سهم سه دهک پایین جامعه از آموزش با کیفیت: فقط ۴,۵درصد

نتایج کنکور سراسری ۹۸ و سهم یک درصدی مدارس دولتی از رتبه‌های برتر، نشانگر طبقاتی شدن نظام آموزشی در ایران است. آموزش همواره راه رهایی از فقر و همچنین راه پیشرفت و ارتقای جایگاه طبقاتی محسوب می‌شود. امری که در شرایط کنونی برای طبقه کارگر و اقشار کم‌درآمد ناممکن می‌نماید.

همزمان با انتشار خبر دو برابر شدن قیمت لوازم‌التحریر و افزایش فشار بر دانش‌آموزان کم‌بضاعت برای شروع سال تحصیلی جدید، نتایج کنکور سراسری ۹۸ حاکی از سهم نزدیک به صفر دانش‌آموزان مدارس دولتی از قبولی در رشته‌های برتر دانشگاه‌هاست.

بر اساس گزارش‌ها از ۴۰ نفر اول، ۶۶ درصد در مدارس غیردولتی و نمونه دولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند. در حالی‌که حدود نیمی از این دانش‌آموزان (۱۹ نفر) اهل تهران‌اند، نتایج فوق حاکی از آن است که ۹۰ درصد نفرات برتر شهرستان‌ها نیز از مدارس سمپاد (سازمان پرورش استعدادهای درخشان) وارد دانشگاه می‌شوند. بر اساس سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۹۶-۹۵، مدارس خصوصی و سمپاد به صورت رسمی نزدیک به  ۱۴ درصد مدارس کشور را تشکیل می‌دهند، با این‌حال سهم مدارس دولتی از برترین‌های کنکور ۹۸ تنها یک درصد است.

گسترش خصوصی‌سازی و رشد «بی‌عدالتی آموزشی»

آموزش خصوصی علاوه بر گرانقیمت بودن، تبدیل به تنها مجرای رسیدن به مدارج بالای تحصیلی شده‌ است. به گفته صاحب‌نظران شکاف موجود میان مدارس دولتی و خصوصی، نظام آموزش ایران را تبدیل به نظامی طبقاتی کرده و در نتیجه دسترسی به تحصیل در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر در انحصار طبقات خاص و ثروتمند جامعه قرار گرفته است.

آمارهای دیگر مدارس خصوصی در ایران را ۱۵ و ۱۶ درصد اعلام کرده‌اند. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ حاکی از آن است که میزان دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در ایران ظرف ۱۹ سال به ۱۵ درصد رسیده است. به نوشته خبرگزاری کار (ایلنا) و به‌نقل از محمدرضا نیک‌نژاد، پژوهشگر و فعال صنفی آموزش این رقم تا پیش از روی‌ کار آمدن دولت حسن روحانی ۱۰ درصد بوده است. او به ایلنا گفت حتی برخی از مدارس دولتی نیز در عمل به‌شکل خصوصی اداره می‌شوند:

«مدارس خصوصی ما تا قبل از دولت تدبیر و امید ۱۰ درصد بود و ظرف ۶ سال گذشته به ۱۶ درصد رسیده است. طبق آمارها در کشور ۲۴ نوع مدرسه داریم که برخی از این مدارس به رغم دولتی بودن به شکل خصوصی اداره می‌شوند».

توزیع نابرابر دسترسی به آموزش با کیفیت در دهک‌های جامعه

تحلیل‌گران بر اساس نمودهای مختلف، از جمله نتایج کنکور ۹۸، خصوصی‌سازی‌های گسترده را موجب رشد «بی‌عدالتی آموزشی» در دهه‌های گذشته می‌دانند که بر اثر آن کیفیت آموزشی به یک «کالا»ی خارج از دسترس طبقات کارگر و فرودست تبدیل شده است.

رضا امیدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و استاد دانشگاه در مصاحبه با ایلنا وضعیت حاکم بر نظام آموزشی کشور را تبعیض‌آمیز و آموزش را مهم‌ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران دانسته است. به گفته او سهم کنونی سه دهک پایین جامعه از آموزش با کیفیت تنها ۴,۵ درصد است:

«خصوصی‌سازی آموزش نه در جهت ایجاد برابری که در جهت تشدید نابرابری در دسترسی به آموزش عمل کرده است. مهم‌ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران، آموزش است. در سال ۹۵ این شکاف بین دهک بالا و پایین جامعه برای پرداخت هزینه در حوزه آموزش، ۴۷ برابر بوده و طبق آمارهای خام در سال ۹۶ به ۵۸ برابر رسیده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسی سه دهک بالای جامعه به آموزش باکیفیت ۵۸ درصد بوده و این سهم برای سه دهک پایین تنها ۴,۵درصد است.»

معضلات ناشی از مسئله معیشت معلمان و تفاوت دستمزدها در مدارس دولتی و خصوصی بعد دیگری از نظام طبقاتی آموزش در ایران محسوب می‌شود. محمدرضا نیک‌نژاد در این زمینه می‌گوید:

«نابرابری و بی‌عدالتی آموزشی باعث شده نیازهای مادی معلمین مدارس دولتی تامین نشده و به رغم توانایی در آموزش کیفی، عملکرد مناسبی نداشته باشند اما در نقطه مقابل معلمین مدارس خصوصی انگیزه دارند به همین علت تمرکز خود را بر روی دروسی می‌گذارند که در کنکور تاثیرگذار است».

خواستن توانستن نیست

رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان همدان، روند موجود را منجر به کیفیت‌زدایی از آموزش به عنوان وسیله‌ای برای کسب مهارت‌های زندگی و شغلی می‌داند که در نهایت به‌واسطه افزایش هزینه‌های تحصیل و خصوصی‌سازی آموزش، به محرومیت اقشار کم‌درآمد از فرصت‌های شغلی مناسب و توان ارتقای طبقاتی منجر شده است:

«کیفیت‌زدایی از آموزش با رشد مافیای کلاس‌های خصوصی و کنکور، اتفاق افتاده است آنچه در نظام آموزشی ما مهجور است، کیفیت واقعی آموزش است که معنای آن، مهارت‌های زندگی و شغلی است. اما مساله اینجاست که کلید موفقیت و پیشرفت، ظاهراً با همین خدمات القایی که در یک بستر سالم، باید ناکارآمد تلقی شوند، گره خورده است و تنها مدارس خصوصی و کلاس‌های کنکور، این خدمات را عرضه می‌کنند و طبعاً خانواده‌ای که «پول» ندارد از این خدمات و در نتیجه از آن پیشرفت و موفقیت، محروم می‌ماند».

او در مورد دسترسی کارگران همدان به تحصیل در مدارس خصوصی و قبولی در دانشگاه‌ها می‌گوید:

«من در یکی از مدارس حاشیه‌ای شهر همدان تدریس می‌کنم که اکثر خانواده‌های دانش‌آموزان آن کارگران بسیار فرودست هستند. در واقع خانواده‌ها نان خالی هم ندارند. در این مدرسه فقط یک دانش‌آموز در کنکور امسال، رتبه ۱۰۰۰ آورد، بقیه سال دوازدهمی‌ها، رتبه‌های بسیار بالایی آورند. آن یک نفر هم نه کلاس خصوصی رفته بود و نه حتی توان خرید کتب کمک آموزشی داشت. چند تا کتاب کمک‌درسی، معلمان به او داده بودند، همانها را خواند و رتبه ۱۰۰۰ آورد. در همدان بهترین رتبه‌ها مربوط به یک مدرسه غیرانتفاعی است و اوضاع را جوری هدایت کرده‌اند که خانواده‌هایی که دستشان به دهانشان می‌رسد از شهرهای اطراف مثل اسدآباد، بهار یا کبودرآهنگ، فرزندانشان را برای تدریس به همین مدرسه می‌فرستند».

سیاست‌های آموزش و پرورش و تحمیل فقر

ریبوار داودی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان در مورد سهم مدارس دولتی از نفرات برتر کنکور می‌گوید سیاست‌های دولت، کارگران و افراد کم‌بضاعت را در چرخه تنگدستی نگه‌ می‌دارد و دانش‌آموزان را به سمت بزهکاری سوق می‌دهد:

«وقتی آموزش و پرورش خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی پولی و خصوصی می‌شود، آن وقت بخش قابل توجهی از جمعیت فقیر و طبقه فرودست نمی‌توانند به آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت دست پیدا کنند و درنهایت یا از بدو ورود به مدرسه ترک تحصیل می‌کنند و یا در میانه تحصیل مدارس را رها می‌کنند و راهی بازار کار می‌شوند و در همان اویل کودکی و نوجوانی، بخشی از آنها جذب مافیاهای مواد مخدر و یا قاچاق و ...می‌شوند و در نهایت، به این قربانیان نظام اجتماعی،  برچسب دزد، معتاد، زن خیابانی، تن فروش و...زده می‌شود. یعنی در واقع ما خود به آنها برچسب می‌زنیم اما قبول نداریم که اینها قربانیان نظام اجتماعی ما هستند معتادان و دزدان و تن فروشانی که ما در سطح شهرها می‌بینیم اینها از کجا آمده‌اند؟ همه اینها مع‌الاسف نتیجه سیاست‌های غلطِ ما هستند. وقتی متولیان و مسئولان، تمام سیاست‌های تدوین شده توسعه خود را در راستای پولی کردن و خصوصی‌سازی جهت می‌دهند و تنها از اقتصاددانان در تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه استفاده می‌کنند و جایی برای علوم اجتماعی و بررسی و تبعات این سیاست‌ها نمی‌گذارند، نتیجه‌اش می‌شود یک جامعه مالامال از قربانیان اجتماعی و فقر و بدبختی که ما خود تولید کرده‌ایم؛ نتیجه‌اش می‌شود همین که می‌بینیم».

به گفته رضا مسلمی سه عامل مهم در تشدید تبعیض موثرند: ناکافی بودن دستمزد معلمان در تامین معیشتشان، کاستی‌های نظام آموزشی که به مدارس دولتی بها نمی‌دهد و حتی سرانه مدارس را نمی‌پردازد و در مرحله پایین‌تر، خود معلمان که برای تدریس در مدارس دولتی وقت کافی صرف نمی‌کنند و بعضاً دانش‌آموزان را «سوژه‌هایی» می‌بینند که باید به کلاس‌های خصوصی هدایت شوند.

به‌رغم اهمیت نقش معلمان و وضعیت اقتصادی حاکم بر زندگی آن‌ها در ارتقای کیفیت آموزش، دولت و مقامات قضائی با بی‌اعتنایی به مطالبات معیشتی معلمان، با اعتراضات آن‌ها برخورد قهری می‌کنند.

در همین زمینه: