افول معاملات مسکن و گسترش مهاجرت از کلانشهرها
دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: «در ماه‌های اخیر شاهد حجم مهاجرت از کلانشهرها به شهرهای اقماری بوده‌ایم. این نشان می‌دهد که تقاضای بالفعل برای خرید مسکن در وجود دارد اما توان خرید مردم پایین آمده است».
به‌دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر کاهش و مهار قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران، کارشناسان نسبت به رکود بازار به عنوان «آفتی برای اقتصاد» هشدار می‌دهند. به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، رکود بازار مسکن نشان‌دهنده کاهش دسترسی مردم به نقدینگی‌ست و نه کاهش تقاضا، چرا که همزمان پدیده مهاجرت روزافزون از کلانشهرها مشاهده می‌شود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که معاملات مسکن در سال‌های اخیر در تهران به یک سوم رسیده است. به گفته او یکی از دلایل پایین آمدن تعداد معاملات به امتناع فروشندگان برمی‌گردد و به همین‌خاطر داده‌های فعلی از قیمت‌ها در بازار مسکن با توجه به افت شدید معاملات، چندان نمی‌تواند ملاک ارزیابی کاهش قیمت یا پیش‌بینی آینده قرار گیرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران در تیر ۱۳۹۸ به میانگین ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل، تنها ۰,۴ درصد اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد داشته است. معاملات نیز به ۴۸۰۰ فقره رسیده که کاهش ۶۵ درصدی را نسبت به تیرماه سال قبل نشان می‌دهد. بر اساس گزارش ایسنا این حجم از افت فشار ماهیانه قیمت از مرداد ۱۳۹۴ تاکنون بی‌سابقه است.
تقاضا هست، مردم پول ندارند
دبیر کانون انبوه‌سازان ایران مهم‌ترین عامل ایجاد رکود در بخش مسکن را «نبود نقدینگی در بخش تقاضا» عنوان کرد. بسیاری از کارشناسان پیشتر «رکود تورمی» را مشخصه شرایط بازار مسکن در ماه‌های گذشته دانستند. پورحاجت نیز با اشاره به این مسئله گفت در شرایط کنونی با کاهش نسبی قیمت مسکن، تورم که وابسته به نقدینگی دولت است تا حدودی کنترل شده اما رکود، که تابع دسترسی مردم به نقدینگی‌ست کماکان پابرجاست:
«یک نقدینگی در دست دولت است که باعث ایجاد تورم در سال گذشته شد. از طرف دیگر نقدینگی دست مردم نیست که بتواند به رونق در سطوح اقتصاد از جمله بازار مسکن کمک کند. اینکه از رکود تورمی به رکود رسیده‌ایم خوشحال کننده نیست بلکه برای اقتصاد آفت است.»
دبیر کانون انبوه‌سازان ایران همچنین گفت:
«در ماه‌های اخیر شاهد حجم مهاجرت از کلانشهرها به شهرهای اقماری بوده‌ایم. این نشان می‌دهد که تقاضای بالفعل برای خرید مسکن در وجود دارد اما توان خرید مردم پایین آمده است».
به گفته فرشید پورحاجت افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن تاثیر خود را بر نرخ اجاره نیز گذاشته و شرایط را برای مستاجران سخت‌تر کرده است. او ماه آینده را آخرین ماه از پیک جابه‌جایی خواند و گفت به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، معادله رهن و اجاره باید تغییر و از سه درصد به دو درصد کاهش پیدا کند.
فرشید پورحاجت کاهش محسوس پروانه‌های ساختمانی را «زنگ خطر برای آینده بازار مسکن» دانست و گفت: دولت باید تمهیداتی را در حوزه مسکن به کار بگیرد که بار تورمی نداشته باشد. هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، تنها راهکاری است که هم می‌تواند به کنترل قیمت‌ها منجر شود و هم به اشتغال کمک کند.
حق مسکن، کارگران و شکاف عمیق طبقاتی
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
رکود بازار مسکن همزمان با به‌ثمر نرسیدن اقدامات دولت حسن روحانی در جهت تامین حق سرپناه برای اقشار ضعیف‌تر، و طرح‌های دیگر پیشین مانند «مسکن مهر» دسترسی کارگران به مسکن را تحت تاثیر قرار داده است. حمید نجف، کارشناس مسکن با اشاره به این مسئله می‌گوید:
«برای خانه‌دار شدن کارگران طرح‌های بسیاری پیشنهاد شده است که مسکن استیجاری، مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک و مسکن امید از جمله این طرح‌ها است ولی امروز کسی از این طرح‌ها خبر ندارد و مشخص نیست در چه مرحله‌ای است؟یک روز پروژه‌ای به اسم یکی از این طرح‌ها افتتاح و رونمایی می‌شود بدون آنکه بدانیم تا پایان دولت به نتیجه می‌رسد یا نه و اگر طول کشید دولت آینده نظیر انچه که درباره مسکن مهر رخ داد، رغبتی به تکمیل و اتمام پروژه‌ها نشان بدهد یا نه؟».
به گفته این کارشناس مسکن «راهکارهایی که برای از بین بردن حباب مسکن و کاهش قیمت ها در پیش گرفته شده نتیجه نداشته و دست هایی در کار است که نمی‌گذارد بازار مسکن به آرامش برسد».
از سوی دیگر رکود، اشتغال کارگران بخش‌های ساختمانی و وضعیت معیشتی آنها را متاثر کرده است. علاوه بر موارد فوق افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سال های اخیر نیز به زندگی کارگران و سایر اقشار مردم تحمیل شده است. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود. حمید نجف در این مورد نیز سیاست‌های اقتصادی دولت را دخیل می‌داند:
«در شرایطی که بازار مسکن راکد است و کارگران توانایی پرداخت اقساط سنیگن وام مسکن یا خرید خانه‌هایی با قیمتهای عجیب و غیر واقعی را ندارند چطور می‌شود که قیمت مسکن به یکباره بالا می‌رود؟ درست است که قیمت مسکن تحت تاثیر نوسان بازار ارز و طلا متلاطم شد ولی سیاست‌های اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن نیز بی‌تاثیر نبوده است».
به گفته او مسئله مسکن تصویری از شکاف عمیق طبقاتی در جامعه ایران است و گسترش «پدیده تلخ گورخوابی و کانکس خوابی» گویای وضعیت موجود و محرومیت بخشی از مردم از حق مسکن و سرپناه است:
«در تهران به ویژه مناطق شمالی ۲۰ تا ۳۰ درصد برج‌های گران قیمت و لوکس، خالی از سکنه است.در مقابل در پایین‌ترین نقطه شهر هستند افرادی که توانایی کرایه حتی یک اتاق را هم ندارند و باعث تاسف است که عده‌ای از ثروتهای نجومی برخوردارند و به ساخت برج و خانه‌های گران قیمت به چشم سرمایه نگاه می‌کنند ولی برای عده‌ای حداقل بگیر یک خانه ۴۰ متری هم مهیا نیست».
کاهش توان خانوارهای ایرانی برای خرید سرپناه منجر به رشد اجاره‌نشینی در شهرهای ایران شده است. طبق گزارش‌ها جمعیت اجاره‌نشین شهری از ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.