طرح «مجازات فرق ضاله»: خیز مجلس برای قانونی کردن تفتیش عقاید

خبر کوتاه است و شوکه کننده: مجلس ایران در نظر دارد طرحی را بررسی کند که در صورت تصویب، به موجب آن «تفتیش عقاید» به معنی واقعی قانونی شده و عقاید افراد مبنای جرم انگاری و اِعمال مجازات قرار خواهد گرفت. قانونی خطرناک، تبعیض آمیز و ناعادلانه که با توجه به رویه فعلی دستگاه قضایی ایران در بازداشت و محاکمه افراد به بهانه‌های واهی، نشان از ابزار‌سازی جدید مجلس برای نظام قضایی ایران دارد.

هدف از این طرح که به گفته محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با نام «طرح مجازات فرق ضاله» فعلا در این کمیسیون در حال بررسی است، مجازات اعضای این فرق به دلیل تاثیری است که «در انحراف اشخاص از اعتقادات دینی و مذهبی و تشویق به گناه» دارند.

پورمختار که روز سه‌شنبه ۱۲ شهریور در این مورد با سایت اعتماد آنلاین گفت‌و‌گو کرده، البته بدون هیچ اشاره‌ای به فرقه یا فرق مورد نظر قانونگذار گفته است:

«این طرح بر مبنای فرقه‌هایی نوشته شده است که جایگاه فقهی، شرعی و روایی ندارند؛ خودشان را منتسب به اسلام می‌دانند، اما اعمال و رفتارشان باعث انحراف در دین است و در اکثر موارد در تضاد، مخالفت و محاربه با احکام فقهی عمل می‌کنند.»

این نماینده مجلس ایران در عین حال دلیل اصلی جرم‌انگاری اقدامات به گفته او فرق ضاله را «از هم پاشیدن بنیان خانواده» در نتیجه این اقدامات دانسته و گفته است:

«بر این مبنا از نظر نمایندگان و طراحان این طرح، [این اقدامات] جرم شناخته شده و مستحق مجازات و برخورد هستند.»

اعلام خبر بررسی طرح مجازات فرق ضاله در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از سوی محمدعلی پورمختار در حالی است که پیش از این و در اوایل مرداد ماه سال جاری، محمد نوروزی، سخنگوی این کمیسیون، از تصویب کلیات طرحی خبر داده بود که بر اساس آن دو ماده جدید به قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ اضافه خواهد شد. نوروزی گفته بود:

«این دو ماده تحت عنوان مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر به فصل اول باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی افزوده می‌شود.»

فصل مورد اشاره از قانون مجازات، همان فصلی است که بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان صنفی، فعالان حقوق بشر و فعالان زنان با استناد به قوانین آن محاکمه و بعضا به زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند: «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور».

فصلی که به شهادت آمار و شواهد از اصلی‌ترین و پرمصرف‌ترین بخش‌های قانون مجازات اسلامی برای سرکوب و مجازات بی‌دلیل افرادی است که از سوی دستگاه قضایی ایران یا نهادهای امنیتی مضر یا بهتر بگوییم «ضاله» تشخیص داده می‌شوند.

در عین حال اگرچه هنوز روشن نیست که طرح اعلام شده اخیر از سوی محمدعلی پورمختار همان طرحی باشد که کلیات آن در مرداد ماه به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده، اما می‌توان آن را نشانه‌ای از تلاش دست‌کم بخشی از نمایندگان مجلس برای گسترده‌تر کردن توان قانونی نظام قضایی در محاکمه افراد دانست؛ محاکمه‌ای نه بر اساس فعل مجرمانه بلکه صرفا با استناد به عقاید شخصی!

«در ایران هیچ‌کس به خاطر عقیده‌اش در زندان نیست!»

اینکه در ایران «هیچ‌کس به خاطر عقایدش زندانی و مجازات نمی‌شود» ادعایی است که تاکنون بسیاری از مقامات حکومت جمهوری اسلامی، به ویژه محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه فعلی و همچنین رهبر جمهوری اسلامی، بارها آن را تکرار کرده‌اند.

