تجمع مردم محلی در اعتراض به واگذاری کشتوصنعت کارون به بخش خصوصی
شرکت کشت و صنعت کارون به بهایی چند برابر زیر قیمت به مزایده گذاشته شده است. کارگرانش نگرانند به سرنوشت کارگران نیشکر هفتتپه دچار و با تعویق مزدها و موج اخراج روبهرو شوند.
شرکت کشت و صنعت کارون، یک تولیدکننده بزرگ شکر ایران به بهایی چند برابر زیر قیمت به مزایده گذاشته شده است. کارگران کشت و صنعت کارون نگران هستند که به سرنوشت کارگران نیشکر هفتتپه دچار و با تعویق مزدها و موج اخراج روبرو شوند.
گروهی از اهالی منطقهی دیمچه در شهرستان شوشتر سهشنبه ۱۸ تیر در اعتراض به نحوهی واگذاری مجتمع کشت و صنعت کارون مقابل آن تجمع کردند. معترضان میگویند واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی، پایمال کردن حق ساکنان این منطقه است چرا که کشت و صنعت کارون بر روی زمینهای کشاورزان منطقه ایجاد شده است.
تجمعکنندگان پارچهنوشتهای در دست داشتند که بر آن نوشته شده بود: شرکت کشت و صنعت کارون حق مسلم مردم دیمچه است.
خلع ید از کشاورزان
مجتمع کشت و صنعت کارون که از آن به عنوان یکی از بزرگترین مجتمعهای تولید شکر خاورمیانه یاد شده است ۵۳ هزار هکتار مساحت دارد. محصول اصلی آن شکر سفید است و محصولات جانبی آن نئوپان، کاغذ، و خوراک دام.
۹۹ درصد مالکیت شرکت کشت و صنعت کارون متعلق به بانک کشاورزی است و بیش از دو هزار کارگر در آن به کار اشتغال دارند.
سال ۱۳۵۲ زمان ایجاد این مجتمع، دولت و بانک کشاورزی بیش از ۲۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزان را مورد استفاده قرار داده و در عوض به آنها وعده شغل و مسکن دادهاند. این وعده عملی نشده است. حال دولت قصد دارد کشت و صنعت کارون را به سرمایهگذاران بخش خصوصی واگذار کند در حالی که بخشی از کشاورزان دیمچه بیزمین و جوانان آن بیکارند.
دیمچه، منطقهای در ۱۰ کیلومتری شهرستان شوشتر و با بیش از شصت هزار نفر جمعیت به گفتهی اهالی، حتی خانههای روستاها و شهرکهای مسکونی نیز تخریب و به جای آن مزارع نیشکر ایجاد شده است.
این مجتمع به رغم انتقادات کارگران مجتمع، کشاورزان منطقه و برخی مسئولان منطقه در اسفند سال ۹۷ برای نهمین بار به مزایده گذاشته شده است. به گفتهی رییس روابط عمومی شرکت تا کنون هیچ سرمایهدار و خریدار بخش خصوصی برای خرید شرکت مراجعه نکرده است. قیمت تعیین شده ۲۶ هزار میلیارد ریال است.
مزایده چند برابر زیر قیمت
چرا دولت تصمیم به واگذاری کشت و صنعت کارون گرفته است؟ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی، و در راستای سیاست دولت مبنی بر واگذاری واحدهای زیانده به بخش خصوصی.
مدافعان فروش کشت و صنعت کارون میگویند این واحد زیانده است.
عباس پاپی زاده نماینده دزفول در مجلس که خواستار تبدیل کشت و صنعت کارون به شرکت تعاونی از ساکنان منطقه است میگوید: «طی تفحصی که از شرکت کشت و صنعت کارون شده مشخص شد به علت ضعف مدیریت، ریخت و پاشهای مالی زیادی در این شرکت انجام شده و شرکت به مرحله ورشکستگی رسیده است.»
رضا زاده رییس روابط عمومی شرکت کشت و صنعت کارون نیز روایت دیگری از وضعیت شرکت دارد و میگوید: این شرکت در سال ۹۳ ورشکسته و پنج ماه مطالبات و حقوق و مزایای عقب افتاده داشت که با مدیریت جدید از آن سال تاکنون، این شرکت اکنون هیچ بدهی ندارد و پارسال نیز ۸۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است.
عباس پاپیزاده نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی فروش کارخانه را «ناعادلانه و ظلمی بزرگ در حق اهالی منطقه» خوانده و افزوده است: قیمت اعلام شده برای شرکت کارون یک پنجم قیمت واقعی آن هم نیست.
نظرها
حقیقتگو
بفرمائید بخش خصوصی ازکره مریخ نشینان هستند و یا همان آقازاده ها و فرزندتن آخوندهاو شرگاء درایران که همچون آفت های اقتصادی و تولیدی در صاحب شدن کارخانه ها وشرکت ها وهمچنین صنعت کشاورزی و صنعت معادن وصنعت پتروشیمی وحتی در خوشکاندن جنگل ها واستخراج چوب ازآنها لحظه دریغ نکرده اند؟ آیا دولت آخوندی که تا به حد ازآنچه درصنایع دولتی می گذرد اظهار بی اطلاعای می کند و ودرحقیقت خواهان ورشکسته گی صنایع دولتی وواگذاری آنها به آقازاده ها و ژن های برتراست چرا درطول گذشت هشت سال به مردم درانچه پشت پرده می گذرد خبری نمی دهد؟ حتی چینی ها وروس ها وترکیه با ایجاد شرکت های صوری درایران که شریک پشت پرده آقازاده ها و مقامات حکومتی همچون هدادعادل هستند بربسیاری ازمنابع و معادن ایران تحت عنوان خصوصی سازی چنباتمه زده اند..دولت آخوندی انکارفقط غنی کردن اتمی را می پسندد وبرای موردهای دیگروقت ندارد..