مخالفت دولت با تعیین سقف اجاره: بسته تشویقی برای مالکان

نرخ اجاره مسکن برای اجاره‌نشین‌ها روز به روز غیرقابل تحمل‌تر می‌شود و خارج از توان. مزدبگیران اجاره نشین از خانه‌های بزرگ‌تر و محله‌های برخوردارتر از امکانات به خانه‌های کوچک‌تر و مناطق کم‌برخوردار کوچ می‌کنند و ساکنان این مناطق هم به جمع حاشیه‌نشینان اضافه می‌شوند. در برخی مناطق شهری هم، مانند کرمانشاه، کرمان و گیلان، مستاجران به دنبال اجاره چادر یا کانکس هستند. دولت که پیشتر وعده کرده بود؛ برای کنترل نرخ اجاره، سقف اجاره‌بهاء تعین می‌کند، از تصمیم خود عقب نشست.

خبرگزاری فارس چهارشنبه ۱۸ تیر بدون افشای منبع خبر، گزارش کرد؛ هیئت دولت با تشکیل «کمیته تعیین سقف اجاره بها» مخالفت کرد و تشکیل این کمیته منتفی شد.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت امسال، به دنبال افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره بهاء، تشکیل کمیته‌ای به منظور تعیین سقف نرخ اجاره مسکن را وعده کرده بود.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اما ۱۱ خرداد گفت که نمی‌توان برای قراردادهای اجاره سقف تعیین کرد. اسلامی در حالی با تعیین سقف برای نرخ اجاره مسکن را غیرممکن دانست که پیشتر وزارت راه و شهرسازی در برنامه موسوم به «راهکارهای ۹ گانه کنترل بازار مسکن»، تشکیل کمیته‌ و تعیین سقف برای نرخ اجاره را پیش‌بینی کرده بود.

مشوق‌های دولتی برای مالکان

عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ایران مخالفت دولت با تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بهاء را به صورت رسمی تائید نکرد اما گفت که در صورت انحلال کمیته‌‌ای که به این منظور تشکیل شده است، ۶ طرح دیگر دولت برای کنترل نرخ اجاره پیگیری می‌شود.

معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصد برای مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری در طول مدت اجاره یکی از مشوق‌های پیش‌بینی شده دولت به منظور کنترل نرخ اجاره‌بها است.

علاوه بر این به گفته فرهادیه درآمد اشخاص ناشی از اجاره واحدهای مسکونی در تهران تا ۱۵۰ متر مربع زیربنا و در سایر نقاط تا ۲۰۰ مترمربع زیربنا از مالیات بردرآمد معاف خواهد بود. طرحی که بیش از آنکه تامین کننده منافع مستاجران باشد، سود بیشتری نصیب مالکان واحدهای مسکونی می‌کند.

یکی دیگر از برنامه‌های دولت در این باره، پرداخت تسهیلات رهن مسکن به مستاجران است.به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مستاجران می‌توانند تا ۷۰ درصد مبلغ رهن را از صندوق تامین مسکن تسهیلات دریافت کنند.

محل تامین اعتبار این تسهیلات و جزئیات پرداخت و بازپرداخت آن هنوز اعلام نشده است و مشخص نیست که به مرحله اجرایی برسد. چرا که محمدحسن علمداری، مدیر اعتبارات بانک مسکن، پرداخت این تسهیلات را دارای «مشکل شرعی و فقهی» دانسته و گفته که بانک مرکزی در حال بررسی راهکارهای رفع این مشکل است.

مسئله اما تنها «مشکل شرعی و فقهی» نیست، مشکل اصلی منبع تامین اعتبار تسهیلاتی است که باید به مستاجران متقاضی پرداخت شود. براساس اعلام نهادهای رسمی، نظام بانکی ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد. میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته و بخشی از نظام بانکی بدون دریافت کمک از بانک مرکزی امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت.

احتمال می‌رود اعتبار مورد نیاز برای تسهیلات رهن مسکن نیز از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شود. روندی که محمدحسین قاضی‌زاده هاشمی آن را «پول‌پاشی» خوانده و گفته است: این شیوه اشتباه موجب تحریک نرخ تورم خواهد شد.

اجاره‌خانه نیمی از درآمد خانوار را می‌بلعد

برپایه آمارهای رسمی حدود هفت میلیون خانوار در ایران اجاره‌نشین هستند. بانک مرکزی نرخ تورم اجاره مسکن را ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که با واقعیت و روایت عینی مستاجران همخوانی ندارد.

در برخی مناطق نرخ اجاره بهاء تا بیش از دو برابر افزایش یافته است. مبلغ ودیعه مسکن نیز از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است. افزایش نرخ اجاره بهاء در حالی که حداقل دستمزد کارگران حدود ۱۵ درصد و حقوق کارکنان دولت تا ۲۰ درصد افزایش یافت، پرداخت هزینه مسکن برای اجاره‌نشین‌ها را سخت و گاهی نیز غیرممکن کرده است.

برپایه گزارش مرکز آمار خانوارها حدود یک سوم درآمدشان را برای مسکن هزینه می‌کنند. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اما ۱۳ تیر به روزنامه «شهروند» گفت: ۵۰ درصد درآمد خانواده‌ها برای پرداخت اجاره مسکن هزینه می‌شود. همین مسئله سبب کاهش سهم دیگر اقلام کالایی اساسی شده است.

دولتِ خدمتگذارِ انبوه‌سازان

دولت حسن روحانی سه سال قبل به صورت رسمی به طرح مسکن مهر پایان داد و همزمان اعلام کرد؛ طرح مسکن اجتماعی را به منظور تامین مسکن دهک‌های درآمدی پائین اجراء می‌کند. پس از سه سال نتایج این طرح مشخص نیست و دولت در نظر دارد به منظور تامین مسکن، زمین رایگان و تسهیلات بانکی در اختیار انبوه‌سازان بگذارد.

انبوه‌سازان در صورتی که واحدهای مسکونی نوساز را اجاره دهند، در دوره اجاره از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. مستاجران هم برای تامین هزینه رهن می‌توانند از بانک وام دریافت کنند. چرخه‌ای که نه تنها موجب کنترل نرخ اجاره و کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار نخواهد شد، بلکه بازار اجاره را تحریک و مستاجران را بدهکارتر خواهد کرد.

روندی که به گفته عبدالله مشکانی، «کارشناس مسائل اقتصادی» در ایران، «باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد و در دوره‌های بعدی فشار را بر مستأجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد».

در همین زمینه: