کار زندانیان در زندان‌های ایران: بدون دستمزد کافی و حقوق اجتماعی

زندانیانی که در زندان‌های ایران کار می‌کنند از شرایط دشواری برخوردارند. آن‌ها که بیشترشان سرپرست خانواده‌های خود هستند دستمزدهای بسیار کمی می‌گیرند و از بیمه‌های اجتماعی محروم‌اند. قانون کار شامل حال آن‌ها نمی‌شود.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی وضعیت زندانیانی که در زندان‌های کشور کار می‌کنند را دشوار توصیف کرده و نوشته است آن‌ها نمی‌توانند خرج خودشان را دربیاورند یا به خانواده‌هایشان کمک چندانی بکنند.

در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها اشتغال زندانیان بسته به نوع فعالیت و محیط کاری، هم در کارگاه‌های داخل زندان و هم در کارگاه‌های خارج از زندان پیش‌بینی شده است.

احمد راهرو خواجه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌های کشور می‌گوید بیش از نیمی از زندانیان افرادی هستند که سرپرست خانوارند و اشتغال در زندان می‌تواند عاملی برای تأمین نیازهای مالی خانواده‌های آن‌ها باشد. در این میان شمار زندانیانی که در دوران سپری کردن محکومیت خود کار می‌کنند، ۲۴ هزار و ۵۳۳ نفر است که از این تعداد ۱۴ هزار و ۱۱۶ نفر در داخل زندان‌ها و ۱۱ هزار و ۵۲ نفر نیز در خارج از زندان‌ها مشغول فعالیت هستند.

اگر استانداردِ هر خانوار متوسط، ۳,۳ نفر در نظر گرفته شود، حدود ۸۰ هزار و ۹۵۸ نفر در سراسر کشور به کارِ زندانیان وابسته هستند.

اصغر جهانگیری، رئیس سازمان زندان‌های ایران دی‌ماه گذشته جمعیت کیفری کشور را بیش از ۲۴۰ هزار نفر اعلام کرد که سه درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. زندانیان جرائم مواد مخدر با ۳۹ درصد بیشترین شمار زندانیان کشور و زندانیان جرائم مربوط به سرقت و جرائم علیه اشخاص نیز با ۲۰ و ۱۰ درصد رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

برخی از زندانیان روزی ۸ تا ۱۰ ساعت کار می‌کنند اما نمی‌توانند خرج خودشان را دربیاورند. آن‌ها در بخش‌های تولیدی، خدماتی، کشاورزی، صنایع دستی و مراکز عمومی و خصوصی خارج از زندان‌ها کار می‌کنند.

ایلنا نوشته است زندانیان از شمول قانون کار خارج هستند، در نتیجه الزامات حداقل دستمزد شامل حال آن‌ها نمی‌شود. معمولاً کار آن‌ها به شیوه «کارمزدی» است و زندانی بدون توجه به نوع کار براساس کمیت تولید خود حقوق ناچیز و بسیار ناکافی می‌گیرد. اشتغال در خارج زندان نیز، خارج از ضوابط معمول صورت می‌گیرد؛ زندانی در خارج از زندان یا به صورت «توافقی» و یا باز هم به شیوه «کارمزدی» دستمزد می‌گیرد.

به‌گفته علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، خروج از شمول قانون کار، پیامدهای دیگری از جمله عدم رعایت دقیق اصول ایمنی کارگاه‌هایی که زندانیان در آن‌ها کار می‌کنند، دارد.

او می‌گوید زندانیانی که کار می‌کنند از بیمه و خدمات رفاهی نیز محروم هستند.

براساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها درآمد کارمزدی زندانی به این شیوه تقسیم و پرداخت می‌شود که ۵۰ درصد از آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎنکی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﺖ خانواده ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺤﻜﻮم وارﻳﺰ می‌شود، ۲۵ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻜﻮم وارﻳﺰ می‌شود ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ آزادی ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ شود، ۲۰ درصد از درآمد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺿﺮوری ﭘﺮداﺧﺖ می‌شود و ۵ درصد از درآمد نیز ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺣﻮادث ناشی از ﻛﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. بدین ترتیب۵۰ درصدِ دستمزد کارمزدی یک زندانی، گرهی از مشکلات خانواده او را نمی‌گشاید.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌های کشور در بهمن‌ماه گذشته گفته بود در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ ، ۱۰,۴ درصد زندانیان شاغل در بخش صنعت، ۲,۶ درصد در بخش کشاورزی، ۲۱,۸ درصد در بخش خدمات، ۲۵,۴ درصد در بخش صنایع دستی و ۳۹,۹ درصد در بخش اعزام به مراکز عمومی و خصوصی خارج از زندان به کار مشغول به کار هستند.

واگذاری زندان‌ها به بخش خصوصی و بهره‌گیری از نیروی کار زندانیان در دهه اخیر در ایران بارها مورد بحث قرار گرفته و هرچه بیشتر عملی می‌شود، از جمله پیش از این مدیرکل زندان‌های استان اصفهان از «بخش خصوصی» خواست اقدام به ساخت اردوگاه‌های کار کنند و اعلام کرد «اداره کل زندان‌ها آماده است نیروی کار اردوگاه‌های ساخته شده توسط بخش خصوصی را تأمین کند».

بیشتر بخوانید: