«جهاد علمی» وابستگان نظام ولایی

پس از پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی، تصفیه گسترده دانشگاه و تسلط بر آن یکی از بزرگترین دغدغه‌های خمینی و نیروهای هوادار او بود. این دغدغه امروز پس از گذشت چهار دهه از حاکمیت نظام اسلامی همچنان ادامه دارد چرا که ذات علم و دانشگاه در تضاد با حوزه‌های تاریک‌اندیشی دینی و نظام برخاسته‌ از قرون وسطی است. نیروهای وابسته به نظام اسلامی به ویژه پس از پایان جنگ با عراق، تلاش زیادی صرف کسب مدارک علمی از دانشگاه‌های داخلی و خارجی کردند. در این مقاله نگاه اجمالی خواهم داشت به این موضوع.

خامنه‌ای در دیدار اول آبان ۱۳۶۹ خود با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور سیاست کلی نظام اسلامی برای تسلط بر محیط‌های آموزشی و به ویژه پزشکی را به این صورت بیان کرد:‌

«امروز این بنیان، همان بنیان صحیحی است که وجود دارد. چیزی که می‌خواهم به شما برادران عزیزی که چه در وزارتخانه با آقای دکتر فاضل هستید و چه در دانشگاه‌ها مشغول می‌باشید، بگویم، این است: شماها باید قدر این بنیان صحیح اسلامی را بیش از همه کس بدانید. این هم از اسلام است. باید در محیط دانشگاهی خودتان، اسلام را به حد اعلی پاس بدارید. کاری کنید غریبه‌ها - آنهایی که از انقلاب و اسلام غریبه‌اند - احساس نکنند که کار زیر نگین آن‌هاست؛ حرف من، این است. البته با آقای دکتر فاضل مکرر خصوصی صحبت کرده‌ایم. این نکته را من به ایشان گفتم، حالا هم به همه‌ی شماها عرض می‌کنم. محیط را محیطی بکنید که حزب‌اللهی در آن محیط رشد کند. دشمنان ما در تبلیغات دنیایی، سعی میکنند حزب‌اللهی را چهره‌ی بدی نشان بدهند. حزب‌اللهی را عبارةاخراىِ یک آدم بی همه‌چیز و یک لات تصوّر می‌کنند! نخیر، خود این آقای دکتر فاضل، یک حزب‌اللهی است. حزب‌اللهی، یعنی این. حزب‌اللهی، یعنی آن‌که در خدمت خداست و هیچ وابستگی تشکیلاتىِ سیاسی، جز وابستگی به انقلاب و اساس انقلاب - که اراده‌ی الهی است - ندارد. اوایل هم آن لیبرال‌ها خیلی تلاش می‌کردند این عنوان را خراب کنند. من یادم می‌آید همان وقت هم اتفاقاً یک پزشک در هیأت دولت، اول کسی بود که من دیدم با افتخار گفت: این‌قدر می‌گویند حزب‌اللهی، من خودم یک حزب‌اللهی‌ام. آن هم یک پزشک بود که در یک رتبه‌ی بالای دولتی بود.

باید کوشش بکنید که جناح حزب‌اللهی کشور، دانشگاه، مدیریت، یعنی آن‌که خودش را متعلق به این انقلاب می‌داند، برای انقلاب و این ملت دل می‌سوزاند، هیچ وظیفه‌‌ای هم برای خودش، جز خدمت به این کشور و این انقلاب قائل نیست، احساس کند که در این‌جا خودی است.»[1]

آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و امام جمعه موقت قم که یکی از سرکوبگرایانه‌‌ترین گرایش‌های فکری را در دهه‌ی ۶۰ در نظام اسلامی‌ داشت در سخنرانی‌ای به مناسبت ۱۵ خرداد گفت:‌

«درست است که کشور نیاز به تخصص دارد، لکن این متعهدین هستند که قادرند در مدتی کوتاه متخصص شوند. حرکت ۱۵ خرداد را متعهدین به وجود آوردند و عبد خود این برادران متخصص شدند. این برادران حزب‌اللهی و نمازگزاران هستند که می‌توانند و باید متخصص بشوند. بیاییم حرکت‌های افراد با نیت‌هایی را که دارند بنگریم. قوانین دست‌وپاگیر را که همه‌شان به نفع استعمارگران، سرمایه‌داران و استثمارکنندگان است به دور بریزیم.»

همانطور که آیت‌الله صانعی گفته بود «قوانین دست‌وپاگیر را دور ریختند» و با اختصاص سهمیه‌های مختلف شرایط را برای وابستگان نظام ولایی و باندهای آن آماده کردند تا در کوتاهترین مدت «متخصص» شوند.

چند نمونه از متخصص‌ها

با رهنمودی که خامنه‌ای داد و دستور‌العملی که اجرا گردید عجیب نیست که محمد سعیدی عضو تیم مذاكره كننده هسته‌ای و سخنگوی سازمان انرژی اتمی و برنامه ریزی و امور بین‌الملل و معاونت مجلس این سازمان در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی با نام مستعار "سیادتی" بازجوی حشمت‌الله طبرزدی در زندان کمیته مشترک[2] و محمد پسر بزرگ اسدالله لاجوردی قصاب تهران، سرپرست دفترش باشد.

سعیدی متولد ۱۳۴۰ در شهرستان اراک است. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کمیته انقلاب به توزیع روزنامه مشغول بود و با شکل‌گیری وزارت اطلاعات جذب این وزارتخانه شد. نام محمد سعیدی در زمان وزارت علی فلاحیان و قتل‌های زنجیره‌ای از سوی برخی جریانات در لیست طراحان و مباشران این قتل‌ها قرار گرفت. او پیش از ورود به سازمان انرژی اتمی ایران مدتی در زمان تصدی وزارت نفت توسط غلامرضا آقازاده به عنوان رابط وزارت نفت با وزارت اطلاعات فعالیت کرد.

سعیدی پس از انتصاب آقازاده به‌عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به همراه او به این سازمان رفت و با استفاده از روابط خود با نامبرده به عنوان قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد.

 جالب آن است که مدارک تحصیلی محمد سعیدی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. او تنها فردی در کشور است که بعد از اخذ مدرک دیپلم توانست مفتخر به اخذ سه دکترای حقوق بین‌الملل، دکترای شیمی و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه‌های مختلف شود.

سعیدی در زمان عضویت در تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای لپ‌تاپ حاوی اطلاعات حساس هسته‌ای کشور را در سال ۱۳۷۸ گم کرد و حتا در مقطعی نیز متهم به جاسوسی شده بود.

 گفته می‌شود او دارای دو پاسپورت «اتریشی و ایرانی» است و جزو افراد دو تابعیتی در کشور محسوب می‌شود که توانسته به بالاترین سطوح مدیریتی کشور دست یابد و سابقا نیز اداره چند شرکت متعلق به غلامرضا آقازاده را در سوئیس به عهده داشته است.»[3]

یا عجیب‌تر وضعیت «دکتر» علی‌‌اکبر گلرو قائم مقام و معاون توسعه و برنامه‌ریزی راهبردی سازمان فضایی ایران است.[4] او طلبه بود و محافظ محسن هاشمی رفسنجانی در مونترال کانادا، اسم‌اش را از گلرو‌نیا به گلرو تغییر داده است. در کانادا بدون آن که تحصیل کند یک مدرک جعلی دکترا برای خود جور کرده است و با استفاده از رانت اسلامی پست‌های مختلفی را تجربه کرده است.

گلرو مدت‌ها به عنوان یکی از فعالان و کارشناسان حقوق هوافضا در پژوهشگاه هوافضا بود و همچنین به عنوان یکی از اعضای کارگروه سیستم­‌های نوین مدیریت ترافیک هوایی در ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی فعالیت می‌کرد.

زهرا صادقی ‌گیوی دختر صادق خلخالی در پژوهشگاه هوافضا، یکی از مدیران رده بالا و همراه و همکار گلرو محسوب می‌شد[5] كه با ثروتی کلان از ایران به كانادا مهاجرت كرد و سال‌هاست در این کشور زندگی می‌کند.

محمد‌شریف ملک‌زاده یکی از کارگزاران هاشمی شاهرودی قبل از آمدن به تهران، در مشهد ساکن بود و در سفرهای هاشمی شاهرودی، رانندگی او را به عهده داشت. او از همین راه به مدیرکلی قوه قضاییه و مشاورت شاهرودی رسید. پس رسیدن به این پست، او دکترای جعلی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد و در همان دانشگاه مشاور عبدالله جاسبی و همچنین رییس مرکز اطلاع رسانی شد.

به منظور «تجلیل از مقام علمی» این نادره که سواد درست و حسابی هم ندارد، به همت «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور» همایشی برگزار شد و نه تنها او به عنوان «یکی از چهره‌های ماندگار کشور» معرفی شد، بلکه تمبر یادبودی نیز با چهره‌ی او و آرم انجمن انتشار یافت.[6] او همچنین معاون علمی دانشگاه «عدالت»‌ است که توسط هاشمی شاهرودی و پسرش اداره می‌شود.

سید‌مهدی هاشمی یکی دیگر از این «مفاخر» علمی است با مدرک جعلی. او که در سال ۱۳۷۴ با رانت ولایی در رشته‌ی «جغرافیا- سیاسی نظامی» در رشته‌ی کاردانی با معدل ۱۱,۲۸ از دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران فارغ‌التحصیل شده است[7]، مدرک جعلی‌ای را ارائه داده است که در سال ۱۳۷۲ از همین دانشگاه در رشته‌ی مهندسی عمران فارغ‌التحصیل شده است. وزیر راه دولت روحانی در دعواهای جناحی نظام، روی مدرک جعلی او دست گذاشت. او در سال‌های بعد مدارک کارشناسی ارشد پیوسته معماری، کارشناسی ارشد مدیریت و همچنین دکترای عمران (گرایش زلزله) را نیز به همین مدرک جعلی اضافه کرد.

عباس آخوندی وزیر راه در مورد هاشمی می‌نویسد: «باید خیلی متأسف بود که کسی که سه سال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده و چهار سال نمایندگی مردم تهران را بر عهده داشته و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بوده دانشنامه جعلی ارائه کرده است.» بنا به ادعای وزیر راه «این موضوع رسماً از سوی دانشگاه امام حسین (ع) که دانشنامه ارائه شده به آن منتسب است طی شماره ۴۶۷۵۲ مورخ ۹۴/۶/۳۱ به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام شده است.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اکنون این شرمندگی را در پیشگاه مهندسان و ملت شریف ایران چگونه می‌توان اعلام نمود. به هر روی، اصل حق دسترسی شهروندان به اطلاعات حکم می‌کند که این موضوع افشا و به اطلاع عموم برسد.» وزیر راه و شهرسازی همچنین خواستار لغو پروانه مهندسی این شخص و بازگرداندن همه مبالغ و منافعی شده که از رهگذر این مدرک جعلی کسب شده است.» [8]

هاشمی معاون پورمحمدی در وزارت کشور و همچنین رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری استان تهران بود.

علی کردان وزیر پیشنهادی کشور احمدی‌نژاد با برملا‌شدن مدرک جعلی‌اش از دانشگاه آکسفورد، شهره عام و خاص شد و معلوم گردید که حتی در متن مدرکش غلط‌های فاحش انگلیسی است. محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد که لنگه‌ی دیگر همان مدرک را داشت و با آن به ریاست دانشکده حقوق هم رسیده بود، از دیگر نمونه‌های نخبگان نظام ولایی هستند که در هر دو جناح دیده می‌شوند.

در سال‌های میانی دهه‌ی ۶۰ و همچنین پس از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در زندان‌های قزلحصار و اوین، شخصاً شاهد بودم که زندانبانان بی‌سواد از امکانی که آموزش و پرورش در زندان فراهم کرده بود تا زندانیان کم سن و سال بتوانند در امتحانات آخر سال راهنمایی و دبیرستان شرکت کنند استفاده می‌کردند و تحت نظر بخش آموزش زندان که همکاران خودشان بودند در امتحاناتی که خودشان ناظر و ممتحن بودند شرکت می‌کردند. زندانبانان برگه‌های سؤال را به توابین زندان داده و آن‌ها به جایشان امتحان می‌دادند. به این ترتیب کسانی که به صورت عادی حتی قادر به طی دوران دبیرستان نبودند دیپلم گرفته و سپس با استفاده از سهمیه رزمندگان و بسیج و... در دانشگاه آزاد پذیرفته می‌شدند. بعدها متوجه شدم همان افراد در رشته‌های حقوق و جامعه‌شناسی و... فارغ‌التحصیل شده و پست‌های حکومتی را اشغال کرده‌اند.

«جهاد علمی» وابستگان نظام ولایی

احمدی‌نژاد از جمله کسانی بود که هنگام تصدی پست استانداری اردبیل برخلاف موازین با برخورداری از رانت اسلامی مدرک دکترا گرفته بود و بعدها حمید بهبهانی[9] استاد خود در دانشگاه علم صنعت را به پاس «خدماتش» به وزارت راه رساند. او پس از برکناری از وزارت راه، توسط احمدی‌نژاد به ریاست شرکت ملی کشتیرانی ایران رسید. اما از آن‌‌جایی که او و دیگر دولت‌مردان نظام اسلامی شناختی از روابط پیچیده‌ی بین‌المللی نداشتند، زمینه‌ساز تحریم شرکت ملی کشتیرانی شدند. او که مشاور احمدی‌نژاد هم بود در کارت ویزیت‌اش به این عنوان اشاره کرده و در ملاقات‌ها نیز به صورت کتبی و شفاهی روی آن تأکید می‌کرد. [10] به همین علت شرکت ملی کشتیرانی از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد و صدها میلیون دلار ضرر متوجه منافع ملی شد.

یکی از هم‌دانشگاهی‌های محمود احمدی‌نژاد خرداد سال ۸۸ در نامه‌ی سرگشاده‌ای که در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شد اعتبار مدرک دکترای او را زیر سوال برد. او می‌پرسد: «آقای دکتر می‌شود بفرمائید در طی دوران استانداری اردبیل که اتفاقا لقب استاندار نمونه را هم از سردار سازندگی [هاشمی رفسنجانی] دریافت کردید و دلیل آن نیز پر کاری و تلاش شما عنوان شد، چگونه به تحصیل هم رسیدید؟ »

چند سال پیش پایگاه خبری انصار در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «بر اساس تفاهم نامه‌ای که چندی قبل میان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری به امضا رسید، مدیران شهرداری بدون حضور سر کلاس و شرکت در امتحان مدرک تحصیلی می‌گیرند».

علی‌ کردان وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد همچون محمدرضا رحیمی معاون اول او، کار را راحت کرده و از یک مؤسسه‌ی فروش مدرک در ایران، دکترای آکسفورد را دریافت کرده بودند، آن‌هم با عبارات انگلیسی غلط و مغشوش. دوقلوی همان مدرک را محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد و معاون اول احمدی‌نژاد داشت اما نظام ولایی صلاح خود دید که به پرونده تحصیلی او ورود نکند.

سرقت علمی بالاترین مسئولان نظام اسلامی

کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد نیز همراه با مجید شهروی سرقت علمی کرده و در نشریه نیچر مقاله انتشار داده بودند که باعث افتضاح بزرگی شد.

نیچر همچنین به مقاله‌ای در مورد "مقاومت جاده‌های آسفالته" یا Asphalt-road resistance اشاره می‌کند که به قلم حسن زیاری، معاون وزیر راه و محمد خبیری، یکی از دانشجویان مقطع PHD در دانشگاه علم و صنعت، در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. نیچر می‌گوید بخش‌های بسیاری از این مقاله از روی مقاله‌ای از دانشمندان پاکستانی کپی‌برداری شده که در سال ۲۰۰۵ به چاپ رسیده است.

حسن زیاری همان موقع از سوی کامران دانشجو به ریاست دانشگاه پیام نور تهران منصوب شده بود.

مورد دیگر مربوط به دو مقاله می‌شد که موضوع آنها "تقویت استحکام جاده‌های آسفالته" یا strenghthening asphalt roads است. نویسنده‌ی این دو مقاله بهبهانی وزیر راه دولت احمدی‌نژاد، زیاری و شمس نوبخت، دانشجوی مقطع "پی اچ دی" بودند که این مقالات را در سال ۲۰۰۸ به چاپ رساندند. نیچر ضمن ضمیمه‌کردن لینک‌های مربوطه خبر داد، هر کدام از این دو مقاله در بخش‌های متعدد و زیادی از روی سه مقاله‌ای که پیش از این از سوی نویسندگانی دیگر به چاپ رسیده‌اند کپی‌برداری شده‌اند.

مورد دیگر مربوط به مقاله‌ای بود که در آن شبیه‌سازی‌های آلودگی هوا در ایران بررسی شده بود. این مقاله در سال ۲۰۰۸ چاپ شد و یکی از نویسندگان آن محمدعلی کی‌نژاد، دبیر سابق و یکی از ۳۷ عضو شورای عالی انقلاب و رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز است. او پیش از این نیز سمت‌هایی نظیر مشاور علمی قرارگاه خاتم الانبیاء در امور هواشناسی و آب به مدت هشت سال، استاندار و رئیس دانشگاه صنعتی سهند تبریز را برعهده داشته‌است. به گفته‌ی نیچر، این مقاله نیز «تقریبا به طور کامل از روی مقاله‌ای در مورد شبیه‌‌سازی آلودگی هوا از کنفرانسی در مجارستان» کپی‌برداری شده بود. این سارق علمی عضو هیئت امنای دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی، عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و در حال حاضر رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی است.

در دیماه ۱۳۹۷خبر دیگری در مورد این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، فضای مجازی را درنوردید. تصاویر بی‌حجاب دختر او، سلوی کی‌نژاد، که با بورسیه دولتی و با رانت از کشور خارج شده در حالی که همراه با فرزند و همسرش کریسمس را جشن گرفته انتشار یافت. سلوی کی‌نژاد فارغ التحصیل دانشگاه هنر تبریز است دانشگاهی که پدرش ریاست آن را بر عهده دارد. همسر او نیز در دانشگاه هنر تبریز تدریس می‌کرده است. این دو با بورس تحصیلی ابتدا به سوییس رفته‌اند و در حال حاضر در آمریکا زندگی می‌کنند.[11]

مورد دیگر مربوط به مقاله‌ای بود که یکی از مؤلفان آن علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش در دولت قبلی محمود احمدی‌نژادبود. بنا به گزارش نیچر، ‌جملات و پاراگراف‌های زیادی از مقاله‌ای که علی‌احمدی از جمله نویسندگان آن در سال ۲۰۰۶ بود و موضوع آن مربوط به شبکه‌های ذخایر یا supply networks می‌شود با سه مقاله‌‌ای که در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ از سوی نویسندگانی دیگر نوشته‌شده بودند همخوانی داشت.

اوایل سال ۲۰۰۹ آکادمی ملی علوم آمریکا یکی از بخش‌های کتابی در یک کارگاه علمی آمریکایی ـ ایرانی، منتشره در سال ۲۰۰۳ را به دلیل تقلب و کپی‌برداری حذف کرد. این بخش را حسن ظهور، دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، نوشته بود که عنوان آن "تأثیر ارزش‌های اخلاقی در ارتقای علم" بود.[12]

این گزارش و افتضاحات علمی به وجود آمده در سطح بین‌المللی موجب نشد تا نظام اسلامی از راهی که می‌رود بازبماند و یا تغییری در مسیرش انجام دهد. آن‌ها با شدت بیشتری به سرقت علمی پرداختند.

سال قبل پس از حذف ۵۸ مقاله‌ی «محققان ایرانی از هفت نشریه معتبر جهان به علت تقلب علمی، بار دیگر بحث درباره «کپی‌برداری متون علمی» و «شأن علمی» زیر سوال رفته کشور داغ شد. گزارش مجله علمی «ساینس» درباره بازار خرید و فروش متون علمی در ایران نیز به این رسوایی ابعادی بین‌المللی داد.

معصومه ابتکار به عنوان دانشیار گروه ایمونولوژی دانشگاه تربیت مدرس در کنار تدریس دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه‌های مربوط به ایمونولوژی سیستم اعصاب، روابط سیستم ایمنی و اعصاب، سایتوکاین‌ها و ایمونولوژی ویروس‌ها سیستم ایمنی و گاز خردل، [ همچنین واکسن‌های DNA وایمونولوژی ایدز تدریس و در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی و طرح‌های تحقیقاتی فعالیت می‌کند.

مقاله چاپ شده توسط ابتکار در مجله Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology توسط محققین پروژه کشف دستبرد علمی دژاوو دانشگاه تگزاس آمریکا با این اتهام که ۸۵٪ آن مشابه مقالات دیگر علمی است یک مقاله تقلیدی شناخته شد.

ابتکار طی نامه‌ای خطاب به محققین پروژه دژاوو از خود در برابر اتهامات وارده دفاع نمود: «آن طور که قبلاً در پاسخ به دو ژورنال و مؤلفین اعلام کردم دو یا سه پاراگراف و یک جدول از مقاله رایدل بدون ذکر منابع درج شده که این یک اشتباه بوده و از بابت آن عذرخواهی کردم؛ با ذکر این نکته که آن زمان با یک دانشجو کار می‌کردم و نمی‌دانستم برخی از بخش‌های متن را به طور مستقیم استفاده کرده‌است… این مقاله مروری بوده و با همکاری یک دانشجو انجام شد. قبلاً چندین سمینار درباره‌ی این موضوع داشتم و ژورنال از من دعوت کرد مقاله‌ای مروری در این باره ارایه دهم. شما مدعی شده‌اید که این مقاله یک کار تقلیدی است. آیا مطالعه مروری قبل از مقاله من در خصوص آلودگی هوا و تغییرات الگوهای سایتوکاینی منتشر شده‌ است؟ آیا این ایده برای مقاله مروری جدید بوده یا براساس ادعای شما تقلیدی به حساب می‌آید؟ جناب دکتر گارنر، کار شما برای من آگاه‌کننده بود و من به خاطر کوتاهی عذرخواهی کرده‌ام و پس از این در تهیه مطالب علمی دقت بیشتری خواهم کرد و از شما نیز ممنونم؛ ولی با توجّه به موارد بالا آیا فکر نمی‌کنید قضاوتی ارزشی را در مورد من انجام دادید، بدون اینکه فرصت پاسخ و دفاع به من داده باشید و ادعاهای خود را روی اینترنت برای طیف وسیعی از ببیندگان گذاشتید در حالی که امکان پاسخ گویی من نبوده ‌است؟ »[13]

او که مقاله‌ی «علمی» سرقتی در خصوص آلودگی هوا می‌نویسد، کسی است که در دوران مسئولیت او در محیط زیست‌ ایران، تعرفه‌ی چهار برابری روی ورود ماشین‌های الکتریکی گذاشته شد و ادعا کردند که این ماشین‌ها تأثیری در کاهش آلودگی هوا ندارند. براساس آخرین مصوبه هیأت دولت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور تا ٩ برابر افزایش یافت. [14]

همدست ابتکار در این سرقت علمی دکتر سیدمحمود (مسیحا) هاشمی، دارای دکترای ایمونولوژی (ایمنی‌شناسی) برادر همسر ابتکار بود. سید‌محمود هاشمی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و عضو بسیج این دانشگاه است.

نشریه نیچر در یکی از شماره‌های بعدی خود گزارشی از بازتاب این حادثه در ایران به چاپ رساند که در آن یکی از نویسندگان مقاله اصلی اعلام کرده‌است از توضیحات ابتکار قانع نشده‌ و گفته ‌است: «مقاله کپی واقعی از کارهای دیگران است و حتا غلط‌های نگارشی نیز کپی شده‌است.» محمد اسلامی سردبیر این ژورنال ایرانی در مصاحبه با نیچر اعلام کرد مقاله مذکور پس فرستاده خواهد شد و همچنین در سرمقاله‌ای بر سیاستش در برابر کپی‌برداری تأکید خواهد کرد.

دکتر محمود هاشمی تا ۲۳ سالگی دانشگاه نرفته بود و احتمالاً در همان دستگاه اطلاعات مشغول به کار بوده و بعداً با استفاده از امدادهای غیبی استاد دانشگاه شد.

در آذر ۱۳۹۶ هاشمی به همراه بسیج دانشجویی با مساعدت معاونت‌های تحقیقات و فناوری و امور بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در هماهنگی با دولت جمهوری اسلامی «جایزه مصطفی» را به سه «دانشمند اسلامی» اهدا کردند.

همسر ابتکار و برادر این دکتر بسیجی، سیدمحمد هاشمی از رهبران اشغال سفارت آمریکا است. او سپس به اطلاعات نخست‌وزیری پیوست و عاقبت با نام مستعار موسوی‌نژاد معاون ضدجاسوسی وزرات اطلاعات شد. او جزو کسانی بود که با مک فارلین دیدار کردند و هم‌اکنون به کار آزاد مشغول است. پدر او نماینده مجلس خبرگان رهبری بود و دیگر برادرش سفیر رژیم در جده.

در دسامبر ۲۰۱۷ اعلام شد که انتشارات الزویر، ۲۶ مقاله ارائه شده توسط پژوهشگران ایرانی بدلیل آنچه دستکاری (و تقلب) در داوری عنوان شده است، حذف کرد. [15]

سخنگوی الزویر (Elsevier) عنوان کرد، تمامی این ۲۶ مقاله بدلیل دستکاری (و تقلب در) داوری (peer-review manipulation) و بی نظمی‌های غیرقابل توضیح نویسندگان (unexplained authorship irregularities)، حذف / رترکت (retract) می‌شوند.

از ۱۳ مقاله حذف شده در سال جاری، ۱۰ مقاله در Journal of Hydrogen Energy و ۳ مقاله نیز در Results in Physics چاپ شده بودند.

همچنین از ۱۳ مقاله دیگری که درحال بررسی و در آستانه حذف شدن قرار دارند، ۴ مقاله در Results in Physics، ۴ مقاله در Journal of Crystal Growth، ۳ مقاله در Journal of Alloys and Compounds و دو مقاله نیز در International Journal of Thermal Sciences و Fusion Engineering and Design منتشر شدند.

این مقالات بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ چاپ شده و متعلق به گروهی از پژوهشگران در ایران هستند. [16]

دکتر احمد سالار الهی یکی از اساتید دانشگاه آزاد، نویسنده مسئول (corresponding author) ۲۴ مقاله حذف شده است. او همچنین نویسنده مسئول ۲ مقاله دیگری است که به دلیل سرقت ادبی، در سال جاری از مجله‌های اشپرینگر حذف شدند. او به همراه قرآن‌نویس، مهدوی‌پور، خواجه‌نژاد، شریفی، حبیبی، فرازمند و فهلی مسئولیت این مقالات جعلی را به عهده داشتند. دکتر احمد سالار الهی سرتیم رسوا شده‌ی علمی در سال ۱۳۸۹ با ۳۲ مقاله‌ای اس آی ISI پژوهشگر برتر شده بود. این تحفه‌ی نظام اسلامی و عضو هیأت علمی مركز تحقیقات فیزیك پلاسمای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی همچنین به عنوان دبیر تحریریه مجله «Journal of Fusion Energy» در زمینه گداخت هسته‌ای انتخاب شده بود.

در آبان‌ماه ۱۳۹۵ نیز وضعیت مشابهی در مورد مقاله‌های چاپ شده در نشریه نیچر روی داد. نیچر، ۵۸ مقاله «دانشمندان» ایرانی را بخاطر جعل علمی و دستکاری توسط نویسندگان تعلیق کرد.

ناشر مجله نیچر به‌ عنوان مهم‌ترین مجله علمی جهان، ۵۸ مقاله علمی متعلق به ۲۸۲ پژوهشگر ایرانی را به اتهاماتی چون سرقت ادبی، دستکاری در نام نویسندگان و دستکاری در فرآیند ارزیابی علمی با هدف فریب سیستم ارزیابی علمی و انتشار و اختصاص غیرقانونی نویسندگی مقالات، متهم کرد.

محمدباسط درازهی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون «آموزش و تحقیقات» مجلس شورای اسلامی پس از انتشار گزارش مجله «نیچر» مبنی بر بر تعلیق ۵۸ مقاله ارایه شده توسط دانشمندان و پژوهش گران ایرانی گفت:

«فروش پایان نامه و مقالات علمی یکی از موضوعات بسیار مهم است که متأسفانه در بسیاری از کلان شهرها با آن روبه رو هستیم و فردی بدون هیچ‌گونه توانایی علمی به راحتی صاحب مدرک و مقالات معتبر علمی می‌شود. بعد از مطرح شدن این موضوع در مجلس، تصمیم گرفته شد نظارت بیش تری بر این موسسات شود و در صورت تخلف، با فرد یا موسسه برخورد جدی شود.»

