فساد در وزارت بهداشت: دزد در خانه است
متهمان متواری هستند و از کشور خارج شدهاند، اما آیا همین یکی دو نفر بیش از یک هزار میلیارد یورو را حیف و میل کردند و این کار بدون هماهنگی هیئت صرفهجویی ارزی ممکن میشد؟
از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، پس از آغاز دور تازه سقوط ریال، مسئولان وقت وزارت بهداشت و درمان و معاون رئیس دولت هربار که مقابل خبرنگاران قرار گرفتند؛ وعده کردند؛ ارز مورد نیاز برای واردات دارو را تامین کنند. وعدهها اما یکی پس از دیگری رنگ باخت. وزارت بهداشت از پزشکان خواست در نسخههایشان داروهای داخلی تجویز کنند. وزیر پیشین بهداشت، قاضیزاده هاشمی، در یک برنامه تلویزیونی تامین دارو بیماران خاص را هزینهبر اعلام کرد و بعد هم مشخص شد برخی اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص در داروخانهها یا یافت نمیشود یا مشمول بیمه نیست. حالا سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان از فساد گسترده در واردات دارو و تجهیزات پزشکی پرده برداشته است.
حسین صفوی، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در باره تازهترین فساد کشف شده در وزارت بهداشت و درمان گفته است: متهمین «یکی دون نفر» هستند که مفتولهای فلزی را در بستهبندی استنت قلبی در گمرک ثبت کردند. متهمان پرونده اما «متواری» هستند و به گفته صفوی از کشور خارج شدهاند.
جزئیات فساد تازه افشاء نشده و آنطور که وزیر بهداشت و درمان گفته است؛ «چراغ خاموش پیگیری میشود». کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان اما چهارشنبه ۲۶ تیر به روزنامه «ایران» گفت: سه تن از کارشناسان سازمان غذا و دارو وزارتخانه به فساد متهم و دستگیر شدهاند.
نام این سه «کارشناس» که به ظاهر در ماجرای واردات داروی تقلبی از هند و پاکستان دست داشتند، تا به حال اعلام نشده است. وزارت بهداشت و درمان ایران یک هفته قبل پس از مدتها تکذیب اعلام کرد که بخشی از داروهای ضد فشار خون را به دلیل احتمال «سرطانزابودن ناخالصی موجود در مواد اولیه» جمعآوری کرده است. با این حال هیچ یک از مقامهای دولتی در باره هویت شرکت وارد کننده این دارو که برای حدود ۶۰ درصد بیماران فشار خون در ایران تجویز میشود، توضیحی ارائه نکردند.
نکته اما این است که دی سال گذشته هنگامی که بحث در باره احتمال سرطانزا بودن دارو «لوزارتان» بالا گرفت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ایران، اعلام کرد؛ داروهای موجود در بازار ایران «مشکلی ندارد، استاندارد است و سرطانزا نیست».
حالا اما جهانپور فاش کرده که ماموران امنیتی پس از چهار ماه بررسی متوجه شدند با یک شبکه فساد در وزات بهداشت روبرو هستیم.
شبکهای که به گفته او هم در تائید داروهای وارداتی نقش دارد و هم در خرید و دریافت ارز اختصاصی برای واردات تجهیزات پزشکی و از این محل سود ویژهای به جیب زده است.
تناقضگوییهای وزارت بهداشت
فساد در وزات بهداشت جنبه دیگری هم دارد؛ واردات کالاهای دیگر به جای تجهیزات پزشکی با ارز به نرخ دولتی. به گفته جهانپور تنها در یک فقره شرکتها برای واردات استنت قلبی ارز دریافت کرده، اما به جای آن کابل برق وارد شده است.
او گفت که متهمان به این مسئله اعتراف کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه اما گفته است؛ متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد شدند. شاید هم پس از آزادی آنطور که صفوی گفته؛ از کشور خارج شدهاند.
پیشتر وزیر بهداشت و درمان گفته بود که نمیداند ۱,۳ میلیارد دلار ارز تجهیزات پزشکی کجا هزینه شده است.
بانک مرکزی ایران در دورههای زمانی مشخص اسامی شرکتهایی که ارز دولتی دریافت کردند را منتشر میکند. در این فهرست اسامی بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است.
اسفند ۱۳۹۷ خبرگزاری مهر بدون افشای نامی گزارش کرد؛ یکی از نهادهای عالیرتبه نظارتی در گزارشی به معاون اول رئیس دولت، وزیر بهداشت و درمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد از تخلفات گستردهای در حوزه واردات دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی پرده برداشته است.
محتوای این گزارش تا به حال فاش نشده اما وزارت بهداشت و درمان چنین موضوعی را در آن زمان تکذیب کرد.
حال نیز با وجود اعتراف وزیر بهداشت و روابط عمومی وزارت بهداشت به «فساد» در واردات دارو و تجهیزات پزشکی، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، به صورت تلویحی این موضوع را رد کرده و گفته است: از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات تجهیزات پزشکی، یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار کالا مرتبط «ترخیص و وارد چرخه درمان شده است».
