خامنه‌ای: کاهش تعهدات برجامی قطعاً ادامه خواهد یافت
خامنه‌ای کشورهای اروپایی را «طلبکار» و «پررو» خطاب کرد و گفت آن‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. او توقیف نفتکش ایران را «دزدی دریایی» بریتانیا خواند و گفت ایران آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان تازه‌ای به‌شدت اروپایی‌های را مورد انتقاد قرار داد و آن‌ها را «طلبکار» و «پررو» خطاب کرد و گفت کاهش تعهدات برجامی ایران به‌طور قطع ادامه خواهد یافت. او همچنین توقیف نفتکش ایرانی توسط بریتانیا را «دزدی دریایی» خواند و گفت جمهوری اسلامی آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۵ تیر در دیدار امامان جمعه سراسر کشور، برخوردهای کشورهای غربی، از جمله اروپایی‌ها با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را گستاخانه خواند و گفت: «شما اروپایی‌ها که هیچ یک از تعهدات خود را اجرا نکرده‌اید، به چه حقی از ما می‌خواهید که به تعهدات خود پایبند باشیم؟ بدانید که ما تازه کاهش تعهدات را شروع کرده‌ایم و این فرایند قطعاً ادامه خواهد یافت.»
روز گذشته وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره حفظ برجام نشستی برگزار کردند که در انتهای این نشست فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اقدامات اخیر ایران در کاهش تعهداتش به برجام نقض فاحش برجام نیست و به همین دلیل طرف‌های اروپایی قصد ندارند بند مکانیسم حل اختلاف در برجام یا «مکانیسم ماشه» را فعال کنند.
با این حال بریتانیا، فرانسه و آلمان سه کشور باقی‌مانده در برجام در پی دو مرحله کاهش تعهدات ایران، چند بار از جمهوری اسلامی خواستند تا همچنان به برجام پایبند بماند. این سه کشور یکشنبه ۲۳ تیر / ۱۴ ژوئیه در بیانیه مشترکی بر تعهدشان نسبت به توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرده و اعلام کردند زمان آن است که برای حل تنش‌های میان ایران و آمریکا اقدامات مسئولانه انجام شود و طرفین راهی برای کاهش تنش‌ها و از سرگیری مذاکرات با ایران پیدا کنند.
علی خامنه‌ای در سخنان روز سه‌شنبه خود خطاب به کشورهای اروپایی گفت: «حالا که ما شروع کردیم به کاهش دادن تعهدات، آن‌ها می‌آیند جلو. خُب پُرروها! شما که به ۱۱ تعهدتان عمل نکردید.»
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ۱۲ تیرماه جاری، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود: بعد از خروج آمریکا از برجام، آلمان، بریتانیا و فرانسه در جلسه‌ای ۱۱ تعهد به ایران دادند؛ این ۱۱ تعهد شامل «فروش نفت ایران، بازگشت پول نفت ایران، سرمایه‌گذاری در ایران، حمل و نقل، هوانوردی و کشتیرانی» بود. ظریف افزوده بود که اگر ساز و کار مالی اروپا و ایران (اینستکس) عملیاتی شود، «تازه مقدمه‌ای بر این ۱۱ تعهد اروپایی‌هاست».
علی خامنه‌ای به توقیف نفتکش «گریس ۱» حامل نفت خام ایران در جبل‌الطارق توسط بریتانیا نیز اشاره کرد و گفت: «در بین این توقعات بی‌مورد، انگلیس خبیث دزدی دریایی می‌کند و کشتی ما را می‌دزدد؛ جنایت می‌کنند و شکل قانونی به آن می‌دهند. البته عناصر مؤمن در جمهوری اسلامی این کارها را بی‌جواب نمی‌گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ خواهند داد.»
پیش از این در ۱۴ تیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز بریتانیا را به‌دلیل توقیف نفتکش ایران آغازگر ناامنی دانسته و گفته بود این کشور پیامدهای اقدام خود را بعداً خواهد دید.
توقیف ابرنفتکش ایرانی «گریس۱» که ۲,۱ میلیون بشکه نفت خام سبک را به مقصد بندر «بانیاس» در سوریه حمل می‌کرد ۱۳ تیر / ۴ ژوئیه رخ داد. بریتانیا اعلام کرد که توقیف این کشتی به این جهت صورت گرفته که تحریم‌های اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. در پی این اقدام و بر اساس بیانیه وزارت دفاع بریتانیا شناورهای ایرانی ۲۰ تیر / ۱۱ ژوئیه تلاش کردند مانع عبور یک نفتکش بریتانیایی از تنگه هرمز شوند که با دخالت ناو بریتانیایی «اچ ام اس مونت‌رز» و پس از چند اخطار شفاهی، مسیر خود را تغییر دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمدجواد ظریف این ادعای بریتانیا را تکذیب کردند.
روز یکشنبه گذشته جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد اگر ایران بتواند تضمین دهد که نفتکش توقیف شده این کشور به سوریه نخواهد رفت و تحریم‌های نفتی اروپا علیه سوریه را نقض نخواهد کرد، بریتانیا رفع توقیف این نفتکش را تسهیل می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به امامان جمعه توصیه کرد که «به محض دیدن مشکلی در دستگاه‌های دولتی، قضائی و یا مراکز دیگر»، آن را در خطبه‌ها مطرح نکنند چرا که به‌گفته او «تأثیر مثبت ندارد، موجب افزایش شکاف‌ها و اختلاف‌ها می‌شود و مردم را دچار تشویش می‌کند».
او از امامان جمعه خواست تا «عملکردهای مثبت و امیدبخش» را «در مقابل هجوم رسانه‌های بیگانه» در نمازهای جمعه برجسته کنند.
وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از جمله با گسترش تحریم‌ها روزبه‌روز بدتر می‌شود. براساس آمار رسمی، درصد جهش قیمتی سبد خانوار در خردادماه سال جاری، ۸۳,۷۸ درصد نسبت به سبد تعیین‌شده انتهای سال ۱۳۹۷ است و «عقب‌ماندگی مزدی کارگران» حدود پنج میلیون تومان شده است.
در چنین وضعیتی بیشترین نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی نارضایتی‌ها و احتمالاً شورش‌های اجتماعی است. آن‌ها نمی‌خواهند مشکلات اجتماعی در چنین شرایطی برجسته شود.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.