اما یک سال پس از این موضع‌گیری در آذر ۱۳۹۷ مشخص شد خود او یکی از کسانی است که با سرقت علمی و کپی از مقاله‌ی یک محقق آلمانی، یک رزومه جعلی ساخته است. او کسی است که بارها درباره فروش پایان‌نامه و مقالات معتبر در ایران ابراز نگرانی کرده است. در دیماه ۱۳۹۶ او در مقام عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مدعی شده بود:

«موضوع فروش پایان نامه و مقالات علمی یکی از موضوعات بسیار مهم است که متاسفانه در بسیاری از کلان شهرها با آن روبه رو هستیم و فردی بدون هیچ گونه توانایی علمی به راحتی صاحب مدرک و مقالات معتبر علمی می‌شود.»

درازهی با اعتماد به نفس عجیبی فروش پایان نامه را خطر جدی برای کشور و مراکز آموزشی خوانده و اظهار کرده بود:

«این موضوع با مهم‌ترین بخش علمی کشور یعنی دانشگاه‌ها در ارتباط است که بعد از مطرح شدن آن در مجلس تصمیم گرفته شد نظارت بیشتری بر این موسسات شود و در صورت تخلف با فرد یا موسسه برخورد جدی شود. بنا بر اطلاعاتی که از سوی مسئولان وزارت علوم به مجلس داده شد در این مراکر افراد با تمایل اقتصادی و انگیزه خاص فعالیت می‌کنند و برخی از دانشجویان بدون بار علمی و با پول صاحب یک مقاله علمی معتبر می‌شود و ممکن است در آینده همین افراد در پست‌های مختلف کشور فعالیت کنند که این وضعیت نگران کننده است.» [17]

یکی از مسئولان نظارت مجلس بر این امر، درازهی است که خود در سرقت علمی دست داشته است.

دکتر محمود خاتمی «فیلسوف» و «مجتهد» و دارای دو مدرک «دکترا» و «استاد دانشگاه»، در یک سرقت علمی، بخش روان‌شناسی کتاب «A Manual of Modern Scholastic Philosophy» نوشته‌ی کاردینال مرسیه را به نام خودش جا زده و به یکی از دانشجویانش می‌دهد تا ترجمه کرده و با عنوان «روانشناسی فلسفی» به نام او انتشار دهد. [18]

در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۴، مطلبی از سوی کاربری مهمان در تارنمای دیلی‌نوس منتشر شد که در آن ادعا شده بود محمود خاتمی در برخی از آثار انگلیسی خود مرتکب دستبرد علمی گسترده شده است. در پی این ادعا، مجله ارگانون اف – که یکی از مقالات محمود خاتمی را در سال ۲۰۰۳ منتشر کرده بود – رسماً در وب‎سایت خود اعلام کرد که محمود خاتمی در این مقاله مرتکب سرقت علمی شده است؛ طبق اعلام این مجله، مقاله‌ی خاتمی تقریباً رونوشت واژه به واژه‌ای از مقالهٔ اندرو کارپنتر است که انتشارات راتلج آن را ضمن مجموعه‎ای از مقالات منتشر کرده بود. این مجله سپس مقاله‌ی خاتمی را با توضیحی درباره کلاهبرداری علمی او از تارنمای خود برداشت.

این «مجتهد» و «فیلسوف» شیاد، که از تمامی رانت‌های ممکن اسلامی برخوردار بوده و پدرش محمدرضا خاتمی بروجردی از «عالمان دینی» ‌است، ناگهان مدعی می‌شود «سوفیا تیلور» کتابی درباره‌ی این فیلسوف معاصر ایرانی به زبان انگلیسی انتشار داده است.[19] نام نویسنده ترکیبی است از «سوفیا لورن» و «الیزابت تیلور» که تصویر روشنی است از اوهام اروتیک این «فیلسوف اسلامی».

تکلیف علم و دانش در کشوری که وزیر علوم و رئیس دانشگاه و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو فرهنگستان علوم و مسئولین طراز اول دولتی آن دست به سرقت علمی می‌زنند، کاملاً مشخص است.

یکی از آگهی‌های تأمل برانگیز در سایت فراروِ مربوط به مؤسسه اشراق است. در این آگهی آمده است:

«‌پذیرش و چاپ مقاله در مجلات معتبر وزارت علوم و وزارت بهداشت در كمترین زمان و قیمت مناسب برای كسب امتیاز در مصاحبه دكتری و ارتقای رزومه‌ی علمی اساتید و دانشجویان.»

محمد باسط درازهی، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی پس از درگیری با یک کارمند وظیفه‌شناس گمرک با رسوایی «سرقت علمی» نیز روبرو شد.

درازهی با مدرک و روزمه جعلی «کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی» استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراوان شده بود. او دبیر کمیسیون اموزش تحقیقات مجلس و نماینده مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیز است.

در پاییز ۱۳۹۷ اسنادی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این که او مرتکب کپی‌برداری و سرقت علمی از یک مقاله خارجی درباره ناوبری پهپاد‌های کوچک شده است. این مقاله توسط درازهی و دو تن دیگر از همکارانش به دو همایش یکی در چین و یکی در ایران ارسال شده بود. او همچنین در تبلیغات انتخاباتی خود همین مقاله را به عنوان رزومه علمی خود اعلام کرده بود.

ولفرام بوگارد، استاد دانشگاه فرایبورگ آلمان، اول دیماه در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک با ارائه مدارکی خود را یکی از نویسندگان مطلب اصلی معرفی کرده و این که یکی از دو نفری که آن را به اسم خود جا زده‌اند نماینده مجلس ایران هست را بسیار غم‌انگیز خواند. [20]

درازهی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این کپی‌برداری را به عهده دانشجوی خود گذاشت و نوشت: «بنده از منابع مقاله و تهیه و تدوین مطالب بی‌اطلاع بوده‌ام.»

او همچنین با یک فرافکنی مدعی شد «دبیرخانه مسابقاتی که این مقاله علمی را در چین پذیرفت باید خطا و اشتباه احتمالی مقاله را بررسی می‌کرد.»[21]

«جهاد علمی» و مدارک اهدایی دولت فخیمه انگلیس

بسیاری از نخبگان از «دکتر روحانی» رئیس جمهور نظام ولایی گرفته تا ده‌ها مسئول طراز اول نظام ولایی با امداد‌های غیبی از انگلیس و اسکاتلند مدرک دکترا برای خود دست‌وپا کردند بعضی از آن‌ها مانند روحانی یک جمله درست انگلیسی نمی‌توانند ادا کنند.

در این رابطه می‌توان از احمد توکلی، عباس عراقچی، حمیدرضا جلایی‌پور، رحمان دادمان، محسن میردامادی و حسین موسویان و... که وابسته به جناح‌های مختلف نظام اسلامی هستند نام برد.

برای فهم چگونگی دریافت مدرک تحصیلی توسط حضرات در داخل کشور به موضوع تحصیل احمد توکلی در ناتینگهام انگلیس می‌پردازم بلکه موضوع تا حدی روشن شود. سایت فرارو وابسته به نظام اسلامی در دعواهای درونی جناح‌ها در مرداد ۱۳۸۸ در مورد چگونگی دریافت مدرک تحصیلی توکلی که امروز مسئولیت سازمان مردم نهاد (غیردولتی) «دیده‌بان شفافیت و عدالت» [22] را هم یدک می‌کشد، می‌نویسد:‌

«احمد توكلی نماینده مجلس شورای اسلامی به شیوه‌ای نادر و شگفت‌انگیز به دریافت دكترای اقتصاد نائل گردیده است و رازگشایی از ابعاد پرونده تحصیلی شگفت‌انگیز ایشان نشان می‌دهد یكی از دلایل مدعی بودن توكلی در ماجرای مدرك تحصیلی وزیر كشور سابق [علی کردان] و دیگر اعضای کابینه نوعی فرار به جلو و پنهان كردن وضعیت تحصیلی خود در پس ادعاهایش بوده است.

بنابر اسناد موجود احمد توكلی [23] که قبلاً با حضور نیم‌بند در طول پنج سال و نیم موفق شده بود مدرك لیسانس «دریافت» كند بدون گذراندن مقطع فوق لیسانس برای مدرك دكترا اقدام نموده است.

سایت دولت بهار وابسته‌ به احمدی‌نژاد با ارائه مدارک مستند پرده از اقدامات خلاف توکلی برداشت. [24]

لازم به ذكر است به رغم آن كه اعزام دانشجو به خارج و اخذ بورسیه تحصیلی دارای ضوابط محكم و سخت‌گیرانه است، آقای توكلی بدون سیر مراحل قانونی با ادعای توصیه مقامات و بدون شركت در كنكور به كشور انگلستان اعزام ‌می‌شود، این در حالی است كه مراحل اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های انگلستان یك سال پیش از دریافت لیسانس صورت می‌پذیرد؟!

همچنین در فرم اطلاعات فردی اعزام، جای نمره زبان كه از ضروریات شرایط بورسیه است به شكل معناداری خالی است كه در عرف وزارت علوم «نمره صفر» تلقی می‌شود.

بنابراین گزارش، بورسیه اولیه و اصلی آقای توكلی (به رقم غیرقانونی بودن) برای تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد در رشته اقتصاد به مدت ۱۵ ماه بوده است و جالب آنكه او در طول اقامت در ناتینگهام ناگهان مدعی دریافت دكترا شده و بدون گذراندن سیر قانونی به دریافت این مدرك اقدام می‌نماید. لذا باتوصیه و نامه پراكنی و برخلاف كلیه ضوابط زمان بورس را به ۳۹ ماه افزایش می‌دهد تا همچنان از ارز (پوند) ارزان دولتی بهره ببرد.

