مین، زخم لاعلاج جنگ
گفت‌وگو با بهنام صادقی، لیلا علی‌کرمی و عثمان مزین
جواد عباسی توللی- در مورد نپیوستن ایران به این کنوانسیون دلایل مختلفی از سوی دولت جمهوری اسلامی مطرح شده است. یکی از عمده مواردی که همیشه مطرح شده بهانه حفاظت از مرزها بوده است، اما ما می‌بینیم که بیشتر این مین‌ها که روزانه قربانی می‌گیرند، در نقاط صفر مرزی نیستند بلکه در دل روستاهای کردستان منفجر می‌شوند. بنابراین بهانه حفاظت از مرزها ادعای درستی نیست.
جواد عباسی توللی
کشت و کار "مین"
سرعت مین‌گذاری معمولاً چهار برابر بیش از سرعت خنثی کردن مین است و جمع کردن و خنثی سازی مین‌های کار گذاشته شده تا امروز، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه و هزار سال زمان نیاز دارد.
یکی از نقض‌کنندگان اصلی حقوق بشر در دنیا مین‌های زمینی هستند، چون برای کشتن هیچ تفاوتی میان نظامیان و غیرنظامیان نمی‌گذارند. این مواد منفجره پس از پایان جنگ‌ها و درگیری‌ها هم همچنان خطرناک باقی می‌مانند و زمین‌ها را برای مدت‌های طولانی غیرقابل گذر و غیرقابل استفاده می‌کنند.
در موارد بسیاری مکان دقیق مین‌گذاری مشخص نیست که این مساله کار مین‌روبی را کند و دشوار می‌کند. خطر‌هایی که به دلیل وجود مین‌ها ایجاد می‌شوند معمولاً مناطق مین‌گذاری شده را با دشواری‌های زیادی در زمینه سکونت دوباره، کشاورزی، دامداری، گردشگری و ... روبه‌رو می‌کند.
در حال حاضر ۱۴ سازمان بین‌المللی زیر نظر سازمان ملل متحد پیگیر کشف و خنثی کردن مین‌های زمینی هستند.
بر اساس حقوق بشردوستانه، تجارت، تولید و استفاده از مین‌های زمینی به هر شکل و عنوانی ممنوع است و باید تحت کنترل قرار بگیرد. قربانیان استفاده از مین‌ها هم باید مورد حمایت و پوشش حقوق بشردوستانه قرار گیرند.
سازمان مبارزه بین‌المللی
برای ممنوعیت مین‌های زمینی
به منظور مبارزه با مین که به عنوان مرگ‌بارترین میراث جنگ شناخته میشود، سازمان مبارزه بین‌المللی برای ممنوعیت مین‌های زمینی در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد. این سازمان با هدف متوقف کردن تولید، فروش و ذخیره‌سازی مین‌های زمینی ضد نفر و از میان بردن مین‌های زمینی به کار گرفته شده در جنگ‌های گذشته، فعالیت می‌کند.
شش سال پس از آغاز فعالیت‌های این سازمان، در سال ۱۹۹۷، پیمان منع استفاده از مین توسط ۱۲۲ کشور امضا شد.
گستره فعالیت‌های سازمان مبارزه بین‌المللی برای ممنوعیت مین‌های زمینی اما با امضای پیمان منع استفاده از مین محدود نشد. این سازمان برای دادن آگاهی بیشتر در مورد خطرهای مین‌های زمینی به کار خود ادامه داد.
در حال حاضر ۱۶۱ کشور عضو پیمان منع استفاده از مین هستند و ۳۴ کشور هم هنوز آن را نپذیرفته‌اند. ایران یکی از این ۳۹ کشور است که در کنار پاکستان، هند، روسیه، چین و آمریکا از جمله کشورهای اصلی تولید کننده مین به شمار می‌رود.
- روز چهارشنبه ۱۲ تیر ماه، منطقه باغ قاضی در شهرستان بوکان از صدای انفجار لرزید. به گفته شاهدان عینی این صدا حاصل از انفجار یک مین به جا مانده از جنگ هشت ساله ایران و عراق بود.
این خبر شاید برای مخاطبان مرکز‌‌نشین ایران صرفا یک اتفاق قلمداد شود، اما برای مرز‌نشینان مساله‌ای روزمره و گره خورده با زندگی هر روزه است.