در یکی از مشهورترین این ادعاها ظریف در اردیبهشت ماه سال ۹۴ در مصاحبه با شبکه پی‌بی‌اس آمریکا در اظهار نظری گفته بود:

«ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم.»

این گفته ظریف همان زمان نیز با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد و بسیاری او را به دروغگویی و وارونه جلوه دادن حقیقت متهم کردند.

با وجود این باید دانست ادعای جواد ظریف اگرچه نشان‌دهنده واقعیت موجود نیست، اما دروغ نیز نبوده و با توجه به مستندات قانونی و قوانین موضوعه در ایران، به نوعی حقیقت دارد، چرا که اساسا هیچ یک از قوانین کیفری در ایران (قانون مجازات اسلامی) نه تنها صرف داشتن عقیده‌ای را مستوجب مجازات ندانسته‌اند، بلکه تبلیغ آن عقاید نیز جرم‌انگاری نشده است. در واقع شاید بتوان گفت هیچ حکم دادگاهی تاکنون با استناد به «قوانین»، فردی را به صرف داشتن یا تبلیغ عقیده‌ای مستحق مجازات ندانسته است!

در عین حال دستگیری، بازداشت، محکومیت‌های طولانی مدت، ممنوعیت از کار و تحصیل و اِعمال دیگر تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی در ایران موضوعی است که به هیچ وجه قابل انکار یا کتمان نیست. از این رو سوال این است که دستگاه قضایی ایران اساسا با استناد به چه قانونی جریان‌های مختلف عقیدتی و فکری به ویژه اقلیت‌های دینی و عقیدتی را دستگیر و محاکمه می‌کند؟

جواب این سوال را باید ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سپس در فصل اول قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی یافت؛ یعنی همان فصلی که حالا قرار است دو ماده دیگر نیز به آن اضافه شود.

بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند در صورت عدم وجود مساله‌ای در قوانین مدون، با استناد به فقه شیعه حکم مساله مورد نظر را یافته و بر مبنای آن اقدام به صدور حکم کنند. این بدان معنی است که دستگاه قضایی ایران می‌تواند صرفا با استناد به دستورات و احکام فقهی شیعه، عملی را جرم انگاشته (مانند تبلیغ یک جریان فکری خاص یا حتی صرف داشتن عقیده‌ای) و برای آن مجازات تعیین کند.

در عین حال از آنجا که انجام این کار برای دستگاه قضایی ایران هزینه‌زاست و اعلام صریح آن سبب جاری شدن سیل انتقادات داخلی و خارجی علیه این قوه می‌شود و همچنین با توجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات (ماده دوم قانون مجازات اسلامی)، نظام قضایی ایران با همراهی نهادهای امنیتی و به ویژه با همکاری و همراهی فقهای شیعه، تشخیص «جریان‌های فکری انحرافی» یا «فرق ضاله» را بر عهده نهادهای امنیتی و فقها گذاشته است.

در این زمینه از آنجا که در هیچ یک از قوانین کیفری در ایران حتی اشاره‌ای به اصطلاح فرق ضاله نیز نشده است، پس از تشخیص ضاله بودن عقیده‌ای توسط فقها، دستگاه قضایی ایران با استناد به فصل اول قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، فرد یا افراد مورد نظر را به یکی از جرایم اشاره شده در این قانون که عمدتا مربوط به جرایم علیه امنیت ملی است، متهم می‌کنند.

در این میان ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در بحث محاربه و ماده ۲۸۶ در بحث افساد فی‌الارض نیز از جمله مواد پراستناد نظام قضایی ایران در محکوم کردن دگراندیشان عقیدتی هستند، چرا که به ویژه در مورد افساد فی‌الارض تشخیص مصادیق آن به شدت به تفسیر فقها واگذار شده است و نه قوانین مدون.

بررسی احکام صادر شده علیه دگر‌اندیشان عقیدتی و دینی و همچنین جریان‌های فکری که از نظر دستگاه قضایی ایران انحرافی شناخته می‌شوند نشان می‌دهد در قریب به اتفاق این احکام، استناد دادگاه‌ها به جرایمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، همکاری با دول متخاصم، جاسوسی و توهین به مقدسات» است.