اگرچه این مسئله یعنی اخذ مدرك تحصیلی دكترا بدون گذراندن فوق لیسانس با اخطار وزارت علوم مواجه می‌شود اما در نهایت با رایزنی بسیار و پادرمیانی برخی افراد ذی‌نفوذ و با تعهد كتبی توكلی مبنی بر پذیرش ارزیابی نشدن مدرك، ممنوعیت عضویت در هیات علمی و «معادل» تلقی شدن مدرك دریافت شده و به حضور خود در شهر ناتینگهام ادامه می‌دهد. اگرچه بعدها همین تعهد نیز به فراموشی سپرده می‌شود و برخلاف قوانین وزارت علوم در هیأت عملی دانشگاه‌های فردوسی مشهد و شهید بهشتی تهران به عنوان استاد حضور می‌یابد. دامنه این اقدامات غیرقانونی گسترده ابعاد دیگری هم دارد.

به عنوان مثال به رغم آن‌كه مدت زمان تحصیل قواعد مشخصی دارد توكلی با حضور گاه به گاه در كشور جهت فعالیت‌های حزبی و سیاسی‌اش عملاً فقط حدود یازده ماه را به حضور در انگلیس اختصاص می‌دهد. به عبارتی او با طرفه‌العینی دو مقطع فوق‌لیسانس و دكترا را با ۱۱ ماه حضور پشت سر می‌گذارد.

این ماجرا البته حاشیه‌های دیگری نیز دارد به عنوان توکلی مجاز بود تنها ۳ فرزند را همراه با خود به انگلستان ببرد، اما او در عملی خلاف قانون، ۷ فرزند خود را برای سفر به انگلستان با خود همراه می‌سازد. در ایتدا درخواست احمد توکلی برای دریافت ارز متاهلی برای بورسیه با توجه به حضور خانواده او در «ایران» و همچنین طبق «قانون» با مشکل مواجه شده و معاون وقت دانشجویی وزارت آموزش عالی با دریافت ارز متاهلی او مخالفت می‌کند. (گرفتن ارز برای ۸ نفر که نرفته بودند.) [25]

با خواندن پرونده توكلی، كلكسیونی از اقدامات فراقانونی او به چشم می‌خورد:
۱- اخذ بورسیه دكترا بدون داشتن لیسانس و فوق لیسانس
۲- دریافت مدرك دكترا در ۱۱ ماه
۳- ادعای توصیه از مقامات برای اعزام به خارج از كشور
۴- دریافت ارز متأهلی به رغم عدم همراهی خانواده
۵- بی‌توجهی به تعهدی كه با دست خط خود مبنی بر عدم ادعای مدرك دكترا داشته است.
۶- عضویت در هیأت علمی دانشگاه بر خلاف ضوایط وزارت علوم و...
واقعیت این است كه این حجم اقدامات غیرقانونی و رانت‌خواری‌های گسترده در حالی كه فرزندان مستعد كشور به سختی از امكان تحصیل در رشته‌های مورد نیاز به علت ضوابط دست و پا گیر بهره‌مند می‌شوند، در تاریخ وزارت علوم بی‌سابقه می‌نماید. » [26]

پشت همه‌ی این بی‌قانونی‌ها شخص خامنه‌‌ای بود.

توکلی در توجیه اقدامات خلاف قانون خود می‌گوید:

داستان ادامه تحصیل من از این قرار بود که در آبان ۱۳۷۱، در حالی که سال آخر دوره کارشناسی را در دانشگاه شهید بهشتی می‌گذراندم، طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری شرح دادم که تلاش برای تدوین اقتصاد اسلامی و تقویت جهت‌گیری‌های درست در علم اقتصاد، ضروری است که تعدادی از کسانی که به تمامیت اسلام و اقتضائات بومی اعتقاد دارند و فلسفه علم می‌دانند به آخرین مدارج علم رایج اقتصاد برسند و عالم این رشته شوند تا بتوانند به طراحی اقتصادی متناسب با مبانی اسلام و نیازهای ایران بپردازند. عرض کردم که من خود را برای این کار مهیا می‌دانم ولی چون سنم حدود ۴۲ سال است ادامه تحصیل در ایران که سیستم آموزش عالی آن آمریکایی است و اصطلاحاً By Courseنامیده می‌شود، اخذ PhD شش تا هفت سال به طول می‌انجامد. ولی اگر در یکی از کشورهایی که سیستم انگلیسی دارند که آن را By Research می‌خوانند، تحصیل کنم، علاوه بر آنکه نسبت به داخل، از اعتبار علمی بالاتری برخوردار است (که مهم است)، با همت دانشجو این زمان به نصف سیستم ایران قابل تقلیل است. خواسته‌ام این بود که سرمایه‌گذاری روی افرادی مانند بنده با سوابق اجرایی متنوع، بازدهی بالاتری برای مردم خواهد داشت، مقام معظم رهبری با این استدلال موافقت فرمودند و دستور به آقای معین داده شد که بورسیه شوم.... به دلیل پیشگامی در مبارزات دانشجویی و سوابق سیاسی، مورد علاقه و احترام آقای معین بودم. وقتی به آقای دکتر معین مراجعه کردم به من گفت به خود من هم می‌گفتی این کار را می‌کردم چون به همان استدلال تو برای آقا، من تا حالا به افراد زیادی از نمایندگان یا وزرای سابق بورسیه داده‌ام و افرادی مانند شهید دادمان و میردامادی را نام برد.» [27]

«دیده‌بان شفافیت و عدالت» که توکلی باشد، تکلیف بقیه مشخص است.

لازم به توضیح نیست که حسن روحانی رئیس جمهور نظام اسلامی بدون آن که بتوان یک جمله‌ی ساده به انگلیسی بگوید، از دانشگاه کلدونیای اسکاتلند دکترا دریافت کرده است و یا حسین موسویان سفیر سابق نظام اسلامی در آلمان در دوران ترور میکونوس و از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ارشد نظام بدون یک روز حضور در دانشگاه و بدون داشتن مدرک لیسانس، دکترای خود را از دانشگاه کنت انگلستان به صورت مکاتبه‌ای دریافت کرده است.

تب اخذ مدرک چنان بالا گرفته است که سر از آفریقا نیز درآورده است.

در فروردین ۱۳۹۸ دکتر داود سوری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شریف مدرک محمدباقر نوبخت معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را جعلی عنوان کرد. او گفت:‌ «آقای نوبخت از روز اولی که آمد به عنوان دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه پیزلی معرفی شد. این در حالی است که دانشگاه پیزلی وجود ندارد. یک دانشگاهی وجود دارد به نام دانشگاه غرب اسکاتلند (University of the West Scotland ) که پردیسی (campus) دارد در شهر کوچکی به نام پیزلی (paisley). کل دانشگاه غرب اسکاتلند رشته اقتصاد ندارد، فقط یک مدرسه کسب و کار (business school) دارد که MBA می‌دهد و بالاترین مدرکی هم که ارائه می‌دهد، درجه کارشناسی ارشد است. من نمی‌دانم ایشان چگونه دکترا گرفته است.»[28]

در پی این افشاگری، وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه به تکاپو افتادند تا موضوع را تکذیب کنند اما هیچ‌یک از آن‌‌ها حاضر نشدند کپی مدرک تحصیلی او را انتشار دهند.

محمد طبیبیان یک اقتصادان نزدیک به دولت گفت:‌

«وزارت علوم مشخص نکرده که کدام مدرک نوبخت، مدرک دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی یا دانشگاه پیزلی، تائید شده است. گفته می‌شود که تز دکتری نوبخت در دانشگاه غرب اسکاتلند درباره قانون کار ایران است؛ آیا این مدرک می‌تواند دکتری اقتصاد تلقی شود؟ چگونه این پایان‌نامه که در منابع اینترنتی با نام نوبخت منتشر شده است، مشخصات استاد و مشاور ندارد و حتی سربرگ و مارک دانشگاه گفته شده را نیز ندارد. چرا یک دانشگاه اسکاتلندی به موضوعی مانند قانون کار ایران علاقه دارد و اجازه می‌دهد در سطح تز دکتری روی آن مطالعه انجام شود.

با وجود ادعاهایی که در زمینه وجود مدرک و تز دکتری نوبخت در صفحه سایت دانشگاه پیزلی می‌شود؛ اما این صفحه‌ تاکنون توسط کسی به جز وزارت علوم کشور دیده نشده؛ مدرک دکتری ایشان نیز تنها توسط سفارت ایران در انگلستان رویت شده است. بنابراین بهترین راه‌حل برای ختم این قائله این است که نوبخت نسخه‌ای از تز دکتری یا مدرک تحصیلی خود را ارائه کند تا شایعات جعلی بودن مدرک تحصیلی او و اخبار ضد و نقیض آن خاتمه یابد.» [29]

پس از مدتی آب‌ها از آسیاب افتاد و دیگر کسی کاری به مدرک تحصیلی نوبخت که یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران است نداشت.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران در مورد دستگیری باند جعل مدرک تحصیلی در نوشهر می‌گوید:

«متهمان با دریافت مبالغی از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال از متقاضیان، مدرک تحصیلی جعلی، معادل مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، غالباً از دانشگاه‌های آفریقایی و جنوب شرقی آسیا برای آنان صادر می‌کردند. با بررسی‌های به عمل آمده توسط مراجع قضائی و انتظامی، متهمان که در استان خراسان رضوی نیز فعالیت داشتند، تاکنون بیش از ۱۸۰۰ مدرک جعلی برای متقاضیان خود در استان‌های مازندران و خراسان رضوی صادر کرده‌اند.» [30]

۴۰۰ آقازاده در دانشگاه‌های انگلیس

در سال ۱۳۸۹ نمایندگان مجلس خبر از تحصیل ۴۰۰ آقازاده در دانشگاه‌های انگلیس دادند. و سایت تابناک متعلق به محسن رضایی که خود با رانت دولتی و نظامی بدون این که یک ساعت سر کلاس درس حاضر شود دکترای اقتصاد کسب کرده در مورد این عده نوشت:

«آیا می‌توان ادعا نمود، این آقازاده‌ها از رانت و پارتی بهره نبرده‌اند و تنها به خاطر شایستگی علمی در انگلستان به ادامه تحصیل مشغول شده‌اند؟ » و سپس پرسید «اگر این چنین نیست، دانشجویان و نخبگان كشور، باید در برابر تبعیض و بی‌عدالتی چه واكنشی نشان دهند و آیا اساسا حق اعتراض دارند یا...؟ »[31]

توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که کمتر فرمانده ارشدی در سپاه پاسداران پیدا می‌کنید که مدرک «دکترا» نداشته باشد.