چه کسی بیشترین ارز را گرفت؟
در فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی نام بیش از ۱۱ هزار شرکت به ثبت رسیده است و از این تعداد، بیش از ۲۰۰ شرکت دارای نامهای مرتبط با «سلامت»، «تجهیزات» و یا دارو هستند. برخی از شرکتها تنها یکبار نامشان در فهرست آمده و برخی بیش از ۲۰ بار نامشان تکرار شده است. در مقابل نام شرکتها هم تنها واردات کالا و خدمات بدون دستهبندی آن آمده است.
پرتکرارترین نامی که در حوزه بهداشت و درمان ارز دریافت کرده اما یک هیئت زیرنظر وزارت بهداشت و درمان است. هیات ارزی صرفهجویی در درمان بیماران که نامشان در ۳۲۷ ردیف تکرار شده و بیشتر از نیمی از مبلغ تخصیصیافته برای واردات تجهیزات پزشکی را دریافت کرده است.
در آخرین فهرست بانک مرکزی، ۷۱۴ میلیون و ۶۴۵ هزار یورو به هیئت ارزی صرفه جویی تحویل داده شده است. علاوه بر این ۵۳ میلیون ین ژاپن، ۵ میلیون یوان چین و ۴۵ میلیون وون کره جنوبی در اختیار این هیئت که هدفش صرفهجویی در خرید دارو و کاهش هزینه ارزی وزارت بهداشت و درمان اعلام شده، اختصاص یافته است.
هیئت صرفه جویی ارزی و شرکتهای زنجیرهای
این هیئت در سالهای جنگ ایران و عراق به منظور تامین تجهیزات پزشکی، تامین مراکز درمانی، بینیاز کردن اعزام بیماران به خارج از کشور و حمایت از پیوند اعضا در داخل ایران تشکیل شد. اعضای این هیئت را وزیر بهداشت و درمان منصوب میکند.
فعالیتهای هیئت ارزی صرفهجویی در سالهای پس از جنگ بیشتر شد و در حال حاضر هلدینگ آوای سلامت یکی از زیرمجموعههای این هیئت است.
فعالیتهای تجاری این هیئت همزمان با اجرای «طرح تحول سلامت» گسترش بیشتری یافت. بهگونهای که در یک شرکت زیرمجموعه هیئت به عنوان پیمانکار تامین نیروی خدماتی و پرستاران بیمارستانها تعیین شد.
مرداد ۱۳۹۶ احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی صلاحیت حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان سابق، در مخالفت با او، گفت که وزیر بهداشت این وزارتخانه را به حیات خلوت رانتخواری تبدیل کرده است.
علیرضابیگی برای اثبات ادعایش به فعالیت دو شرکت «کارآفرینان آوا سلامت» و «هلدینگ آوا پردیس» اشاره کرد. کارآفرینان آوای سلامت با حمایت وزارت بهداشت، تامین پرستار مراکز درمانی بیش از ۲۰ استان ایران را در اختیار دارد.
هلدینگ آوا پردیس هم تامین تجهیزات آزمایشگاههای پزشکی را در اختیار دارد.
«پادیاب طب» و «آوای پزشک» دو شرکت وابسته به هلدینگ آوای سلامت، و زیرمجموعه هیئت صرفهجویی ارزی معالجه بیماران به شمار میآیند که نام اولی در فهرست دریافت کنندگان ارز از بانک مرکزی دیده میشود.
مالاندوزی با جان بیماران
وزارت بهداشت و درمان ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ خدمات بیمه طرح تحول سلامت را محدود و قاضیزاده هاشمی دلیل این اقدام را «کاهش هزینهها» و «تامین نشدن اعتبار پیشبینی شده» اعلام کرد. در ادامه نیز واردات دارو محدود و به پزشکان توصیه شد داروهای ساخت داخل تجویز کنند.
در یک تصمیم دیگر وزارت بهداشت از مراکز درمانی خواست تا برخی از تجهیزات پزشکی را «ضدعفونی و دوباره استفاده کنند».
پس از اعتراض به این سیاستها مسئولان دولتی وعده کردند با وجود تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی تغییری در سیاست تامین ارز برای واردات دارو رخ ندهد.
حال اما گزارشهای متعددی از کمبود دارو بیماران خاص درایران منتشر میشود. همزمان پلیس ایران از کشف انبارهای دارو احتکار شده یا تاریخ مصرف گذشته خبر میدهد.شرکتهای پخش دارو نیز از تحویل دارو به داروخانهها و مراکز درمانی که «بدهکار» هستند، خودداری میکند.
احمد قویدل، مدیرعامل و سخنگوی سازمان هموفیلی ایران چندی پیش از نحوه توزیع دارو انتقاد کرده و گفته بود: شرکتهای پخش دارو به مدت دو هفته از تحویل دارو به مراکز درمانی در قزوین خودداری کردند.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.