در همین زمینه به عنوان نمونه دستگاه قضایی ایران با تشخیص انحرافی بودن عقاید تبلیغی گروه عرفان حلقه، محمدعلی طاهری، بنیانگذار آن و تعدادی دیگر از فعالان آن را با عناوین اتهامی‌ای مانند «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات، داشتن روابط نامشروع و کسب مال نامشروع» محاکمه و به زندان محکوم کرد. در این زمینه حتی یکی از نهادهای امنیتی ایران تلاش فراوانی برای محاکمه طاهری به اتهام محاربه کرد و فتواهایی نیز از دست‌کم سه مرجع تقلید مبنی بر محارب بودن طاهری گرفت تا حکم اعدام او را قطعی و اجرایی کند اما نهایتا دستگاه قضایی ایران اتهام محاربه را علیه طاهری وارد ندانست.

نقش آموزه‌های فقهی و احکام اسلامی در رویکرد نهادهای حاکمیتی در ایران و اولویت آنها نسبت به قانون به حدی است که اخیرا سازمان محیط زیست ایران مدارس مجوزدار طبیعت را تعطیلی کرد.

عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست در این زمینه گفت که مراجع تقلید با ادامه کار این مدارس مخالف بوده و آموزش‌های آن را غیردینی دانسته‌اند.

هر اعتقادی می‌تواند جرم باشد

اگرچه مشخص نیست تلاش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تصویب این قانون جدید خواست دستگاه قضایی ایران است برای قانونی کردن و در حقیقت گستردن دامنه برخورد با آن چیزی که از نظر حاکمیت و فقه غالب شیعه، انحرافی و ضاله خوانده می‌شود یا تلاشی مستقل از سوی نمایندگان است برای رفع نیاز دستگاه‌های امنیتی؛ اما آنچه روشن است این است که در صورت تصویب نهایی این طرح و به ویژه دو ماده پیشنهادی، طیف بسیار وسیعی از افعال و اقدامات می‌توانند در دایره شمول آن قرار گرفته و تعداد فراوانی از افراد با استناد به آن محاکمه شوند، چرا که اساسا ماده دوم پیشنهادی (ماده ۵۰۰ مکرر) هر گونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی را که از نظر فقه شیعه «مخل به شرع مقدس اسلام» تشخیص داده شود، جرم‌انگاری کرده است.

ضمن اینکه قانونگذار در این ماده تفاوتی میان تبلیغ و آموزش در فضای مجازی و فضای حقیقی قائل نشده و به علاوه، اساسا مصداق تبلیغ و آموزش در ماده مورد نظر روشن نبوده و می‌تواند هر فعلی را در برگیرد.

مساله دیگر این است که قانون پیشنهادی جدید نیز بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به مفهوم فرقه ضاله یا انحرافی و تعیین دست‌کم یک مصداق برای آن، تشخیص آن را به دادگاه و پس از مشورت با «کارشناس وزارت اطلاعات و مدیریت حوزه علمیه قم» واگذار کرده است. رویکردی که تا پیش از نیز از سوی نهادهای امنیتی با راضی کردن دفاتر مراجع تقلید شیعه در قم برای صدور احکام محاربه، افساد فی‌الارض یا ضاله دانستن عقیده‌ای خاص وجود داشت.

روشن است که قانون جدید با توجه به شمول گسترده این دو ماده و همچنین عدم وضوح آن‌ها در تعیین مصادیق، به علاوه سپردن اختیار تشخیص به فقه شیعه، در صورت تصویب به ابزاری برای تفتیش عقاید از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی ایران تبدیل می‌شود. به ویژه اینکه کلیت این دو ماده در عمومی‌انگاری تعاریف به حدی است که می‌تواند یک کانال تلگرامی چند ۱۰ نفره را مصداق تشکیل فرقه و انتشار مطالب در آن را مصداق تبلیغ و آموزش تشخیص دهد.

بر همین اساس بی‌راه نیست که این طرح را تلاشی برای ابزار‌سازی در راستای سرکوب بیشتر دانست. ابزاری که در نظام قضایی ایران به سان دادگاه‌های قرون وسطایی به راحتی تفکرات افراد را هم مبنای جرم‌انگاری قرار می‌دهد.