اکبر ولی‌زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ضمن آن که تعداد آقازاده‌ها در انگلیس را ۴۰۰ نفر اعلام می‌کند، می‌گوید:

«یک نسلی از آقازاده‌‌ها در ایران وجود دارند که نه سواد خاصی دارند و نه توان مدیریتی، اما خواهان سهم مدیریتی هستند و به مسئولیت‌های جزئی نیز راضی نیستند. اکنون عده‌ای از آنها برخی از مناصب را گرفته و در سیستم مشغول به کار هستند. یک بدنه عظیمی از آقازاده‌ها در بدنه مدیریتی کشور در حال فعال شدن است که مطالبه‌گر هستند اما توان مدیریتی ندارند. بخشی از این به‌هم‌ریختگی در نظام مدیریتی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار، به خاطر همین آقازاده‌هایی است که در سیستم حضور دارند.»[32]

«بیزینس اینسایدر» خبر داده که مریم، دختر حسین فریدون، دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه کلمبیای آمریکا بوده و پس از آن با دریافت بورس تحصیلی موسوم به لرد دارندورف (Lord Dahrendorf جامعه‌شناس انگلیسی- آلمانی ۱۹۲۹-۲۰۰۹) توانسته در کالج مشهور مدرسه اقتصاد لندن (London School of Economics) مشغول به تحصیل شود. این بورس، در قالب بورسیه‌هایی که دویچه بانک آلمان (Deutsche Bank) به دانشجویان کشورهای در حال توسعه و نوظهور اعطا می‌کند، به مریم فریدون داده شده است.

بیزینس اینسایدر نوشته است که هدف از اعطای این بورس تحصیلی کمک به دانشجویان نیازمند کشورهای در حال توسعه است و بر همین اساس، اعطای آن به دختر برادر رئیس‌جمهور ایران که وضع مالی مناسبی دارد، تعجب‌برانگیز است. به نوشته این سایت آمریکایی، مریم فریدون در شعبه لندن دویچه بانک مشغول به کار هم شده است.

بیزینس اینسایدر، سجاد خوشرو فرزند غلامعلی خوشرو پسر سفیر جمهوری اسلامی در سوئیس را شوهر مریم فریدون معرفی کرده است. او هم‌اینک در دانشگاه آکسفورد در مقطع دکترا مشغول به تحصیل است.

بیزینس اینسایدر همچنین مدعی شده که مهدی ظریف فرزند وزیر خارجه ایران و احمد عراقچی برادرزاده معاون وزیر خارجه ایران نیز در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده‌اند.

مهدی ظریف بیش از یک دهه در آمریکا زندگی کرده و در شرکت‌های فضایی و مخابراتی مشغول به کار بوده اما در سال ۲۰۱۳ به ایران بازگشته است. این سایت آمریکایی معتقد است مهدی ظریف پس از بازگشت به ایران، درباره سوابق کاری‌اش در آمریکا اغراق کرده و در حالی که مدعی است برای شرکت معتبر وریزون (Verizon) کار می‌کرده، اما این شرکت اعلام کرده که مهدی ظریف برای یکی از پیمانکاران وریزون کار می‌کرده است و نه خود این شرکت.

احمد عراقچی نیز پس از سال‌ها زندگی در پاریس و نیویورک به تهران بازگشته است. صادرات صنعت فرش ایران در دست خانواده عراقچی است. مجتبی عراقچی برادر بزرگ او رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش‌ دستباف ایران است. او حذف تحریم فرش در برجام را «زرنگی» برادر خود توصیف می‌کند. [33]

بیزینس اینسایدر همچنین به تحصیل نیمه‌تمام مهدی هاشمی پسر اکبر رفسنجانی در دانشگاه آکسفورد اشاره کرده و آن را یکی دیگر از مصادیق تحصیل فرزندان مسئولان ایرانی در غرب دانسته است.»[34]

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و یکی از برنامه‌ریزان اقتصادی کشور است که تا سی‌سالگی فاقد تحصیلات عالیه بود. او در بنگاه مدرک تراشی دانشگاه آزاد در دهه‌ی هفتاد دکترای مدیریت گرفت و بدون آن‌که بتواند چند جمله‌ی درست انگلیسی را ادا کند با امداد‌های غیبی از دانشگاه Paisley انگلستان دکترای اقتصاد گرفت در حالی که نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بود.

رقابت باندهای نظام در جهاد علمی و رو کردن دست یکدیگر

هنگام برملا شدن افتضاحات دانشگاه هاوایی جناح «اصولگرا» که خود از مزایای آن برخوردار بود به افشای رقیب که ردای «اصلاحات» به تن داشت پرداخت.

شعبه‌ای از دانشگاه هاوایی در سال ۱۳۷۲ در ایران بدون مجوز وزارت علوم تأسیس شد که به متقاضیان به صورت تحصیلات مکاتبه‌ای مدرک تحصیلی اعطا می‌کرد. فعالیت این دانشگاه در سال ۱۳۸۰ با شکایت وزارت علوم متوقف شد و دادگاه مؤسسین ایرانی این دانشگاه چندین سال طول کشید که سرانجام به پرداخت ده میلیون تومان جریمه محکوم شدند! صدها صاحب منصب جمهوری اسلامی از جمله قضاتی همچون عباسعلی علیزاده رئیس دادگستری تهران و از گردانندگان قوه قضاییه، مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت محمد خاتمی و تعداد زیادی از معاونان وزرا و مسئولان کشوری، مدارک‌شان را از این دانشگاه گرفته بودند.

آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردى، عضو شوراى عالی‌قضایی و از نزدیکان خمینی و پدر زن حسن خمینی به عنوان قائم مقام و مدرس حقوق خصوصى و اعضای مؤسس این دانشگاه در افتضاحات صورت گرفته نقش داشت اما از مصونیت آهنین برخوردار بود.

این فهرست اسامی مسئولان دولت خاتمی که از اين دانشگاه با پرداخت مبالغي در حدود ۲۵۰ ميليون ريال مدارک جعلي اخذ نمودند به همراه سمت اين افراد و مدرک تحصيلى اخذ شده آنان است:

۱. مرتضى حاجى، وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی و از اعضاء ارشد بنیاد باران، فوق لیسانس مدیریت آموزشى‏
۲. رضا ویسه، معاون وزیر صنایع دولت اصلاحات و مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دولت خاتمی، دکتراى مدیریت
‏۳.محمد ملاکى، رئیس شرکت ملى گاز ایران ومعاون بیژن زنگنه در دوران وزارت نیرو و نفت دولتهای سازندگی و اصلاحات، فوق لیسانس مدیریت تکنولوژى‏
۴. سیدحسن الحسینى، نماینده مجلس ششم و معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش دولت اصلاحات، دکتراى علوم سیاسى‏
۵. محمد رئیسى، نماینده مجلس ششم از شهر کرد، دکتراى حقوق خصوصى‏
۶. جمال مظفرى، قائم مقام منطقه آزاد قشم در دوران دولت اصلاحات، دکتراى مدیریت و سیستم بهره ورى‏
۷. غلامرضا شهریور، مدیر کل وزارت تعاون دولت اصلاحات، دکتراى مدیریت تعاون‏
۸. سید محمدامین طالب شهرستانى، معاون وزارت بهداشت و درمان دولت اصلاحات، دکتراى مدیریت خدمات درمانى‏
۹. حسن جاهد، معاون وزارت بهداشت و درمان دولت اصلاحات، دکتراى مدیریت خدمات درمانى‏
۱۰. على رئوف، معاون وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات، دکتراى مدیریت آموزشى‏
۱۱. نورالدین صفى نیا، از مدیران ارشد شهردارى تهران در زمان کرباسچی، فوق لیسانس و دکتراى حقوق خصوصى‏
و... [35]

خبرگزاری فارس نیز در مورد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه نوشت:‌

«فارغ‌التحصیلان دوره دكتری، فوق لیسانس و لیسانس این دانشگاه عبارت از یكی از وزرای آموزشی دولت (گیرنده مدرك فوق لیسانس)، ۷ مسئول ارشد دیوانعالی كشور، یك قاضی دادسرای انتظامی قضات، یكی از رؤسای مجتمع‌های قضایی خانواده، یك معاون وزیر دادگستری، یك رئیس دادگاه انقلاب استان، یك رئیس كل دادگستری، دو رئیس دادگستری دو شهرستان جنوبی كشور و چند قاضی دادگستری است. در میان اساتید دانشگاه در مقطع دكترا اسامی ۵ استاد دانشگاه آزاد اسلامی و یك رئیس دانشگاه آزاد به چشم می‌خورد. همچنین اسامی چند نفر از نمایندگان مجلس ششم از جمله قائم مقام یكی از احزاب سیاسی و دبیر كل یكی دیگر از احزاب سیاسی كشور در میان این اسامی به چشم می‌خورد. بنابراین گزارش اسامی فارغ‌التحصیلان دوره دكتری، فوق لیسانس و لیسانس در بخش صنعت نیز شامل یكی از معاونین وزیر صنایع و چند نفر از مدیران این وزارت خانه، قائم مقام دو منطقه آزاد، چند نفر از مدیران ارشد وزارت نیرو و یكی از معاونین وزارت نفت است. برخی از مدیران حاضر در وزارت آموزش و پرورش نیز مبادرت به اخذ مدرك در مقاطع دكتری، فوق‌ لیسانس و لیسانس از دانشگاه غیر قانونی هاوایی نموده‌اند كه در میان اسامی آنان چند نفر از مدیران عالی و مشاورین این وزارت خانه به چشم می‌خورد. یكی از اعضای شورای مركزی مجمع روحانیون مبارز نیز از اعضای موسس این دانشگاه و نایب رئیس این دانشگاه در ایران بوده است.» [36]

بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها، قرار بر این بوده که در هر دوره‌ی ریاست جمهوری، هزاران کادر اسلامی متعهد، برای رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی آماده‌سازی شود. از آنجایی‌که این استراتژی را همان کسانی که بعدها نام اصلاح‌طلبان را بر خود گذاشتند تدوین و اجراء کردند، اولین بهره‌برداران از این پروژه هم، خود آنان و اقوام نزدیک ایشان بودند. در قضیه‌ی بورسیه‌ها در دولت احمدی‌نژاد مشکل آن‌جا بود که قرار نبود این رانت علمی، به دار و دسته‌ی ناشناخته‌ی احمدی‌نژاد تعلّق گیرد و عدّه‌ی زیادی از خویشان و فرزندان نسل قبلی نظام، منتظر بودند که دکترا بگیرند که با این اقدام رئیس جمهور، از «حقّ» خود محروم شده بودند که با واکنش جناح مقابل روبرو شد و موضوع بورسیه‌های غیرقانونی در وزارت آموزش عالی و مجلس شورای اسلامی کلید خورد.

 بورسیه‌‌های دولت احمدی‌نژاد

وزارت علوم آبان ماه ۱۳۹۳ گزارش نتیجه بررسی سه هزار و ۷۷۲ بورسیه بدون آزمون دوره دکتری در دولت‌های نهم و دهم را منتشر کرد. در این گزارش به لغو بورسیه غیرقانونی دکترای ۸۴۰ نفر و احتمال لغو بورسیه ۱۲۴۱ نفر دیگر اشاره شده است.

در میان افراد بورسیه شده نام‌ فاطمه ولایتی دختر علی‌اکبر ولایتی (میثم ولایتی پسر او نیز با استفاده از رانت‌ اسلامی متخصص رادیولوژی شد)، سارا دانشجو دختر کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد، پسر و داماد محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد، فرزند محمدمهدی زاهدی وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و خواهرزاده و داماد خواهر وزیرعلوم و منصوره مصلحی (دختر حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات)، محمدبشیر صدیقی فرزند مجتبی صدیقی معاون سابق وزیر علوم، زینب رضوان‌طلب فرزند محمدرضا رضوان‌طلب معاون سابق وزیر علوم، حنانه سادات صفوی (دختر سید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران) سلما امی فرزند مشاور وزیر علوم، محمد آقاسی (داماد یحیی رحیم صفوی)، حسن اشتری (فرزند سردار حسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی) زهرا محسنی‌گرکانی (فرزند آیت‌الله محسنی گرکانی رئیس سابق دیوان عالی کشور)، محسن پیرهادی عضو سابق شورای شهر تهران، مهدی پیرهادی (داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سیدنظام موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس، حمیده طائب، احسان رفیعی علوی، دبیر وقت هیات جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علامه، برادران زارعی (محسن زارعی و محمد امین زارعی)، مهدی محمدی و داماد پروین احمدی‌نژاد دیده می‌شد. [37] علاوه بر این‌ها نام ده نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در میان بورسیه‌ها بود.[38]

ماجرای سارا دانشجو، دختر ۲۷ ساله کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد و مسئول اصلی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از همه جالب‌تر است. او کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجوی دانشگاه آزاد بوده که در مقطع دکتری، در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته می‌شود. رشته تحصیلی او نانوبیوتکنولوژی است و در همین گروه به عضویت هیئت علمی درآمده است. روند دریافت حکم بورس برای او طی نشد. حتی مصاحبه علمی انجام نگرفت. در یک جلسه مورخ ۱۹ مرداد ۹۲ رئیس دانشگاه تربیت مدرس (بیژن رنجبر) نامه او را امضا و به وزارت علوم منتقل می‌کند و به فاصله ۲۴ ساعت بعد حکم او امضاء می‌شود. دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی کشور است که در مقاطع ارشد و دکتری و اخیراً پسا دکتری دانشجو می‌پذیرد و سارا دانشجو که سابقه حتی یک روز تدریس نداشته، مستقیماً مدرس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری خواهد شد. امضای حکم او در حالی صورت گرفته بود که بنا به دستور سرپرست وزارت علوم قبل از معرفی وزرا (دولت روحانی) به مجلس در مردادماه ۹۲ هرگونه صدور و امضای احکام بورسیه تا اطلاع ثانوی ممنوع شده بود. [39]

سایت جماران، ۲۷ دیماه ۱۳۹۶ گزارش داد:

«جنجال موضوع بورسیه‌های غیرقانونی که از خرداد سال ۹۳ کلید خورده است تاکنون ادامه داشت تا اینکه محمود صادقی نماینده تهران با انتشار گزارش ۱۵ صفحه‌ای وزارت علوم از زوایا و جزئیات دیگر این ماجرا خبر داد.

در این گزارش ۱۵ صفحه‌ای نکات جالب توجهی مشاهده می‌شود.

در صفحه دوم این گزارش آمده است: معرفین افراد جهت اخذ بورسیه به‌طورکلی «دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی خاص، مسئولین وزارت علوم و شخص مدیرکل بورس و اعزام بوده‌اند که لیست آن‌ها به تفکیک موجود است»

اگرچه سازمان امور دانشجویان لیست تفکیکی را به همراه این گزارش منتشر نکرده است اما با ذکر مثال‌هایی در ادامه اذعان کرده است: «به عنوان مثال درفاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲ معاون فرهنگی وقت وزارت علوم ۷۳۶ نفر، یک تشکل دانشجویی ۵۹۵ نفر، مسئولی دیگر در وزارت خانه ۱۵۱ نفر و …» معرفی کرده‌اند.

دراین گزارش تأکید شده است که ورود به سیستم بدون معرفی از سوی یکی از مراجع فوق عملا امکان‌پذیر نبوده است. معاون وقت فرهنگی وزارت علوم طی آن سال‌ها غلامرضا خواجه‌سروی بوده است.

سازمان امور دانشجویان یکی از تخلفات صورت گرفته در قالب امتیاز بورسیه تحصیل در خارج از کشور را اینگونه عنوان کرده است که برخی افراد برای ادامه تحصیل در ایران چون نمی‌توانسته‌اند در آزمون‌های ورودی قبول شوند با گرفتن امتیاز بورسیه و تبدیل آن از خارج به داخل کشور، عملا کنکور را دور می‌زده‌اند.

اما آنچه که بیشتر جای تعجب دارد این است که اغلب این افراد در رشته‌هایی ادامه تحصیل داده‌اند که هیچ وقت جزو رشته‌های ضروری برای اعزام نبوده است؛ برای مثال فردی با پذیرفته شدن در رشته‌ای ضروری مانند علوم فنی- مهندسی برای تحصیل در خارج کشور پس از تبدیل وضعیت خود از دانشجوی اعزامی به دانشجوی داخلی در رشته‌هایی نظیر ادبیات فارسی، نهج البلاغه، فقه و … ادامه تحصیل داده است.

تعداد بورسیه‌ها در دولت احمدی نژاد از این قرار است:

بورسیه خارج: ۷۲۹ نفر

بخشنامه ایثارگران: ۱۶۵ نفر

مربیان دانشگاه‌ها: ۸۹۰ نفر

تبدیل خارج به داخل: ۱۸۸۶ نفر

مجموع: ۳۶۷۰ نفر

با توجه به اطلاعات مالی صفحه چهارم گزارش سازمان امور دانشجویان برای افرادی که تبدیل خارج به داخل شده اند؛ به علاوه افرادی که تحت بخشنامه ایثارگران بورس گرفته‌اند هر ترم «شصت و یک میلیارد و پانصد میلیون تومان» شهریه پرداخت شده است.

برای مربیان هر ترم «هفده میلیارد و هشتصدمیلیون تومان» پرداخت شده است و به ازای هر بورسیه خارج از کشور چیزی حدود ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان هزینه شده است.

در این گزارش تصریح شده، برای جلوگیری از بروز تنش‌های اجتماعی و هم چنین رعایت سیاست حل معضل، افرادی که دارای شرایط آئین‌نامه‌های گذشته را داشته‌اند می‌توانند ادامه تحصیل بدهند. افرادی نیز که یک یا چند شرط مصوب همان دوره را نداشته‌اند می‌بایستی با هزینه شخصی خود ادامه تحصیل دهند و در نهایت کسانی که با ارائه آمار غلط توانسته بودند بورسیه کسب کنند نیز از ادامه تحصیل محروم شدند که تعداد آن‌ها ۸۴۰ نفر بوده است.

در اطلاعیه پیوستی این گزارش به موارد جالبی اشاره شده است از جمله اینکه فردی با معدل ۱۰,۸۰ توانسته با جعل و تغییر نمره خود به ۱۴,۵۰ بورس دکتری کسب کند. [40]

بر اساس برآورد‌های صورت گرفته حداقل ۵ میلیارد دلار هزینه در ارتباط با جعل مدرک برای تحفه‌های ولایی روی دست مردم ایران گذاشته شده است.

خامنه‌ای که از ابتدای به قدرت رسیدن حاکمان اسلامی به خوبی در جریان امور بود در دیدار با استادان دانشگاه‌ها، افشای رسانه‌ای موضوع بورسیه شده‌های غیرقانونی را حاشیه‌سازی، بازی، ظلم و «تزریق سم به دانشگاه» نامید و برخورد با بزرگترین فساد علمی تاریخ کشور را «از غلط‌ترین کارهای چند سال اخیر» توصیف کرد. پس از آن دکتر فرجی‌دانا، وزیر علوم و آموزش عالی، که برملا‌کننده‌ی این فساد بود، از سوی مجلس شورای اسلامی برکنار شد. خشم خامنه‌ای محتملا از این جهت نیز بود که می‌دانست کسانی که پشت افشاگری مزبور هستند خود و خانواده‌‌شان از صدر تا به ذیل، به همین شکل دکترا گرفته‌‌‌اند. ولی فقیه پس از این ماجرا توصیه کرد که به همان شیوه‌ی سابق از نیروهای متعهد به نظام برای سهمیه و بورسیه، استفاده شود.

سرانجام چنانچه انتظار می‌رفت حاکم شرع محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور، با صدور حکمی درباره بورسیه‌های دانشجویی دولت دهم اعلام کرد که شورای مرکزی بورس وزارت علوم در دولت محمود احمدی‌نژاد تخلفی نداشته و طبق وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است.[41]

در مورد تخصص در رشته‌های پزشکی نیز، احمدی‌نژاد به اقدامات مشابهی دست زد، ولی کسی آن‌ها را پیگیری نکرد. از آن‌جایی که تیم احمدی‌نژاد بسیار کوچک بوده و عدّه‌ی محدودی را در چارچوب قدرت نمایندگی می‌کرد، او پزشکان عمومی زیادی در آستین نداشت که بلافاصله، جهت گذراندن دوره‌ی تخصص وارد دانشگاه‌ها کند. به همین علّت او تعداد زیادی فیزیوتراپ، پرستار و بهیار را با معادل‌سازی‌های عجیب و غریب، به عنوان پزشک به مقطع تخصص وارد کرد که براستی مضحکه‌ای را در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی پدید آورد. کسانی که به ساده‌ترین اصول طبابت وارد نبودند یک شبه، در جایگاه دستیاران تخصصی قرارگرفتند.

از سوی دیگر، چون احمدی‌نژاد، همانند سایر گروه‌های موجود در قدرت، در درون هیأت‌های بورد کسان بسیاری را نداشت، نتوانست آن‌ها را با رتبه‌های نخست، فارغ‌التحصیل کند تا بلافاصله به جمع هیأت علمی دانشگاه‌ها افزوده شوند.

بنگاه‌های مدرک‌سازی

آمارها نشان می‌دهد، درآمد سرانه ملی، طی ۴۰ سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است. اما تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیل‌ها ده‌ها برابر شده است. از هنگام تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ تا هنگام انقلاب تعداد مراکز آموزش عالی ۲۲۳ واحد بود اما این تعداد ۴۰ سال بعد به ۲۶۴۰ واحد رسید. به همین نسبت جمعیت دانشجویان نیز از ۱۷۰ هزار نفر سال ۱۳۵۵ در عرض ۴۰ سال به بیش از ۴ میلیون نفر رسید. آمارها نشان می‌دهد که منحنی رشد آموزش عالی در دهه ۷۰ خورشیدی شتاب گرفته و شیب رشد در دهه ۸۰ تندتر هم می‌شود. دهه هفتاد مصادف با تثبیت و توسعه وضعیت دانشگاه آزاد تحت حمایت مطلق دولت اکبر هاشمی رفسنجانی است و دهه ۸۰ آغاز جریان توسعه آموزش عالی دولتی چه در سطح افزایش ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و چه در مقیاس توسعه فضاهای جدید تحت عناوینی مثل پیام نور یا غیرانتفاعی و علمی-کاربردی است.

شتاب توسعه چنان زیاد بود که به ناگهان بعد از رد کردن پیک جمعیتی دهه ۶۰، تازه همه متوجه شدند، آنچه ساخته شده، به مراتب بیش از نیازهای معقول است. کار دانشگاه‌سازی در ایران تا به آنجا پیش رفت که به گفته مسئولان ظرفیت دانشگاه‌های ایران در سال ۱۳۹۵، دو برابر بیشتر از تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه بود. [42]

ناکارآمدی طبقه تحصیل‌کرده از این فراتر، حتا بازار کار و تولید اقتصادی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

حاصل جمع و تفریق آمارهای آموزش عالی و مقایسه آن با آمارهای اشتغال، تنها به یک نتیجه می‌رسد: نظام آموزش عالی در ایران، بر خلاف تمام جهان هیچ ارتباطی به بازار کار و طبعاً فرایند توسعه نداشته و ندارد.

طبق آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ایران، در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار ایرانی، دانشجو بوده‌اند. در سال تحصیلی ۹۳-۹۲، نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و به جمعیت فعال کشور اضافه شده‌اند. ۵۵ درصد این دانش‌آموختگان در مقطع کارشناسی، ۲۸ درصد در کاردانی، ۱۴ درصد کارشناسی ارشد و حدود دو درصد در مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شده‌اند. به عبارتی طی یک سال بیش از ۱۲ هزار صاحب مدرک دکترا، حدود ۱۰۰ هزار کارشناس ارشد، ۴۵۰ هزار کارشناس و ۱۸۰ هزار نفر تکنسین کاردان به نیروی فعال متخصص کشور اضافه شده، در حالی که در یک ادعای خوشبینانه دولت مدعی است با ایجاد ۶۰۰ هزار شغل خالص رکورد اشتغال‌زایی سالانه را در کشور شکسته است.

به اعتبار آمار رسمی اشتغال در سال ۹۵، سهم تحصیل‌کردگان دانشگاهی از بازار کار کمتر از ۲۵درصد است، یا به عبارتی از میان ۶۰۰ هزار شغل در سال، بیشتر از ۱۵۰ هزار شغل نصیب دانشگاه‌ رفتگان نخواهد شد. تنها ۱۵۰ هزار فرصت شغلی برای ۸۰۰ هزار نفری که بیش از نیمی از آنها توقع دارند بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه کاری مناسب و درخور تخصص‌شان پیدا کنند. [43]

پانویس‌ها

[1]   سایت خامنه‌ای

[2]   بامداد خبر

[3]   سایت ۵۹۸

[4]  ایسنا

[5]  یک مقاله مشترک این دو

[6]   عصر ایران

[7]  سایت انتخاب

[8]   فرارو

[9]   حمید بهبهانی با همراهی دو ایرانی دیگر در یک دستبرد فکری بخش‌هایی از دو مقاله‌‌ کریستوفر کلارامونت پروفسور و مدیر بخش تحقیقات آکادمی دریایی را که با همکاران چینی و کانادایی‌اش نوشته بود به نام خود منتشر کرد. این سه نفر مقالات مذکور را بدون کوچک‌ترین تغییری به عنوان یک مقاله جدید در ژورنال دانشگاه فنی ویلینوس لیتوانی در سال ۲۰۰۶ چاپ کردند.

ژورنال منتشر کننده مقاله رسماً این مقاله را پس گرفت و به دلیل انتشار مقاله‌ای که ۶۲درصد از محتوای آن از جای دیگری کپی شده بود رسماً عذرخواهی کرد.

در سال ۱۳۹۱،  مرکز بین‌المللی زندگی‌نامه‌ها برای او مدرک «متخصص برگزیده سال» صادر کرد. همچنین شرکت ملی نفتکش جهت تبریک دریافت این مدرک به وی، آگهی به ارزش حدود چهل میلیون تومان در روزنامه‌ها منتشر کرد. به دنبال انتشار این خبر، سایت الف از بی اعتبار بودن این مدرک خبر داد.

[10]   شانا، پایگاه خبری اداره کل روابط عمومی وزارت نفت

[11]   فرارو

[12]   The impact of moral values on the promotion of science. منبع: دویچه وله در تاریخ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹

[13]   سایت الف

[14]   فرارو

[15]   retractionwatch

[16]   سیناپرس

[17]   سایت دانا

[18]   وبلاگ فلسفه علم

[19]   زمانه

[20]   دویچه وله

[21]   بی بی سی فارسی

[22]   داد

[23]   احمد توکلی پس از انقلاب، ابتدا رئیس شهربانی و سپس رئیس کمیته انقلاب اسلامی و دادیار و دادستان انقلاب بهشهر بود و جنایات زیادی را در این شهر مرتکب شد. با پیگیری او، نرگس جباری که از سلامت روانی هم برخوردار نبود به عنوان اولین زن به جرم زنا در نظام اسلامی با شلیک گلوله در تهیگاه‌اش به طرز فجیعی کشته شد. گفته می‌شد او باردار بود. توکلی همچنین پیشقدم در اجرای احکام قصاص و قطع دست و ... بود و بهشهر در دوران قدرت او در این شهر، پیشتاز در اجرای احکام شریعت شد.

[24]   دولت بهار

[25]   سایت ملیون

[26]   سایت فرارو

[27]   خبربان

[28]   گویانیوز

[29]   خبرگزاری آنا

[30]   فرارو

[31]   تابناک

[32]   گویانیوز

[33]   ایسنا

[34]   سایت الف

[35]   سایت شمال‌نیوز

[36]   خبرگزاری فارس

[37]   ایران وایر

[38]   شرق

[39]   ایسنا

[40]   سایت کلمه

[41]  رادیو فردا

[42]   بی بی سی

[43]   بی بی سی

در همین زمینه