ایران به عنوان دومین سرزمین آلوده به مین در جهان، پس از گذشت ۳۰ سال از اتمام جنگ همچنان با انحصاری کردن پروژه‌های پاک‌سازی مناطق آلوده به مین و نپیوستن به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی مین‌زدایی، حاضر نیست گام‌هایی جدی و اساسی برای حفظ جان شهروندان خود و پاک‌سازی مناطق مرزی بردارد.
یکی از موثرترین کنوانسیون‌های بین‌المللی در اعطای راهکارها و کمک‌های جهانی در حوزه مین‌زدایی و همینطور موظف کردن دولت‌ها در عدم استفاده از مین‌های جنگی در آینده، کنوانسیون بین‌المللی اتاوا است که حکومت ایران همچنان از پیوستن به آن خودداری می‌کند.
لیلا علی‌کرمی، دکترای حقوق بین‌الملل و فعال در زمینه حقوق قربانیان مین، در باره علل نپیوستن ایران به کنوانسیون اتاوا به زمانه می‌گوید:
«در مورد نپیوستن ایران به این کنوانسیون دلایل مختلفی از سوی دولت جمهوری اسلامی مطرح شده است. یکی از عمده مواردی که همیشه مطرح شده بهانه حفاظت از مرزها بوده است، اما ما می‌بینیم که بیشتر این مین‌ها که روزانه قربانی می‌گیرند، در نقاط صفر مرزی نیستند بلکه در دل روستاهای کردستان منفجر می‌شوند. بنابراین بهانه حفاظت از مرزها ادعای درستی نیست.»
به گفته علی‌کرمی، یک دلیل نپیوستن دولت ایران به کنوانسیون منع استفاده از مین یا همان کنوانسیون اتاوا این است که این کنوانسیون خارج از روال سازمان ملل به تصویب رسیده است و دولت ایران با دستاویز قرار دادن همین مساله، به این کنوانسیون نمی‌پیوندد.
لیلا علی‌کرمی با اشاره به اینکه کنوانسیون بین‌المللی منع استفاده از مین، داراری اجماع جهانی‌ست و اکثر کشورها در آن حضور دارند، می‌گوید:
«امیدواریم دولت ایران هرچه زودتر به کنوانسیون اتاوا بپیوندد چون دلیل قانع کننده‌ای برای ملحق نشدن به جمع کشورهای کنوانسیون وجود ندارد.»
پیمان اتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابه‌جایی مین ضد نفر و نابودی این‌گونه مین‌ها، با نام دیگر پیمان منع مین ضد نفر نیز شناخته میشود. این پیمان در ماه دسامبر سال ۱۹۹۷ در شهر اتاوای کانادا به تایید کشورهای مختلف رسید. تاکنون ۱۶۴ کشور جهان به این پیمان پیوسته‌اند اما ۳۱ کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، امارات متحده عربی، اسرائیل، هند، عربستان سعودی و ایران، عضو پیمان اتاوا نیستند.
یکی از مفاد تعهدات اتاوا این است که کشورها ذخایر مین‌های زمینی خود را از بین ببرند و ضمن پاک‌سازی مناطق آلوده به مین در مرزهای خود، در آینده نیز از مین استفاده نکنند.
لیلا علی‌کرمی هم در این باره می‌گوید:
«ملحق شدن ایران به کنوانسیون اتاوا برای فعالان حقوق قربانیان مین و فعالان مین‌زدایی یک ابزار قانونی ایجاد می‌کند تا با دیگر کشورها تعامل داشته باشند و بتوانند از تجارب و امکانات آن‌ها در این زمینه استفاده کنند.»
مین‌زدایی و مناطق آلوده
بهنام صادقی، فعال عرصه مین‌زدایی، به عنوان یکی از کسانی که پس از پایان جنگ و از حدود ۳۰ سال پیش به این سو در عرصه پاک‌سازی مناطق آلوده به مین فعالیت دارد، در پاسخ به این سوال که دلایل احتمالی نپیوستن ایران به کنوانسیون اتاوا چیست، به زمانه می‌گوید:
«کمک‌های مالی این کنوانسیون بیشتر به کشورهای فقیری همچون افغانستان و کامبوج و ... تعلق می‌گیرد و اختصاص کمک مالی به ایران بعید است. یکی از دلایلی که ایران به این مجمع نمی‌پیوندد همین مساله کمک‌های مالی است که معمولا به ایران تعلق نمی‌گیرد.»
صادقی با اشاره به نقص در مفاد این تعهد‌نامه بین‌المللی می‌گوید این پیمان فقط شامل مین‌های زمینی ضد نفر است و مین‌های ضد تانک که خسارات و تلفات جانی بیشتری می‌زنند را شامل نمی‌شود.
به گفته بهنام صادقی دلیل پاک‌سازی نشدن مناطق آلوده مین در ایران، صرفا نپیوستن ایران به معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی نیست بلکه پاک‌سازی نشدن مناطق آلوده به مین در ایران همچون دیگر حوزه‌ها، از سوء مدیریت در این زمینه ناشی میشود.
عثمان مزین، وکیل دادگستری و فعال حقوق قربانیان مین در همین رابطه به زمانه می‌گوید:
«وزارت دفاع با همکاری شرکت‌های خصوصی وظیفه پاک‌سازی مناطق آلوده به مین را برعهده دارد اما از آنجا که کمک‌های بین‌المللی و تجهیزات و راهکارهای به روز دریافت نمی‌کند، بیشتر تجهیزات قدیمی هستند و مین‌زدایی به شکل قدیمی و با استفاده از روش‌های سنتی انجام میشود.»
به گفته عثمان مزین، به دلیل اینکه دولت ایران عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل کنوانسیون اتاوا نیست و تعهدی در زمینه پاک‌سازی مین در مجامع بین‌المللی ندارد، با توجیه‌هایی مانند مبارزه با گروه‌های قاچاقچی یا درگیری با اشرار، به خودش این اجازه را می‌دهد که از مین استفاده کند:
«نپیوستن ایران به کنوانسیون اتاوا باعث شده که دستگاه‌های متولی پاک‌سازی مین نتوانند از تجهیزات جدید و همینطور دانش موجود در سطح بین‌الملل که در این زمینه موجود است، استفاده کنند.»
قربانیان مین و عملکرد دولت
آمار دقیقی از شمار قربانیان مین در ایران وجود ندارد اما تنها در آمار ثبت شده مرکز مین‌زدایی در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق، دو هزار کشته و حدود هشت هزار نفر بر اثر انفجار مین‌های به جا مانده از جنگ مصدوم شده‌اند.
به گفته محمدحسین امیر احمدی، رئیس مرکز مین‌زدایی ایران، در سال‌های اولیه پس از اتمام جنگ، شمار قربانیان مین‌های به جا مانده از جنگ سالانه به حدود ۳۰۰ کشته و نزدیک به ۶۰۰ نفر مصدوم و مجروح می‌رسید.
اما عملکرد دولت در قبال قربانیان مین در این سال‌ها چگونه بوده است؟
به گفته عثمان مزین، وکیل دادگستری و فعال حقوق قربانیان مین، در ایران هیچ ارگان یا نهادی برای حمایت از قربانیان مین خصوصا قربانیان غیر‌نظامی وجود ندارد و پرداخت کلیه هزینه‌های بیمارستانی و تهیه پروتزها به عهده خود قربانی گذاشته شده است.
لیلا علی‌کرمی هم در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های دولتی در قبال قربانیان مین به زمانه می‌گوید:
«در این خصوص، قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان برای آن دسته از مهاجران و افرادی که به مناطق جنگی مراجعه کرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند وجود دارد. بر اساس ماده دو آیین‌نامه اجرایی این قانون، کمیسیونی برای بررسی وضعیت قربانیان تشکیل میشود و بر اساس تصمیم این کمیسیون، افراد آسیب‌دیده به بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان یا کمیته امداد ارجاع داده می‌شوند. پس از بررسی پرونده آسیب‌دیدگان این سه نهاد بر حسب وضعیت فرد آسیب‌دیده، مستمری برای آن فرد در نظر می‌گیرند. اما در دولت‌های مختلف معمولا این کمیسیون یا تشکیل نشده یا مسکوت گذاشته شده یا حتی در صورت ارجاع پرونده‌ها به این کمیسیون، افراد قربانی مورد حمایت قرار نگرفته‌اند. در حال حاضر هم پرونده‌های بی‌شماری وجود دارد که هنوز به آن‌ها رسیدگی نشده است.»
علی‌کرمی با اشاره به تشکیل این کمیسیون در محل استانداری مناطق آلوده به مین می‌گوید همه افراد حاضر در این کمیسیون از مسئولان دولتی هستند و هیچ وقت نماینده‌ای از قربانیان در آن حضور نداشته است و به همین دلیل هم بسیاری از حقوق افراد قربانی نادیده گرفته میشود:
«تنها در صورت وجود برنامه‌های کلان حمایتی برای مصدومان مین، قانونگذاری موثر و دخالت دادن قربانیان و مصدومان در برنامه‌ریزی و اجرای این قوانین می‌توان وضعیت قربانیان مین را بهبود بخشید و مصدومان را به چرخه زندگی عمومی بازگرداند.»
عثمان مزین هم در همین رابطه می‌گوید:
«در حال حاضر هیچ‌گونه بیمه‌ای برای قربانیان مین وجود ندارد. حوادث مربوط به مین جزو حوادثی محسوب می‌شوند که تاکنون قانون‌گذاران نسبت به آن توجهی نشان نداده‌اند. حتی ما شاهد هستیم که مداوای قربانیان تصادفات رانندگی به صورت رایگان انجام میشود اما در مورد قربانیان مین این‌گونه برخورد نمی‌شود.»
مزین با اشاره به روند تشکیل پرونده قربانیان مین در مراکز درمانی می‌گوید حادثه‌دیدگان مین باید پس از مراجعه به مراکز درمانی از مقامات انتظامی محلی گزارش حادثه را دریافت کنند که پس از تایید گزارش حادثه توسط مراکز درمانی، اصطلاحا به آن "صورت سانحه" گفته میشود. این صورت سانحه پس از تحویل به بنیاد شهید و گرفتن تاییدیه از این بنیاد به فرمانداری فرستاده میشود. در فرمانداری صورت سانحه را به کمیسیون ماده دو می‌فرستند که اعضای کمیسیون ماده دو از یک تا چند سال بعد ممکن است تشکیل جلسه بدهند. پس از تشکیل جلسه، برای قربانی تعیین تکلیف میشود:
«پرونده‌هایی از قربانیان مین در کمیسیون ماده دو داریم که بالای ۲۰ سال است هنوز رسیدگی نشده‌اند.»
اما معمولا پس از تعیین تکلیف قربانی در کمیسیون ماده دو، برای اینکه بار مالی متوجه دولت نباشد قربانیان را تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی قرار می‌دهند و از طرف این دو نهاد نیز کمک مالی ناچیزی به حادثه‌دیدگان پرداخت میشود که معمولا کفاف خرید تجهیزات پزشکی و پروتزها و دیگر وسایل مورد نیاز افراد آسیب‌دیده را نمیدهد.
بر اساس این اظهارات عثمان مزین، قربانیان مین کاملا رها شده هستند و هیچ چتر حمایت قانونی‌ای برای آن‌ها ایجاد نشده و حداقل کمک هزینه‌های مالی برای این افراد در قانون پیش‌بینی نشده است.
این فعال حقوق قربانیان مین در مورد وضعیت زمین‌های کشاورزی آلوده به مین نیز به زمانه می‌گوید:
«دستگاه‌های دولتی هیچ هزینه‌ای را به عنوان غرامت به کشاورزانی که زمین‌هایشان آلوده شده است پرداخت نمی‌کنند و دلیلی هم که می‌آورند این است که چون دولت مجبور بوده از اموال مردم به عنوان اموال حاکمیتی استفاده کند، فلذا کشاورزان را مستحق دریافت غرامت نمی‌داند. تاکنون نیز حق و حقوق کشاورزان مرز‌نشین در این زمینه نادیده گرفته شده است.»
مزین با اشاره به وضعیت کولبران قربانی مین‌های به جا مانده از جنگ نیز می‌گوید:
«دستگاه‌های دولتی با سخت‌گیری بیشتری به پرونده کولبران آسیب‌دیده می‌پردازند چرا که به چشم قاچاقچی به کولبران نگاه می‌کنند و صراحتا به آنان می‌گویند خودشان مسئول حادثه‌ای هستید که برایشان اتفاق افتاده است.»
