به اصلاح‌طلبان در اردیبهشت ۱۳۹۱ آن را منتشر کرد، امامی گفته بود: «علی فلاحیان با وجود آن‌که خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم.»

بیشتر بخوانید: