چرا آشنایی با حقوق بین‌المللی کار برای نیروی کار ایران اهمیتی ویژه دارد؟
سنجش دقیق قوانین و آئین‌نامه‌های ملی و ارزیابی ایرادات، ابهامات و تغییرات آنها ممکن نیست مگر در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق کار.
دفتر سازمان بین‌المللی کار در ژنو
سازمان بین‌الملی کار کهن‌ترین نهاد مدرن بین‌الملی مربوط به حقوق انسانی و البته یکی از ناشناخته‌ترین آنهاست. این سازمان در سال ۱۹۱۹ و در جریان بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تاسیس شد، علی‌رغم انحلال جامعه ملل در سال ۱۹۴۶، به حیات خود ادامه داد و بدل به نخستین سازمان تخصصی سازمان ملل متحد گردید؛ بله سازمانی وابسته به سازمان ملل متحد که از خود آن قدیمی تر است.
به عنوان بالاترین مرجع حقوقی کار، سازمان بین‌المللی کار ضامنی برای تحقق حقوق بنیادی کار و ایجاد شرایط کار شایسته و شرافتمندانه در سرتاسر جهان است.
برای کارگران و مزدبگیران در تمام بخش‌های اقتصادی و در هر گوشه دنیا، آشنایی با ساختار کلی این سازمان، شیوه کار آن، و البته اسناد و استانداردهایی که در قالب مقاولهنامه و توصیه‌نامه فراهم آورده، به ویژه با توجه به موج جهانی شدن اقتصاد، ضروری است. برای کارگران ایرانی، شناخت حقوق بین‌المللی کار و مرجع اصلی آن اما اهمیت‌ها و فوریت‌های بیشتری نیز دارد.
اهمیت از نظر حقوق بنیادی
اسناد مربوط به حقوق کار در ایران، از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹، واجد ایرادها، ابهامات و نابسندگی‌هایی به ضرر کارگران است. در عمل، همین قوانین و آئین‌نامه های نابسنده هم رعایت نمی‌شود، به ویژه آنکه جهت‌گیری سیاسی-اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته، اصلاح، تعلیق یا عدم اجرای قانون به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه بوده است.
قانون کار وجود سندیکاهای مستقل کارگری را تضمین نمیکند؛ در اشتغال و استخدام و دستمزدها تبعیض و نابرابری جنسیتی وجود دارد. به دلیل ابهامات قانونی موجود، کودکان زیر ۱۵ سال نیز به کار گرفته می‌شوند و شاهد موارد و مصادیق روزافزونی از «بدترین انواع کار کودکان» هستیم. کارگران مهاجر و کولبران کاملا از زیر چتر حمایتی قانون بیرون رانده شده‌اند. و به همین ترتیب، در حالی که روزانه ۶ نفر در اثر حادثه‌های هنگام کار جان می‌سپارند، یک سند و مرجع حقوقی واحد در خصوص حوادث کار وجود ندارد.
درست به همین خاطر، رجوع به قوانین و استانداردهای جهانی کار و آشنایی با آنها امری ضروری است. سنجش دقیق قوانین و آئین‌نامه‌های ملی و ارزیابی ایرادات، ابهامات و تغییرات آنها ممکن نیست مگر در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق کار. وانگهی، تعهدات بین‌المللی حکومت ایران در مورد حقوق کار و کارگران می‌تواند اهرم و تکیه‌گاهی برای نیروی کار باشد تا بتواند از حقوق بنیادی‌اش در برابر دولت و کارفرما دفاع کند.
کارگران همچنین می‌توانند برای استیفای حقوق‌شان علیه دولت از طریق اتحادیه‌های کارگری و یا کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگری در کنفرانس بین‌المللی کار اقامه دعوا کنند.
امروز در شرایطی که نفس بازتولید و بقای مادی نیروی کار در ایران به خطر افتاده است و هیچ حزب یا جریان سیاسی حقوق و مطالبات کارگران را نمایندگی نمیکند، آگاهی به حقوق بین‌المللی کار و شناخت ساز و کار بالاترین مرجع جهانی آن، یعنی سازمان بین‌امللی کار، شرط لازم هر نوع فعالیت صنفی و سندیکایی در ایران است.
اهمیت سیاسی
در ایران، سرکوب کارگری در سطوح مختلف به درجه‌ای رسیده است که ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین فعالیت‌ها و حرکت‌های سندیکایی، معنا و مازادی سیاسی پیدا کرده‌اند. در شرایطی که هیچ تشکل صنفی مستقل کارگری‌ای تحمل نمی‌شود، وقتی خود دولت عامل اصلی در سرکوب مزدی نیروی کار است، زمانی که مجری قانون خود حقوق قانونی کارگران را زیر پا می‌گذارد، فعالیت صنفی خود به خود به کار سیاسی بدل می‌شود.
در این زمینه و شرایط سیاسی، نفس اصرار بر تحقق اصول و استانداردهای مندرج در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، فرصت و افق ویژه‌ای برای بسیج و سازماندهی کارگران به عنوان یک طبقه سیاسی به وجود می‌آورد. در واقع، همان اصول و استانداردهایی که در برخی از کشورهای به اصطلاح «پیشرفته» به تمهیدی برای مهار و کنترل نیروی کار بدل شده‌اند، در ایران امروز می‌توانند میانجی‌ای برای آزادسازی انرژی سیاسی و رهایی‌بخش طبقه کارگر باشند.
امروز سیاسی‌ترین مطالبات کارگری در ایران، صنفی‌ترین آنهاست؛ یک مثال روشن مطالبه اجرای مقاولهنامه آزادی انجمن‌ها (سندیکاها) و حمایت از حق تشکل و سازمان‌یابی (کنوانسیون ۸۷) و مقاولهنامه حق تشکل و سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی (کنوانسیون ۹۸) است. حکومت ایران این دو مقاولهنامه را نپذیرفته اما از آنجایی که جزو حقوق پایه‌ای کار به حساب می‌آیند، کلیه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، از جمله ایران موظف به اجرای آنها هستند.
عدم اجرای این دو مقاولهنامه در بسیاری از کشورهای جهان مطلقاً غیرقابل تصور است؛ در افق ایران امروز و برای نیروی کار آن، اما بعید بتوان دستاورد سیاسیای بزرگ‌تر از اجرای این دو مقاولهنامه تصور کرد.
اهمیت تاریخی
موقتی شدن روزافزون قراردادهای کار، رواج قراردادهای سفیدامضا، خارج شدن کارگران کارگاه‌های کوچک و مناطق آزاد اقتصادی از شمول قانون کار، خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی، مقررات‌زدایی از تامین اجتماعی… همه بخشی از پیامدهای سه دهه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد در ایران است که موجب تضعیف نیروی کار و تزلزل زیستی و معیشتی کارگران شده است.
تعهدات بین‌المللی ایران در مورد حقوق کار می‌تواند ترمزی برای توقف یا دست‌کم کاستن از شتاب اجرای سیاستهای نئولیبرالی در ایران باشد.
در شرایطی که دولت‌های ایران در سه دهه گذشته توصیه‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی را مو به مو اجرا کرده‌اند، اجرای مقاوله‌‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار توسط دولت موجب خواهد شد تا مذاکره یا تضاد میان قدرت جمعی کارگران و نیروی سرمایه در شرایط متوازن‌تری رخ دهد. این امر مستلزم آگاهی و البته کنش جمعی خود کارگران است.
بدون‌شک، سیاستهای نئولیبرال دولت و البته موج «جهانی‌سازی»، ضرورت شناخت حقوق بین‌المللی کار و همبستگی و پیوستگی جهانی با نهادها و سازمان‌های بین‌الملی مرتبط با حقوق کار را دوچندان کرده است. آگاهی بر حقوق بین‌المللی کار و پافشاری بر آن، نه فقط اضطرار امروز بلکه نوعی آمادگی و تجهیز برای فرداست.
ادغام اقتصادی در بازار و مناسبات اقتصادی جهانی، سرنوشت به تاخیر افتاده ایران است. کم و بیش هر سناریوی سیاسیای که رخ دهد، دیر یا زود سرمایه خارجی فضای کار و بازار ایران تسخیر خواهد کرد. و درست به همین خاطر، تحولات سیاسی تا اطلاع ثانونی تغییری در اولویت‌ها و چالش‌های کارگران پدید نخواهد آورد.
اگر امروز انزوای سیاسی و تنش ژئوپلیتیک حکومت ایران با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، باعث بحران اقتصادی شده –بحرانی که بار اصلی آن بر دوش کارگران است– رفع تنش، متعارف شدن روابط، ورود سرمایه خارجی و ادغام مطلق ایران در بازار جهانی می‌تواند ضربه معیشتی و زیستی‌ای به همین اندازه هولناک بر پیکر کارگران و مزدبگیران وارد کند، اگر پیشاپیش حقوق بنیادی کارگران –مندرج در اسناد بین‌الملی حقوق کار– محقق نشود.
***
توجه به امر اجتماعی و از جمله مسائل کارگری، رویکردی است که «زمانه» به آن متعهد است. نظر به اولویت‌ها و ضرورت‌هایی که ذکر آن رفت، «زمانه» مجموعه جزوه‌ای تحت عنوان «حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی» منتشر کرده است.علاوه بر معرفی ساختار سازمان بین‌المللی کار و تاریخچه آن، این جزوه مهم‌ترین پیمان‌های بین‌المللی در مورد حقوق کار را فهرست و معرفی می‌کند. در این جزوه، همچنین، فصلی به مقاوله‌‌نامه‌هایی که ایران پذیرفته اختصاص داده شده است. مرور مقاوله‌نامه‌های بنیادینی که ایران تصویب نکرده، بخش پایانی جزوه است.
کارگران، فعالان کارگری و علاقمندان به مسائل حقوقی کار مخاطبان اصلی این جزوه اند. «زمانه» اما امیدوار است که گستره خوانندگان احتمالی جزوه فراتر از جامعه کارگری باشد؛ چرا که آگاهی نسبت به حقوق کار در پرتو اسناد و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، برای تمام شهروندانی که به توسعه اقتصادی-سیاسی پایدار و عادلانه ایران فکر می‌کنند، ضروری است.
فهرست مطالعاتی:
- حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی
- نگاهی به سازمان بین‌المللی کار؛ نقض حقوق بنیادین کار در ایران، نوشته ایرج مصداقی، ۱۳۸۸.
- وبسایت سازمان بین‌المللی کار (ilo.org)
- تحول حقوق بین‌المللی کار، نوشته امیرحسین رنجبریان، سید عزت‌الله عراقی، ۱۳۹۲، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.
- مقاولهنامه و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی کار، تهیه و تنظیم سید عزت‌الله عراقی، ابو‌القاسم درکی، احمد نخلی، فلاح تهرانی، مهری ثقفی، ۱۳۷۹، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.
نظرها
نظری وجود ندارد.