سیل‌های بهار ۹۸ و جابه‌جایی مین‌های عمل نکرده
بهنام صادقی که به عنوان مربی آموزش خطرات مین و مدیر وبلاگ مین و زندگی فعالیت می‌کند، به تازگی در رابطه با جابه‌جایی میادین مین پس از وقوع سیل بهار امسال در استان‌های مرزی، هشدار داده است.
به گفته صادقی، مین‌های آبرفتی بر اثر جریان آب جابه‌جا شده‌اند و بعضی از این مین‌ها از مناطقی سر درآورده‌اند که قبلا پاک‌سازی شده‌اند و خطر آلودگی مین در آن‌ها رفع شده بود:
«حالا بعضی از مین‌های آبرفتی به قدری زیر رسوبات سیلاب مدفون شده‌اند که کشف آن‌ها به سختی انجام میشود یا اساسا پیدا کردنشان امکان‌پذیر نیست.
او در ادامه می‌گوید باید به مردم نقاط مرزی در باره مین‌های آبرفتی اطلاع و آگاهی داد:
«آنان باید از تردد در مسیل‌ها و حوالی آن‌ها خودداری کنند، به رودخانه‌های مرزی نزدیک نشوند، وارد رسوبات ناشی از سیل نشوند، در هنگام حرکت به صورت پیاده یا با خودرو، از مان‌چاله‌های آب عبور نکنند. هرگز به مین‌هایی که در اثر بارندگی یا وقوع سیلاب از زمین سربرآورده و بخشی از آن‌ها مشخص شده‌اند، نزدیک نشوند.»
عثمان مزین هم در رابطه با جابه‌جایی مین‌ها بر اثر عوامل طبیعی می‌گوید بر اساس نظر کارشناسان، به دلیل وجود فرسایش خاک در مناطق کوهستانی کردستان و همچنین عوامل دیگری که باعث جابه‌جایی خاک می‌شوند، شاهد هستیم که حتی از مناطق پاک‌سازی شده، دوباره گزارش انفجار مین می‌رسد:
«به دلیل حفظ و حراست از مراکز نظامی مرزی، معمولا نقشه میدان‌های مین توسط این مراکز ارائه نمی‌شود و این یکی دیگر از عواملی است که منجر به ناشناس ماندن مناطق آلوده به مین شده است.»
با وجود این که مقامات نظامی ایران سال‌هاست وعده پاک‌سازی مناطق آلوده به مین را می‌دهند، اما به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی و همچنین نداشتن مدیریت صحیح در این زمینه، به گفته رئیس مرکز مین‌زدایی ایران هم‌اکنون ۴۲ هزار کیلومتر مربع زمین آلوده به مین در پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان وجود دارد.
لیلا علی‌کرمی اما با اشاره به لزوم اختصاص بودجه کافی از سوی دولت برای پاک‌سازی مناطق آلوده به مین می‌گوید:
«لازم است مناطقی که قبلا پاک‌سازی شده محصور و علامتگذاری شود و همینطور دولت موظف است در خصوص خطر مین به شهروندان آموزش‌های لازم را ارائه دهد.»
او همچنین با معرفی کتاب خود به نام «حقوق قربانیان مین، بمب‌های خوشه‌ای و سایر ادوات باقی‌مانده از جنگ»، می‌گوید این کتاب که چند ماه پیش منتشر شده، منبعی است که جنبه‌های مختلف زندگی قربانیان مین از جمله مراقبت‌های پزشکی، توان‌بخشی، حمایت‌های روانی و اجتماعی و آموزش و توانمند‌سازی قربانیان مین در آن مورد بررسی قرار گرفته است:
«در این کتاب همچنین برنامه‌های کار ملی و همکاری و کمک‌های بین‌المللی بر اساس اسناد بین‌المللی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است.»
طبق نظر کارشناسان در جریان جنگ ایران و عراق بیش از ۱۶ میلیون مین در مساحتی نزدیک به بیش از چهار میلیون هکتار از مناطق مرزی کاشته شده است.
به گفته رئیس مرکز مین‌زدایی، حجم وسیعی از اراضی آلوده به مین فاقد علائم هستند و برای افراد عادی قابل شناسایی نیستند.
نیروهای نظامی ایران همچنان از مین به عنوان یک ابزار جنگی استفاده می‌کنند و به دلیل مفاد الزام‌آور کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد عدم استفاده از مین در آینده، دولت‌های مختلف در ایران حاضر نشده‌اند به این کنوانسیون‌ها بپیوندند.
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.